مسؤولون محليون يدحضون حركة الشباب العاملة في أوروميا ويشكلون تهديدات أمنية
تاريخ النشر: 2nd, April 2024 GMT
نفى مسؤولون محليون تقريرا يفيد بأن حركة الشباب تعمل في منطقة بالي في منطقة أوروميا، وأنها قتلت العديد من ضباط الشرطة ورجال الميليشيات.
أشارت اللجنة الإثيوبية لحقوق الإنسان في تقرير التحقق ال وطنى فى الأشخاص المحرومين الحرية المكون من 130 صفحة الصادر في 21 مارس 2024 إلى أن التحديات الأمنية في منطقة بال تشمل "تشكيل جماعة إرهابية تسمى حركة الشباب في غابة بال من قبل أجانب مدربين في كينيا والصومال وأوغندا".
وأشار التقرير، الذي حلل انتهاكات الحقوق المتعلقة بالحرمان من الحرية في أربع مناطق بين أبريل/نيسان 2018 وأبريل/نيسان 2023، إلى مساعد المفوض جيلان أمان، رئيس شرطة منطقة بال.
وقال إن "المجموعة جندت أعضاء وزودتهم بالتدريب القتالي"، مضيفا أن "العديد من ضباط شرطة المنطقة ورجال الميليشيات قتلوا على يد المجموعة، التي اتخذت الشرطة تدابير ضدها ردا على ذلك".
ومع ذلك، قال مساعد المفوض جيلان أمان لأديس ستاندرد إنه لم تكن هناك حركة شباب تعمل في منطقة بيل، وأكد أنه لم يقتل أي مدني أو أفراد من قوات الأمن على يد المجموعة في المنطقة، مضيفا أنه لا يعرف شيئا عن تقرير اللجنة الإثيوبية لحقوق الإنسان.
ومع ذلك، قال ناتا دابا، رئيس مكتب الاتصالات في منطقة شرق بالي المجاورة، لأديس ستاندرد إنه في أكتوبر 2023، تم القبض على أربعة أعضاء مزعومين في حركة الشباب وتسليمهم إلى قوات الدفاع الوطني، بينما قتل واحد في المعركة.
وقال المسؤول إنه على الرغم من الشائعات التي تحدثت عن نشاط الحركة في المناطق الحدودية في أوروميا والمناطق الصومالية، إلا أن منطقة رايتو في منطقة شرق بالي على وجه الخصوص، "قمنا بمراقبة المنطقة، ولم نعثر على أي جماعة إرهابية تابعة لحركة الشباب حتى الآن، فهي ليست هناك".
وذكر كذلك أنه لم يقتل أحد على يد الجماعة في منطقة شرق بال، وأن الجماعة لا تشكل أي تهديد أمني.
خمس مقاطعات في منطقة شرق بال ؛ وتشترك ساوينا ورايتو ولاغا هيدها وداوي كاشان وداوي سرار في الحدود مع المنطقة الصومالية التي تشترك في حدود ممتدة مع الصومال وهي قاعدة لحركة الشباب المسلحة.
تجدر الإشارة إلى أنه في يوليو 2022 ، دخلت حركة الشباب عبر منطقة أفدير إلى المنطقة الصومالية في إثيوبيا، بعد مهاجمة بلدتى آتو ويد، حيث كانت شرطة ليو الصومالية تختصم في منطقة باكول جنوب غرب الصومال والمتاخمة لإثيوبيا.
وفي وقت سابق من عام 2001، كشفت حكومة أوروميا الإقليمية عن اعتقال جماعة مرتبطة بحركة الشباب تسمي “كواريجا”، في مقاطعة دالو مانا في منطقة بالي.
قامت المجموعة بتجنيد أشخاص وعسكرهم للتدريب العسكري بينما كانت تعد الآخرين لتدريب مماثل.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: حركة الشباب منطقة أوروميا اللجنة الإثيوبية لحقوق الإنسان حرکة الشباب
إقرأ أيضاً:
مسؤولون: إعلان عام 2025 "عام المجتمع" يعزز التلاحم المجتمعي
يجسد إعلان عام 2025 "عام المجتمع"، حرص القيادة الرشيدة على تعزيز القيم الإنسانية والاجتماعية عبر إطلاق برامج ومبادرات تسهم في تمكين الأفراد وترسيخ ثقافة العطاء والتعاون، ويمثل فرصة لتعزيز الهوية الوطنية والمحافظة على الموروث الثقافي ما يجعل الإمارات نموذجًا عالميًا يحتذى في بناء مجتمع قوي ومتلاحم.
وأكد مسؤولون بهذه المناسبة، أن إعلان الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، عام 2025 "عام المجتمع" جاء ليفسح المجال واسعاً أمام الهيئات والمؤسسات المختلفة في الدولة، من أجل مزيد من الجهود لترسيخ قيم التكاتف والتعاون والمسؤولية المشتركة، ما يسهم في بناء مجتمع مزدهر ومتماسك.
التنمية الاجتماعيةوشدد هؤلاء المسؤولون في تصريحات لهم، على أن هذا الإعلان يرسخ أركان التنمية الاجتماعية ويعزز الوعي المجتمعي ويعد بمثابة دعوة للمؤسسات للعمل على برامج ومبادرات تدعم الروابط الأسرية وتشجع العمل الجماعي مع تسليط الضوء على الأبعاد الإنسانية والثقافية التي تعزز استدامة المجتمع وتماسكه، وترسّخ مكانة الإمارات نموذجا متميزة في التنمية الاجتماعية.
وأشاد محمد أحمد المر، رئيس مجلس إدارة مؤسسة مكتبة محمد بن راشد آل مكتوم، بإعلان عام 2025 "عام المجتمع"، مؤكداً أنه يعكس رؤية طموحة لتمكين الإنسان وتعزيز دوره في بناء مجتمع متلاحم.
واعتبر المر أن هذه المبادرة تشكل انطلاقة أساسية لتعزيز القيم المجتمعية النبيلة، مشدداً على دور مكتبة محمد بن راشد في دعم هذا التوجه من خلال توسيع برامجها الثقافية والتوعوية، وتعزيز ثقافة القراءة والمعرفة كركائز أساسية لبناء مجتمع مستنير، بالإضافة إلى تشجيع العمل التطوعي والمشاركة المجتمعية الفاعلة.
وأكد المهندس مروان أحمد بن غليطة، مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي ومدير عام بلدية دبي بالإنابة، أن إعلان "عام المجتمع"، يضع رفاه المجتمع وتماسكه في صدارة الأولويات الوطنية.
وأشار إلى التزام دائرة الأراضي والأملاك في دبي بدعم هذه المبادرة عبر تطوير بيئة عقارية تعكس قيم الترابط والتعاون، وإطلاق مبادرات تستهدف الاستدامة والحفاظ على التراث الثقافي، تحقيقًا لرؤية الدولة في بناء مجتمع سعيد ومستدام.
من جهتها، أكدت هالة بدري، مدير عام هيئة الثقافة والفنون في دبي، أن تخصيص عام 2025 "عام المجتمع" تحت شعار "يدًا بيد" يجسد رؤية القيادة وحرصها على تقوية الروابط المجتمعية.
وأوضحت أن بناء مجتمع متماسك يعتمد على الاستثمار في الإنسان، مشيرةً إلى أن "دبي للثقافة"، ستدعم المبادرة عبر مشاريع تحتفي بالتنوع الثقافي في الإمارات، إلى جانب تنظيم برامج إبداعية لتنمية المواهب، وتشجيع الابتكار في المجالين الثقافي والفني، ما يعزز الهوية الوطنية ويضمن استدامة الموروث الثقافي.
وأعرب الدكتور طارق محمد القرق، الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس إدارة "دبي العطاء"، عن فخره بإعلان عام 2025 "عام المجتمع"، مشيدًا بجهود القيادة في تعزيز قيم العطاء والتلاحم الاجتماعي.
وأكد التزام "دبي العطاء"، بإطلاق مبادرات تطوعية تدعم روح العطاء والمسؤولية الاجتماعية، داعياً الأفراد إلى المشاركة في تحسين التعليم للأطفال والشباب المحتاجين، سواء من خلال دعم حملات تعليم الفتيات، أو توفير الإغاثة التعليمية للأسر المتعففة.
وأشار إلى أن تكاتف المجتمع الإماراتي كان وراء نجاح "دبي العطاء"، في الوصول إلى أكثر من 116 مليون شخص في 60 دولة، وهو دليل على قوة العطاء كأداة للتنمية المستدامة.
بدوره، أكد هشام عبدالله القاسم، الرئيس التنفيذي لمجموعة "وصل"، أن "عام المجتمع"، يمثل فرصة لتعزيز التكافل الاجتماعي وترسيخ المسؤولية المشتركة من خلال مبادرات تدعم التعاون والتآزر بين جميع فئات المجتمع.
وأوضح أن هذه المبادرة تجسد التزام القيادة بترسيخ مجتمع متقدم وقادر على إحداث تغيير إيجابي، مشددًا على أهمية العمل الجماعي لضمان مستقبل مشرق للأجيال القادمة، وتعزيز مكانة الإمارات نموذجا عالميا للمجتمع المتماسك والمستدام.
المشيعون يواصلون المراسم في بيروت رغم التحليق المنخفض للطائرات الإسرائيلية