ماعت: مصر شهدت 10 سنوات من دعم حقوق الإنسان دوليا ومحليا
تاريخ النشر: 2nd, April 2024 GMT
قال أيمن عقيل، رئيس مؤسسة ماعت للتنمية والتطوير وحقوق الإنسان، إن الملف الحقوقي شهد التطرق إليه تشريعيا من خلال إدخال إصلاحات دستورية في دستور 2014، وتمكنت الدولة المصرية خلال السنوات العشر الماضية من اتخاذ خطوات مهمة به سواء على الصعيد الخارجي أو الداخلي.
تعزيز حقوق الإنسان على الصعيد الدوليوأوضح في تصريح خاص لـ«الوطن» أنه على المستوى الدولي شهدت السنوات الماضية تفاعل الدولة المصرية مع الآليات الدولية وتنفيذ تعهداتها والتزاماتها الدولية، فصلا عن التفاعل مع المراجعة الدولية الشاملة وقدمت جميع التقارير المطلوبة للجان التعاقدية في دلالة على التطورات التي تطرأ على حركة حقوق الإنسان من حيث الالتزامات الدولية.
وأشار إلى أن هذا ليس التطور الوحيد الذي طرأ على ملف حقوق الإنسان في الصعيد الدولي، لافتا إلى تفاعل الدولة المصرية مع جلسات حقوق الإنسان في المشاورات واقتراحات القرارات، وتبنيها لقرارات مرتبطة بحقوق الإنسان في العالم والعمل على دعمها سواء الأمور التي تتعلق بمكافحة الإرهاب أو الشباب وتمكينهم.
تعزيز حقوق الإنسان على الصعيد المحليوأوضح أن الصعيد الداخي لملف حقوق الإنسان أيضا شهد تطورات ملموسة؛ أبرزها تعديل القانون الخاص بالعمل الأهلي في مصر، وأن قانون 149 عبارة عن بوابة تمنح مؤسسات المجتمع المدني مساحة واسعة للعمل على الملف الحقوقي أو التنموي، فضلا عن أن المجتمع المصري عاش حالة من تقارب وجهات النظر خلال الفترة الماضية بين المؤسسات الحقوقية والحكومية والمجتمع المدني.
ولفت رئيس مؤسسة ماعت إلى خطوات الدولة في دعم الحقوق السياسية، وأبرزها إعادة تفعيل لجنة العفو الرئاسي وإطلاق الحوار الوطني، هذه الخطوات التي تعتبر دفعة حقيقية في الملف، لا سيما وأن الحوار الوطني تطرق للعديد من القضايا والملفات الحقوقية، ومن أهم الأحداث في هذا الملف إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وهي خطوة لا تقوم بها الكثير من الدول، ومنذ إطلاقها بدأت الجهات التنفيذية في الدولة في التعامل مع الملفات الحقوقية وإنشاء مراكز وكيانات مختلفة لحماية حقوق الإنسان.
وأضاف: «لا شك أن هناك الكثير يمكن تقديمه في المرحلة القادمة من أجل تعزيز حقوق الإنسان في مصر سواء على الصعيد التشريعي أو التنفيذي، وإن حقوق الإنسان تطويرها مستمر ما دامت الحياة مستمرة».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حدث آخر 10 سنوات حقوق الإنسان فی على الصعید
إقرأ أيضاً:
صحف عالمية: قرار الجنائية الدولية انتكاسة لإسرائيل ويعزز عزلتها دوليا
سلطت صحف عالمية وإسرائيلية الضوء على إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت بسبب ارتكابهما جرائم حرب في قطاع غزة.
فيرى مقال في صحيفة هآرتس الإسرائيلية أن إصدار "الجنائية الدولية" مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت يمثل انتكاسة لإسرائيل ويعكس أدنى مستوى لها في معركتها من أجل الشرعية وحشد الدعم الدولي.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2إعلام إسرائيلي: القتال ضارٍ بغزة وأهداف سرية للحرب تنفذ فعلياlist 2 of 2ميركل: بوتين استغل خوفي من الكلاب وهذه قصة مصافحة ترامبend of listووفق المقال، فإن الإسرائيليين الذين شعروا بدعم كثير من دول العالم بعد هجوم حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 "يفيقون اليوم بعد 13 شهرا ليجدوا بلادهم معزولة ومدانة ومتهمة بارتكاب جرائم حرب".
بدورها، وصفت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية قرار الجنائية الدولية بالتصعيد الدراماتيكي في الإجراءات القانونية ضد إسرائيل على خلفية الحرب على غزة، مشيرة إلى أنه القرار الأول من نوعه ضد مسؤول مدعوم من الغرب.
وحسب الصحيفة، فإن من شأن القرار تعزيز الشعور بأن إسرائيل تعيش عزلة دولية متزايدة بسبب سلوكها في الحرب على غزة.
أما صحيفة لوموند الفرنسية، فقالت في تقرير لها إن الولايات المتحدة معزولة بعد استخدام حق النقض (الفيتو) مرة أخرى ضد قرار يدعو إلى وقف إطلاق النار في غزة.
وفق التقرير، كان يتوقع المفاوضون أن تراجع إدارة الرئيس الحالي جو بايدن موقفها قبل وصول إدارة دونالد ترامب المؤيدة بشدة لإسرائيل.
وبشأن المجاعة في القطاع الساحلي، خلص تقرير في صحيفة الغارديان البريطانية إلى أن مقومات إنتاج الغذاء شبه معدومة في غزة، مستندا إلى معطيات أممية تقدر تضرر 70 % من الأراضي الزراعية ونفوق 90 % من الماشية.
واستذكر التقرير نفي إسرائيل الدائم الاتهامات بمحاولة جعل أجزاء من غزة غير صالحة للعيش، مشيرا في هذا السياق إلى أن ذلك يتناقض مع أحدث صور الأقمار الصناعية المُبينة لحجم الدمار الذي أحدثته.
بدورها، ذكرت صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية أن هناك معارضة قوية في إسرائيل لما راج بشأن مساعي نتنياهو لتحضير مشروع قانون لإنشاء لجنة تحقيق سياسية في أحداث السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 ومنع أي تحقيق من نوع آخر.
ونبهت الصحيفة إلى أن خطط نتنياهو أثارت حفيظة أهالي القتلى في الهجوم وعديد من القادة السياسيين، مؤكدة أن التحقيق الرسمي هو الأكثر قوة واستقلالية، إذ يعيّن رئيس المحكمة العليا أعضاء اللجنة المكلفة به.