ماعت: مصر شهدت 10 سنوات من دعم حقوق الإنسان دوليا ومحليا

قال أيمن عقيل، رئيس مؤسسة ماعت للتنمية والتطوير وحقوق الإنسان، إن الملف الحقوقي شهد التطرق إليه تشريعيا من خلال إدخال إصلاحات دستورية في دستور 2014، وتمكنت الدولة المصرية خلال السنوات العشر الماضية من اتخاذ خطوات مهمة به سواء على الصعيد الخارجي أو الداخلي.

تعزيز حقوق الإنسان على الصعيد الدولي 

وأوضح في تصريح خاص لـ«الوطن» أنه على المستوى الدولي شهدت السنوات الماضية تفاعل الدولة المصرية مع الآليات الدولية وتنفيذ تعهداتها والتزاماتها الدولية، فصلا عن التفاعل مع المراجعة الدولية الشاملة وقدمت جميع التقارير المطلوبة للجان التعاقدية في دلالة على التطورات التي تطرأ على حركة حقوق الإنسان من حيث الالتزامات الدولية.

وأشار إلى أن هذا ليس التطور الوحيد الذي طرأ على ملف حقوق الإنسان في الصعيد الدولي، لافتا إلى تفاعل الدولة المصرية مع جلسات حقوق الإنسان في المشاورات واقتراحات القرارات، وتبنيها لقرارات مرتبطة بحقوق الإنسان في العالم والعمل على دعمها سواء الأمور التي تتعلق بمكافحة الإرهاب أو الشباب وتمكينهم.

تعزيز حقوق الإنسان على الصعيد المحلي 

وأوضح أن الصعيد الداخي لملف حقوق الإنسان أيضا شهد تطورات ملموسة؛ أبرزها تعديل القانون الخاص بالعمل الأهلي في مصر، وأن قانون 149 عبارة عن بوابة تمنح مؤسسات المجتمع المدني مساحة واسعة للعمل على الملف الحقوقي أو التنموي، فضلا عن أن المجتمع المصري عاش حالة من تقارب وجهات النظر خلال الفترة الماضية بين المؤسسات الحقوقية والحكومية والمجتمع المدني.

ولفت رئيس مؤسسة ماعت إلى خطوات الدولة في دعم الحقوق السياسية، وأبرزها إعادة تفعيل لجنة العفو الرئاسي وإطلاق الحوار الوطني، هذه الخطوات التي تعتبر دفعة حقيقية في الملف، لا سيما وأن الحوار الوطني تطرق للعديد من القضايا والملفات الحقوقية، ومن أهم الأحداث في هذا الملف إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وهي خطوة لا تقوم بها الكثير من الدول، ومنذ إطلاقها بدأت الجهات التنفيذية في الدولة في التعامل مع الملفات الحقوقية وإنشاء مراكز وكيانات مختلفة لحماية حقوق الإنسان.

وأضاف: «لا شك أن هناك الكثير يمكن تقديمه في المرحلة القادمة من أجل تعزيز حقوق الإنسان في مصر سواء على الصعيد التشريعي أو التنفيذي، وإن حقوق الإنسان تطويرها مستمر ما دامت الحياة مستمرة».

المصدر: الوطن