كيفية عمل فيش جنائي لتأشيرة العمل بدولة الكويت
تاريخ النشر: 2nd, April 2024 GMT
يرغب المواطنون في عمل فيش جنائي 2024 لتقديمه ضمن الأوراق المطلوبة للتقديم علي تأشيرة العمل بدولة الكويت، وأتاحت وزارة الداخلية، عمل فيش جنائي أو صحيفة الحالة الجنائية "فيش وتشبيه" من خلال أقسام الشرطة.
ويمكن استخراج فيش جنائي مستعجل، من خلال الاستفادة بالخدمات الإلكترونية التي تتيحها وزارة الداخلية، تطبيق وزارة الداخلية على الهواتف المحمولة، أو من خلال موقعها الالكتروني، واتباع الآتي:
الدخول على الموقع والتسجيل بالبيانات المطلوبة
اختيار قسم الأدلة الجنائية
اختيار صحيفة الحالة الجنائية المميكنة
إدخال البيانات المطلوبة
يتم الدفع إلكترونيا
إرساله في العنوان المحدد
يوجه الفيش الجنائي لجهة واحدة، وتكون مدة صلاحيته 3 أشهر من تاريخ إصداره.
وأعلنت الجريدة الكويتية، فتح تصاريح العمل بالقطاع الأهلي للمصريين، بعد توقف استمر نحو 16 شهرا تقريبًا.
ولفتت الصحيفة إلى أن رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بالوكالة الشيخ فهد اليوسف، وجه الإدارة العامة لشؤون الإقامة، بالتنسيق مع الهيئة العامة للقوى العاملة والسفرة الكويتية لدى القاهرة، باستقبال طلبات إصدار تصاريح العمل بالقطاع الأهلي للمصريين وذلك وفقًا للمادة 18.
يبحث عدد كبير جدا من المواطنين عن كيفية استخراج تصاريح العمل والسفر، بعدما كشف الموقع الرسمي لسفارة الكويت، عن المستندات المطلوبة والخطوات الواجب اتباعها للحصول على تصريح عمل للسفر إلى الدولة العربية.
خطوات التقديم للحصول على تأشيرة عمل بالكويت
تجهيز كافة المستندات وتقديمها إلى شركة «إيجيبت إكسبرس» (فيدكس) على أحد العناوين التالية:
الشيخ زايد - هايبر وان 6 أكتوبر.
القطامية - بنزين شيل أوت النخيل طريق السخنة خلف صيدلية العزبي.
وبمجرد انتهاء المعاملات سيتم التواصل مع المتقدم، وإبلاغه بموعد الحصول على تأشيرة وتصريح العمل.
المهندسين - 3 شارع صلاح جاهين متفرع من شارع أحمد عرابي بجوار عمر افندي.
مدينة نصر - مول سيتي ستارز الدور الخامس.
6 أكتوبر - بنزين شيل أوت طريق مصر إسكندرية الصحراوي بجوار بوابة التحصيلات والبريد المصري.
توضع جميع المستندات في ظرف، بشرط أن تكون مستوفيه جميع الطلبات، وأول تلك المستندات هي استخراج سمة الدخول «يتم استخراجها من موقع وزارة القوى العاملة الكويتية على الإنترنت».أصل جوز السفر بشرط أن يكون ساريًا، وتوضع صورة ضوئية منه مدون عليها رقم الهاتف.تقديم أصل عقد العمل مصدق من وزارة الخارجية الكويتية و السفارة المصرية في الكويت ووزارة القوى العاملة المصرية ووزارة الخارجية المصرية، مع مراعاة أن يكون عقد العمل مؤرخًا، وأن يكون تاريخ تصديق العقد من الخارجية الكويتية لاحقًا لتاريخ إصدار العقد.أصل شهادة المعامل المركزية ومطابقة لرقم جواز السفر.أصل قسيمة إيداع نقدي بقيمة 100 دولار أمريكي، صادرة من بنك الكويت الوطني باسم صاحب المعاملة.ألا يكون هناك كشطًا في أي بند من بنود العقد.تقديم أصل الكشف الطبي ساري، وصادر من خلال التسجيل على موقع وافد، ومعتمد بختم شوهد من المكتب الصحي الكويتي.
صحيفة حالة جنائية «فيش وتشبيه» جديدة موجهة إلى السفارة، وأن تكون خالية من الأحكام الجنائية، وأن يكون تاريخ الصحيفة يعقب تاريخ استخراج سمة الدخول.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: استخراج فيش استخراج فيش جنائي استخراج فيش جنائي 2024 استخراج فيش جنائي مستعجل استخراج تصاريح العمل صحيفة الحالة الجنائية المميكنة صحيفة الحالة الجنائية رئيس مجلس الوزراء سفارة الكويت دولة الكويت استخراج فیش جنائی للحصول على أن یکون من خلال
إقرأ أيضاً:
من خلف التلاعب في توزيع السلال الكويتية للاجئين السودانيين بكمبالا؟
في وقت كانت فيه السلة الغذائية المقدمة من جمعية العون المباشر الكويتية تمثل فرصة للكثير من اللاجئين السودانيين في كمبالا لتخفيف معاناتهم اليومية، تحولت هذه الفرصة إلى خيبة أمل إثر التجاوزات الإدارية والتلاعب والفوضى التي شابت عملية التوزيع في بعض المراكز. وفقًا لشهادات اللاجئين المتداولة، لم تتمكن الكثير من الأسر المستحقة من الحصول على حصصها بسبب هذه الفوضى.
كمبالا _ التغيير
كان مركز كوالا من أبرز المواقع التي شهدت ارتباكًا إداريًا وتجاوزات واضحة. بدأت المشاكل في يوم الثلاثاء 25 مارس مع تأخير عملية التوزيع بسبب سوء تنظيم اللجنة المشرفة على المركز وعدم دقتها في حصر المستفيدين. سالم الصافي، عضو لجنة خدمات ومراقبة مركز كوالا، ذكر في تقريره عن التوزيع أن الفوضى في المركز تسببت في معاناة كبيرة للأسر، خاصة مع وجود العديد منهم في ظروف “صيام”. وأشار إلى أن هذه الاضطرابات كانت نتيجة لسوء التنظيم والإدارة من قبل اللجنة المنظمة وغياب التنسيق الفعّال.
رصد المخالفات والتجاوزات
من أبرز المشكلات التي رصدها التقرير، كانت تسجيل الأسر يدويًا باستخدام أوراق غير رسمية، مما أدى إلى تلاعب بالأرقام. كما حدث تأخير في التوزيع بسبب التركيز على التغطية الإعلامية بدلاً من البدء الفوري بتوزيع المساعدات. أوضح الصافي أن السلال الغذائية لم تكن مرتبة مسبقًا، بل تم تجميعها أثناء عملية التوزيع، مما ساهم في مزيد من التأخير. إضافة إلى ذلك، كانت هناك مشاكل في التنسيق، حيث شعر اللاجئون بأنهم مضطرون للمشاركة في ترتيب السلال بسبب نقص العمالة المتاحة.
من المشاهد الأخرى التي أثارت الجدل، تأخر وصول شحنات من المواد الغذائية، مثل العدس والسكر والدقيق، مما زاد من الشكوك حول شفافية العملية. كما تم رصد غياب تام للأمن في المركز.
توزيع غير عادلأشار اللاجئون في شهاداتهم عبر عدة مجموعات على تطبيق “واتساب” مثل “ندعم بعض” و”كمبالا كمبالا” إلى أن عملية التوزيع لم تكن تتم وفق معايير عادلة أو شفافة، حيث أن بعض الأشخاص حصلوا على أكثر من سلة غذائية بينما غادر آخرون خاليي الوفاض رغم حاجتهم الماسة. ولفتوا إلى أنه تم السماح لبعض الأفراد بالدخول دون تسجيل مسبق، في حين تعرضت قوائم اللاجئين الرسمية للتلاعب.
وأفادت لاجئ بانهم وصلوا إلى المركز منذ الساعة 11 صباحًا، وانتظروا لساعات طويلة، بينما تم التوزيع في الساعة 12 ليلا وتساءل “كيف يمكن توزيع سلة غذائية منتصف الليل” .
وأضافت إحدى اللاجئات في تعليق لها قائلة: “الساكت عن الحق شيطان أخرس، إذا كانت الأمور تسير بنزاهة، فلماذا تم إقصاء الأصوات التي طالبت بالشفافية؟ ولماذا يتم تهديد من يعترض أو يكشف التجاوزات؟”
اتهامات بالفسادمن بين أبرز الاتهامات التي أثيرت، استغلال بعض أفراد اللجنة المنظمة نفوذهم للحصول على سلال غذائية إضافية لأنفسهم أو لأقاربهم، بينما لم يحصل بعض المستحقين على أي مساعدات. كما تم الإبلاغ عن وجود شحنات من المواد الغذائية لم يتم توزيعها، مما أثار تساؤلات حول مصير هذه المواد وما إذا كانت ستستخدم في أغراض غير مخصصة لها.
تحديات واجهتها بعض المراكزإلى جانب مركز كوالا، أفاد اللاجئون في بعض المراكز الأخرى مثل كاومبي وكيساسي وكباقالا ومينقا ولونقجا بوجود مشاكل إدارية أيضًا، مثل التأخير وضعف التنسيق، والتلاعب، وعدم وجود آلية واضحة للتحكم في سير العملية، واتهامات بإذلال وإهانة المستفيدين.
ووفقًا لرواية لاجئ من منطقة لونقجا، تم تخصيص 500 سلة غذائية فقط بينما كان عدد المستحقين يفوق 2000 شخص في الحي. وفي سياق التوزيع، ذكر اللاجئ أن المحسوبية كانت واضحة، حيث تم توزيع سلة واحدة على عشرة أشخاص، في حين تم استبعاد أفراد آخرين، وخاصة “السنجل” الذين لم يحصلوا على حصتهم من المساعدات.
وأشار إلى أن العديد من الأسر اضطرت لدفع مبلغ 5000 شلن للحصول على كرت استلام السلة، وهو ما لم يحدث في أحياء أخرى. ولفت إلى أن هناك انتهازيين في كل حي قاموا بالحصول على حصصهم بلا خجل، مما فاقم الأزمة. وأثار التساؤل حول غياب كشوفات منظمة وواضحة لكل حي، مؤكدًا أن عدم وجود ختم رسمي من رئيس الحي المعتمد يعزز من المحاباة والجشع.
كما تساءل اللاجئ في ختام شهادته عن سبب دفع المبالغ مقابل كرت استلام السلة، متسائلًا عن مصدر هذا القرار، خاصة في حي لونقجا.
تنظيم أفضل في مراكز أخرىعلى النقيض، أفاد اللاجئون في مراكز أخرى مثل عنتيبي وانتندا وناليا، بأن عملية التوزيع تمت بسلاسة وتنظيم جيد وتعامل محترم من اللجان المسؤولة. ففي مركز ناليا، رفعت اللجنة تقريرها المالي المفصل، موضحة تفاصيل المصروفات والإيرادات مع التزامها بالشفافية في توضيح بند صرف كل مبلغ.
رقم شكاوى ضد تجاوزات التوزيعفي الأثناء، دعا لاجئون إلى التصعيد ورفع دعاوى ضد المتورطين في عمليات الفساد، واستخدام الرقم المجاني المخصص لتقديم الشكاوى إلى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR)، للإبلاغ عن أي تجاوزات خلال عمليات توزيع المساعدات، بما في ذلك حالات الرشوة والفساد (مثل ما ورد عن دفع 20 ألف شلن في إحدى المراكز)، الإهانات أو سوء المعاملة من قبل أي شخص أو جهة مسؤولة. كما دعا اللاجئون إلى الإبلاغ عن أي تجاوزات في توزيع المساعدات أو عدم وصولها إلى مستحقيها.
مبادرة اللاجئين السودانيينمن جانبه اعلن رئيس مبادرة اللاجئين السودانيين في كمبالا، الكاشف حسين عباس، في بيان توضيحي أن العمل قد تم بنجاح كامل منذ اليوم الأول للتدشين في مركز كوالا، حيث تم تسليم 99% من السلال إلى القطاعات المستهدفة من الأحياء.
واتهم مجموعة معينة بالتعدي على عدد محدود من السلال. وأكد عباس أن مكتبه يتابع الأمر بتنسيق مستمر مع الشركاء لتنفيذ ما تبقى من الكمية المعلنة، وأشار إلى أن أي بيان يصدر من جهة غير منضوية في المبادرة ستكون مسؤولة قانونياً عن ذلك.
مطالب اللاجئين بتحقيق العدالة والمحاسبةمع تصاعد الغضب بين اللاجئين في كمبالا، ازدادت المطالب بفتح تحقيق شفاف في آلية توزيع السلال الغذائية وضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها دون محسوبية أو فساد. كما دعوا إلى إنشاء لجان رقابية محايدة للإشراف على أي مساعدات مستقبلية، لضمان عدم تكرار هذه التجاوزات.
كما أشارت إحدى اللاجئات إلى أن القضية تتجاوز مجرد توزيع المساعدات، فهي تتعلق بضمان العدالة والإنصاف، بحيث لا تتحول هذه المساعدات إلى أداة لاستغلال المحتاجين أو وسيلة لتحقيق مصالح شخصية على حساب الآلاف من اللاجئين الذين يعتمدون عليها في تأمين قوت يومهم.
الوسومتجاوزات توزيع السلال الكويتية كمبالا مبادرة اللاجئين السودانيين يوغندا
عاجل - ولي العهد يوجه باتخاذ عدد من الاجراءات المرتبطة بأسعار الاراضي والايجارات