الاقتصاد والحماية الاجتماعية والإسكان والصناعة والزراعة.. مرتكزات العمل خلال 6 سنوات
تاريخ النشر: 2nd, April 2024 GMT
أكدت الحكومة استعدادها لتنفيذ ملامح ومستهدفات العمل الوطنى خلال المرحلة المقبلة التى تركز على الاقتصاد والحماية الاجتماعية والإسكان وتعزيز قطاعات الزراعة والصناعة، خلال الـ6 سنوات المقبلة التى تمثل مدة ولاية الرئيس عبدالفتاح السيسى الثالثة.
وقال الدكتور أحمد السبكى، رئيس هيئة الرعاية الصحية، لـ«الوطن»، إن أحد المشروعات القومية التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى مشروع التأمين الصحى الشامل، الذى تم تطبيقه فى عدد من المحافظات وهناك استكمال لإدخال المشروع فى باقى المحافظات وفقاً للخطة الزمنية للمشروع، وهناك توجيهات رئاسية بإدخال المنظومة فى بعض المحافظات ذات الكثافة السكانية العالية.
وأكد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، أن الوزارة تبذل قصارى جهدها فى تنفيذ المشروعات التنموية، فى إطار عملية التنمية الشاملة التى تشهدها الدولة فى عهد «السيسى»، مشيراً إلى أن الوزارة تعمل على توفير نماذج مختلفة من برامج الإسكان، لمواجهة الطلب المتزايد على السكن فى الريف والحضر، وللحد من الآثار السلبية للنمو العمرانى غير المخطط، وتوفير المسكن الملائم للجميع بما يناسب مستوى دخله، مع إعطاء الأولوية للشباب وذوى الدخول المحدودة.
وتستهدف الدولة زيادة الرقعة الزراعية إلى 4 ملايين فدان بحلول عام 2030، لسد العجز فى بعض السلع الأساسية وتحقيق الأمن الغذائى وفائض تصديرى، ومنها مشروعات زراعية عملاقة فى مناطق متفرقة بالصحارى على رأسها الدلتا الجديدة التى تقع على مساحة 2.2 مليون فدان، وتنفذ الحكومة المشروع الزراعى العملاق «غرب غرب المنيا» وتوشكى.
وقال علاء عاقل، رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية التابعة للاتحاد المصرى للغرف السياحية، إن القطاع السياحى سيعمل، خلال الولاية الجديدة للرئيس، على زيادة الإيرادات المحققة من القطاع السياحى باستهداف جذب السياح من ذوى الإنفاق المرتفع، والارتقاء بالأنماط السياحية التى تدر دخلاً مرتفعاً كالسياحة النيلية والسياحة الصحية وسياحة اليخوت وسياحة المعارض والمؤتمرات.
وأضاف أن القطاع السياحى الحكومى والخاص سيسعى لتحقيق الاستراتيجية الوطنية للسياحة بجذب 30 مليون سائح بحلول عام 2028 وتحقيق إيرادات تبلغ 30 مليار دولار خلال هذا العام، مشدداً على أن الدولة أولت اهتماماً كبيراً بصناعة السياحة خلال السنوات الـ10 الماضية، وهو ما أدى لتحقيق مصر رقماً قياسياً فى أعداد السياح الوافدين إليها خلال العام الماضى، حيث زار مصر خلال 2023 حوالى 15 مليون سائح.
وكشف مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم ملامح تنفيذ المحور الخاص بزيادة جودة التعليم خلال الفترة المقبلة، مشيراً إلى استكمال بناء منظومة التعليم الجديد التى وصلت حالياً للصف السادس الابتدائى، وستصل إلى نهاية الثانوية العامة، وسيشمل ذلك تطويراً جذرياً فى المناهج وطرق التدريس والتقييم وإدخال مواد جديدة عصرية تواكب تطورات العصر واحتياجات السوق.
وأوضح المصدر أن زيادة جودة التعليم ستشمل التوسع فى بناء الفصول الجديدة بما يمهد للقضاء على الكثافات الطلابية، وإعادة تعظيم دور المدارس كبيئة أساسية للتعلم، مؤكداً أن هناك خطة متكاملة لتوفير المعلمين الذين تحتاجهم المدارس، سيبدأ تطبيقها من العام الدراسى المقبل، من خلال التوظيف بعقود سنوية، ومسابقة رسمية، وعبر مد العمل للكفاءات التى تخرج على المعاش، إضافة للتعاقد بالحصة.
ولفت إلى أن هناك رؤية شاملة للتطوير فى الثانوية العامة، وبناء منظومة جديدة على مستوى المناهج والتخصصات وطرق التقييم، ضمن خطة يدعمها الرئيس السيسى بأن تكون الثانوية الجديدة انعكاساً للتطور الحاصل فى الجمهورية الجديدة.
وقالت الدكتورة ميرفت صابرين، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعى لشبكات الحماية والأمان الاجتماعى، إن تطور ملف الحماية الاجتماعية يحسب للدولة فى عهد الرئيس السيسى، لأنه يخدم شريحة كبيرة من المجتمع خاصة الفئات الأوْلى بالرعاية والمستفيدين من برامجها المختلفة، وهى سياسة تعلى من العدالة الاجتماعية التى يتبناها الرئيس منذ أول يوم لتوليه المسئولية، وبفضل هذه السياسة شهدنا قفزات فى مخصصات شبكة الحماية الاجتماعية لترتفع من 229 مليار جنيه عام 2014 إلى 529.7 مليار جنيه عام 2023 بزيادة 48.8%.
وأكدت أن برنامج «تكافل وكرامة» بدأ فى عهد السيسى وبفضل دعمه للبرنامج تضاعفت أعداد المستفيدين لتشمل 5.2 مليون أسرة فى العام المالى 2023-2024 أى ما يمثل 20% من السكان، بنسبة زيادة قدرها 200%، وارتفعت مخصصاته المالية من 3.6 مليار جنيه عام 2014 إلى 41 مليار جنيه فى موازنة عام 2024 بعد زيادة قيمة المساعدة النقدية بمقدار 55% فى عامَى 2023 - 2024.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: تنصيب الرئيس الدستور ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
الرئيس الفلسطيني يعتمد موازنة 2025 بعجز 2 مليار دولار
قالت الحكومة الفلسطينية أمس الاثنين إن الرئيس محمود عباس اعتمد الموازنة العامة للعام 2025 بعجز مالي يقترب من 7 مليارات شيكل (1.9 مليار دولار).
وأضافت الحكومة في بيان "يبلغ إجمالي الإيرادات المتوقعة لعام 2025 ما يقارب 16.041 مليار شيكل، منها إيرادات محلية متوقعة 5.807 مليارات شيكل، وإيرادات المقاصة 10.234 مليارات شيكل، في حين من المتوقع أن يصل إجمالي النفقات العامة إلى 20.645 مليار شيكل".
وتابع البيان "وبحال استمرت الاقتطاعات الإسرائيلية الحالية غير القانونية من أموال المقاصة، فمن المتوقع أن تصل الفجوة التمويلية إلى 6.923 مليارات شيكل".
وأوضحت الحكومة -في بيانها- أن هذه الفجوة التمويلية "دون احتساب الدعم الخارجي، إذ تسعى الحكومة إلى تجنيد مصادر تمويل خارجية لمعالجة ما أمكن من العجز المتوقع في موازنة 2025".
وتواصل الحكومة الإسرائيلية اقتطاع مبالغ مالية من أموال الضرائب التي تجمعها نيابة عن السلطة الفلسطينية عن البضائع التي تمر من خلالها إلى السوق الفلسطينية مقابل عمولة مالية تبلغ 3%.
وذكرت الحكومة -في بيانها- أن موازنة العام 2025 تهدف "إلى تحقيق التوازن بين تلبية الاحتياجات المتزايدة للمواطنين ومتطلبات الإصلاح المالي والإداري، وذلك في ظل استمرار الاقتطاعات الإسرائيلية غير القانونية من أموال المقاصة، والتي تجاوزت 7 مليارات شيكل خلال السنوات الأخيرة".
إعلانولا تستطيع الحكومة الفلسطينية الوفاء بالتزاماتها المالية منذ أكثر من عامين سواء لموظفيها الذين عملت على دفع نسبة من رواتبهم أو للقطاع الخاص الذي يقدم لها خدمات في مجال القطاع الصحي أو الإنشاءات أو الإقراض.
ولم يتسلم موظفو القطاع العام أي نسبة من راتب شهر فبراير/شباط الماضي حتى اليوم.
الحصار الماليوجاء في البيان "تركز الحكومة في موازنة 2025 على ضبط الإنفاق العام وحشد التمويل الخارجي لدعم المشاريع ذات الأولوية، بهدف تعزيز القدرة على الإيفاء بالالتزامات المالية، بما في ذلك دفع رواتب الموظفين وسداد المستحقات المالية للموردين من القطاع الخاص والبنوك".
وأضافت الحكومة أنه "تم اعتماد حزمة من التدابير التقشفية التي تهدف إلى تقليل النفقات التشغيلية والرأسمالية إلى الحد الأدنى، لمواجهة الحصار المالي".
واستعرضت الحكومة بعض هذه الإجراءات، التي تشمل " مراجعة الهياكل التنظيمية ودمج أو إلغاء المؤسسات غير الضرورية، ووقف الاستملاكات وشراء المباني الحكومية والحد من استئجارها، إضافة إلى تعليق شراء أو استبدال السيارات الحكومية إلا للضرورة القصوى، كما تم تعزيز الرقابة على مهمات السفر غير الضرورية، وتوجيه النفقات التطويرية لاستكمال المشاريع الجارية فقط".