هيئة النقل تعلن البدء في تطبيق المرحلة الأولى من قرارات تنظيم قطاع توصيل الطلبات
تاريخ النشر: 2nd, April 2024 GMT
أعلنت الهيئة العامة للنقل بدء تطبيق المرحلة الأولى من قرارات تنظيم قطاع توصيل الطلبات عبر 3 قرارات تدخل حيز النفاذ ابتداءً من اليوم، التي تشتمل على إلزام غير السعوديين العاملين في تطبيقات توصيل الطلبات بالانضمام لإحدى الشركات المرخصة في نشاط النقل الخفيف في 4 من مناطق المملكة بصفتها مرحلة أولى، مع قصر العمل الحر على السعوديين، بالإضافة لإصدار ضوابط تنظيم استخدام الدراجات الآلية في توصيل الطلبات بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور، واعتماد الزي الموحد للسائقين.
وأشارت الهيئة إلى أن إلزام السائقين غير السعوديين بالعمل في الشركات المرخصة للنقل الخفيف، سيبدأ في أربع مناطق بصفتها مرحلة أولى، وهي: الباحة، وجازان، ونجران، والحدود الشمالية.
كما أصدرت الهيئة بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور، ضوابط تنظيم استخدام الدراجات الآلية، وتتضمن على اشتراطات عامة، واشتراطات للتسجيل والمواصفات الفنية للدراجة، إضافة إلى واجبات السائق والنطاق الجغرافي لممارسته للنشاط، لافتةً الانتباه إلى أن الضوابط تتضمن الحصول على بطاقة تشغيل سارية المفعول، وعدم تحميل الدراجة طلبات ذات أوزان وأبعاد تؤثر على مستخدمي الطرق، وأن لا يمارس النشاط في الطرق التي تحظرها الإدارة العامة للمرور والهيئة العامة للنقل.
وأوضحت الهيئة أن إصدار الضوابط يأتي في إطار الجهود المبذولة لضمان جودة خدمات قطاع توصيل الطلبات، وحماية حقوق المستهلك، والحد من المخاطر المرورية المرتبطة بتزايد استخدام الدراجات الآلية في توصيل الطلبات، مؤكدة أن الالتزام بها يسهم في توفير بيئة آمنة ومنظمة تساعد على تحقيق تجربة توصيل أفضل للمستهلكين والسائقين على حد سواء، مشيرةً إلى أن تفاصيل الضوابط متوفرة الموقع الإلكتروني للهيئة tga.gov.sa.
إضافة لذلك، فقد اعتمدت الهيئة زياً موحداً للسائقين غير السعوديين من خلال نموذجين، يكون الأول زيّاً مخصصاً للعاملين بشكل مباشر لدى الشركات المرخصة في نشاط النقل الخفيف، ويكون الآخر زيّاً موحداً خاصاً بالمنشأة التي تقدّم خدمات التوصيل عبر التطبيقات، بعد اعتماد التصميم وأخذ موافقة الهيئة العامة للنقل.
كما يلتزم السائقون السعوديون، بما هو وارد في لائحة المحافظة على الذوق العام، مما يسهم في توحيد المظهر العام وتعزيز الصورة المهنية للعاملين في هذا القطاع، حيث تشير الهيئة إلى أن توحيد الزي يسهم في تقديم خدمة عالية الجودة، ويعزز من مستوى الموثوقية والأمان في قطاع توصيل الطلبات.
إلى ذلك، كشفت الهيئة أن العمل الحر سيستمر في باقي المناطق وستعلن المرحلة الثانية من القرارات قبل تاريخ 1 / 7 / 2024م، مشددة على التزامها بمتابعة تنفيذ القرارات وتقييم أثرها على القطاع، موضحةً أن هذه القرارات، تأتي في إطار جهودها لتعزيز الكفاءة المهنية للسائقين ورفع جودة الخدمات المقدمة في قطاع توصيل الطلبات، بالإضافة إلى تمكين المواطنين من الانخراط بفعالية في هذا القطاع الحيوي.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية قطاع توصیل الطلبات إلى أن
إقرأ أيضاً:
بشرى سارة.. “الحكومة” تعلن تفاصيل حزمة اجتماعية جديدة ورفع للأجور
كشف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، تفاصيل لقاء الدكتور مصطفى مدبولي مع أعضاء اللجان الاستشارية المُتخصصة.
وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية فاتن عبد المعبود، مقدمة برنامج صالة التحرير، المذاع على قناة صدى البلد، أن اجتماع اليوم كان بداية لانطلاق المشاورات مع القطاع الخاص وسوف يتم خلال الفترة المقبلة.
ولفت إلى أن الدولة المصرية تسعى لتحسين معيشة المواطن المصري كهدف اساسي والتعامل مع القطاع الخاص لتحقيق مستهدفات الدولة في عدد من القطاعات.
وأكد أن قطاع السياحة أساسي في الدولة وهناك سعي لزيادة أعداد السياحة الوافدة لأنه يوفر فرص عمل لملايين المصريين وزيادة إيرادات الدولة من العملة الصعبة وهذا يحقق مزيد من الاستقرار في سعر الصرف.
ولفت المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إلى أن الدولة تستهدف أن يشعر المواطن بالرضا من خلال خفض التضخم والأسعار وزيادة معدلات النمو.
وأردف أن تحقيق مستهدفات اللجان الاستشارية المختصة تنعكس على أسعار السلع والخدمات، مشيرا إلى سعي الحكومة لزيادة السلع المعروضة في الأسواق والرقابة على الأسواق لمنع وجود زيادات غير مبررة.
واختتم المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن هناك حزمة اجتماعية جاري الإعداد لها وسوف يتم الإعلان عنها فور الانتهاء من دراستها خلال الفترة المقبلة.
مجلس الوزراء يكشف موعد تطبيق زيادة الأجور (شاهد)
كشف المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء، عن موعد زيادة الأجور، والحزمة الاجتماعية الجديدة التي تحدث عنها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، موضحًا أنه سيتم إقرار الحزمة الاجتماعية بعد دراستها وتحديد كل التفاصيل الخاصة بها، وخلال الأسابيع المقبلة، سيتم الإعلان عن موعد تطبيقها.
المرحلة الأولى من حياة كريمةوأضاف “الحمصاني” خلال مداخلة هاتفية مع قناة "إكسترا نيوز" اليوم الثلاثاء، أن المرحلة الأولى من حياة كريمة استفادت منها 20 محافظة وكانت هناك خدمات صحية وخدمات توصيل مياه شرب وصرف صحي وغاز.
وأشار إلى أن هناك 27 ألف مشروع تم تنفيذهم في مختلف الخدمات الأساسية بالمرحلة الأولى، و 70 % من إجمالي المشروعات كانت لبناء الإنسان، والمرحلة الثانية ستقوم باستكمال ما لم يتم استكماله من المشروعات الأساسية ب المرحلة الأولى.
خدمات حياة كريمةوذكر المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن هناك ملايين المواطنين استفادوا من الخدمات بالمرحلة الأولى، و68% من خدمات حياة كريمة كانت مقدمة لقرى الصعيد، والحكومة مستمرة في تقديم الخدمات الإساسية.
جدير بالذكر أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عقد اجتماعا أمس، لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير قرى الريف المصري.
وذلك بحضور كل من الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس رأفت هندي، نائب وزير الاتصالات لشئون البنية التحتية، والعميد تامر الروبي، ممثل الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والمهندس أحمد عبد العظيم، رئيس المكتب الاستشاري (دار الهندسة)، و علي السيسي، مساعد وزير المالية لشئون الموازنة العامة، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.
واستهل رئيس الوزراء حديثه، بالإشارة إلى أن عقد هذا الاجتماع يأتي بهدف متابعة الأعمال النهائية لمشروعات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، والوقوف على ما هو المطلوب لاستكمال هذه المرحلة، بما يسهم في سرعة تشغيل المشروعات المختلفة، واستفادة المواطنين بها، وكذا الاستعدادات لمشروعات المرحلة الثانية من المبادرة، التي من المقرر البدء فيها اعتبارا من العام المالي المقبل.
وخلال الاجتماع، استعرضت المهندسة راندة المنشاوي، مساعد أول رئيس مجلس الوزراء، عددًا من النقاط والملاحظات التي تتعلق بمتابعة المرحلة الأولى من المبادرة، منها: عرض البدائل المقترحة لتدبير الاعتمادات اللازمة للانتهاء من مشروعات المرحلة الأولى، وكذا تقدير مبدئي للتمويل المطلوب للسنة الأولي من المرحلة الثانية من المبادرة، وكذا كل ما يتعلق بتشغيل وتجهيز مجمعات الخدمات الحكومية بالمرحلة، حيث قامت وزارة التنمية المحلية بالتنسيق مع الجهات المختلفة الممثلة بالمجمعات الحكومية؛ لحصر الاحتياجات من الأجهزة التكنولوجية، والتجهيزات المختلفة.
بدورهم، قام مسئولو المكتب الاستشاري (دار الهندسة) باستعراض تقرير مفصل بشأن الموقف التنفيذي للمرحلة الأولى، شمل نسبة التنفيذ الحالية من إجمالي عدد العمليات لمشروعات المرحلة الأولى بالقرى المستهدفة، بعدد عمليات يصل إلى 27334 عملية شاملة المشروعات الرئيسية، كما تضمن العرض القطاعات التي تم الانتهاء منها، وتلك التي يجري الانتهاء منها خلال الفترة المقبلة، بالإضافة إلى استعراض الموقف التنفيذي للأعمال المتبقية في نطاق كل من وزارة الإسكان والهيئة الهندسية، ومجمل الأعمال المتبقية لإنهاء المرحلة الأولى من المبادرة بشكل كلي، وكذلك تحديثات البرنامج الزمني وفق ذلك.
وخلال الاجتماع عرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدور الذي قامت به الوزارة في المبادرة الرئاسية " حياة كريمة" من حيث الإدارة المالية للمشروع، وكذلك متابعة مؤشرات الأداء التنموية وفي هذا الصدد أوضحت أنه تم إعداد تقرير المتابعة للعام المالي 2023-2024 ، وجار إعداد تقرير متابعة للنصف الأول من العام المالي الحالي 2024-2025 ، وذلك لعدد 20 محافظة، حيث بلغ عدد المراكز المستفيدة 52 مركزا، بها 332 وحدة محلية، وتستفيد 1477 قرية بمشروعات المرحلة الأولى، ويقطن بها 18 مليون مواطن، لافتة إلى أن نصيب محافظات الصعيد من إجمالي مخصصات المرحلة الأولى بلغ 68%، كما بلغت نسبة الاستثمارات الموجهة لبناء الإنسان 70% من إجمالي تلك المخصصات، بينما وصلت نسبة الاستثمارات العامة الخضراء بها إلى 30%.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها