قال محمد جبران، رئيس اتحاد عمال مصر، إنّ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى فترة رئاسية جديدة وأداء اليمين الدستورية أمام مجلس النواب، بداية مرحلة جديدة من التنمية والبناء والتطور، تستمر على مدار 6 سنوات، نستكمل من خلالها مسيرة البناء والتنمية.

محمد جبران: يجب توفير بيئة جاذبة للمستثمرين والقطاع الخاص

وأضاف جبران، فى حواره لـ«الوطن»، أنّ هناك كثيراً من الملفات تنتظر العمل خلال المرحلة المقبلة، أبرزها تحسين وتطوير البنية التحتية وتوفير ملايين فرص العمل للشباب، وإلى نص الحوار:

ما أبرز الملفات التى تنتظر العمل عليها خلال ولاية الرئيس الجديدة من وجهة نظرك؟

- أبرز الملفات المفترض العمل عليها خلال فترة الولاية الجديدة للرئيس السيسى من وجهة نظرى، هى تحسين وتطوير البنية التحتية وتوفير ملايين فرص العمل للشباب، واستغلال الكوادر الشابة، لأننا أمام تطوير عمرانى كبير جداً، فلا بد أن نعمل على تيسير إنشاء المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والاهتمام بها بجانب طبعاً المشروعات القومية العملاقة، لأنها توفر فرص العمل، ولا بد من إقرار حوافز مالية وضمانات للمستثمرين، وزيادة الإجراءات التى من شأنها تشجيع الاستثمار، مثل الرّخصة الذهبية.

من وجهة نظرك، ما أهمية القطاع الخاص فى الجمهورية الجديدة؟

- فى الجمهورية الجديدة نُشجّع القطاع الخاص على المشاركة فى الاستثمارات الزراعية والسياحية والصناعات التحويلية، من أجل استكمال مسار الإصلاح الاقتصادى، ولا بد أن نُعزّز تصدير المنتجات إلى الخارج لنضمن عائداً كبيراً من النقد الأجنبى، بالإضافة إلى تطوير شركات قطاع الأعمال من خلال رؤية جديدة لتنمية الاقتصاد وتوفير الدعم اللازم له، بالإضافة إلى تشجيع الابتكارات وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، حتى نتلافى الآثار الجانبية للتضخّم الاقتصادى والتحديات التى واجهتها الدولة.

ما المأمول من الرئيس السيسى لعمال مصر فى الولاية الجديدة؟

- بالطبع لدينا بعض الآمال والطموحات، من بينها ضرورة خلق بيئة سليمة لجذب الاستثمارات الأجنبية، وتعظيم التنمية الاقتصادية والصناعية والبنية التحتية، بجانب ما تم تنفيذه من الطرق والكبارى، كل هذه أمور توفر بيئة للاستثمارات، ولا بد من الاهتمام بالصعيد وجنوب الصعيد لتفادى الهجرة العكسية إلى المدن، ويجب أن يكون ذلك بتخطيط جيد فى الولاية الجديدة، وبالطبع فإن أكبر تحدٍّ هو التنمية والاستمرار فى الخطط التى وضعتها الدولة، كما يجب أن نعمل على تنمية الاقتصاد من خلال الاهتمام بالسياحة والزراعة والشواطئ، وتمكين المرأة والشباب من هذه المشروعات الإنتاجية والاجتماعية، لأن المستقبل قائم على المشروعات الكبرى والاهتمام بتوفير الطاقة البديلة، لتوفير الوقود الأحفورى والتوسّع فى محطات الإنتاج، مثل الضبعة والاهتمام بطاقة الرياح والطاقة المتجدّدة من الرياح والشمس وتوليد طاقة الهيدروجين، لأن كل الاقتصادات تتحول نحو الطاقة النظيفة.

ما دور عمال مصر فى الجمهورية الجديدة؟

- عمال مصر هم السواعد القوية التى تنفذ الخطط، وتحاول أن تكون داعمة للاقتصاد المصرى، ودائماً ما نهتم بتدريبهم وتأهيلهم على مستوى عالٍ جداً لتعظيم فرص عملهم فى الخارج، لأن ذلك يعود على مصر بعُملة صعبة، ومصر لديها دائماً طاقة، وهناك إنجازات ضخمة تمّت بسواعد عمال مصر، ومن بينها البنية التحتية، وإنشاء الطرق والكبارى ومشروعات الطاقة، بالإضافة إلى توصيل الغاز إلى المنازل والمشروعات الضخمة التى تمت على مدار 10 سنوات.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: تنصيب الرئيس الدستور عمال مصر

إقرأ أيضاً:

الاقتصاد الإماراتي.. 3 سنوات من النمو وهزم مخططات الإرهابيين

تمكن الاقتصاد الإماراتي، على مدار السنوات الثلاثة الماضية، من تعزيز شراكاته مع أكبر الاقتصادات حول العالم وتحقيق مستويات نمو قياسية في جذب الاستثمارات الأجنبية وتجاراته الخارجية غير النفطية التي وصلت إلى معدلات غير مسبوقة، وتحقيق قمم تاريخية تجاوزت 2.8 تريليون درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024.

وأظهرت الاعتداءات الإرهابية الحوثية الغاشمة على المواقع والمنشآت المدنية في الإمارات التي حدثت قبل ثلاث سنوات وتحل ذكراها السنوية اليوم، صلابة دولة الإمارات واقتصادها الذي يعد اليوم واحداً من أسرع الاقتصادات نمواً في العالم؛ إذ رسخت الدولة مكانتها مركزاً عالمياً للتجارة والاستثمار وجذب المواهب، مؤكدة بإنجازاتها أن الأعمال الإرهابية لن تنال من طموحاتها التنموية والاقتصادية.

نمو استثنائي

وشهدت التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات نمواً استثنائياً على مدى السنوات الثلاث الماضية؛ إذ تجاوز إجمالي حجم التجارة الخارجية 2.8 تريليون درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، وهو رقم قياسي جديد في تاريخ الدولة كما أن من المتوقع أن يتجاوز إجمالي الناتج المحلي الإماراتي في عام 2024 عتبة الـ1.7 تريليون درهم لأول مرة في مسيرة الدولة التنموية.

200 ألف شركة جديدة

وقفز عدد الشركات الجديدة في 2024 إلى 200 ألف شركة جديدة ويتوقع وصول إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة للدولة إلى 130 مليار درهم لأول مرة مقارنة بـ111 مليار درهم في عام 2023؛ إذ تحتل الإمارات المرتبة الأولى إقليمياً والمرتبة 11 عالمياً في هذا المجال، وأن تقفز قيمة صادرات الدولة الصناعية إلى 190 مليار درهم.
وأبرمت الإمارات اتفاقيات شراكة اقتصادية شاملة مع 24 دولة في 5 قارات، منها 18 اتفاقية تم التوقيع عليها رسمياً و6 اتفاقيات دخلت حيز التنفيذ و6 أخرى تم إنجاز المفاوضات الخاصة بها والتوصل إلى بنودها النهائية تمهيداً إلى التوقيع عليها رسمياً في أوقات لاحقة.

1.1 مليون مؤسسة وشركة

ونجحت دوائر التنمية الاقتصادية المحلية والمناطق الحرة وبدعم من وزارة الاقتصاد في إصدار أكثر من 200 ألف رخصة اقتصادية جديدة خلال عام 2024، مع وصول إجمالي الشركات المسجلة في دولة الإمارات وفق السجل الاقتصادي الموحد إلى ما يقارب 1.1 مليون مؤسسة وشركة اقتصادية.
وحقق قطاع السياحة في الإمارات أداءً متميزًا خلال عام 2024؛ إذ استقبلت الدولة نحو 29 مليون سائح بزيادة 8%، وبلغت مساهمة القطاع السياحي في الناتج المحلي الإجمالي للدولة حوالي 236.4 مليار درهم بنسبة نمو 7.6% حيث مر عبر مطارات الدولة 150 مليون مسافر واستقبلت المنشآت السياحية أكثر من 30 مليون نزيل في فنادق الدولة خلال 2024 أقاموا لأكثر من 105 مليون ليلة فندقية.
واستطاع مطار زايد الدولي في أبوظبي أن يحصد جوائز عالمية منها جائزة "أجمل مطار في العالم" بفضل تصميمه المعماري المبتكر، كما سجل أكثر من 30 مليون مسافر خلال عام 2024 ليصبح أحد المراكز الرئيسية للطيران في المنطقة، مؤكدًا مكانة الإمارات كبوابة للعالم.

محطات براكة 

وبدأت الإمارات في عام 2024 التشغيل التجاري للمحطة الرابعة ضمن محطات براكة للطاقة النووية السلمية، لتكون هذه المرة هي الأولى التي تعمل فيها المحطات الأربع بشكل كامل.
وتنتج محطات براكة الأربع الآن 40 تيراواط في الساعة من الكهرباء سنوياً وما يصل إلى 25% من احتياجات دولة الإمارات من الكهرباء من دون انبعاثات كربونية.
وتقدمت الإمارات في مؤشرات التنافسية العالمية، حيث تصدرت العديد من المؤشرات في مجالات مثل جودة البنية التحتية ومرونة بيئة الأعمال وجاذبية الاستثمار، وتصدرت الدولة المرتبة الأولى عالميًا في مؤشر سهولة ممارسة الأعمال لعام 2024، كما حققت الإمارات المركز الثالث عالمياً في مؤشر الخدمات اللوجستية، ما يعكس كفاءة بنيتها التحتية المتقدمة.

التصدي للإرهاب 

وتترجم هذه الإنجازات الاقتصادية وزيادة ثقة الاقتصادات الكبرى حول العالم وحرصها على إبرام شركات طويلة الأجل مع دولة الإمارات، الأسس المتينة للاقتصاد الوطني وقدرته على تخطي أي تحديات بقوة ومرونة والتصدي بكفاءة للمخططات الإرهابية ليواصل بسواعد أبناء الإمارات مسارات النمو التصاعدي وترسيخ مكانته ضمن الاقتصادات الأقوى عالمياً وهزم مخططات الإرهابيين.

مقالات مشابهة

  • من «التنمية المحلية».. 5 مستندات لتمويل المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر
  • 271 مليون درهم يستردها عمال القطاع الخاص في 5 سنوات
  • ماهر فرغلي: الإخوان تمتلك خلايا إلكترونية تروج للشائعات عبر الذكاء الاصطناعي (حوار)
  • الاقتصاد الإماراتي.. 3 سنوات من النمو وهزم مخططات الإرهابيين
  • رئيس الوزراء يتابع مع وزير البترول عددا من ملفات العمل وما تحقق من إنجازات خلال الفترة الماضية
  • رئيس مجلس الوزراء: حفر 105 آبار في الستة شهور الماضية
  • مصطفى مدبولي: لا توجد منطقة في مصر لم تصلها يد التنمية
  • رئيس جامعة جنوب الوادي يتابع المشروعات التطويرية
  • وزارة الاستثمار: نسعى لخلق مناخ تنافسي.. وتوفير البيئة الداعمة وتبسيط الإجراءات
  • التنمية المحلية: تدريب شباب المحافظات على الحرف وتوفير فرص عمل لهم