رئيس «عمال مصر»: الدولة خرجت من عنق الزجاجة بفضل التنمية خلال الـ10 سنوات الماضية
تاريخ النشر: 2nd, April 2024 GMT
قال محمد جبران، رئيس اتحاد عمال مصر، إنّ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى فترة رئاسية جديدة وأداء اليمين الدستورية أمام مجلس النواب، بداية مرحلة جديدة من التنمية والبناء والتطور، تستمر على مدار 6 سنوات، نستكمل من خلالها مسيرة البناء والتنمية.
محمد جبران: يجب توفير بيئة جاذبة للمستثمرين والقطاع الخاصوأضاف جبران، فى حواره لـ«الوطن»، أنّ هناك كثيراً من الملفات تنتظر العمل خلال المرحلة المقبلة، أبرزها تحسين وتطوير البنية التحتية وتوفير ملايين فرص العمل للشباب، وإلى نص الحوار:
ما أبرز الملفات التى تنتظر العمل عليها خلال ولاية الرئيس الجديدة من وجهة نظرك؟
- أبرز الملفات المفترض العمل عليها خلال فترة الولاية الجديدة للرئيس السيسى من وجهة نظرى، هى تحسين وتطوير البنية التحتية وتوفير ملايين فرص العمل للشباب، واستغلال الكوادر الشابة، لأننا أمام تطوير عمرانى كبير جداً، فلا بد أن نعمل على تيسير إنشاء المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والاهتمام بها بجانب طبعاً المشروعات القومية العملاقة، لأنها توفر فرص العمل، ولا بد من إقرار حوافز مالية وضمانات للمستثمرين، وزيادة الإجراءات التى من شأنها تشجيع الاستثمار، مثل الرّخصة الذهبية.
من وجهة نظرك، ما أهمية القطاع الخاص فى الجمهورية الجديدة؟
- فى الجمهورية الجديدة نُشجّع القطاع الخاص على المشاركة فى الاستثمارات الزراعية والسياحية والصناعات التحويلية، من أجل استكمال مسار الإصلاح الاقتصادى، ولا بد أن نُعزّز تصدير المنتجات إلى الخارج لنضمن عائداً كبيراً من النقد الأجنبى، بالإضافة إلى تطوير شركات قطاع الأعمال من خلال رؤية جديدة لتنمية الاقتصاد وتوفير الدعم اللازم له، بالإضافة إلى تشجيع الابتكارات وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، حتى نتلافى الآثار الجانبية للتضخّم الاقتصادى والتحديات التى واجهتها الدولة.
ما المأمول من الرئيس السيسى لعمال مصر فى الولاية الجديدة؟
- بالطبع لدينا بعض الآمال والطموحات، من بينها ضرورة خلق بيئة سليمة لجذب الاستثمارات الأجنبية، وتعظيم التنمية الاقتصادية والصناعية والبنية التحتية، بجانب ما تم تنفيذه من الطرق والكبارى، كل هذه أمور توفر بيئة للاستثمارات، ولا بد من الاهتمام بالصعيد وجنوب الصعيد لتفادى الهجرة العكسية إلى المدن، ويجب أن يكون ذلك بتخطيط جيد فى الولاية الجديدة، وبالطبع فإن أكبر تحدٍّ هو التنمية والاستمرار فى الخطط التى وضعتها الدولة، كما يجب أن نعمل على تنمية الاقتصاد من خلال الاهتمام بالسياحة والزراعة والشواطئ، وتمكين المرأة والشباب من هذه المشروعات الإنتاجية والاجتماعية، لأن المستقبل قائم على المشروعات الكبرى والاهتمام بتوفير الطاقة البديلة، لتوفير الوقود الأحفورى والتوسّع فى محطات الإنتاج، مثل الضبعة والاهتمام بطاقة الرياح والطاقة المتجدّدة من الرياح والشمس وتوليد طاقة الهيدروجين، لأن كل الاقتصادات تتحول نحو الطاقة النظيفة.
ما دور عمال مصر فى الجمهورية الجديدة؟
- عمال مصر هم السواعد القوية التى تنفذ الخطط، وتحاول أن تكون داعمة للاقتصاد المصرى، ودائماً ما نهتم بتدريبهم وتأهيلهم على مستوى عالٍ جداً لتعظيم فرص عملهم فى الخارج، لأن ذلك يعود على مصر بعُملة صعبة، ومصر لديها دائماً طاقة، وهناك إنجازات ضخمة تمّت بسواعد عمال مصر، ومن بينها البنية التحتية، وإنشاء الطرق والكبارى ومشروعات الطاقة، بالإضافة إلى توصيل الغاز إلى المنازل والمشروعات الضخمة التى تمت على مدار 10 سنوات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: تنصيب الرئيس الدستور عمال مصر
إقرأ أيضاً:
رئيس حزب الريادة: مشروع الدلتا الجديدة يعزز الأمن الغذائي
قال كمال حسانين رئيس حزب الريادة، إن مشروع الدلتا الجديدة من أعظم المشروعات القومية التي تجسد رؤية مصر الطموحة لتحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز الأمن الغذائي، وتطوير الرقعة الزراعية في مواجهة التحديات الاقتصادية والبيئية.
الدولة تسعى لدفع عجلة الإنتاجوأوضح «حسانين» في تصريح لـ«الوطن»، أن الإنجاز الذي تحقق بإنهاء 73% من مشروع المسار الناقل لمياه الدلتا الجديدة يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق الحلم الوطني في استصلاح 2.2 مليون فدان، ما يعكس إصرار الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي على دفع عجلة الإنتاج وتنويع مصادر التنمية في مختلف القطاعات.
مشروع الدلتا الجديدة يعزز فرص توفير الغذاءولفت إلى أن مشروع الدلتا الجديدة ليس مجرد استصلاح أراضٍ بل استصلاح للمستقبل؛ إذ يعزز من فرص توفير الغذاء للأجيال القادمة، ويدعم خطط الاكتفاء الذاتي، ويخلق آلاف فرص العمل للشباب، ما يسهم في تحسين مستوى المعيشة ورفع كفاءة الاقتصاد الوطني.
وأكد رئيس حزب الريادة، أن هذا المشروع يبرز مدى اهتمام الدولة بتعظيم الاستفادة من الموارد المائية من خلال تبني تقنيات حديثة في الري وإعادة تدوير المياه؛ بما يعكس التزام مصر بالحفاظ على الموارد الطبيعية وتحقيق التنمية المستدامة.