أصوات في "إسرائيل": "الخراب الثالث" آتٍ
تاريخ النشر: 28th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة قطر عن أصوات في إسرائيل الخراب الثالث آتٍ، أصوات في إسرائيل الخراب الثالث آتٍبالمحصلة، قد يتأخر الخراب الثالث قليلاً، لكن يبدو أنه قادم إلى إسرائيل لا محالة.يعاني .،بحسب ما نشر الخليج الجديد، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات أصوات في "إسرائيل": "الخراب الثالث" آتٍ، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
أصوات في "إسرائيل": "الخراب الثالث" آتٍ
بالمحصلة، قد يتأخر الخراب الثالث قليلاً، لكن يبدو أنه قادم إلى "إسرائيل" لا محالة.
يعاني "المجتمع" الإسرائيلي انقسامات جوهرية عمودية إضافة إلى العنصرية والتفاوت الطبقي.
منذ تأسيسها قامت "إسرائيل" على دعامتين: "الجيش" الإسرائيلي أو "مجتمع المحاربين"، والدعم الخارجي غير المحدود، وخصوصاً الأميركي.
أقرّ الكنيست الإسرائيلي بندًا أساسيُا مهمًا في خطة التعديلات القضائية التي اقترحتها حكومة نتنياهو اليمينية المتطرفة يسمى "بند المعقولية".
تعاني "إسرائيل" مشكلات داخلية عميقة تجعل كثير من اليهود يخشون "الخراب الثالث" العظيم الذي ينهي "دولتهم" للأبد، كما حصل في عصور غابرة!
يشهد الكيان ازدياد أعداد المتدينين من الحريديم، وسيطرة اليمين الديني المتطرف على السلطة ما يؤدي إلى التخوف من انزلاق "إسرائيل" نحو الفاشية الدينية.
تعيش "إسرائيل" أزمة داخلية غير مسبوقة هي الأخطر منذ تأسيسها.. ويبدو الصدع أكبر من أيّ وقت مضى، وهو أكبر خطر عليها، إذ أننا قريبون جداً من تدمير الدولة".
سيشكل الحريديم أغلبية الإسرائيليين والاقتصاد الإسرائيلي سينهار، وستصبح إسرائيل دولة متخلفة يعاني جُل سكانها جرّاء الجهل لعدم حصول طلاب الحريديم على التعليم الأساسي بالمدارس الابتدائية.
* * *
توافق هذا الأسبوع ذكرى ما يسميه اليهود "خراب الهيكل"، وهي مناسبة دينية تشهد اقتحام المستوطنين للمسجد الأقصى كل عام. يقول اليهود إن "الهيكل"، وهو المعبد الذي بناه "الملك سليمان"، تعرض للتخريب مرتين، ويزعمون أن موقعه هو مكان مسجد "قبة الصخرة"، رغم أن الحفريات الأثرية المستمرة لم تجد أي دليل على ذلك.
بحسب الأساطير اليهودية، شُيّد الهيكل في فترة عهد الملك سليمان، ودُمر في المرة الأولى على يد نبوخذ نصر عام 587 قبل الميلاد. أما "الخراب" الثاني، فحلّ على يد الرومان عام 70 ميلادية.
تأتي الذكرى هذا العام في وقت تعاني "إسرائيل" مشكلات داخلية عميقة تجعل العديد من اليهود يخشون "الخراب الثالث" العظيم الذي ينهي "دولتهم" إلى الأبد، كما حصل في عصور غابرة، فهل تتحقق النبوءات ويأتي الخراب؟
هذا الأسبوع، أقرّ الكنيست الإسرائيلي بنداً أساسياً ومهماً في خطة التعديلات القضائية التي اقترحتها حكومة نتنياهو اليمينية المتطرفة، يسمى "بند المعقولية"، وهو بند يمنع المحكمة العليا من إلغاء أي قانون تعتبره "غير معقول".
ماذا يعني "بند المعقولية"؟
مبدأ "المعقولية" هو مبدأ قانوني سائد في القوانين الداخلية والقانون الدولي.
أ. في القانون الدولي، وعلى سبيل المثال لا الحصر، ربطت محكمة العدل الدولية مبدأ "المعقولية" عام 2009 بتطبيق "التدابير المؤقتة" التي يمكن للمحكمة اتخاذها بموجب المادة 41 من نظامها الأساسي.
تطبّق المحكمة بند "المعقولية" للتأكّد من أنَّ الحقوق التي تدّعيها الدول المتقدمة بالطلب موجودة فعلاً بموجب القانون الدولي. وقد طورت المحكمة لاحقاً مبدأ "المعقولية" إلى مستوى أعلى، أي يفترض بالمحكمة تقييم ما إذا كان السلوك المزعوم للدولة المدعى عليها ينتهك فعلاً الحقوق التي أكَّدتها الدولة المدعية.
ب. أما على صعيد القوانين الوطنية، فيطبق العديد من الدول مبدأ "المعقولية" في نظامه القضائي، وذلك لتحديد مدى دستورية أو "معقولية" قرارات حكومية معينة وانطباقها على الدستور أو مبادئ الإنصاف.
ج. في "إسرائيل": تطبق "إسرائيل" هذا المبدأ، إذ أخذته من سلطات الانتداب البريطاني التي كانت تطبقه في فلسطين قبل عام 1948.
وبما أنَّ "إسرائيل" ليس لديها دستور لتعطي المحكمة العليا صلاحية القرار في مدى انطباق الأعمال الحكومية على أحكام الدستور، فإن المحكمة العليا أعطيت صلاحية الرقابة القضائية على عمل وقرارات السلطة التنفيذية، المتمثلة بالحكومة ووزاراتها والهيئات الرسمية التابعة لها، وأيضاً صلاحية إقالة الوزراء، وهو ما فعلته المحكمة مع حكومة نتنياهو الأخيرة، إذ عمدت إلى إقالة الوزير أرييه درعي المدان بتهمة التهرب الضريبي.
ويقول الإسرائيليون المؤيدون لاستمرار هذا المبدأ إن مبدأ المعقولية، إضافةً إلى القوانين الوضعية السائدة في البلدان المتحضرة، يرتبط "بالقانون اليهودي الذي له تاريخ طويل في التأكيد على المعقولية والإنصاف في اتخاذ القرارات القانونية، وذلك عبر مبدأ "derech eretz" ("طريق الأرض") الذي يحدد السلوك الأخلاقي والسلوك المعقول، ويوجّه الأفراد إلى التصرف بطريقة عادلة ومنصفة ومراعية للآخرين"، بحسب ما تؤكد اللجنة اليهودية الأميركية في دراسة عن هذا الشأن.
هل "إسرائيل" مقبلة فعلاً على خراب؟
المعلوم أن "إسرائيل" منذ تأسيسها قامت على دعامتين: "الجيش" الإسرائيلي، إذ وصف ديفيد بن غوريون "إسرائيل" بأنها "مجتمع المحاربين"، والدعم الخارجي غير المحدود، وخصوصاً الأميركي.
وفي هذا الإطار، يمكن الإشارة إلى التصدعات في كلا الدعامتين:
1. "مجتمع المحاربين"
نقلت صحيفة "إسرائيل اليوم" عن ضابط احتياط إسرائيلي أن "إسرائيل" تعيش أزمة داخلية غير مسبوقة هي الأخطر منذ تأسيسها عام 1948، وأضاف: "إسرائيل منقسمة بين قبيلتين كبيرتين، كل منهما مقتنعة بطريقتها الخاصة، وتعمل على فرضها على الآخرين... وأنَّ الصدع أكبر من أيّ وقت مضى، وهو أكبر خطر على إسرائيل، إذ إننا قريبون جداً من تدمير الدولة".
يعاني "المجتمع" الإسرائيلي انقسامات جوهرية عمودية، إضافة إلى العنصرية والتفاوت الطبقي، ويعاني أيضاً ازدياداً في أعداد المتدينين من الحريديم، وسيطرة اليمين الديني المتطرف على السلطة السياسية، ما يؤدي إلى التخوف من انزلاق "إسرائيل" نحو الفاشية الدينية.
ويرى المحلل السياسي في صحيفة "هآرتس" روغيل ألفير أن التغييرات الديمغرافية داخل "إسرائيل" تشير إلى أن "الحريديم سوف يُشكلون أكبر عدد من المجتمع الإسرائيلي، وأن الاقتصاد الإسرائيلي سينها
185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل أصوات في "إسرائيل": "الخراب الثالث" آتٍ وتم نقلها من الخليج الجديد نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس أصوات فی
إقرأ أيضاً:
المحكمة العليا في الهند تلغي حكمًا صدر عام 1978
حصلت الهند اليوم الثلاثاء الموافق 5 نوفمبر على صدور قرار تاريخي ينتظره الكثيرون، حيث قضت المحكمة العليا الهندية، بأن الحكومة لا تستطيع أن تسيطر على كل الممتلكات الخاصة لتوزيعها على الجمهور.
ووفق لما نقله موقع "The Times Of India"، يوضح هذا الحكم الذي صدر بأغلبية سبعة أصوات مقابل صوتين أنه في حين تستطيع الولايات الاستحواذ على الأراضي الخاصة في مواقف محددة، فإنها تفتقر إلى السلطة الدستورية التي تخولها الاستيلاء على كل الموارد من أجل "الصالح العام".
وفي القرار التاريخي، ألغت المحكمة في الهند المكونة من تسعة قضاة، برئاسة رئيس المحكمة العليا دي واي تشاندراشود، أحكامًا سابقة، بما في ذلك الحكم الذي أصدره القاضي كريشنا آير، والذي اقترح أن المادة 39 (ب) من الدستور في الهند تمنح الولايات سلطات واسعة النطاق للاستحواذ على الموارد الخاصة، و كانت النقطة المحورية في القضية تدور حول ما إذا كانت الممتلكات الخاصة تندرج تحت تعريف "الموارد المادية للمجتمع" كما ورد في المادة 39 (ب)، والتي تنص هذه المادة على أن الدولة يجب أن تضمن "توزيع ملكية الموارد المادية للمجتمع والسيطرة عليها على النحو الذي يخدم الصالح العام".
ومع ذلك أوضح حكم الأغلبية أن هذه المادة لا تمنح الولايات سلطة غير محدودة للاستيلاء على الممتلكات الخاصة.
وقد اختلف أحد القضاة مع حكم الأغلبية تمامًا.
وينبع قرار المحكمة العليا من قضية رفعتها جمعية أصحاب العقارات في مومباي في عام 1992.
وقد طعنت الجمعية في قسم من قانون هيئة الإسكان وتنمية المنطقة في ولاية ماهاراشترا، والذي يسمح للسلطات الحكومية بالاستحواذ على المباني والأراضي إذا طلب 70% من شاغليها ذلك من أجل الترميم.