أمناء الحوار الوطني: النقاشات منذ الجلسة الأولى أنتجت حياة سياسية مفعمة بالحيوية
تاريخ النشر: 2nd, April 2024 GMT
ثمَّنت إدارة الحوار الوطنى حديث الرئيس عبدالفتاح السيسى، خلال خطاب التنصيب، عن استكمال الحوار وتعميقه خلال المرحلة المقبلة، وتنفيذ التوصيات التى يتم التوافق عليها، على مختلف الأصعدة «السياسية والاقتصادية والاجتماعية» وغيرها، فى إطار تعزيز دعائم المشاركة السياسية والديمقراطية خاصة للشباب.
وأصدر الحوار الوطنى بياناً، أمس، تعقيباً على خطاب الرئيس عقب حلف اليمين الدستورية، قائلاً: «الحوار تمكن من خلق الفارق فى الحياة السياسية، وأنّ النقاشات التى تمت منذ إطلاق أول جلسة تمكنت من إنتاج حياة سياسية مفعمة بالحيوية».
وأضاف البيان: «خطوة تشكيل الحوار التى دعا إليها «السيسى» فى إفطار الأسرة المصرية عام 2022، هى خطوة مهمة فى طريق الإصلاح السياسى»، لافتاً إلى أنّه على مائدة حوارٍ جادٍ وفعّال نتجت حياة سياسية مفعمة بالحيوية، ظهرت جلياً فى مشهد انتخابى حافل ومتعدد بالأفكار المختلفة، أثبت خلاله الشعب المصرى فى مشهد ديمقراطى مهيب، مدى وعيه وحبه لوطنه، واليوم، نستكمل هذه المسيرة تحت شعار الجمهورية الجديدة، الرئيس عبدالفتاح السيسى يؤدى اليمين الدستورية رئيساً لجمهورية مصر العربية 2024 - 2030. وقال جمال الكشكى، عضو مجلس أمناء الحوار الوطنى لـ«الوطن»، إن إشارة الرئيس السيسى، أمس، للحوار الوطنى تحمل أكثر من معنى، أولها أن التأكيد على استكمال جلسات الحوار وتعميقها يؤكد الدعم الكامل من الرئيس للحوار، فضلاً عن أنها تؤكد أن الحوار الوطنى لكل المصريين، لكونه يعمل على حل مشكلات كافة فئات المجتمع، مضيفاً أن تناول الرئيس للشباب فى خطابه وحرصه على أن تتضمن توصيات الحوار الشباب تتماشى مع رؤيته بأهمية تمكين الشباب.
وأكد أن استكمال الحوار يؤكد أن الدولة أمام استكمال حقيقى لمسيرة الإصلاح المجتمعى والسياسى، وأن الرئيس السيسى يمتلك رؤية واقعية وحقيقية سوف تُحدث نقلة حقيقية فى المجال السياسى خلال السنوات القليلة المقبلة، وسوف يتم البناء على ما تحقق من الحوار، لكونه مظلة لكافة فئات المجتمع المصرى. وأوضح أن الإشارة للحوار الوطنى فى كلمة الرئيس السيسى قوة دافعة لكافة القائمين على الحوار، وسنشهد المزيد من الخطوات المهمة خلال الأيام المقبلة بسبب هذه الدفعة التى جاءت من الرئيس، ومن أهم الخطوات التى سوف تتم فى المرحلة القادمة، هى رفع كافة التوصيات الاقتصادية التى خرجت من المرحلة الثانية للحوار الوطنى إلى الرئيس، لاتخاذ اللازم حولها من قرارات وتوجيهات.
وقال عماد الدين حسين، عضو مجلس أمناء الحوار الوطنى، إن الرئيس السيسى أشار للحوار الوطنى فى بيانه الرسمى الذى ألقاه أمس بعد تأدية اليمين الدستورية فى المرتبة الثانية من أولويات الدولة، مباشرة بعد الحديث عن الأمن القومى الوطنى وعلاقات مصر الخارجية، ما يدل على تقدير الرئيس للحوار وأهميته وإدراكه لأثره الكبير فى المجتمع، فضلاً عن تأكيده على أهمية العمل على تنفيذ توصيات الحوار الوطنى ومخرجاته، وهى ليست المرة الأولى، حيث إنه يوصى بذلك فى كل احتفالية تقريباً. وأضاف: «إشارة الرئيس للحوار الوطنى أمس دفعة قوية للحوار، ونأمل أن يتحول إلى مؤسسة كاملة وليس مجرد منتدى يضم نخبة من ممثلى القوى السياسية والمجتمعية المختلفة، حتى يساهم فى تحليل مزيد من القضايا والموضوعات دون أن يحدث خلل بأى من اختصاصات البرلمان أو الحكومة».
وأشار إلى أن الحوار الوطنى تمكن من إنجاز توصيات المرحلة الأولى، وتم عقد العديد من الاجتماعات المختلفة من أجل تنفيذ هذه التوصيات، والآن حان الوقت لرفع توصيات الملف الاقتصادى إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى واستكمال الجلسات التى لم تستكمل منها، على سبيل المثال، ملفات الحبس الاحتياطى وحرية قانون تداول المعلومات وحقوق الإنسان، هذه الأمور هى محاور مهمة سترى النور خلال الولاية الجديدة.
وعن التوصيات الاقتصادية التى خرجت عن المرحلة الثانية من الحوار الوطنى، قال إنها جميعاً جاءت تصب فى مصلحة المواطن، وتعمل على حل المشكلات المختلفة التى تواجهه، حيث شملت التوصيات مقترحات حول التضخم وارتفاع الأسعار.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: تنصيب الرئيس الدستور الحوار الوطنى الرئیس السیسى للحوار الوطنى
إقرأ أيضاً:
الحوار الوطني توافق بلا خطوط حمراء.. مناقشات لقضايا مهمة دون سقف محدد (ملف خاص)
«مساحات مشتركة».. شعار رفعه الحوار الوطنى، ليعكس فلسفة هذه التجربة الجديدة، لإيجاد أرضية بين الأطراف والتيارات السياسية، للتوصّل إلى حلول للأزمات والتحديات، للمساهمة فى رسم خريطة الجمهورية الجديدة.
وعقد المشاركون فى الحوار جلسات حول المحاور الثلاثة، التى اتسمت بتنوع الآراء واختلاف وجهات النظر، فى إطار إدارة تلتزم باللوائح التنفيذية ومدونة السلوك، وعدم التحيّز أو الإقصاء أو التهميش.
وقد شارك فى هذه الجلسات ممثلون عن الأحزاب السياسية، والنقابات، والمجالس المتخصّصة، والقوى السياسية والشبابية، بالإضافة إلى أساتذة الجامعات والخبراء والمتخصّصين، وعدد من الشخصيات العامّة من مجالات الثقافة والفن والرياضة والثقافة. وطُرحت خلال الجلسات جميع القضايا للنقاش دون أى خطوط حمراء أو سقف محدّد، على مستوى المحور السياسى، تصدّرت قضايا النظام الانتخابى، والمحليات، وحقوق الإنسان، والأحزاب السياسية، والنقابات، وفى المحور الاقتصادى، كانت قضايا التضخّم، والاستثمار، والصناعة، والدين العام، والسياحة، والعدالة الاجتماعية هى الأبرز، أما فى المحور المجتمعى، فقد تصدّرت قضايا التعليم، والشباب، والصحة، والهوية، والثقافة، والأسرة. ورغم أن المناقشات لم تنتهِ بعد، فإن ركب الحوار ما زال مستمراً، من أجل إنجاح مهمته على أكمل وجه، لمناقشة الكثير من القضايا المهمة ضمن المحاور الثلاثة، ومن المتوقع أن يستمر الحوار حتى يتم التوصّل إلى توافق كامل بين المشاركين حول التوصيات النهائية، التى سيقوم مجلس الأمناء بصياغتها ورفعها إلى رئيس الجمهورية، بهدف تحويلها إلى قرارات تنفيذية أو تعديلات تشريعية تُسهم فى بناء مستقبل مصر.