تضامنًا مع اليوم العالمي للتوحد «التعليم» توجه بإضاءة جميع المنشآت التعليمية باللون الأزرق
تاريخ النشر: 2nd, April 2024 GMT
تأكيدًا على التزامها بدعم ذوي الاحتياجات الخاصة، قامت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بتنفيذ مبادرة لدعم وتضامن مع اليوم العالمي للتوحد، الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة. وفي هذا السياق، وجَّهت الوزارة بإضاءة جميع المنشآت التعليمية التابعة لها باللون الأزرق، الذي يرمز لشعار التوحد، تزامنًا مع الحملة العالمية "Light It Up Blue" للتوعية بالتوحد.
تهدف هذه الخطوة إلى نشر التوعية بمعاناة ذوي التوحد وضرورة تحسين جودة حياتهم ودمجهم في المجتمع بشكل فعَّال، مع الاستفادة القصوى من قدراتهم وتمكينهم. وتؤكد وزارة التربية والتعليم على أهمية وضع ذوي الاحتياجات الخاصة ضمن أولوياتها، حيث تعمل بجدية على تقديم تعليم ذو جودة عالية دون تمييز.
ومن أجل تحقيق هذه الأهداف، تبذل الوزارة جهودًا مستمرة لتعزيز أداء المعلمين في التعامل مع الفئات المختلطة، من خلال تنفيذ حزم تدريبية متخصصة في تعليم ذوي الإعاقة. وقد استفاد من هذه التدريبات أكثر من 105 ألف معلم وأخصائي وقيادة مدرسية من مدارس التعليم العام المدمجة في مختلف المحافظات.
كما قامت وزارة التربية والتعليم بعقد شراكات مختلفة مع مؤسسات المجتمع المدنى لتجهيز وتشغيل غرف مصادر لخدمة الطلاب من ذوي الإعاقة البسيطة، حيث بلغ العدد الاجمالى لهذه الغرف حتى الان 647 غرفة مصادر، بالإضافة إلى العمل على تحسين الخدمات المقدمة لهم والتوسع في استيعاب أبنائنا من ذوي الإعاقة.
كما أصدر الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني القرار الوزاري رقم 27 لسنة 2023 بشأن تعديل مواد القرار الوزاري 291 و252 لتعديل نسب أسئلة الامتحانات المقالية إلى موضوعية وإصدار الكتاب الدورى رقم 9 لسنة ٢٠٢٤ بشأن تخصيص نسبة (٥%) كنسبة زائدة عن الكثافة المقررة بالمدارس الخاصة بنوعيها والمدارس التي تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة (دولية)، وذلك وفق آليات تطبيق القرار الوزاري رقم (٢٥٢) لسنة ٢٠١٧ بشأن قبول التلاميذ ذوي الإعاقة البسيطة بمدارس التعليم العام.
وفي ذات الإطار، حرصت الوزارة على دمج الطلاب من ذوي الاحتياجات الخاصة مع أقرانهم، من خلال تضمين إشارات للكلمات الأكثر تكرارًا والأكثر ألفة لطلاب الصم وضعاف السمع في كتب القيم واحترام الآخر بداية من الصف الثالث الابتدائي؛ وذلك لتيسير التعامل مع هؤلاء الطلاب.
وتحرص وزارة التربية والتعليم كذلك على تنفيذ أنشطة وفعاليات مختلفة بمختلف المحافظات سواء رياضية أو ثقافية أو فنية أو توعوية تستهدف دمج الطلاب من ذوي الإعاقة وطلاب مدارس التربية الخاصة على مدار العام وتطوير قدراتهم وتنمية مواهبهم.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الاحتياجات الخاصة التربية والتعليم والتعليم الفني الجمعية العامة للأمم المتحدة باليوم العالمي وزارة التربیة والتعلیم ذوی الإعاقة من ذوی
إقرأ أيضاً:
التعليم في المقدمة.. برلمانيون يوضحون أهمية تمكين ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع
نواب البرلمان عن تمكين ذوي الاحتياجات الخاصة: التعليم هو المدخل الحقيقي لتمكين ذوي الهمميضمن تكافؤ الفرص لكل طفل مهما كانت قدراته أو تحدياتهيعكس التوجه الحقيقي للدولة نحو بناء نظام تعليمي شاملأكد عدد من أعضاء مجلس النواب أهمية جهود الدولة في تمكين ذوي الاحتياجات الخاصة خاصة بعد حديث وزير التربية والتعليم عن مركز ريادة الدولي لتمكين ذوي الاحتياجات الخاصة يُبرز حجم التطور الذي تشهده الدولة المصرية في ملف حساس ومهم يمس ملايين الأسر المصرية.
قال النائب علي الدسوقي، عضو مجلس النواب، إن حديث وزير التربية والتعليم عن مركز ريادة الدولي لتمكين ذوي الاحتياجات الخاصة يُبرز حجم التطور الذي تشهده الدولة المصرية في ملف حساس ومهم يمس ملايين الأسر المصرية.
وأكد “الدسوقي” في تصريح لـ"صدى البلد"، أن الدولة لم تكتفِ بالشعارات، بل تحولت إلى أفعال وخطط واقعية، تمثلت في إنشاء مراكز متخصصة، وتطوير أدوات الدمج داخل المدارس، وتدريب الكوادر البشرية، بما يعكس وعيًا سياسيًا واجتماعيًا بأن ذوي الاحتياجات الخاصة ليسوا مجرد فئة يجب مساعدتها، بل طاقات قادرة على العطاء والإبداع.
توفير المناهج المبسطة والتكنولوجيا المساعدةوأشار الدسوقي إلى أن التعليم هو المدخل الحقيقي لتمكين ذوي الهمم، ويجب أن يبدأ ذلك من المراحل الأولى، من خلال توفير المناهج المبسطة، والتكنولوجيا المساعدة، والكوادر المؤهلة، وصولاً إلى تأهيلهم لسوق العمل والمشاركة المجتمعية.
وأضاف: "مركز ريادة يقدم نموذجًا لما يجب أن يكون عليه التكامل بين العلاج، التعليم، والتأهيل، وهو ما نأمل أن يتكرر في كل محافظة مصرية"، مشددًا على ضرورة تقديم حوافز للقطاع الخاص للمشاركة في بناء ودعم هذه المؤسسات.
وأكد الدسوقي أن البرلمان سيتابع مع الوزارة هذا الملف لضمان استمرارية الدعم، وعدم اقتصاره على المناسبات، داعيًا إلى إشراك أولياء الأمور في تطوير المنظومة لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه فعلًا.
واختتم النائب تصريحه قائلًا: "دعم ذوي الاحتياجات الخاصة لا يمكن أن يكون مسؤولية الحكومة وحدها، بل هو واجب وطني وأخلاقي على الجميع... ونجاحنا في دمجهم هو مؤشر حقيقي على نضجنا كمجتمع".
قالت النائبة نجلاء العسيلي، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، إن ما أعلنه الدكتور محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، حول دعم الدولة المصرية لذوي الاحتياجات الخاصة، يعكس التوجه الحقيقي للدولة نحو بناء نظام تعليمي شامل لا يُقصي أحدًا، ويضمن تكافؤ الفرص لكل طفل مهما كانت قدراته أو تحدياته.
وأضافت العسيلي أن زيارة الوزير لمركز ريادة المصري الدولي لتمكين ذوي الاحتياجات الخاصة، برفقة وفد التعليم من طوكيو، تعكس اهتمامًا غير مسبوق بهذا الملف، مشيرة إلى أن المركز يُعد نموذجًا يُحتذى به في تقديم الخدمات العلاجية والتأهيلية والتعليمية لأبنائنا من أصحاب الهمم.
وأشادت العسيلي بما وصفته بـ"التحول النوعي" في رؤية الدولة تجاه دمج ذوي الاحتياجات الخاصة داخل منظومة التعليم، مؤكدة أن الدمج الحقيقي لا يكون فقط بإلحاق الطلاب داخل الفصول، بل بتوفير بيئة داعمة، كوادر مدربة، ومحتوى تعليمي مناسب لاحتياجاتهم.
وأكدت أن لجنة التعليم في البرلمان ستتابع مع الوزارة خطوات دعم هذا الملف، خاصة فيما يتعلق بتوسيع نطاق المراكز المتخصصة مثل مركز ريادة، وتدريب المعلمين على التعامل مع الطلاب المدمجين، مع ضمان تيسير المناهج وتوفير وسائل تكنولوجية مساعدة.
وطالبت العسيلي بتضمين ملف ذوي الاحتياجات الخاصة في الخطط التنفيذية للتعليم الفني والتكنولوجي، لإتاحة مسارات متخصصة تؤهلهم لسوق العمل، مضيفة: "نحن أمام مسؤولية مشتركة لبناء جيل لا يُستثنى منه أحد".
كما، أشادت النائبة مرفت الكسان، عضو مجلس النواب، بالتصريحات التي أطلقها وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بشأن مركز ريادة لذوي الاحتياجات الخاصة، مؤكدة أن ما تقوم به الدولة المصرية حاليًا يمثل نقلة نوعية في ملف دعم وتمكين ذوي الهمم، الذي ظل لعقود طويلة على هامش الأولويات.
وأكدت الكسان في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن وجود مركز بحجم مركز ريادة المصري الدولي يُعد ترجمة عملية لرؤية القيادة السياسية التي تضع حقوق الإنسان، وتمكين الفئات الأولى بالرعاية على رأس أولوياتها، مشيرة إلى أن دعم ذوي الاحتياجات الخاصة لم يعد يندرج تحت بند "الرعاية الاجتماعية" فقط، بل أصبح حقًا دستوريًا واستحقاقًا تربويًا وتنمويًا.
وأضافت أن ما ميّز تصريحات وزير التربية والتعليم هو التركيز على البعد التأهيلي والعلاجي إلى جانب البعد التعليمي، وهو ما يعكس فهماً عميقاً لطبيعة التحديات التي يواجهها هؤلاء الطلاب، ويؤسس لنهج شامل يُراعي الجوانب النفسية والصحية والاجتماعية.
وأشارت إلى أن البرلمان المصري، بدوره، يواكب هذه الجهود عبر تشريعات داعمة، ولجان رقابية، وتوصيات متواصلة لتحسين أوضاع ذوي الهمم، داعية إلى توفير اعتمادات مالية مستقلة لتوسيع نطاق إنشاء مثل هذه المراكز في المحافظات، خاصة المناطق الأكثر احتياجًا.
واختتمت الكسان تصريحها بالتأكيد على أهمية التعاون الدولي، مثل التعاون مع الوفد الياباني، لنقل الخبرات وتبني أفضل الممارسات العالمية، مضيفة: "مصر تمضي بثبات نحو بناء مجتمع يضمن لكل مواطن حقه في التعليم والكرامة، وذوو الهمم في قلب هذه الرؤية".
من جانبه أكد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا بالغًا بدعم ذوي الاحتياجات الخاصة.
جاء ذلك خلال قيام وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بزيارة تفقدية لمركز ريادة المصري الدولي لتمكين ذوي الاحتياجات الخاصة بمدينة العاشر من رمضان، برفقة وفد رفيع المستوى من مجلس التعليم بمحافظة طوكيو باليابان.
وقال وزير التربية والتعليم والتعليم الفني : إن مركز ريادة المصري الدولي لتمكين ذوي الاحتياجات الخاصة يعد من أكبر المراكز التي تقدم خدمات علاجية وتأهيلية للطلاب المدمجين وذوي الاحتياجات الخاصة أفريقيا وعربيا، مشيرا إلى أن ملف ذوي الاحتياجات الخاصة على رأس أولويات القيادة السياسية.
وشدد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، على أهمية الشراكة الدولية في نقل وتوطين التجارب الناجحة.
وتأتي هذه الزيارة في إطار تعزيز أواصر التعاون التعليمي والتربوي بين جمهورية مصر العربية واليابان، وامتدادًا للنتائج الإيجابية التي أسفرت عنها زيارة الوزير محمد عبد اللطيف إلى طوكيو، وأيضا في إطار تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في مجال دعم وتمكين ذوي الاحتياجات الخاصة، بما يعكس التزام الجانبين بتطوير منظومة التعليم الدامج وتحقيق التكافؤ في الفرص التعليمية.
وخلال الجولة التفقدية، قام الوزير محمد عبد اللطيف والوفد الياباني بزيارة منطقة العلاج المائي ضمن المركز المتكامل لرعاية الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، كما اطلع الوفد المرافق على البنية اللوجستية للمركز، والنماذج التخطيطية (الماكيت) التي توضح تصميم المرافق، بالإضافة إلى غرف التأهيل والمعامل، والدور الفندقي المُخصص لاستقبال أولياء الأمور خلال جلسات العلاج.
وشملت الجولة التفقدية أيضًا قسم العيادات، والذي يبدأ بغرف حفظ المعلومات وتسجيل الأطفال، مرورًا بعيادات اختبارات السمع الأساسية وقياس كفاءة السماعات.
كما تضمنت الجولة التفقدية منطقة انتظار التقييمات، وقاعات العلاج الوظيفي التي تُعنى بتأهيل الأطفال للتفاعل الطبيعي من خلال تمارين التوازن والتنسيق الحركي ، حيث اطلعوا على غرف العلاج الحسي، وتأهيل وظائف الحركة، وغرف الإرشاد الأسري، والعلاج السلوكي المعرفي.
وشملت الجولة أيضًا غرف اللعب والتخاطب، واختبارات النطق، والتأهيل لتحسين مخارج الحروف والتعرف على الأصوات، بالإضافة إلى غرف متخصصة لإجراء عمليات التأهيل، ووحدات لبرامج تنمية المهارات، والتعامل مع الأطفال في حالات نوبات الغضب والانفعالات.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية