قانون "الحق في قطع الاتصال" يسمح للموظفين بالاسترخاء
تاريخ النشر: 2nd, April 2024 GMT
الإرهاق، والإضرابات - الأخبار (وعلى الأرجح جدولك الزمني) مليئة بعلامات تشير إلى أن العمال مرهقون وأنه يُتوقع منهم الكثير. هناك القليل من القواعد التنظيمية في الولايات المتحدة لمنع أصحاب العمل من إجبار العمال على التواجد في مكاتبهم أو تحت الطلب في جميع الأوقات، ولكن هذا قد يتغير قريبًا. قدم عضو مجلس ولاية كاليفورنيا مات هاني AB 2751، وهو اقتراح "الحق في قطع الاتصال"، وفقًا لتقارير سان فرانسيسكو ستاندرد.
لا يزال مشروع القانون في مراحله الأولى، ولكن إذا تم إقراره، فإنه سيجعل كل صاحب عمل في كاليفورنيا يحدد بالضبط ساعات عمل الشخص ويضمن عدم مطالبته بالرد على الاتصالات المتعلقة بالعمل خارج ساعات العمل. يجب أن يتم تحديد الفترات الزمنية التي قد يضطر فيها الموظف الذي يتقاضى راتبًا إلى العمل لساعات أطول في عقده. وستكون هناك استثناءات لحالات الطوارئ.
ستقوم وزارة العمل بمراقبة الالتزام وفرض غرامات على الشركات بما لا يقل عن 100 دولار بسبب ارتكاب أي مخالفات، سواء كان ذلك إجبار الموظفين على التواجد على Zoom أو البريد الوارد الخاص بهم أو الرد على الرسائل النصية أو مراقبة Slack عندما لا يحصلون على أموال مقابل القيام بذلك. وقال هاني: "أعتقد أنه من المناسب أن تكون كاليفورنيا، التي أنشأت العديد من هذه التقنيات، هي أيضًا الولاية التي تقدم كيفية جعلها مستدامة وتحديث وسائل الحماية الخاصة بنا للأوقات التي نعيش فيها والعالم الذي أنشأناه".
ليس من الواضح مقدار الدعم الموجود لـ AB 2751، ولكن باعتباره مركزًا تقنيًا ومركزًا اقتصاديًا رئيسيًا، فإن مشروع القانون لديه القدرة على خلق تأثير هائل للعمال في كاليفورنيا، والضغط على الولايات الأخرى لتحذو حذوه. ويتبع مشروع القانون تشريعات مماثلة في بلدان أخرى. وفي عام 2017، أصبحت فرنسا أول دولة تطبق سياسة "الحق في قطع الاتصال"، وهو نموذج تم تقليده في الأرجنتين وأيرلندا والمكسيك وإسبانيا.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: كاليفورنيا الاتصالات وزارة العمل الشركات
إقرأ أيضاً:
ماذا تغير في قانون العمل؟ كشف المخدرات «إلزامي» ورفع المعاش إلى 65 عاما
مشروع قانون العمل الجديد يتناول قضايا محورية تؤثر على ملايين العاملين في مصر، بدءا من كشف المخدرات الإلزامي للموظفين، وحتى تعديلات سن المعاش التي تهدف إلى مواكبة التطورات الاقتصادية والاجتماعية، وغيره من المزايا لتحقيق العدالة بين الموظفين.
الكشف عن المخدرات في قانون العمل الجديدأحد أبرز التعديلات في مشروع قانون العمل الجديد هو فرض إجراءات إلزامية لكشف المخدرات على العاملين، لضمان بيئة عمل آمنة ومنتجة، وأكدت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب أن الفحص الدوري سيساهم في تقليل الحوادث المهنية وتحسين الإنتاجية، كما سيضع معايير صارمة تضمن التزام العاملين بقواعد السلامة داخل أماكن العمل.
المعاش في قانون العمل الجديدكما تناول مشروع قانون العمل الجديد أيضا قضية المعاش وسن التقاعد، حيث تم التوافق على رفع السن القانوني للإحالة إلى المعاش تدريجيًا، ليصل إلى 65 عامًا بحلول عام 2040، وفقا لمقتضيات قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، كما تم التأكيد على أن سن التقاعد لن يقل عن 60 عاما، مع منح أصحاب العمل صلاحية إنهاء العقد عند بلوغ العامل هذه السن، باستثناء العقود محددة المدة التي تمتد لما بعد ذلك.