قانون "الحق في قطع الاتصال" يسمح للموظفين بالاسترخاء
تاريخ النشر: 2nd, April 2024 GMT
الإرهاق، والإضرابات - الأخبار (وعلى الأرجح جدولك الزمني) مليئة بعلامات تشير إلى أن العمال مرهقون وأنه يُتوقع منهم الكثير. هناك القليل من القواعد التنظيمية في الولايات المتحدة لمنع أصحاب العمل من إجبار العمال على التواجد في مكاتبهم أو تحت الطلب في جميع الأوقات، ولكن هذا قد يتغير قريبًا. قدم عضو مجلس ولاية كاليفورنيا مات هاني AB 2751، وهو اقتراح "الحق في قطع الاتصال"، وفقًا لتقارير سان فرانسيسكو ستاندرد.
لا يزال مشروع القانون في مراحله الأولى، ولكن إذا تم إقراره، فإنه سيجعل كل صاحب عمل في كاليفورنيا يحدد بالضبط ساعات عمل الشخص ويضمن عدم مطالبته بالرد على الاتصالات المتعلقة بالعمل خارج ساعات العمل. يجب أن يتم تحديد الفترات الزمنية التي قد يضطر فيها الموظف الذي يتقاضى راتبًا إلى العمل لساعات أطول في عقده. وستكون هناك استثناءات لحالات الطوارئ.
ستقوم وزارة العمل بمراقبة الالتزام وفرض غرامات على الشركات بما لا يقل عن 100 دولار بسبب ارتكاب أي مخالفات، سواء كان ذلك إجبار الموظفين على التواجد على Zoom أو البريد الوارد الخاص بهم أو الرد على الرسائل النصية أو مراقبة Slack عندما لا يحصلون على أموال مقابل القيام بذلك. وقال هاني: "أعتقد أنه من المناسب أن تكون كاليفورنيا، التي أنشأت العديد من هذه التقنيات، هي أيضًا الولاية التي تقدم كيفية جعلها مستدامة وتحديث وسائل الحماية الخاصة بنا للأوقات التي نعيش فيها والعالم الذي أنشأناه".
ليس من الواضح مقدار الدعم الموجود لـ AB 2751، ولكن باعتباره مركزًا تقنيًا ومركزًا اقتصاديًا رئيسيًا، فإن مشروع القانون لديه القدرة على خلق تأثير هائل للعمال في كاليفورنيا، والضغط على الولايات الأخرى لتحذو حذوه. ويتبع مشروع القانون تشريعات مماثلة في بلدان أخرى. وفي عام 2017، أصبحت فرنسا أول دولة تطبق سياسة "الحق في قطع الاتصال"، وهو نموذج تم تقليده في الأرجنتين وأيرلندا والمكسيك وإسبانيا.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: كاليفورنيا الاتصالات وزارة العمل الشركات
إقرأ أيضاً:
العرموطي: مشروع قانون المرأة يشكل خطرًا على الأسرة الأردنية
#سواليف
أبدى #النائب #صالح_العرموطي اعتراضه على مشروع قانون اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة، معتبرًا أنه يحمل خطورة على الوطن والأسرة.
وقال العرموطي، خلال مناقشة المشروع، إن القانون يعتمد على تطبيق اتفاقيات دولية تضر بـ #الأسرة_الأردنية، مؤكدًا أن #المرأة مقدرة في الإسلام كأم وأخت وزوجة.
وأضاف أن لجان التمويل الأجنبي تشكل خطرًا على المجتمع، مطالبًا الحكومة برد المشروع لأنه، وفق قوله، يتعارض مع القانون والدستور. واختتم بالتحذير من العبث ببنية الأسرة الأردنية.
مقالات ذات صلة ما الذي تحقق من أهداف نتنياهو بعد 15 شهرا من الحرب؟ 2025/01/22