قانون "الحق في قطع الاتصال" يسمح للموظفين بالاسترخاء
تاريخ النشر: 2nd, April 2024 GMT
الإرهاق، والإضرابات - الأخبار (وعلى الأرجح جدولك الزمني) مليئة بعلامات تشير إلى أن العمال مرهقون وأنه يُتوقع منهم الكثير. هناك القليل من القواعد التنظيمية في الولايات المتحدة لمنع أصحاب العمل من إجبار العمال على التواجد في مكاتبهم أو تحت الطلب في جميع الأوقات، ولكن هذا قد يتغير قريبًا. قدم عضو مجلس ولاية كاليفورنيا مات هاني AB 2751، وهو اقتراح "الحق في قطع الاتصال"، وفقًا لتقارير سان فرانسيسكو ستاندرد.
لا يزال مشروع القانون في مراحله الأولى، ولكن إذا تم إقراره، فإنه سيجعل كل صاحب عمل في كاليفورنيا يحدد بالضبط ساعات عمل الشخص ويضمن عدم مطالبته بالرد على الاتصالات المتعلقة بالعمل خارج ساعات العمل. يجب أن يتم تحديد الفترات الزمنية التي قد يضطر فيها الموظف الذي يتقاضى راتبًا إلى العمل لساعات أطول في عقده. وستكون هناك استثناءات لحالات الطوارئ.
ستقوم وزارة العمل بمراقبة الالتزام وفرض غرامات على الشركات بما لا يقل عن 100 دولار بسبب ارتكاب أي مخالفات، سواء كان ذلك إجبار الموظفين على التواجد على Zoom أو البريد الوارد الخاص بهم أو الرد على الرسائل النصية أو مراقبة Slack عندما لا يحصلون على أموال مقابل القيام بذلك. وقال هاني: "أعتقد أنه من المناسب أن تكون كاليفورنيا، التي أنشأت العديد من هذه التقنيات، هي أيضًا الولاية التي تقدم كيفية جعلها مستدامة وتحديث وسائل الحماية الخاصة بنا للأوقات التي نعيش فيها والعالم الذي أنشأناه".
ليس من الواضح مقدار الدعم الموجود لـ AB 2751، ولكن باعتباره مركزًا تقنيًا ومركزًا اقتصاديًا رئيسيًا، فإن مشروع القانون لديه القدرة على خلق تأثير هائل للعمال في كاليفورنيا، والضغط على الولايات الأخرى لتحذو حذوه. ويتبع مشروع القانون تشريعات مماثلة في بلدان أخرى. وفي عام 2017، أصبحت فرنسا أول دولة تطبق سياسة "الحق في قطع الاتصال"، وهو نموذج تم تقليده في الأرجنتين وأيرلندا والمكسيك وإسبانيا.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: كاليفورنيا الاتصالات وزارة العمل الشركات
إقرأ أيضاً:
رئيس مجلس النواب: المادة 128 تكفل حقوق العاملين في الإجازات الدينية
رفض مجلس النواب طلب مقدم من النائبة نرمين بدراوي، بإضافة نص بمشروع قانون العمل بأن حصول المسيحيين على الإجازات في الأعياد لا يعد تمييزًا، وذلك ضمن نص المادة الخامسة بمشروع القانون، والتي تنص على أنه: يحظر كل عمل أو سلوك أو إجراء يكون من شأنه إحداث تمييز أو تفرقة بين الأشخاص في التدريب، أو الإعلان عن الوظائف أو شغلها، أو شروط أو ظروف العمل، أو الحقوق والواجبات الناشئة عن عقد العمل، بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس أو الأصل أو العرق أو اللون أو اللغة أو الإعاقة أو المستوى الاجتماعي أو الانتماء السياسي أو النقابي أو الجغرافي أو أي سبب آخر يترتب عليه الإخلال بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص.
كما تنص على: "ولا يعتبر تمييزا محظورا كل ميزة أو أفضلية أو منفعة أو حماية تقرر بموجب أحكام هذا القانون والقرارات واللوائح المنفذة له للمرأة أو للطفل أو للأشخاص ذوي الإعاقة والاقزام، كلما كانت مقررة بالقدر اللازم لتحقيق الهدف الذي تقررت من أجله، وتعمل الوزارة المختصة على وضع السياسات والخطط اللازمة لدمجهم في سوق العمل وتوفير الحماية اللازمة لهم في بيئة العمل وذلك بالتنسيق مع الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعى والمجالس القومية المتخصصة المعنية.
من جانبه، رد النائب عادل عبد الفضيل، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن الإجازات لغير المسلمين تم إقرارها من مجلس الوزراء، ولا يوجد مبرر لإضافتها.
من ناحيته، قال المستشار حنفي جبالي، رئيس المجلس، إن هذا الحق وارد في المادتين 128 من مشروع القانون.
وتنص المادة 128 من مشروع القانون على أنه للعامل الحق في إجازة بأجر في العطلات والأعياد والمناسبات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص، وتسري بالنسبة للأعياد الدينية لغير المسلمين أحكام قرار مجلس الوزراء الصادر في هذا الشأن.
ولصاحب العمل تشغيل العامل في هذه الأيام، إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل في هذه الحالة بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلي هذا الأجر أو أن يمنح العامل يوماً آخر عوضاً عنه بناء على طلب كتابي من العامل يودع بالملف الخاص به.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية