بونتلاند ترفض الاعتراف بحكومة الصومال بعد تغييرات دستورية متنازع عليها
تاريخ النشر: 2nd, April 2024 GMT
تقول ولاية بونتلاند التي تتمتع بحكم شبه ذاتي، إنها انسحبت من النظام الاتحادي للبلاد وستحكم نفسها بشكل مستقل حتى تتم الموافقة على التعديلات الدستورية التي أقرتها الحكومة المركزية في الصومال في استفتاء على مستوى البلاد.
البرلمان الاتحاديووافق البرلمان الاتحادي في مقديشو، على عدة تغييرات دستورية قالت الحكومة إنها ضرورية لإقامة نظام سياسي مستقر لكن بونتلاند رفضت الإصلاحات الدستورية الأخيرة التي أقرها البرلمان الصومالي.
وقال مجلس وزراء الولاية في بيان "ستعمل بونتلاند بشكل مستقل حتى تكون هناك حكومة اتحادية ذات دستور يتم الاتفاق عليه من خلال استفتاء تشارك فيه بونتلاند".
لكن بعض المنتقدين قالوا إن التغييرات، التي تشمل إجراء انتخابات رئاسية مباشرة والسماح للرئيس بتعيين رئيس للوزراء دون موافقة البرلمان، تركز السلطة في أيدي السلطة التنفيذية.
أحد التغييرات الرئيسية التي أحدثها هذا التعديل هو إدخال الاقتراع العام ، وإنهاء نظام التصويت غير المباشر القائم على العشائر والذي كان معمولا به في الصومال منذ عقود.
بونتلاند هي منطقة في شمال شرق الصومال أعلنت نفسها كدولة تتمتع بالحكم الذاتي في أغسطس 1998 وتسعى إلى أن تكون جزءا من الصومال الفيدرالي.
وينظر إلى أحدث تطور على أنه أمر صعب بالنسبة للرئيس حسن شيخ محمود الذي يكافح لإنهاء تمرد مرتبط بتنظيم القاعدة وتأكيد السلطة الاتحادية على إقليم أرض الصومال الانفصالي.
بحث رئيس الصومال حسن شيخ محمود مع نظيره الإريتري أسياس أفورقي، سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات.
وتناول الرئيسان - خلال اللقاء الذي جرى اليوم الإثنين بالعاصمة الإريترية أسمرة - القضايا ذات الاهتمام المشترك.
وذكرت وكالة الأنباء الصومالية "صونا" أن الرئيس الصومالي أطلع نظيره الإريتري على الجهود التي تبذلها حكومته للقضاء على الإرهاب.
مقتل 16 جنديا في جنوب نيجيرياقتل ما لا يقل عن 16 جنديا، بينهم أربعة ضباط، في جنوب نيجيريا أثناء استجابتهم لنداء استغاثة خلال القتال بين مجتمعين، حسبما قال مسؤولو الدفاع.
وقع الهجوم في ولاية دلتا النهرية الغنية بالنفط في منطقة مجلس بومادي، عندما كان الجنود ، الذين تم نشرهم للحفاظ على السلام ، "محاصرين من قبل بعض شباب المجتمع وقتلوا" ، قال المتحدث باسم مقر الدفاع العميد توكور جوساو في بيان.
وأضاف غوساو إن الهجوم أدى إلى مقتل الضابط القائد ورائدين ونقيب و12 جنديا، مضيفا أنه تم اعتقال عدد قليل من الأشخاص فيما يتعلق بالهجوم الذي يحقق فيه الجيش الآن.
وذكرت وسائل الإعلام المحلية أن النزاع في دلتا مرتبط بنزاع مستمر على الأرض بين مجتمعي أوكواما وأوكولوبا، مما أدى إلى اختطاف رجل واحد، حاول الجنود دون جدوى التفاوض على حريته.
وعلى الرغم من أن معظم الجنود النيجيريين ينتشرون في عمليات أمنية خاصة في جميع أنحاء الدولة الواقعة في غرب أفريقيا، إلا أنهم يرسلون أحيانا لحل النزاع في المجتمعات المحلية، وخاصة المناطق ذات الوجود الأمني غير الكافي أو حيث تنتشر الاشتباكات المميتة.
تجري السلطات الأمنية في نيجيريا عملية مسح لغابة ضخمة في شمال غرب البلاد بحثا عن 287 طالبا اختطفوا من مدرستهم على يد مسلحين، في إحدى أكبر عمليات الخطف منذ عقد.
وذكرت قناة (فرنسا 24) الناطقة باللغة الإنجليزية اليوم السبت أنه لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن عملية الخطف بعد، ولكن السكان المحليين يلقون باللائمة على العصابات التي نفذت بشكل متكرر عمليات قتل جماعي وخطف مقابل فدية في القرى النائية بأنحاء نيجيريا.
واقتحم مسلحون مدرسة في منطقة بشمال غرب نيجيريا، ويقول السكان المحليون إن المسلحين أحاطوا المدرسة في الوقت الذي كان من المقرر فيه أن تبدأ الفصول الدراسية قبل أن يقوموا باختطاف مئات الأشخاص.
وتعد عملية الخطف هذه هي ثاني عملية خطف جماعي تحدث في نيجيريا الدولة الواقعة في غرب إفريقيا خلال أقل من اسبوع، فيما أوضحت السلطات أنه تم نشر فريق إنقاذ للعثور على الطلاب المختطفين الذين تتراوح أعمارهم بين 8 و15 عاما.
يذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي تتعرض فيها مدارس في نيجيريا لعمليات خطف مقابل فدية ففي عام 2014 اختطفت جماعة "بوكو حرام" أكثر من 200 طالبة في ولاية بورنو، وفي عام 2021، خطف مسلحون 150 طفلا أثناء غارة.
يأتي هذا في الوقت الذي مازالت تكافح فيه الدولة التنظيمات المسلحة التي تخوض تمردا في شمال شرق البلاد منذ أكثر من عقد والتي تستهدف القوات الأمنية والمدنيين وتسببت في نزوح عشرات آلاف الأشخاص.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: بونتلاند حكومة الصومال
إقرأ أيضاً:
6 ضوابط لتوقيع الجزاءات التأديبية على الموظف بالقطاع الخاص.. تعرف عليها
وضع قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، عددًا من الضوابط لتوقيع الجزاءات التأديبية على الموظف بالقطاع الخاص حال ارتكابه الخطأ الذي يستوجب ذلك بما يضمن حقوق كلًا من الموظفين وصاحب العمل وضمان سير العمل في المؤسسة.
ضوابط توقيع الجزاءات التأديبية
1- لا يجوز لصاحب العمل توقيع أكثر من جزاء عن المخالفة الواحدة، كما لا يجوز له الجمع بين اقتطاع جزء من أجر العامل تطبيقًا لحكم المادة (116) من هذا القانون وبين أي جزاء مالي، إذا زاد ما يجب اقتطاعه على أجر خمسة أيام في الشهر الواحد.
2- يجوز توقيع جزاء على العامل إلا بعد إبلاغه كتابة بما نُسب إليه، وسماع أقواله، وتحقيق دفاعه وإثبات ذلك في محضر يودع في ملفه الخاص، على أن يبدأ التحقيق خلال سبعة أيام على الأكثر من تاريخ اكتشاف المخالفة، وللمنظمة النقابية التي يتبعها العامل أن تندب ممثلًا عنها لحضور التحقيق.
3- يجوز في المخالفات التي يعاقب عليها بالإنذار، أو الخصم من الأجر الأساسي، الذي لا يزيد مقداره على أجر يوم واحد، أن يكون التحقيق شفاهة، على أن يثبت مضمونه في القرار الذي يصدر بتوقيع الجزاء، وفي جميع الحالات يشترط أن يكون القرار الصادر بتوقيع الجزاء مسببًا.
4- تختص الشئون القانونية بالمنشأة بالتحقيق مع العامل، وفي حالة عدم وجودها فلصاحب العمل أن يعهد بالتحقيق في موضوع المخالفة إلى شخص آخر من ذوي الخبرة، أو أحد العاملين بالمنشأة، بشرط ألا يقل المستوى الوظيفي للمحقق عن مستوى العامل الذي يحقق معه.
5- لا يجوز لصاحب العمل، أن يوقع جزاء الخصم على العامل عن المخالفة الواحدة بما يزيد على خمسة أيام من الأجر الأساسي، كما لا يجوز أن يقتطع من هذا الأجر وفاءً للجزاءات التي يوقعها أكثر من أجر خمسة أيام في الشهر الواحد.
( وإذا حدد الخصم بنسبة محددة من الأجر، اعتبر أن المقصود بذلك هو الأجر الأساسي اليومي للعامل ).
6- يجوز تشديد الجزاء إذا عاد العامل إلى ارتكاب مخالفة جديدة من نوع المخالفة التي سبق مجازاته عليها، متى وقعت هذه المخالفة خلال سنة من تاريخ إبلاغ العامل بتوقيع الجزاء السابق.
سجون فنلندا تبهر رواد مواقع التواصل الإجتماعى.. فيديو