صندوق النقد: مصر نفذت إصلاحات جادة لتعزيز الاستقرار المالي وبيئة الاستثمار
تاريخ النشر: 2nd, April 2024 GMT
أكد أليكس سيجورا أوبيرجو الممثل المقيم لصندوق النقد الدولي في مصر، أن الحكومة المصرية نفذت إصلاحات جادة لتعزيز الاستقرار المالي وبيئة الاستثمار وضبط سوق النقد .
وقال ممثل صندوق النقد الدولي، خلال حلقة نقاشية نظمتها غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة بعنوان "الاقتصاد المصري.. الطريق إلى الإمام" اليوم الثلاثاء، إنه ينبغي الحفاظ على القوة الدافعة للاقتصاد لتعزيز الإصلاحات الهيكلية وبيئة الاستثمار وخفض التضخم وزيادة النمو الاقتصادي.
وأضاف أن مصر تنفذ إجراءات مهمة؛ لضمان استقرار الاقتصاد الكلي، مشددا على أهمية الإجراءات التي تنفذها الحكومة المصرية لمعالجة التحديات الخاصة بالاقتصاد وحماية الفئات الأكثر احتياجا، وتعزيز مساهمة القطاع الخاص في خطة التنمية.
من جانبه، قال رئيس غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة طارق توفيق إن الإجراءات التي تبنتها الحكومة المصرية مؤخرا؛ استهدفت استعادة ثقة المستثمرين وخفض معدلات التضخم ومواصلة الإصلاحات الهيكلية والقضاء على السوق الموازية للعملات الأجنبية.
وأشار الخبير الاقتصادي شريف الخولي إلى أن خطط الحكومة المصرية تركز على استقرار سوق الصرف وتشجيع القطاع الخاص، مشيدا بخطط الحكومة المصرية الطموحة لتنويع مصادر الطاقة وخاصة المتجددة وتحسين بيئة الاستثمار.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الحکومة المصریة
إقرأ أيضاً:
لقجع: إصلاحات الحكومة في قوانين المالية أفضت إلى الحد من التهرب الضريبي
قال الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، اليوم الإثنين، إن الإصلاحات التي تم إقرارها في قوانين المالية الأخيرة، مكنت من « الحد من التهرب الضريبي عبر تحويل الضرائب إلى إيرادات تلقائية، مما أسهم في تحسن هذه الإيرادات، وساعد على استقرارها على المدى الطويل ».
وأوضح لقجع في رده على مداخلات المستشارين البرلمانيين في مناقشة تقرير المجلس الأعلى للحسابات، في جلسة عمومية، أن « معالجة النفقات الضريبية تعد من أهم الآليات التي اعتمدتها الحكومة، للتخفيف من العبء الضريبي على مجموعة من الفئات والأنشطة الاقتصادية، حتى تحقق الأهداف الاستراتيجية في مختلف المجالات ».
وأضاف لقجع، « هذا الترشيد تم في إطار الإصلاح الذي عرفته الضريبة على الشركات والضريبة على القيمة المضافة، من خلال حذف 38 تدبير بكلفة إجمالية بلغت 8.2 مليارات درهم، خاصة النفقات الضريبية المتعلقة بالضريبة على الشركات، كما تراجعت أيضا النفقات المرتبطة بالضريبة على القيمة المضافة بنسبة 28.3 في المائة ».
وانعكس هذا الترشيد، يضيف المسؤول الحكومي، « بشكل واضح على حصة النفقات الضريبية من الناتج الداخلي الإجمالي، حيث بلغت 2.1 في المائة سنة 2024 مقارنة بـ2.9 سنة 2022 ».
وبلغ إجمالي مداخيل الضريبة على الشركات 76.8 مليار درهم إلى متم دجنبر 2024، يضيف لقجع، « هو ما يمثل زيادة بنسبة 14.3 في المائة مع زيادة بنحو 9.6 ملايين درهم سنة 2023 ».
وأفاد الوزير المنتدب بأن التدبير المرتبط بالضريبة على الدخل في عقود تأمين التقاعد الذي تم إحداثه بموجب قانون المالية لسنة 2023، « أسهم في زيادة الضريبة على الأجور بنسبة 9.2 في المائة خلال السنة نفسها، وهو ما يعد ضعف معدل النمو السنوي المتوسط، الذي لا يتجاوز 4.8 في المائة بالنسبة لهذه الضريبة »، مؤكدا أن « الضريبة المحجوزة من المنبع بالنسبة للمكافآت الممنوحة للغير، بلغت حوالي 1.8 مليار درهم سنة 2024 ».
كلمات دلالية المغرب برلمان حكومة ضرائب لقجع مالية
مجلس الحسابات يفتح باب تجديد التصريح الإجباري للممتلكات بين الموظفين والمنتخبين