فرص إعادة احياء التحالف الثلاثي بين الصدر وبارزاني والحلبوسي تنتعش
تاريخ النشر: 2nd, April 2024 GMT
2 أبريل، 2024
بغداد/المسلة الحدث: في تطور سياسي مفاجئ، أعلنت 8 أطراف سياسية في إقليم كردستان العراق استعدادها للمشاركة في الانتخابات البرلمانية المقبلة، بينما انسحب الحزب الديمقراطي الكردستاني عن المشاركة بعد فشل المساعي الداخلية والأمريكية في ثنيه عن قراره بالمقاطعة.
تحليلات الخبر ترى أن مقاطعة الحزب الديمقراطي قد تقربه من حلفائه السابقين، وبالتحديد التيار الصدري وحزب تقدم بزعامة محمد الحلبوسي، مما يؤدي إلى إعادة إحياء التحالف الثلاثي الذي شهدته الانتخابات السابقة.
من الممكن أن يلجأ الحلبوسي، إذا شعر باليأس من الحصول على رئاسة البرلمان لحزبه، وتزايد عداء الأطراف داخل الإطار السياسي له، إلى قرار بالمقاطعة السياسية مثلما فعل التيار الصدري والحزب الديمقراطي. ومع ذلك، يُرى بعض المحللين أن هذا الخيار قد يكون محفوفًا بالمخاطر، خاصةً مع وجود منافسين قويين في ساحة المكون السني، مما قد يؤدي إلى نهاية سياسية للحلبوسي في حالة الانسحاب.
من الصعب تحديد مصير سياسي لشخصية معينة مثل محمد الحلبوسي بدقة، لأن ذلك يتوقف على عدة عوامل ومتغيرات. ومع ذلك، يمكن القول إن احتمال انسحابه من الساحة السياسية إذا لم يحصل على رئاسة البرلمان ليس بالأمر المستبعد تمامًا، و يعتمد ذلك على الأوضاع السياسية، فإذا شعر الحلبوسي بأن عدم حصوله على رئاسة البرلمان يعني تقليل تأثيره وسلطته في الساحة السياسية، قد يقرر الانسحاب تجنبًا لتقديم نفسه كخاسر.
و إذا لم يحصل على دعم كافٍ من الأحزاب الأخرى لتولي رئاسة البرلمان، وتبين أنه غير قادر على تحقيق أهدافه السياسية من خلال البقاء في المشهد السياسي، فقد يفكر في الانسحاب.
واذا شعر الحلبوسي بدعم قوي له من الجماهير والشعب، قد يشعر بالقوة والاستمرار في الساحة السياسية حتى بدون رئاسة البرلمان.
ومددت مفوضية الانتخابات وقت استلام الترشيحات لانتخابات برلمان الإقليم عدة ساعات، فيما بدت وكأنها بانتظار قرار الحزب بالتراجع.
وأعلنت جمانة غلاي، المتحدثة باسم المفوضية، امس، ان الحزب الديمقراطي الكردستاني لم “يقدّم قائمة مرشحيه للانتخابات في أي دائرة”.
وانتهت امس، مرحلة استلام قوائم المرشحين للتحالفات والاحزاب السياسية والأفراد المرشحين، وفق تصريحات المفوضية.
وكانت مساعي داخلية قد حاولت ارجاع الحزب الديمقراطي عن قرار المقاطعة، حيث التقى محمد السوداني، رئيس الحكومة، ليلة اغلاق استلام الترشيحات رئيس المحكمة الاتحادية جاسم العميري.
ودعا عمار الحكيم، الزعيم البارز في الاطار التنسيقي، في وقت سابق الحزب الديمقراطي الكردستاني، إلى مراجعة قراره بالمقاطعة.
وبالمقابل توسطت الينا رومانوسكي السفيرة الأمريكية بالعراق، بين بغداد واربيل، وأجرت جولات بين المسؤولين في الاقليم والحكومة الاتحادية.
وقالت السفيرة، عقب لقاء مع مسعود بارزاني، زعيم الحزب الديمقراطي، أنها شجعت الحزب على العمل مع الأحزاب الكردية وبغداد لضمان إجراء انتخابات نزيهة قريباً.
وأكد بارزاني، باجتماعه مع رومانوسكي، أنه لا يجوز إجراء انتخابات برلمان كردستان “دون مشاركة المكونات”. وقال إن العراق يتبع منذ مدة طويلة سياسة “إضعاف إقليم كردستان”.
وقال عضو المكتب السياسي للحزب ومسؤول مكتبه التنظيمي بدهوك، سربست لزكين، الاحد، إن موقف الحزب الديمقراطي الكردستاني “ثابت ولم يتغيّر”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: الحزب الدیمقراطی الکردستانی رئاسة البرلمان
إقرأ أيضاً:
هل تجتاز الحكومة اللبنانية الجديدة اختبار الثقة أمام البرلمان؟.. نخبرك ما نعرفه
دعا رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، الثلاثاء، إلى جلسة برلمانية يومي 25 و26 فبراير/ شباط الجاري، لمناقشة البيان الوزاري للحكومة الجديدة والاقتراع على منحها الثقة.
ما اللافت في الأمر؟
ستكون الحكومة أمام اختبار ثقة أمام البرلمان لا سيما أن البيان الحكومي لحكومة نواف سلام أصر على حصر حمل السلاح بيد الدولة، ما يعني أن سلاح حزب الله سيكون غير شرعي، خصوصا أن البيان أسقط لأول مرة منذ 25 عاما بند "المقاومة" ونص على أن الدولة "تدافع عن نفسها بقواها الذاتية، والدولة وحدها تتخذ قراري الحرب والسلم".
ما موقف الحزب؟
لم يصدر الحزب موقفا رسميا من البيان الوزاري، وغياب كلمة "المقاومة" عنه، ولم يحدد موقفه من التصويت على الثقة على حكومة نواف سلام.
هل يستطيع الحزب إسقاط الحكومة في البرلمان؟
دستوريا، يجب أن يحضر النصاب الكافي لعقد جلسة الثقة وهو النصف زائد واحد، ويكفي لنيل ثقة أكثرية الحاضرين.
وبحسب الدستور اللبناني، على الحكومة أن تتقدم من مجلس النواب ببيانها الوزاري لنيل الثقة في مهلة ثلاثين يوماً من تاريخ صدور مرسوم تشكيلها. ولا تمارس الحكومة صلاحياتها قبل نيلها الثقة ولا بعد استقالتها.
وتعتبر الحكومة مستقيلة إذا استقال رئيسها، إذا فقدت أكثر من ثلث عدد أعضائها المحدد في مرسوم تشكيلها، ودستوريا نزع الثقة منها من قبل المجلس النيابي بمبادرة منه أو بناء على طرحها الثقة.
ويعني هذا أن الحزب بعدد مقاعده الحالية مع حلفائه في البرلمان (55 تقريبا من أصل 128) لا يكفي لإسقاط الحكومة عمليا، مع العلم أن الحزب لم يعلن نيته ذلك.
مؤخرا
في 8 شباط/ فبراير الجاري، أعلنت رئاسة الجمهورية اللبنانية تشكيل حكومة جديدة من 24 وزيرا برئاسة نواف سلام، بعد أسابيع من مشاورات مكثفة على وقع تداعيات حرب إسرائيلية مدمرة على لبنان.
وجاء إقرار البيان الوزاري عشية انتهاء المهلة الممنوحة لإسرائيل لإتمام انسحابها من جنوب لبنان، والتي لم يلتزم بها الاحتلال.
وفي 27 تشرين الثاني / نوفمبر2024 أنهى وقف لإطلاق النار قصفا متبادلا بين الجيش الإسرائيلي و"حزب الله" بدأ في 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وتحول إلى حرب واسعة في 23 سبتمبر/ أيلول الماضي.
ماذا ننتظر؟
من المرجح أن تحصل حكومة سلام على الثقة أمام البرلمان، ويرى قانونيون ومراقبون أن غياب كلمة المقاومة ليس مشكلة كبيرة كون أنها لم تكن تشير بالضرورة إلى "حزب الله" بل إلى حق الشعب اللبناني ككل في مقاومة الاحتلال.
السوداني يدعو مسيحيو العراق في أمريكا بالعودة للعراق