دراسة: زراعة الأشجار في “أماكن خاطئة” يتسبب في تفاقم ظاهرة الاحتباس الحراري
تاريخ النشر: 2nd, April 2024 GMT
فرنسا – كشف علماء أن زراعة الأشجار في “الأماكن الخاطئة” يمكن أن تساهم في الواقع في ظاهرة الاحتباس الحراري، لذلك وضعوا خريطة جديدة تحدد أفضل المواقع لإعادة زراعة الغابات وتبريد الكوكب.
ولأن الأشجار تمتص ثاني أكسيد الكربون، تعد استعادة مناطق الغابات المتدهورة أو زراعة الشتلات لتعزيز الغطاء الحرجي (الغطاء الغابوي) إحدى أدوات مكافحة تغير المناخ.
ولكن في بعض الحالات، يعني وجود المزيد من الأشجار أن كمية أقل من ضوء الشمس تنعكس من سطح الأرض ويمتص الكوكب المزيد من الحرارة، وفقا للدراسة التي نشرتها مجلة Nature Communications.
وقالت سوزان كوك باتون، المؤلفة المشاركة في الدراسة، لوكالة “فرانس برس”: “هناك بعض الأماكن التي تؤدي فيها إعادة الأشجار إلى نتائج سلبية مناخية صافية”.
وأشارت إلى أن العلماء قد فهموا بالفعل أن استعادة الغطاء الغابوي أدت إلى تغيرات في العاكسية (الوضاءة أو البياض)، وهي قدرة جسم ما على عكس الضوء الساقط عليه من مصدر ضوئي كالشمس، لكنهم لم يكن لديهم الأدوات اللازمة لتفسير ذلك.
وباستخدام خرائط جديدة، تمكن العلماء لأول مرة من النظر في تأثير التبريد الناجم عن الأشجار والاحترار الناجم عن انخفاض البياض.
ووجدوا أن المشاريع التي لم تأخذ البياض في المعادلة بالغت في تقدير الفوائد المناخية للأشجار الإضافية بنسبة تتراوح بين 20 إلى 80%.
وقالت كوك باتون، كبيرة علماء ترميم الغابات في منظمة الحفاظ على الطبيعة، إن الخرائط توفر أيضا الأدوات اللازمة لمساعدة صناع السياسات على تحديد أفضل الأماكن لتوجيه الموارد الشحيحة لتحقيق أقصى قدر من التأثير المناخي.
وأضافت: “هناك الكثير من الأماكن التي ما تزال فيها استعادة الغطاء الغابوي فكرة عظيمة لتغير المناخ. نحن نحاول فقط مساعدة الناس في العثور على تلك المواقع”.
وعادة ما يكونالبياض أعلى في المناطق المتجمدة في العالم، والثلج والجليد النظيف الشبيه بالمرآة مع مستويات عالية من البياض يعكس ما يصل إلى 90% من طاقة الشمس.
وهو أحد عوامل التبريد الرئيسية للأرض، إلى جانب الأراضي والمحيطات التي تمتص الحرارة الزائدة وانبعاثات غازات الدفيئة التي تسبب الاحتباس الحراري.
وأظهرت هذه الدراسة أن العديد من الدول وعدت بزراعة مليارات الأشجار كحصن ضد ظاهرة الاحتباس الحراري، لكن ليست كل الجهود تؤتي ثمارها على نحو متساو لكوكب الأرض.
وتتميز البيئات الاستوائية الرطبة مثل حوض الأمازون والكونغو بتخزين عالي للكربون وتغيرات منخفضة في البياض، ما يجعلها مواقع مثالية لاستعادة الغطاء الغابوي.
وكشفت باتون أن زراعة الأشجار حتى في أفضل المواقع ربما كانت توفر تبريدا أقل بنسبة 20% عما كان مقدرا عند أخذ التغييرات في مستوى البياض بعين الاعتبار.
وشددت على أن استعادة الغابات حققت فوائد لا يمكن إنكارها للناس والكوكب، مثل دعم النظم البيئية وتوفير الهواء النظيف والمياه، من بين فوائد كثيرة.
وتابعت: “لا نريد حقا أن يكون عملنا بمثابة نقد للحركة بشكل عام. ولكن، لا يمكننا زرع الأشجار في كل مكان. ليس لدينا ما يكفي من المال أو الوقت أو الموارد أو الأشخاص أو الشتلات. والأمر يتعلق حقا بتحقيق أقصى استفادة من الاستثمارات المحدودة والحصول على أكبر عائد مناخي لكل هكتار من الاستثمار”.
المصدر: ساينس ألرت
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: الاحتباس الحراری
إقرأ أيضاً:
زراعة الشيوخ توافق على تقريرها بشأن دراسة الأمن الغذائي.. والجبلي يستعرض أبرز التوصيات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافقت لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، خلال اجتماعها مساء اليوم برئاسة المهندس عبد السلام الجبلي رئيس اللجنة، على تقرير اللجنة المعد عن دراسة: الأمن الغذائي في مصر - التحديات والفرص في ٢٠٢٥.
وشهد الاجتماع، استعراض المهندس عبد السلام الجبلي رئيس اللجنة تقرير اللجنة، حيث أوضح ان التقرير يحتوي على ٨ مباحث، وهى مفهوم وأبعاد ومؤشر الأمن الغذائي في مصر، الوضع العالمي للأمن الغذائي، الوضع الراهن للأمن الغذائي في مصر، التحديات التي تواجه الأمن الغذائي في مصر، دور المشروعات الزراعية القومية في تحقيق الأمن الغذائي، محاور تحقيق استراتيجية الأمن الغذائي في مصر، جهود ورؤى الحكومة والجهات المعنية نحو تحقيق الأمن الغذائي في مصر، بالإضافة إلى رأى اللجنة وتوصياتها.
وأوضح الجبلي، أن أهمية تلك الدراسة تأتى انطلاقا من أهمية الأمن الغذائي في تحقيق الاستقرار ومكانته في خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتزامناً مع تنفيذ الدولة المصرية لاستراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر ۲۰۳۰.
وشهد الاجتماع استعراض رئيس اللجنة أهم التوصيات التي وردت بالتقرير و أهمها، تفعيل البورصة السلعية ودورها المحوري في تحقيق الأمن الغذائي، وتعزيز استدامة توفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة، خاصة مع كونها خطوة إستراتيجية لكسر الحلقات الوسيطة والحد من الاحتكار، مع تعزيز العمل بآلية الشراء الموحد لضبط الأسعار وتحقيق التوازن في السوق.
وتضمنت التوصيات، أيضا، ضرورة ضمان تحقيق الأمن الغذائي المستدام، وزيادة المخزون الإستراتيجي من السلع، وتعزيز الرقابة على الأسواق لمنع احتكار السلع الأساسية، وتطوير السياسات المتكاملة لتحسين كفاءة الإنتاج، وتقليل الهدر، وتعزيز سلاسل الإمداد لضمان وصول الغذاء بشكل عادل ومستدام، وإتاحة الفرصة للقطاع الخاص للمساهمة في تحقيق توازن الأسعار واستقرارها وتحسين جودة الغذاء.
وتضمنت التوصيات، الاستمرار في سياسة الدعم الغذائي حيث أنه لا يزال بشكل ضرورة ملحة بالنسبة المستويات الدخول في مصر، وخاصة مع ارتفاع الأسعار المضطرد والذي لا تلاحقه الزيادة في الدخول، بالتالي ينبغي العمل على استمرار الدعم للحد من الفقر ومساعدة محدودي الدخل.
وجاء أيضا من أهم التوصيات، التوسع في إنشاء الصوامع الحديثة والمخازن المطورة، وتحسين العمليات التسويقية للمحاصيل الزراعية بغرض تقليل نسبة الفاقد، وارتفاع نسبة ما يدخل منها في عمليات التحويل والحفظ والتصنيع، مع تقليل الهوامش التسويقية، وتبنى السياسات الى تؤدى الى تقليل الفاقد من محصول القمح خلال المراحل المختلفة، وترشيد الاستهلاك.
وكذلك تضمنت، وضع خطة قومية للتعامل مع آثار التغير المناخي حتى عام ٢٠٥٠ والسياسات التي يمكنها التفاعل مع انعكاسات هذه التغيرات على الأمن الغذائي المصري وخاصة فيما يخص الإنتاجية الزراعية للمحاصيل الزراعية والإنتاج الزراعي والمساحات المزروعة لها حتى يمكن الحد من سلبيات ظاهرة التغير المناخي مستقبلاً على الأمن الغذائي المصري.