في مقابلة مع CNN.. نتنياهو يحذر من إلغاء قانون الإصلاح القضائي المثير للجدل
تاريخ النشر: 28th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الصحافة العربية عن في مقابلة مع CNN نتنياهو يحذر من إلغاء قانون الإصلاح القضائي المثير للجدل، CNN رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، خلال مقابلة مع شبكة CNN، الإفصاح عما إذا كان سيلتزم بأي حكم محتمل للمحكمة العليا يقضي .،بحسب ما نشر سي ان ان، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات في مقابلة مع CNN.
(CNN)-- رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، خلال مقابلة مع شبكة CNN، الإفصاح عما إذا كان سيلتزم بأي حكم محتمل للمحكمة العليا يقضي بإلغاء قانون الإصلاح القضائي المثير للجدل، حيث يتخوف الإسرائيليون من مواجهة تلوح في الأفق بين حكومتهم والمحكمة.
قد يهمك أيضاً
وقال نتنياهو، لوولف بليتزر مذيع برنامج "سيتويشن رووم" على CNN: "ما تتحدث عنه هو موقف، أو موقف محتمل، حيث من الناحية الأمريكية، ستأخذ المحكمة العليا للولايات المتحدة تعديلا دستوريا وتقول إنه غير دستوري، هذا الموقف المعقد الذي تتحدث عنه، وآمل ألا نصل إلى ذلك"، محذرا من أن البلاد يمكن أن تدخل "منطقة مجهولة".
يذكر أن القانون، الذي من شأنه أن يحد من سلطة المحكمة العليا في إسرائيل، هو تعديل لأحد القوانين الأساسية لإسرائيل، والذي يحل محل الدستور الرسمي.
وأقر الكنيست القانون، الاثنين، رغم 6 أشهر من الاحتجاجات وانتقادات نادرة من البيت الأبيض.
وقالت المحكمة العليا إنها ستنظر في دعاوى استئناف ضد القانون في سبتمبر/ أيلول.
وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن صريحا بشكل غير عادي بشأن مشروع قانون الإصلاح القضائي، مشيرا إلى أنه قد يؤدي إلى تآكل المؤسسات الديمقراطية ويمكن أن يقوض العلاقات بين الولايات المتحدة وإسرائيل.
وردا على سؤال عما إذا كان يتوقع عواقب من الولايات المتحدة لتمرير القانون، أكد نتنياهو أن العلاقات ظلت قوية بين البيت الأبيض وحكومته -الأكثر يمينية ودينية في تاريخ إسرائيل.
وقال نتنياهو: "انظر، كلانا مهتم بعرقلة إيران، وكلانا مهتم بتعزيز السلام، وهذا هو سبب عودتي للمنصب للمرة السادسة كرئيس لوزراء إسرائيل، أعتقد أن هذه الأهداف قابلة للتحقيق، وسوف يتم تحقيقها معا بين إسرائيل والولايات المتحدة، وأعتقد أن هذا سيعزز تحالفاتنا، لا يضعفه".
كما أشار نتنياهو إلى الجدل الدائر في الولايات المتحدة حول محكمتها العليا، وقال: "لديك نقاش داخلي في الولايات المتحدة الآن، حول صلاحيات المحكمة العليا حول ما إذا كانت تسيء استخدام سلطتها، وما إذا كان ينبغي عليك تقليصها".
وذكر: "هل هذا يجعل الديمقراطية الأمريكية ليست ديمقراطية؟، هل هذا يجعل هذا النقاش لا يستحق؟، هل هذا يجعل هذه القضية، رمزا لحقيقة أنك تنتقل إلى بعض الديكتاتورية بشكل شخصي؟".
ويجرد القانون الإسرائيلي الجديد المحكمة العليا من القدرة على رفض بعض قرارات الحكومة على أساس حجة "المعقولية"، وكان هذا أول إصلاح من بين الإصلاحات القضائية الرئيسية للحكومة التي أقرها الكنيست.
ولا يوجد في إسرائيل غرفة عليا في البرلمان، لكن لديها محكمة عليا قوية نسبيا، ويجادل نتنياهو وأنصاره بأن المحكمة أصبحت قوية للغاية، وأن إصلاحهم سيعيد توازن السلطات بين القضاء والمشرعين والحكومة.
وقال نتنياهو: "لا نريد محكمة خاضعة، نريد محكمة مستقلة، وليس محكمة قوية وهذا هو التصحيح الذي نقوم به"، لكن نتنياهو أقر بأن مشروع القانون أثار "جدلا كبيرا"، وقال: "لا أريد التقليل من ذلك. كما لا أريد التقليل من مخاوف الناس، لأن العديد منهم وقعوا في دوامة الخوف هذه"، وأضاف: "إسرائيل ستبقى ديمقراطية".
ويقول المعارضون إن المحكمة العليا هي الضابط الوحيد لسلطة الحكومة والكنيست، ويحذرون من أن الإصلاحات ستؤدي إلى تآكل الديمقراطية الإسرائيلية من خلال منح نتنياهو وحكومته سلطات شبه غير مقيدة.
كما اتهم منتقدون نتنياهو بدفع الإصلاح إلى الأمام لحماية نفسه من محاكمته الخاصة بالفساد، حيث يواجه اتهامات بالاحتيال والرشوة وخيانة الأمانة، وهو ما نفاه.
هل سيتم استخدام القانون الجديد لإقالة النائب العام الذي يشرف حاليا على المحاكمة؟، قال نتنياهو: "يمكنني أن أخبرك أن هذا لن يحدث لأنه يحتاج إلى موافقة رؤساء جميع التحالف عليه ولن يوافقوا عليه، وتوقع أن هذا لا يحدث".
ويهدد الآلاف من جنود الاحتياط في الجيش الإسرائيلي- العمود الفقري للجيش- بعدم أداء الخدمة احتجاجا على التشريع الجديد، لكن نتنياهو بدا غير منزعج من التهديد، وقال: "نعم، هناك نقاش كبير، ولكن وبعض الجنرالات السابقين يقودون جهودا ضد هذا الإصلاح لا بأس، إنه أمر مشروع"، وأضاف: "لكن في الديمقراطية، اليوم الذي يمكن للجنرالات السابقين أن يجبروا المسؤولين المنتخبين ديمقراطيا على وقف التشريع بشأن هذا الأمر أو ذاك، أود أن أقول إن هذا هو اليوم الذي تتوقف فيه إسرائيل عن كونها ديمقراطية بالفعل".
ومع ذلك، فإن نتنياهو "لا يريد التقليل من مخاوف الناس لأن العديد منهم وقعوا في دوامة الخوف هذه"، أضاف: "إسرائيل ستبقى ديمقراطية، هناك ضوابط وتوازنات".
54.218.103.240
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل في مقابلة مع CNN.. نتنياهو يحذر من إلغاء قانون الإصلاح القضائي المثير للجدل وتم نقلها من سي ان ان نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس الولایات المتحدة المحکمة العلیا إذا کان ما إذا أن هذا
إقرأ أيضاً:
احذر.. حالات تؤدي إلى إلغاء طلب التصالح في مخالفات البناء
هناك حالات تؤدي إلى إلغاء طلب التصالح في مخالفات البناء وفق القانون الجديد الذي أقره مجلس النواب مؤخرًا برقم 187 لسنة 2023، لذا يحرص المواطنون طالبو التصالح في مخالفات البناء على تحقيق الشروط المطلوبة واستيفاء الأوراق.
التصالح في مخالفات البناءوفق القانون يتم سداد رسم فحص يُدفع نقدا، أو بأي وسيلة من وسائل الدفع غير النقدي المنصوص عليها بقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي، الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019، وبما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه، وسداد مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع بنسبة لا تجاوز 25% منه، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات الرسم، ونسب مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع.
اقرأ أيضًا:
يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بعد موافقة مجلس الوزراء، من المدة المشار إليها بالفقرة السابقة لمدد أخرى مماثلة، لا تجاوز في مجموعها 3 سنوات، ويتعين على الجهة الإدارية المختصة إعطاء مقدم طلب التصالح شهادة تفيد تقدمه به، على النموذج الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، مثبتًا بها رقمه وتاريخ قيده والمستندات المرفقة به.
دعاوى المخالفاتيترتب على تقديم هذه الشهادة إلى المحكمة أو الجهات المختصة، بحسب الأحوال، وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة، ووقف تنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة في شأن الأعمال المخالفة محل هذا الطلب إلى حين البت فيه أو البت في التظلم، بحسب الأحوال.
يعد طلب التصالح كأن لم يكن بمضي ستة أشهر على استلام مقدم طلب التصالح الشهادة المشار إليها وعدم استكماله المستندات والإجراءات المقررة.
كما يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بعد موافقة مجلس الوزراء، من المدة المشار إليها بالفقرة السابقة لمدد أخرى مماثلة لا تجاوز في مجموعها ثلاث سنوات، ويتعين على الجهة الإدارية المختصة إعطاء مقدم طلب التصالح شهادة تفيد تقدمه به، على النموذج الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، مثبتًا بها رقمه وتاريخ قيده والمستندات المرفقة به.
ويترتب أيضًا على تقديم هذه الشهادة إلى المحكمة أو الجهات المختصة، بحسب الأحوال، وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة، ووقف تنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة في شأن الأعمال المخالفة محل هذا الطلب إلى حين البت فيه أو البت في التظلم، بحسب الأحوال.
ويعد طلب التصالح كأن لم يكن بمضي ستة أشهر على استلام مقدم طلب التصالح الشهادة المشار إليها وعدم استكماله المستندات والإجراءات المقررة.