«الصناعة» تصدر 118 ترخيصًا جديدًا خلال شهر فبراير والمنتجات الغذائية في الصدارة
تاريخ النشر: 2nd, April 2024 GMT
أصدرت وزارة الصناعة والثروة المعدنية، 118 ترخيصاً صناعياً جديداً خلال شهر فبراير 2024، توزعت على 5 أنشطة صناعية، تصدرها نشاط صنع المنتجات الغذائية بـ23 ترخيصاً، ثم نشاط صنع منتجات المعادن المشكلة باستثناء الآلات والمعدات بـ18 ترخيصاً، ثم نشاط منتجات المعادن اللافلزية الأخرى بـ13 ترخيصاً، ثم نشاط صنع المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية بـ11 ترخيصاً، ثم نشاط منتجات المطاط واللدائن بـ9 تراخيص.
وأفاد التقرير الصادر عن المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية التابع للوزارة، بأن إجمالي عدد التراخيص الصناعية التي أصدرتها الوزارة منذ مطلع العام الجاري حتى نهاية شهر فبراير بلغ 270 ترخيصاً، فيما وصل عدد المصانع القائمة وتحت الإنشاء في المملكة حتى نهاية الشهر نفسه إلى 11,757 مصنعاً، بحجم استثمارات بلغ 1,542 تريليون ريال.
وبين التقرير أن حجم الاستثمارات في التراخيص الجديدة لشهر فبراير بلغ 1,88 مليار ريال، واستحوذت المنشآت الصغيرة بحسب حجم المنشأة على معظم التراخيص الصناعية الجديدة خلال الشهر نفسه بنسبة 89.83%، تلتها المنشآت المتوسطة بنسبة 9.32%، ثم المنشآت متناهية الصغر بنسبة 0.85%، في حين سجلت المصانع الوطنية النسبة الأكبر من إجمالي التراخيص الصادرة حسب نوع الاستثمار بنسبة 68.64%، ثم تلتها المنشآت ذات الاستثمار المشترك بنسبة 16.10%، والمنشآت الأجنبية بنسبة 15.25%.
وأوضح تقرير المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية، أن المصانع التي بدأت الإنتاج خلال شهر فبراير بلغت 93 مصنعاً، بحجم استثمارات بلغ 1,51 مليار ريال، تصدرتها مصانع المعادن اللافلزية بـ13 مصنعاً، ثم مصانع الأثاث بـ12 مصنعاً، ثم مصانع المعادن المشكلة، ومصانع الكيميائية بـ10 مصانع لكل نوعٍ منهما، ثم مصانع الورق، ومصانع المطاط واللدائن بـ8 مصانع لكل نوع منهما، فيما استحوذت المصانع الوطنية على إجمالي المصانع، التي بدأت الإنتاج بنسبة 77.42% بحسب نوع الاستثمار، تلتها المصانع ذات الاستثمار الأجنبي بـ15.05%، والمصانع المشتركة بـ7.53%.
وكشف التقرير أن التراخيص الصناعية الجديدة توزعت على 10 مناطق إدارية، تصدرتها منطقة الرياض بـ40 مصنعاً، تلتها المنطقة الشرقية بـ35 مصنعاً، ومنطقة مكة المكرمة بـ22 مصنعاً، ومنطقة القصيم بـ9 مصانع، ومنطقة حائل بـ3 مصانع، ثم تلتها مناطق جيزان، وتبوك، وعسير، والمدينة المنورة بمصنعين لكل منطقة منها، ومنطقة الحدود الشمالية بمصنع واحد.
الجدير بالذكر أن وزارة الصناعة والثروة المعدنية تُصدر، من خلال المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية، بشكل شهري أهم المؤشرات الصناعية التي توضح طبيعة حركة النشاط الصناعي في المملكة، إضافةً إلى الكشف عن حجم التغيير الذي يشهده القطاع في الاستثمارات الصناعية الجديدة، والمصانع التي بدأت الإنتاج.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: المنتجات الصناعية وزارة الصناعة ترخيص صناعية أنشطة صناعية شهر فبرایر
إقرأ أيضاً:
وزير الصناعة: جار دراسة إقامة مجمع للمصانع الجاهزة للتشغيل في بورسعيد
عقد الفريق مهندس كامل الوزير، لقاءً موسعا بمقر الهيئة العامة للتنمية الصناعية، مع اللواء محب حبشي، محافظ بورسعيد بحضور كلٍ من الدكتورة ناهد يوسف رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية وقيادات وزارة الصناعة والهيئة العامة للتنمية الصناعية، لبحث التحديات والمشكلات التي تواجه مستثمري المناطق الصناعية المختلفة بالمحافظة والإجراءات اللازمة لتذليل هذه التحديات.
5 مناطق صناعية بالمحافظةوخلال الاجتماع جرى استعراض الموقف التنفيذي للمناطق الصناعية المعتمدة والمجمعات الصناعية بمحافظة بورسعيد والتي تضم 5 مناطق صناعية بإجمالي مساحة 26 ألفا و211 فدانا، كما جرى استعراض الموقف الحالي لتخصيص وتشغيل الأراضي الصناعية بكل منطقة، إلى جانب مناقشة وضع الترفيق ونسب تنفيذها بهذه المناطق.
دراسة إقامة مجمع للمصانع الجاهزة للتشغيلوأكد الوزير أن محافظة بورسعيد من أبرز محافظات الجمهورية التي تحقق مؤشرات نجاح في مختلف القطاعات، وأن مؤشرات التنمية الصناعية بالمحافظة مرتفعة، ولا يوجد بالمحافظة أي مناطق صناعية غير مخططة.
وأضف أنه جاري حاليا دراسة إقامة مجمع للمصانع الجاهزة للتشغيل على مساحة 73.3 فدان بالمنطقة الصناعية بامتداد جنوب الرسوة لخدمة المصانع الصغيرة، وذلك في مجالات الغزل والنسيج والملابس الجاهزة والصناعات الهندسية والغذائية والكيميائية بمساحات للوحدة تتراوح بين 250-500 متر مربع ومضاعفاتها.
ووجه بضرورة الحصول على موافقة وزارة البيئة والإدارة العامة للحماية المدنية على مواصفات البناء الخاصة بالمجمع الصناعي الجديد وذلك لمراعاة أي تعديلات أو ملاحظات ترد من هذه الجهات خلال مرحلة الإنشاء، كما تم مراعاة إنشاء نقطة شرطة وإطفاء وإسعاف لخدمة المجمع والمنطقة الصناعية المجاورة وكذلك إنشاء مخازن وأماكن خدمات ومنافذ بيع وورش ومعارض لخدمة المجمع والمنطقة الصناعية المجاورة.
وأكد الوزير ضرورة توفير جميع سلاسل الإمداد والقيمة المضافة لقيام صناعة الغزل والنسيج في محافظة بورسعيد باعتبارها من أبرز الصناعات التي تشتهر بها المحافظة، بما يسهم في إقامة صناعة حقيقية، حيث يتوقف تعميق هذه الصناعة المحورية على توفر صناعات الغزل والمنسوجات والصباغة ثم الملابس الجاهزة.
اشتراطات التراخيص الصناعيةووجه الوزير اللجنة المجمعة للتفتيش على المصانع بالتأكد من التزام المصانع باشتراطات التراخيص الصناعية، والتي تشمل قيام المصنع الذي ينتج عنه صرف صناعي بإنشاء وحدة معالجة صرف صناعي خاصة بالمصنع، لمعالجة الصرف الصناعي قبل صرفه على شبكة الصرف العامة.
واستعرض الوزير عدداً من التحديات التي تواجه المستثمرين الصناعيين بالمحافظة ومن أبرز التحديات مشكلة ضعف شبكة الصرف الصحي بالمناطق الصناعية بالمحافظة، وأكد أنه تقرر عدم إصدار التراخيص الصناعية لبعض الأنشطة الصناعية خارج المناطق الصناعية المعتمدة والتي تمثل خطورة على المواطنين.