الأمم المتحدة: حجم الانتهاكات لم يسبق له مثيل في تاريخ هايتي الحديث.. والعصابات تروع السكان
تاريخ النشر: 2nd, April 2024 GMT
قال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك اليوم /الثلاثاء/، إن استعادة النظام العام وضمان الحصول على المساعدات، يجب أن تكون من الأولويات في هايتي، حيث تواصل العصابات الإجرامية ترويع السكان.
وقال تورك - في بيان تلاه عبر الفيديو أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وهو جزء من حوار تفاعلي حول تقريره الأخير عن الدولة الكاريبية - "لا يمكن لسكان هايتي الانتظار أكثر من ذلك"، وفقا للموقع الرسمي للأمم المتحدة.
وتابع تورك إن الوضع المثير للقلق بالفعل في هايتي، تدهور خلال الأسبوع الأخير، حيث شنت العصابات هجمات على مراكز الشرطة والسجون والبنية التحتية الحيوية وغيرها من المرافق العامة والخاصة.
يشار إلى أن حالة الطوارئ في البلاد سارية المفعول، لكن مع انهيار المؤسسات، فلم يجر تشكيل حكومة انتقالية حتى الآن بعد استقالة رئيس الوزراء أرييل هنري قبل ثلاثة أسابيع. وفي الوقت نفسه، كان لتصاعد العنف آثار مدمرة على السكان، مع زيادة مروعة في جرائم القتل والاختطاف. وخلال الفترة ما بين 1 يناير و20 مارس فقط، قتل 1434 شخصا وأصيب 797 آخرون في أعمال عنف مرتبطة بالعصابات.
وقال "تورك" إن هذه كانت الفترة الأكثر عنفا منذ أن بدأ مكتبه في مراقبة عمليات القتل والإصابات والاختطاف المرتبطة بالعصابات قبل أكثر من عامين. كما أن العنف الجنسي، خاصة ضد النساء والفتيات، منتشر على نطاق واسع، ومن المرجح أن يصل إلى مستويات قياسية.
وأضاف تورك "أن حجم انتهاكات حقوق الإنسان لم يسبق له مثيل في تاريخ هايتي الحديث. هذه كارثة إنسانية لشعب منهك بالفعل".
والآن أصبح أكثر من 360 ألف هايتي نازحين، ويعتمد نحو 5.5 مليون، أغلبهم من الأطفال، على المساعدات الإنسانية. وعلى الرغم من أن 44% من السكان يواجهون انعدام الأمن الغذائي، فإن تقديم المساعدات الإضافية أصبح شبه مستحيل.
ودعا مفوض حقوق الإنسان إلى استعادة "قدر ما من القانون والنظام، كأولوية فورية، لزيادة حماية شعب هايتي من العنف وضمان الوصول إلى المساعدات الإنسانية".
وحث تورك، جميع أصحاب المصلحة في هايتي على وضع المصلحة الوطنية في قلب مناقشاتهم حتى يمكن التوصل إلى اتفاق بشأن الترتيبات الخاصة بالحكومة الانتقالية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الأمم المتحدة هاييتي مفوض الأمم المتحدة السامي
إقرأ أيضاً:
سوريا والعدالة الانتقالية؟
سرى الحديث مؤخرًا عن العدالة الانتقالية فى سوريا فى مجالات عدة، ومن قبل الكثير من السوريين. واليوم ظهر واضحاً كيف يمكن تحقيقه فى أعقاب ثورة التاسع من ديسمبر الجارى. ولا شك أن هناك الكثير من السوريين ممن عرفوا بدورهم البارز فى الثورة السورية منذ اندلاعها لا سيما فى توثيق الجرائم والمطالبة بالعدالة الانتقالية ودعم حقوق الإنسان فى سوريا. واليوم ومع سقوط نظام «بشار الأسد» فى الثامن من شهر ديسمبر الجارى عاد الحديث من جديد عن مصطلح «العدالة الانتقالية» ليتصدر النقاشات الجارية التى تتطلع إلى المستقبل فى ظل بناء سوريا الجديدة.
فما هى العدالة الانتقالية؟ وما هى التجارب التى يمكن اعتبارها مرجعًا فى هذا المجال؟ وفى معرض الرد نقول إنه وفقًا لتعريف الأمم المتحدة فإن العدالة الانتقالية تغطى كامل نطاق العمليات والآليات المرتبطة بالمحاولات التى يبذلها المجتمع لفهم تركة تجاوزات الماضى الواسعة النطاق من أجل كفالة المساءلة وإقامة العدالة والعمل على ترسيخها وتحقيق المصالحة، والعدالة الانتقالية تهدف فى الأساس إلى الاعتراف بضحايا تجاوزات الماضى على أنهم أصحاب حقوق. كما أنها تهدف إلى تعزيز الثقة بين الأفراد فى المجتمع الواحد. كما أنها تهدف إلى تعزيز ثقة الأفراد فى مؤسسات الدولة، وتدعيم احترام حقوق الإنسان، وتعزيز سيادة القانون، وبالتالى تسعى العدالة الانتقالية إلى المساهمة فى تعزيز المصالحة ومنع أية انتهاكات جديدة.
الجدير بالذكر أن عمليات العدالة الانتقالية تشمل تقصى الحقائق، ومبادرات الملاحقة القضائية، كما تشمل مجموعة واسعة من التدابير التى تتخذ لمنع تكرار الانتهاكات من جديد، بما فى ذلك الإصلاح الدستورى والقانونى والمؤسسى، كما تشمل تقوية المجتمع المدنى، وجهود إحياء ذكرى الضحايا، والمبادرات الثقافية، وصون المحفوظات، وتعليم التاريخ وفقًا لاحتياجات كل سياق. وفى معرض التوضيح تقول اللجنة الدولية للعدالة الانتقالية بأن العدالة الانتقالية تشير إلى الطرق التى تعالج بها البلدان الخارجة من فترات الصراع والقمع، وانتهاكات حقوق الإنسان واسعة النطاق أو المنهجية التى تكون عديدة وخطيرة للغاية بحيث لا يتمكن نظام العدالة العادى من تقديم استجابة مناسبة.
هذا وتشمل التدابير المستخدمة الملاحقات الجنائية، ولجان الحقيقة، وبرامج التعويضات، وإعادة الحقوق، والكشف عن المقابر الجماعية، والاعتذارات والعفو. كما تشمل إلى جانب ذلك النصب التذكارية والأفلام والأدب والبحث العلمي، وإعادة كتابة الكتب المدرسية ومراعاة التدقيق فيها، وتشمل أيضًا أنواع مختلفة من الإصلاحات المؤسسية لمعالجة انتهاكات حقوق الإنسان. الجدير بالذكر أن العدالة الانتقالية اليوم لا تقتصر على المسار القضائى للتعامل مع الماضى فحسب، بل تشمل أيضًا المناقشات والمداولات على مستوى المجتمع بأكمله. كما انتقدت العدالة الانتقالية أحيانا بسبب أشكالها الجامدة إلى حد ما، ومؤسساتها ومحتواها المعيارى الذى يستهدف فقط نموذج «الديمقراطية الليبرالية».
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023