الانتخابات المحلية التركية.. إنذار قوي لأردوغان
تاريخ النشر: 2nd, April 2024 GMT
تلقّى حزب "العدالة والتنمية" الحاكم في تركيا ضربة موجعة في الانتخابات المحلية، التي جرت يوم الأحد، بخسارته المنافسة على زعامة العديد من البلديات، بما فيها رئاسة بلديات أكبر خمس مدن في البلاد، وتخلفه عن حزب "الشعب الجمهوري" المعارض في معدل التصويت على المستوى الوطني للمرّة الأولى منذ وصوله إلى السلطة قبل أكثر من عقدين.
ومع أن هذه النتائج لن تؤثر بشكل مباشر على حكم أردوغان والفترة المتبقية من ولايته الرئاسية، ولن تؤدي إلى تداعيات تُغير موازين القوى السياسية في البرلمان، الذي يحظى فيه التحالف الحاكم بأكثرية المقاعد، فإنها قد تكون بداية لتحول سياسي كبير، إذا لم يتمكن أردوغان من عكس هذا المسار قبل اقتراب نهاية ولايته الحالية في عام 2028، وإذا استطاع حزب "الشعب الجمهوري" الاستفادة من فرصة الاستيلاء على العدد الكبير من البلديات الكبرى والمتوسطة من أجل تعزيز قاعدة الدعم الشعبي له، والوصول إلى ملايين الناخبين من خلال الخدمات البلدية، وغيرها.
نجاح أكرم إمام أوغلو في الحفاظ على رئاسته لبلدية إسطنبول الكبرى، يُعزز طموحاته بالترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة، وحالته كزعيم جديد للمعارضة استطاع أن يقود تغييرًا داخل حزب "الشعب الجمهوري" في فترة وجيزة بعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية السابقة
إذا كان هناك من سبب رئيسي يُفسر هذه الهزيمة القاسية للحزب الحاكم، فهو الاقتصاد. إن ارتفاع تكلفة المعيشة إلى مستويات لا تُطاق، وسياسات التقشف الجديدة التي انتهجها أردوغان بعد فوزه في الانتخابات الرئاسية السابقة، وسنوات من الإدارة الاقتصادية المضطربة، كلها عوامل دفعت شريحة واسعة من الناخبين إلى اختيار هذه الانتخابات كوسيلة لمعاقبة أردوغان، وتوجيه تحذير شديد القسوة له، على الرغم من أنها دعمته في الانتخابات الرئاسية التي جرت قبل عشرة أشهر فقط.
لم تكن هذه المرة الأولى التي يختار فيها الأتراك معاقبة أردوغان على مستوى سياسي أقل. لقد حدث ذلك أيضًا في عام 2019 عندما خسر الحزب الحاكم عددًا من البلديات الكبرى، وعلى رأسها إسطنبول والعاصمة أنقرة. مع ذلك، فإن الحدّة التي اختار فيها الأتراك معاقبة أردوغان هذه المرة خلقت فرصة نادرة لحزب "الشعب الجمهوري" المعارض لإحداث تحول سياسي كبير وطي حقبة حزب "العدالة والتنمية" في الانتخابات المقبلة.
حتى في الوقت الذي ألحقت فيه الانتخابات المحلية ضررًا معنويًا بالغًا بالحزب الحاكم، وزعامة الرئيس رجب طيب أردوغان، فإن تداعياتها ستعمل على إعادة تصميم السياسة الداخلية على نطاق أوسع.
وتبرز هذه التداعيات بشكل أوضح في تصدر حزب "الشعب الجمهوري" المعارض قائمة التصويت على المستوى الوطني للمرة الأولى منذ سبعينيات القرن الماضي، وهو ما يُعيده قوة سياسية كبيرة بعد عقود طويلة من الضعف والتراجع.
كما أن نجاح أكرم إمام أوغلو في الحفاظ على رئاسته لبلدية إسطنبول الكبرى، يُعزز طموحاته بالترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة، وحالته كزعيم جديد للمعارضة استطاع أن يقود تغييرًا داخل حزب "الشعب الجمهوري" في فترة وجيزة بعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية السابقة، وتمكن من تحقيق إجماع في حالة المعارضة على المستوى الشعبي في الانتخابات المحلية، دون الحاجة إلى تحقيقه على المستوى السياسيّ.
علاوة على ذلك، أعادت نتائج انتخابات الحادي والثلاثين من مارس/ آذار تشكيل الخريطة الحزبية في السياسة التركية، ليس فقط على مستوى تقدم حزب "الشعب الجمهوري" وتراجع حزب "العدالة والتنمية"، بل أيضًا على صعيد بروز أحزاب جديدة كقوة مؤثرة مثل حزب "الرفاه الجديد" المحافظ الذي تصدر المرتبة الثالثة على مستوى التصويت الوطني، وتراجع حزب "الجيد" القومي المعارض الذي كان يُشكل ثاني أكبر قوة سياسية معارضة.
وستكون العواقب المنتظرة على حزب "الجيد" بعد هذه الانتخابات أكبر، مقارنة بأي حزب آخر غير العدالة والتنمية. ومع إعلان زعيمة الحزب ميرال أكشينار التحضير لعقد مؤتمر استثنائي للحزب، فإن تغييرًا كبيرًا في القيادة ينتظره بعد فشل رهانات أكشينار على تحقيق مكاسب قوية في هذه الانتخابات من خلال الانفصال عن حزب "الشعب الجمهوري"، وتقديم حزبها كبديل ثالث للثنائية الحزبية التقليدية المتمثلة بحزبي "العدالة والتنمية" و"الشعب الجمهوري".
تظهر نتائج الانتخابات تقلّص مستويات التأييد بشكل حاد للأحزاب السياسية المتوسطة مثل أحزاب: "الجيد" و"الحركة القومية" و"المساواة وديمقراطية الشعوب" الكردي، مقابل تعزيز حالة الهيمنة الثنائية المتمثلة بحزبي "العدالة والتنمية" و"الشعب الجمهوري".
وإذا ما تكرست موازين القوى الحزبية وفق الوضع الجديد، فإن هذه الأحزاب ستُصبح أكثر عرضة للمزيد من التقلّص لصالح الأحزاب الكبرى على الرغم من أنها ستبقى مؤثرة في تشكيل ديناميكيات السياسة الداخلية، خصوصًا مع تقلّص الهوّة بين الحزبين الكبيرين إلى مستويات متقاربة.
لقد دخلت السياسة التركية بالفعل حقبة جديدة بعد الحادي والثلاثين من مارس/ آذار، والكيفيةُ التي سيتعامل بها أردوغان مع هذا المنعطف المفصلي في تاريخ السياسة التركية ستُحدد ما إذا كانت انتخابات 31 مارس/آذار، ستؤدي إلى تحول سياسي كبير في نهاية المطاف.
حقق حزب "الشعب الجمهوري" نتائج قوية وغير متوقعة، لكنّ هذه النتائج يجب ألا تدفعه إلى الشعور بالرضا عن النفس؛ لأنها كانت بالدرجة الأولى تصويتًا ضد حكم الرئيس رجب طيب أردوغان قبل أن تكون لصالح حزب "الشعب الجمهوري". مع ذلك، فإن الانتخابات خلقت فرصة للحزب لتحويل قاعدة الدعم الجديدة له إلى قاعدة صلبة إذا ما أحسن إدارة البلديات التي سيطر عليها في السنوات الخمس المقبلة.
الآراء الواردة في هذا المقال هي آراء الكاتب ولا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لقناة الجزيرة.
aj-logoaj-logoaj-logoمن نحناعرض المزيدمن نحنالأحكام والشروطسياسة الخصوصيةسياسة ملفات تعريف الارتباطتفضيلات ملفات تعريف الارتباطخريطة الموقعتواصل معنااعرض المزيدتواصل معنااحصل على المساعدةأعلن معنارابط بديلترددات البثبيانات صحفيةشبكتنااعرض المزيدمركز الجزيرة للدراساتمعهد الجزيرة للإعلامتعلم العربيةمركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسانقنواتنااعرض المزيدالجزيرة الإخباريةالجزيرة الإنجليزيالجزيرة مباشرالجزيرة الوثائقيةالجزيرة البلقانعربي AJ+تابع الجزيرة نت على:
facebooktwitteryoutubeinstagram-colored-outlinersswhatsapptelegramtiktok-colored-outlineالمصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: رمضان 1445 هـ ترجمات حريات الانتخابات الرئاسیة الانتخابات المحلیة العدالة والتنمیة الشعب الجمهوری فی الانتخابات على المستوى
إقرأ أيضاً:
الحديدة: السلطة المحلية ومديرية المنصورية تدينان الجريمة الأمريكية باستهداف مشاريع المياه
يمانيون|
أدانت السلطة المحلية بمحافظة الحديدة ومديرية المنصورية، بأشد العبارات، الجريمة التي ارتكبها العدو الأمريكي، باستهدافه فرع مؤسسة المياه في المديرية وخزان مشروع مياه قرية الصنيف والقرى المجاورة، في اعتداء سافر على أحد أهم المشاريع الخدمية التي يعتمد عليها آلاف المواطنين.
وأكد بيان مشترك للسلطة المحلية بالمحافظة والمديرية، لهما اليوم، أن العدوان الأمريكي، أسفر عن استشهاد أربعة من موظفي المؤسسة أثناء تأديتهم لواجبهم الإنساني، وإصابة آخر بجروح خطيرة، بالإضافة إلى تدمير المبنى بالكامل بما يحتويه من معدات تشغيلية ومولدات كهربائية، ما أدى إلى انقطاع المياه عن آلاف السكان وتفاقم معاناتهم الإنسانية.
واعتبر البيان، استهداف مشاريع المياه جريمة حرب مكتملة الأركان، لتؤكد مجددًا النهج الإجرامي لأمريكا في استهداف البنية التحتية، وانتهاكها الصارخ لكل المواثيق والقوانين الدولية التي تحظر المساس بالمرافق المدنية والخدمية.
وحمل، الأمم المتحدة والمجتمع الدولي المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة، مؤكدًا أن استمرار الصمت تجاه هذه الاعتداءات يعد تواطؤا مخزيًا ومشاركة غير مباشرة في الجرائم المرتكبة بحق الشعب اليمني.
وطالب البيان، بموقف دولي واضح يدين الاعتداءات الأمريكية الوحشية، ويضع حدًا للممارسات الإجرامية التي تستهدف المدنيين والبنى التحتية في محافظة الحديدة واليمن بشكل عام.
ودعا كافة المنظمات الإنسانية والحقوقية إلى إدانة هذه الجريمة، وتوفير الاحتياجات اللازمة لإصلاح الأضرار الناجمة عن العدوان، وإعادة تشغيل مشاريع المياه بشكل عاجل لتخفيف معاناة المواطنين.
وأكد بيان السلطة المحلية، أن جرائم أمريكا لن تكسر إرادة الشعب اليمني، بل ستزيده صمودًا وثباتًا في مواجهة كل التحديات.
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة