الوطنية لحقوق الإنسان تشارك في ندوة حول المصابين بالتوحد
تاريخ النشر: 2nd, April 2024 GMT
شاركت الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، عبر الاتصال المرئي، الثلاثاء، في ندوة بعنوان: "احترام حقوق الأشخاص المصابين بالتوحد: من منظور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان" والتي نظمتها اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان بالتعاون مع منتدى آسيا والمحيط الهادئ، تزامنًا مع اليوم العالمي للتوعية بمرض التوحد.
وأكد مقصود كروز رئيس الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، في مداخلته خلال الندوة، أهمية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وحقهم في الصحة النفسية وأشار إلى القانون الاتحادي رقم 10/ 2023 بشأن الصحة النفسية والذي يؤكد على حقوق المعنيين في الصحة النفسية بمن فيهم المصابون بالتوحد وشدد على اهتمام الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان بمبدأ الحق في الصحة باعتباره حقًا أصيلًا من حقوق الإنسان.
(وام)
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات حقوق الإنسان الوطنیة لحقوق الإنسان حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
الجامعة المغربية لحقوق المستهلك تدعو لمحاربة الاحتكار لضمان حقوق المستهلك
طالبت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك بضرورة ضمان إعلام دقيق وواضح لجميع المستهلكين بشأن السلع والمنتجات والخدمات التي يشترونها أو يستخدمونها، مع ضرورة تقديم هذه المعلومات بشكل يناسب احتياجاتهم.
وأكدت الجامعة في بلاغ صحفي لها على أهمية تكثيف الجهود من أجل تحسين التواصل المؤسساتي بين الأطراف المعنية بما يساهم في تعزيز الشفافية في السوق ويمنح المستهلكين الثقة اللازمة في الخيارات التي يتخذونها.
وأشارت الجامعة إلى ضرورة احترام ضوابط السوق وآلياته لتحقيق مبدأ “رابح رابح” بين المورد والمستهلك على حد سواء، وهو مبدأ يضمن استفادة جميع الأطراف. كما شددت على محاربة كافة أشكال الاحتكار غير المشروع، والادخار السري، والمنافسة غير المشروعة التي تؤثر سلبًا على سير السوق وتضر بحقوق المستهلك. ودعت إلى تفعيل القوانين والإجراءات التنظيمية التي تضمن حماية المستهلكين وضمان حقوقهم.
وفي نفس السياق، أشادت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك بالعلاقة المثمرة والشراكة الاستراتيجية مع وزارة الصناعة والتجارة، والتي أثمرت نتائج إيجابية في مجالات عدة، أبرزها حماية حقوق المستهلك وضمان جودة المنتجات والخدمات في السوق المغربي. وقالت الجامعة في بلاغها إن هذه الشراكة قد أسفرت عن جهود مشتركة مكنت من تطوير وتفعيل القوانين والأنظمة التي تضمن تطبيق الحقوق وضمانها، مما يعكس التزام الوزارة بالمساهمة الفعالة في تحسين واقع السوق وحماية مصالح المواطنين.