التعديلات القضائية في إسرائيل.. تجدد المظاهرات وسط تل أبيب ونتنياهو ينفي سعيه لإضعاف المحكمة العليا
تاريخ النشر: 28th, July 2023 GMT
تجددت المظاهرات وسط تل أبيب الليلة الماضية بمشاركة آلاف الإسرائيليين احتجاجا على التعديلات القضائية، وذلك بعد أيام من إقرار الكنيست أول تعديلات من شأنها الحد من سلطات المحكمة العليا على الائتلاف الديني القومي الحاكم برئاسة بنيامين نتنياهو.
من جانبه، حاول نتنياهو التقليل من الحجم المعطى للتعديلات، واصفا إياها -في تصريح لتلفزيون أميركي- بأنها "تصحيح طفيف"، نافيا سعيه إلى إضعاف المحكمة العليا.
وقال مراسل الجزيرة إن متظاهرين حاولوا إغلاق أحد الطرقات الرئيسية في تل أبيب قبل أن تمنعهم الشرطة الإسرائيلية؛ التي قالت إن قواتها تستعد لمواجهة أي تصعيد في العنف من جانب المحتجين على إقرار الكنيست مؤخرا بند المعقولية الذي يصادر صلاحيات المحكمة العليا وقضاتها في إلغاء قرارات الحكومة وأذرعها التنفيذية بحجة عدم المعقولية.
ويتهم المتظاهرون نتنياهو بالعمل على الحد من استقلالية المحكمة العليا، في الوقت الذي يدفع فيه ببراءته في محاكمة فساد، وبتغيير نظام العدالة من جانب واحد بما يضر بالليبراليين العلمانيين الذين كانوا مهيمنين في وقت ما.
ونشرت شيكما بريسلر، وهي من قادة الاحتجاجات، ملصقا في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي يقول "الحكومة غير شرعية". وأضافت أن "الاحتجاجات ستستمر كما هو مقرر لها في الوقت نفسه الذي يتم فيه تكثيف الإجراءات واستخدام أدوات لم تستخدم من قبل".
وتصاعدت حدة الأزمة الدستورية، التي دخلت شهرها السابع الاثنين الماضي بعد أن أقر الكنيست أول التعديلات القضائية التي يتبناها نتنياهو.
وقدمت جماعات تراقب الأوضاع السياسية طعنا على القانون الجديد أمام المحكمة العليا لإلغائه، مما يمهد الطريق أمام مواجهة غير مسبوقة بين دوائر الحكومة عند سماع المرافعات في سبتمبر/أيلول المقبل.
لكن المواجهة القانونية ستبدأ الخميس القادم عندما تنظر المحكمة العليا في استئناف ضد مشروع قانون للائتلاف تم التصديق عليه في مارس/آذار الماضي، ويحد من شروط عزل رئيس الوزراء من منصبه.
ودعا مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك القائمين على السلطة إلى الاستجابة لنداءات المحتجين، الذين قال إنهم يدافعون عن حقوق الإنسان و"المساحة الديمقراطية والتوازن الدستوري التي تأسست بشق الأنفس في إسرائيل على مدى عقود عديدة".
نتنياهو يتمسك ويدافع
من جانبه، قال نتنياهو -في تصريح لشبكة إيه بي سي الأميركية- إن التعديلات القضائية "توصف كأنها نهاية الديمقراطية الإسرائيلية. أعتقد أن ذلك سخيف والكل سيدرك ذلك متى انجلى الغبار".
وشدد رئيس الوزراء الإسرائيلي على أنه لا يسعى إلى إضعاف المحكمة العليا، بل لإيجاد توازن بين السلطات الثلاث التي تمثل جوهر الديمقراطية في إسرائيل، على حد قوله.
وأضاف نتنياهو -في مقابلة أخرى مع شبكة سى إن إن الاخبارية الأميركية- أن المحكمة العليا ألغت الكثير من صلاحيات السلطتين القضائية والتنفيذية في الماضي، مؤكدا أن الإصلاحات التي يطالب بها تهدف في جوهرها إلى إيجاد محكمة مستقلة، لكنها غير مطلقة الصلاحيات، حسب تعبيره.
من جانبه، حثّ الرئيس الإسرائيلي طرفي الخلاف في موضوع التعديلات القضائية على الامتناع عن أي أعمال عنف، مستغلا مناسبة دينية يهودية أمس الخميس للدعوة إلى المصالحة.
وقال هرتسوغ -الذي يحاول منذ مارس/آذار الماضي التوسط للوصول إلى تسوية- على فيسبوك "أناشد الجميع حتى مع وصول الألم إلى ذروته، لا بد أن نحافظ على الحدود في الخلاف ونمتنع عن العنف والإجراءات التي لا رجعة فيها".
وأضاف "يجب أن نتخيل حياتنا معا هنا بعد 40 و50 و100 عام أخرى، وكيف سيؤثر كل إجراء على أطفالنا وأحفادنا وعلى الجسور بيننا".
وأثارت خطط نتنياهو وحكومته اليمينية احتجاجات لم يسبق لها مثيل على مدى شهور، وأدت إلى انقسام المجتمع الإسرائيلي بشكل كبير، ورفض بعض جنود الاحتياط في الجيش الامتثال لأوامر الاستدعاء.
ويقول قادة الاحتجاجات إن أعدادا متزايدة من جنود الاحتياط في الجيش قرروا التوقف عن تأدية الخدمة للتعبير عن معارضتهم، وهو ما أقره الجيش الذي حذر من أنه إذا طال أمد غياب الجنود سيضر هذا تدريجيا باستعداد البلاد للحرب.
أمة ممزقة
في غضون ذلك، قال رئيس جهاز الموساد الإسرائيلي الأسبق -أمس الخميس- إن نتنياهو فكّك الجيش الإسرائيلي والموساد، وباتت إسرائيل أمة ممزقة إلى قسمين.
جاء ذلك في رده على سؤال لهيئة البث الإسرائيلية بشأن تهديدات المئات من ضباط وجنود الاحتياط بتعليق خدمتهم بالجيش، ردا على خطة التعديلات القضائية المثيرة للجدل.
وأضاف باردو "نحن نمر بظروف مشابهة لظروف كو كلوكس كلان.. لقد تحالف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مع أحزاب عنصرية مروعة ومواقفه ليست بعيدة عنهم".
وتابع "لو أن دولة ما سنت بعضا من هذه القوانين التي نسنها هنا، لقلنا إنها قوانين عنصرية ومعادية للسامية"، معتبرا أن إسرائيل "باتت أمة ممزقة إلى قسمين في ظل وجود رئيس وزراء لا يرف له جفن"، حسب تعبيره.
وحول مضي الحكومة في المصادقة على التعديلات القضائية، قال باردو "نتنياهو فكك الجيش الإسرائيلي والموساد".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: التعدیلات القضائیة المحکمة العلیا رئیس الوزراء
إقرأ أيضاً:
مصادر إسرائيلية: مفاوضات القاهرة فشلت ونتنياهو يبحث استئناف القتال.. إسرائيل ترفض وقف الحرب في غزة
القاهرة – أجرى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء الجمعة، تقييما هاتفيا للوضع مع رؤساء المؤسسة الأمنية وعدد من الوزراء، لمناقشة تطورات المفاوضات بشأن صفقة الأسرى.
وبحسب مصادر إسرائيلية، فإن “المفاوضات لم تكن جيدة، ورئيس الوزراء يبحث إمكانية استئناف العمليات العسكرية”.
يأتي ذلك عقب إعلان مصدر سياسي أن “فريق التفاوض الإسرائيلي سيعود، على أن تُستأنف المحادثات غدًا”. ووفقًا لمسؤولين إسرائيليين، فإن “حركة القصائل الفلسطينية تطالب بضمانات لتنفيذ المرحلة الثانية من الاتفاق، في حين تحاول إسرائيل الحفاظ على وتيرة إطلاق سراح ثلاثة أسرى كل يوم سبت”.
وأفادت مصادر فلسطينية بأن “حركة الفصائل تشترط تنفيذ المرحلة (ب) لضمان تمديد المرحلة (أ) من الاتفاق، وتسعى لزيادة عدد الأسرى الفلسطينيين الذين سيتم إطلاق سراحهم مقابل كل أسير إسرائيلي”. وأشارت مصادر مصرية إلى “جهود مكثفة تبذل للتوصل إلى تفاهمات خلال نهاية الأسبوع”.
في المقابل، أكد مسؤولون إسرائيليون أن “إسرائيل لن تقبل بانسحاب كامل من قطاع غزة في هذه المرحلة”، مشيرين إلى أن “الوسطاء طلبوا مزيدًا من الوقت لحل الأزمة”.
ومن المقرر أن يشارك في تقييم الوضع فريق التفاوض الإسرائيلي، ورئيس الشاباك، ورئيس الموساد، ورئيس الأركان الحالي والمقبل، إضافة إلى عدد من الوزراء.
في سياق متصل، طالبت لجنة أهالي الأسرى الإسرائيليين الحكومة بعدم وقف الصفقة، محذرة من أن “الوقت قد نفد لإنقاذ الأسرى”. وأكدت العائلات في بيان لها أن “التأخير في تنفيذ الاتفاق يعني حكم الإعدام على الأسرى الأحياء وفقدان القدرة على استعادة جثث الأسرى القتلى”.
كما دعت العائلات رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى “منح فريق التفاوض تفويضا كاملا للتوصل إلى اتفاق يعيد جميع الأسرى فورا دون تأخير”، محذرة من أن “استئناف القتال سيعرض حياة الأسرى للخطر”.
وتسعى إسرائيل إلى تمديد المرحلة الأولى من الصفقة لمدة 42 يومًا، بهدف إطلاق سراح أكبر عدد ممكن من الأسرى دون الشروع في مفاوضات جديدة بشأن المرحلة الثانية، التي تشمل قضايا حساسة مثل إنهاء الحرب ومصير حكم حركة الفصائل في غزة.
وبحسب مسؤولين مصريين، فإن المحادثات الجارية في القاهرة تشهد مشاركة ممثلين عن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومسؤولين مصريين كبار، في محاولة للتوصل إلى تفاهمات تتيح استمرار تنفيذ الاتفاق.
ورغم المساعي الإسرائيلية، أكد مسؤول كبير في حركة الفصائل أن “فشل إسرائيل في تنفيذ المرحلة (ب) يمنع تمديد المرحلة (أ)”، مشيرًا إلى أن “المفاوضات بشأن المرحلة الثانية لم تبدأ بعد”. وشدد على أن “الوسطاء يتحملون مسؤولية الضغط على إسرائيل للالتزام بالاتفاق”.
الأناضول
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا