اجتماع بصنعاء يقراستخدام الخامات الزراعية المحلية في الصناعات الغذائية
تاريخ النشر: 2nd, April 2024 GMT
وفي الاجتماع، الذي حضره وكيل وزارة الصناعة لقطاع التجارة الداخلية محمد قطران ونائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية اليمنية محمد صلاح ،أكد وكيل وزارة الصناعة والتجارة لقطاع الصناعة أهمية توحيد جهود الجميع للانتقال نحو الصناعات المعتمدة على المواد الخام المحلية .
واستعرض الجهود التي بذلتها الوزارة بالتعاون مع اللجنة الزراعية العليا لاعادة تشغيل مجمع باجل للصناعات الغذائية وما حققه من تجربة ناجحة في مجال صناعات الصلصة وعصير المانجو القائمة على المواد الخام المحلية وكذا خطط توسيع الانتاج في مجال البقوليات وغيرها من المنتجات .
وشدد على الاهمية الاقتصادية لبدء مصانع العصائر والمواد الغذائية باستخدام المواد الخام المحلية وما تعكسه من اثر ايجابي في الانشطة الزراعية والصناعية والتجارية وبما يسهم في خلق فرص عمل إضافية ويعزز الاقتصاد الوطني .
من جهته أشار وكيل وزارة الصناعة لقطاع التجارة الداخلية استعداد الوزارة لدعم الصناعات الغذائية وتسويق منتجاتها، مؤكدا العمل على تسويق منتجات مجمع باجل للصناعات الغذائية بالتعاون مع القطاع الخاص .
وشدد على أهمية إعداد دراسات بشأن مستوى تغطية احتياجات مصانع الاغذية من المواد الخام المحلية مع الحفاظ على مستوى الصادرات الزراعية وما تمثله من أهمية للاقتصاد الوطني .
وبدوره أشاد نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية اليمنية بخطوات التحول نحو استخدام المواد الخام المحلية .
وأكد أن المواد الخام المحلية توفر الكثير من العناء للمصنعين المحليين ، مشددا على أهمية الحفاظ على مستوى الإنتاج من المواد الخام لتلبية احتياجات المصانع .
حضر الاجتماع ممثل اللجنة الزراعية العليا علي أحمد الهارب وعضو مجلس ادارة الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة انور الحسيني و مدير المشاريع في المؤسسة الاقتصادية المهندس محمد لطف الحوثي ومدير عام التنمية الصناعية بوزارة الصناعة جمال الحرازي ومدير الغرفة التجارية الصناعية بامانة العاصمة محمد الجبري .
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
كلمات دلالية: التجاریة الصناعیة
إقرأ أيضاً:
اتحاد الصناعات العراقية: منع دخول بضائع إقليم كردستان سببه عدم تسجيل المصانع في بغداد
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكد رئيس مستشاري اتحاد الصناعات العراقية، عقيل رؤوف، أن منع دخول بضائع إقليم كردستان سببه عدم تسجيل المصانع في بغداد، مشيرًا إلى أنه كان هناك اتفاق لتسجيل المصانع ضمن مدة محددة، لكن "الأخوة" في إقليم كردستان لم يسجلوا.
وقال رؤوف، في تصريح أوردته شبكة "رووداو" الإعلامية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"،، إن "لنا علاقات مع أصحاب المصانع في إقليم كوردستان، وليس هناك فرق ما بين المصانع من شمال العراق إلى جنوبه"، مشيراً إلى أنه "في أحد اللقاءات مع رئيس الوزراء كنا جالسين ونتناول قضية مخلفات الحديد أو ما يسمى بالسكراب، فأطلق رئيس الوزراء الحديث متناولًا جميع مناطق العراق ومحافظاته من شماله إلى جنوبه، وقال إن الجميع عراقيون".
وأضاف أن "هناك بعض الأمور التي لم يتوافق الساسة العراقيون فيما بينهم عليها"، مبيناً أن "من متطلبات العمل أن يكون ذات شفافية بيننا وبين إقليم كوردستان، بما في ذلك تسجيل المصانع وخضوعها للقياس والسيطرة النوعية، وكذلك العمل على حماية المنتج".
وتابع أن "الأخوة في إقليم كوردستان لم يقدموا تسجيل المصانع الموجودة في الإقليم في المركز، مما تسبب في عدم معرفة تلك المنتجات، هل تعود لمصانع في الإقليم أم هي مستوردة لمجرد التعبئة، أم مستوردة ومختوم عليها صنع في المحافظة الفلانية؟".
وبين أن "دخول البضائع من الإقليم يتم وفق النظام الموجود في السيطرات المحاذية، وسمحوا بدخول البضائع، أما من لم يسمح له بالدخول فهو غير معرّف في بغداد. وكان من المفروض ألا نمر بهذه المشكلة، إذ أبلغت حكومة إقليم كوردستان منذ شهر آذار 2024 بضرورة وضع تعريف للمصانع الموجودة وتسجيلها في بغداد، دون خضوعها للضريبة المزدوجة أو الرسوم، فقط للتعريف بتلك المصانع".
وأكد أنه تم "إعطاء مهلة حتى شهر حزيران، لكن لم يتم التنفيذ، وتم وضع السيطرة. بالتالي، أتت وفود من حكومة الإقليم إلى بغداد للتفاوض، وأُجّل تنفيذ القرار حتى شهر أيلول، ثم وضعت السيطرات، وتم تفعيلها. لكن أيضًا تم التراجع في الأمر بناء على وفود الإقليم، وأُجّل الموضوع حتى شهر تشرين الثاني، ثم نُفذ القرار بحذافيره".
وأشار رؤوف إلى أنه "على الأخوة المتصدين لهذا الموضوع في الحكومات أن يعملوا جاهدين لرعاية تلك المصانع، لاسيما أن هناك مشاكل عدة، وهذه ليست المشكلة الوحيدة"، لافتًا إلى أن "الصناعة العراقية تمثل اقتصادًا للبلاد، وتمتص البطالة. ومع متابعة العالم والتطور التكنولوجي، إذا وقفنا عند هذه المشكلة البسيطة فيما بيننا، فهذا يعني أننا لن نمضي".
وكشف أنه "لدى اتحاد الصناعات 67 ألف مصنع مسجل. وعند استلامنا الاتحاد عام 2021، كان هناك 2000 مصنع يعمل فقط. وخلال أربع سنوات، أعدنا إلى العمل 32 ألف مصنع، وافتتحنا مصانع جديدة ومتطورة ضمن التكنولوجيا العالمية والتطور العالمي".
وأكد "المضي بهذا الموضوع، وهناك قرارات ستصدر قريباً. وكما قال رئيس الوزراء خلال افتتاح مصنع للألبان في بغداد، فإن سنة 2025 هي سنة الصناعة العراقية، وقد أعطانا الحرية بالعمل. وهناك دعم جدي لاتحاد الصناعات الذي أصبح شريكًا للحكومة العراقية ووزارة الصناعة وجميع الوزارات".
ولفت إلى أن "الجميع، من إقليم كوردستان إلى جنوب العراق، يتفقون على أن فتح الاستيراد ودخول البضائع الرخيصة التي لا تخضع لمقاييس الجودة يؤثر سلباً على الاقتصاد المحلي".
واستدرك أن "فتح الاستيرادات دون معايير حكومية أو دعم المصانع بالوقود والكهرباء، وعدم وجود برنامج اقتصادي لدعم الصناعة بإنشاء مدن صناعية جديدة، كما تفعل دول الجوار، يعيق تطور القطاع الصناعي".
وأوضح أن "بغداد تصدر حالياً 80 مادة من القطاع الخاص إلى الخارج، بعدما كنا نستورد. وهذا يحد من خروج العملة الصعبة ويدعم الاقتصاد الوطني".
وأضاف أن "اتحاد الصناعات لديه برنامج يدعمه رئيس الوزراء، ونحن موجودون في المجالس الداعمة للصناعة العراقية، ونسعى للتصويت على قانون الصناعة الجديد (قانون 20)، الذي سيمثل تغييراً جذرياً للصناعة العراقية".
وأشار إلى أن "فتح الأسواق الخارجية والمشاركة في المعارض الدولية فتح أبوابًا جديدة للتصدير. كما أن هناك اكتفاء ذاتياً في بعض المنتجات مثل الزيوت والسكر والدجاج".
وختم بالتأكيد على أن "الصناعة تمثل الأساس في توفير الدواء والغذاء والسكن والكهرباء، وأن دعمها ضروري للنهوض بالاقتصاد العراقي".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
محافظ المنوفية يتفقد موقف بركة السبع النموذجي ومستشفى حميات شنتنا الحجر