قيمة زكاة الفطر 2024 واخر موعد لاخراج زكاة الفطر وفقا لتصريحات دار الافتاء
تاريخ النشر: 2nd, April 2024 GMT
تزايدت معدلات البحث قيمة زكاة الفطر 2024 وذلك لأن رمضان على وشك الانتهاء ويحل علينا عيد الفطر، وتمثل
الزكاة ركنًا هامًا من أركان الإسلام، وتعتبر رمزًا للتكافل الاجتماعي والمساعدة للفقراء والمحتاجين، وأعلنت دار الإفتاء المصرية القيمة المحددة لزكاة الفطر وفقًا للأسعار والفترة الزمنية، وسنقوم بتوضيحها لكم عبر السطور القادمة.
قررت دار الإفتاء المصرية تحديد قيمة زكاة الفطر 2024 بمبلغ 35 جنيهًا مصريًا كحد أدنى لكل فرد، وذلك بناءً على التشاور مع الأئمة والعلماء، واستنادًا إلى رأي الإمام أبو حنيفة بجواز إخراج الزكاة نقدًا، واعتمدت دار الإفتاء هذا القرار استنادًا إلى الطريقة التي كانت تعمل بها الأمة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، حيث كان المسلمون يخرجون ما يستطيعون من طعام مثل القمح أو الشعير أو التمر أو الزبيب، وبناءً على ذلك، تم تحديد قيمة زكاة الفطر بما يعادل 2.5 كجم من صومعة القمح.
هناك بعض الشروط لإخراج زكاة الفطر، وهي:
لا تجب زكاة الفطر على الذين لايملكون أموال كافية في يوم العيد.
لا يجوز تقديم زكاة الفطر لأكثر من فقير واحد.
يجوز جمع زكاة الفطر من عدة أشخاص وتوزيعها على الفقراء.
يمكن نقل الزكاة من مكان إلى آخر إذا كان هناك ضرورة لذلك.
يجوز للمرأة الغنية أن تدفع زكاة الفطر لزوجها الفقير.
إذا حصل الفقير على زكاة الفطر بشكل نقدي وتجاوزت الحاجة، يجب عليه أن يخرج الزائد أيضًا.
موعد إخراج زكاة الفطر 2024
وبعد أن أوضحنا قيمة زكاة الفطر 2024، ينبغي أن ننوه إلى موعد إخراجها، وقد حدد الإسلام موعد إخراج زكاة الفطر في آخر يوم من شهر رمضان، قبل صلاة عيد الفطر، وبالرغم من ذلك يجوز شرعًا بإخراجها في أي وقت من شهر رمضان حتى من اليوم الأول، وناشدت دار الإفتاء المصرية جميع المسلمين بسرعة إخراج زكاة الفطر، لضمان توفير احتياجات الفقراء والمحتاجين خلال شهر رمضان.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: زكاة زكاة عيد الفطر عيد الفطر قیمة زکاة الفطر 2024 إخراج زکاة الفطر دار الإفتاء
إقرأ أيضاً:
التخطيط: 20.4 تريليون جنيه قيمة الناتج المحلي بالأسعار الجارية 2025/2026
قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إن التدخلات الحكومية الإصلاحية التي اتخذتها الحكومة منذ مارس 2024، على مستوى السياسات المالية والنقدية، وحوكمة الاستثمارات العامة، أدت إلى تحسن ملحوظ في أداء الاقتصاد الـمصري في الآونة الأخيرة.
جاء ذلك خلال استعراض وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي؛ المستهدفات والملامح الرئيسية لمشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 25/2026 في إطار الخطة مُتوسطة الـمدى (25/2026 – 28/2029)، أمام مجلس النواب اليوم، برئاسة الـمُستشار الدكتور/ حنفي جبالي، وبحضور السادة أعضاء المجلس.
تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي
وتحدثت الوزيرة عن التحسن الملحوظ في النمو الاقتصادي خلال الربع الأول والربع الثاني من العام المالي الجاري، ليتصاعد من 3.5% إلى 4.3%، مع توقع بلوغ النمو في الربعين الثالث والرابع نحو 4.1% و4.2% على التوالي، ليسجل الاقتصاد معدل نمو بنسبة 4% في نهاية العام وجاء ذلك مدفوعًا بالنمو المحقق في القطاعات الرئيسية خصوصًا الصناعات التحويلية غير النفطية، إلى جانب انتعاش قطاع السياحة، ونمو قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، كما يعزي هذا النمو إلى تبني الحكومة المصرية سياسات واضحة لترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي إلى جانب تعزيز حوكمة الإنفاق الاستثماري، وتباطؤ نمو الاستثمارات العامة لصالح إفساح المجال لاستثمارات القطاع الخاص.
وأضافت «المشاط»، أن مظاهر التحسن في أداء الاقتصاد المصري تتضمن كذلك تنامي الإيرادات السياحيّة إلى 4.8 مليار دولار في الربع الأول من عام 24/2025 مُقابل 4.5 مليار دولار في الربع الـمُناظر من عام 23/2024، وانحسار نسبة الانخفاض في إيرادات قناة السويس خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2024 من 63% في أكتوبر عام 2024 إلى 59.2% في ديسمبر2024. إلى أن وصل مُعدّل الانحسار إلى 23.8% في فبراير 2025، بالإضافة إلى ارتفاع الاحتياطيّات من النقد الأجنبي لدى البنك الـمركزي المصري على أساس سنوي لتسجّل 47.4 مليار دولار في نهاية فبراير 2025، مُقابل 35.3 مليار دولار في فبراير 2024 بنسبة نمو نحو 34%.
وأضافت «المشاط»، أن من مظاهر هذا التحسن، الاستمرار في احتواء التضخم، وبخاصة مع اتجاهه النزولي في مارس الماضي على خلفية تأثير فترة الأساس، مع مواصلة متابعة ومراجعة أسعار الطاقة تبعًا للتطورات العالمية وتكلفة الإنتاج المحلي، وتزايد قيمة تحويلات الـمصريين العاملين بالخارج إلى 17.1 مليار دولار في النصف الأول من عام 24/2025 مُقابل 9.4 مليار دولار في الفترة الـمُقابلة من عام 23/2024، فضلًا عن حدوث طفرة في صافي الاستثمارات الأجنبيّة الـمُباشرة من 10 مليار دولار في عام 23/2024 إلى 46.1 مليار دولار في عام 24/2025.
مستهدفات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية
واستعرضت الدكتورة رانيا المشاط مُستهدفات خطة عام 25/2026، مؤكدة أنه من الـمُقدر تحقيق مُعدّل نمو اقتصادي في حدود 4.5%، وهو مُعدّل مُرتفع نسبيًا قياسًا بالـمُعدّل الـمُتواضع الذي سجّل 2.4% في عام 23/2024 على خلفية التأثّر الـمُباشر بالأزمات الاقتصاديّة والجيوسياسيّة، كما أن استهداف هذا الـمُعدّل يعكس توجّهًا جيدًا لـمُواصلة التعافي من تداعياتها.
وأكدت على أهمية متابعة تداعيات التطورات الجيوسياسية والاقتصادية بمنطقة الشرق الأوسط والعالم، وما تفرضه من حالة عدم يقين، لاحتمالية تأثيرها السلبي على معدل النمو المستهدف.
وأكدت "المشاط"، أنه من المتوقع أن يرتفع الناتج الـمحلي الإجمالي إلى نحو 9.1 تريليون جنيه بالأسعار الثابتة عام 25/2026، ليصل إلى نحو 20.4 تريليون جنيه بالأسعار الجارية، مُقابل نحو 17.3 تريليون جنيه مُتوقّع عام 24/2025 بنسبة زيادة قدرُها 18%، كما تُساهم مصادر النمو الاقتصادي الثلاثة بصورة إيجابيّة ومُتوازنة في تحقيق مُعدّل النمو الـمُستهدف البالغ 4.5%، حيث يُساهم الإنفاق الاستهلاكي النهائي بنحو 27%، والإنفاق الاستثماري بنسبة 37%، وصافي التغير في الصادرات بنسبة 36%.
وتطرقت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى الـمُساهمات القطاعيّة في الناتج الـمحلي الإجمالي لعام 25/2026، مشيرة إلى أن قطاعات تجارة الجملة والتجزئة والزراعة والصناعة التحويليّة والأنشطة العقاريّة والنقل والخدمات الاجتماعيّة تُشكّل القطاعات الـمُحرّكة للنمو الاقتصادي السريع نتيجة كِبر وزنها النسبي في الناتج وتنامي أنشطتها السلعيّة والخدميّة وفقًا لسلّم الأولويّات الـمُقرّرة بالخطة.
الاستثمارات الكلية للعام المالي المقبل
وأشارت "المشاط"، إلى نمو معدل الاستثمارات الكليّة الـمُستهدفة بالخطة لتصل 3.5 تريليون جنيه لأول مرة مُقارنة بالاستثمارات الـمُتوقّعة لعام 24/2025 والبالغة نحو 2.6 تريليون جنيه، وبالاستثمارات الفعليّة لعام 23/2024 التي تبلغ 1.8 تريليون جنيه، مؤكدة أن هذا المؤشرات تدل على قناعة الدولة بالدور الـمُهم الذي يلعبه الاستثمار كمُحرّك أساسي فاعل للنمو الاقتصادي.
وأكدت الوزيرة استمرار تصاعُد مُعدّل الاستثمار ليُسجّل 17.1% من الناتج الـمحلي في عام 25/2026 مُقابل مُعدّلات أقل في العامين السابقين حيث بلغ 15% .
غدًا.. تدابير سير على الطريق البحرية من بيروت الى الضبيه