بحث تطوير النظام الصحي الليبي
تاريخ النشر: 2nd, April 2024 GMT
الوطن | متابعات
في إطار خطط تطوير النظام الصحي في ليبيا، انعقد اجتماع تنسيقي بين وزير الصحة الدكتور عثمان عبد الجليل ومدير عام المركز الوطني لتطوير النظام الصحي، الدكتور مفتاح اطويلب، بحضور مدير الإدارة القانونية د. يحيى الجويفي واسماعيل العيضة حيث تم خلال الاجتماع مناقشة الخطوات الفعلية لتفعيل المركز الوطني لتطوير النظام الصحي وفقًا لقرار وزير الصحة رقم (104) للعام 2024.
وتمت مناقشة الهيكل التنظيمي والإداري للمركز، بالإضافة إلى الاحتياجات الضرورية لتشغيله، وتجهيزات المقر الخاص به والتجهيزات الإدارية الأخرى.
وأكد وزير الصحة على أهمية بدء تنفيذ الخطوات الفعلية لتفعيل المركز، وخاصة برنامج التأمين الصحي الشامل، الذي يعد من أولويات الوزارة لتطوير النظام الصحي وتحسين خدمات الرعاية الصحية في ليبيا.
الوسوم#بنغازي الحكومة الليبية صحة ليبيا ليبياالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: بنغازي الحكومة الليبية صحة ليبيا ليبيا النظام الصحی
إقرأ أيضاً:
القضاء الليبي يدين وزير التعليم بالسجن بسبب الكتاب المدرسي
أصدرت محكمة استئناف طرابلس حكمًا بالسجن 3 سنوات و6 أشهر بحق وزير التربية والتعليم في حكومة الوحدة الوطنية، موسى المقريف، بعد إدانته بتهم تتعلق بالمحسوبية والوساطة في عقود طباعة وتوريد الكتب المدرسية.
أثارت القضية، جدلًا واسعًا، حيث كشفت عن اختلالات إدارية ومخالفات قانونية عرقلت وصول الكتاب المدرسي إلى الطلاب، مما فاقم أزمة التعليم في البلاد.
وبدأت القضية عندما كشفت تحقيقات النيابة العامة عن وجود مخالفات قانونية جسيمة في إجراءات التعاقد على طباعة الكتاب المدرسي، حيث لم يلتزم الوزير بمبدأ المساواة بين الشركات، مما أدى إلى توجيه تهم سوء استغلال السلطة والتلاعب بالعقود الحكومية.
ومع تصاعد الضغوط، تمت إحالة الملف إلى القضاء، لكن محكمة استئناف طرابلس رفضت في البداية النظر في الدعوى، بحجة عدم الحصول على إذن مسبق لرفعها ضد الوزير، غير أن النيابة العامة طعنت في الحكم أمام المحكمة العليا، التي قضت بقبول الطعن وإعادة المحاكمة أمام هيئة قضائية جديدة.
في الجلسات الأخيرة، وبعد مراجعة الأدلة والاستماع إلى الشهادات، صدر الحكم بإدانة المقريف بالسجن 3 سنوات و6 أشهر، مع فرض غرامة قدرها ألف دينار ليبي، إلى جانب حرمانه من حقوقه المدنية طوال فترة تنفيذ العقوبة وسنة إضافية بعدها.
ويأتي الحكم في وقت يعاني فيه قطاع التعليم الليبي من أزمات متراكمة، أبرزها تأخر وصول الكتب المدرسية للطلاب في مختلف المدن، بسبب التلاعب في العقود وارتفاع تكاليف الطباعة، كما أن العديد من المدارس لا تزال تفتقر إلى البنية التحتية الأساسية، في ظل استمرار الأوضاع الأمنية والسياسية غير المستقرة.
وبالرغم من أن الحكم ضد وزير التعليم يمثل سابقة قضائية في ملاحقة الفساد، إلا أن الشارع الليبي يطرح تساؤلات عدة حول مدى جدية الحكومة في مكافحة الفساد الإداري والمالي، خاصة وأن ملفات الفساد تطال قطاعات أخرى مثل الصحة والطاقة، التي تعاني أيضًا من سوء الإدارة وإهدار المال العام.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد