البنك الدولي: الأضرار في غزة تقدر بـ18.5 مليار دولار
تاريخ النشر: 2nd, April 2024 GMT
قال البنك الدولي مساء اليوم الثلاثاء 2 أبريل 2024 ، إن الحرب الإسرائيلية ألحقت ، أضرارا بالبنى التحتية في غزة تقدّر بنحو 18,5 مليار دولار.
ولفت البنك الدولي في تقييمه غير النهائي للأضرار إلى أن الرقم يمثّل 97% من الناتج الاقتصادي المشترك للضفة الغربية المحتلة وغزة في العام 2022.
ويغطي التقييم الفترة الممتدة بين اندلاع الحرب في السابع من تشرين الأول/أكتوبر ونهاية كانون الثاني/يناير.
وخلص التقرير الذي تم إعداده بالتعاون مع الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، إلى أن أضرارا هيكلية لحقت بـ"كل قطاعات الاقتصاد"، وأكثر من 70% من التكاليف المقدّرة مردّها تدمير المنازل.
وقال البنك الدولي "في قطاعات عدة، يبدو أن معدّل الضرر آخذ بالاستقرار مع بقاء بعض الأصول سليمة".
وأبعد من الضرر الهيكلي، خلص التقرير إلى أن أكثر من نصف سكان غزة على شفير مجاعة، ومجمل سكان القطاع "يعانون انعدام أمن غذائي وسوء تغذية حادّين".
ويقدّر أن 84% من المرافق الصحية في غزة إما لحقت بها أضرار وإما دمّرت، في حين هجّرت الحرب 75% من السكان، فأصبح أكثر من مليون شخص بلا منازل.
وخلص التقرير الذي أعد استنادا إلى مصادر لجمع البيانات عن بعد، إلى أن شبكات المياه والصرف الصحي في غزة "شبه منهارة" وتعمل بأقل من 5% من قدراتها مقارنة بما قبل اندلاع الحرب.
و100% من أطفال غزة بلا مدارس بسبب انهيار النظام التعليمي، فيما 92% من الطرق الرئيسية في القطاع إما مدمّرة وإما متضرّرة، وفق البنك الدولي.
ودعا التقرير إلى زيادة المساعدات الإنسانية والغذائية و"توفير المأوى وإيجاد حلول إسكان فاعلة من حيث التكلفة وقابلة للتطوير للنازحين، واستئناف الخدمات الأساسية".
المصدر : وكالة سواالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: البنک الدولی إلى أن فی غزة
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي يوافق على تمويل إضافي بـ450 مليون دولار لدعم إعادة الإعمار في باكستان
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق البنك الدولي، الثلاثاء، على تمويل إضافي بقيمة 450 مليون دولار لمشروع إعادة بناء المساكن الطارئة في إقليم السند الباكستاني للأشخاص في المتضررين من فيضانات عام 2022.
وذكر بيان صادر عن البنك الدولي أن الدعم الجديد سيضاف إلى المشروع الأصلي بقيمة 500 مليون دولار، والذي تمت الموافقة عليه في ديسمبر 2022، والذي دعم إعادة بناء أكثر من 410 ألف وحدة سكنية أساسية بقيادة المالكين ومقاومة للمخاطر المتعددة.
ويهدف التمويل الإضافي إلى توسيع نطاق جهود إعادة بناء المساكن الشاملة في إقليم السند، لتشمل ما لا يقل عن 360 ألف مستفيد مؤهل إضافي، كما ستدعم الموارد الإضافية توفير ما لا يقل عن 30 ألف مرفق مياه وصرف صحي ونظافة يتم إدارتها بأمان.
وقال ناجي بن حسين مدير البنك الدولي في باكستان إن بناء القدرة على الصمود في مواجهة الكوارث الطبيعية والصدمات المناخية من خلال تعزيز البنية الأساسية المادية، لاسيما للفئات الأكثر ضعفًا، كان عنصرًا أساسيًا في دعم البنك الدولي للمناطق المتضررة من الفيضانات في إقليم السند، مضيفًا أن هذا التمويل الإضافي سيدعم الجهود الرامية إلى توفير وتحسين خدمات المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية المدارة بأمان والتي تلعب دورًا حاسمًا في منع الأمراض المنقولة بالمياه والتي تساهم في ارتفاع معدلات التقزم لدى الأطفال في الإقليم.
وسوف يضمن التمويل الجديد إعطاء الأولوية للأسر الضعيفة وخاصة النساء غير المتزوجات أو الأرامل، وكبار السن، والأشخاص ذوي الإعاقة، والفقراء للغاية، لإعادة الإعمار.
وسيشجع المشروع مشاركتهم في إدارة أنشطة بناء المساكن من خلال المشاركة المجتمعية وإنشاء لجان إعادة بناء القرى وتوفير الحسابات المصرفية للأسر التي تعولها نساء، وعلاوة على ذلك، سيتم تقديم منحة تصل إلى 50 ألف روبية باكستانية للمستفيدين المؤهلين لدعم تحسينات الإسكان، وضمان إمكانية الوصول إلى منازلهم وتكييفها لتلبية احتياجات الإعاقة المحددة.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية