أبرز قرارات الحكومة الفلسطينية الجديدة برئاسة محمد مصطفى
تاريخ النشر: 2nd, April 2024 GMT
أصدرت الحكومة الفلسطينية الجديدة مساء اليوم الثلاثاء 2 أبريل 2024 ، عدة قرارات مهمة ، في وقت حددت في موعد عطلة عيد الفطر المبارك.
وقرر الحكومة الفلسطينية في أولى جلساتها تشكيل عدد من اللجان الوزارية الدائمة، وعلى رأسها اللجنة الوزارية للإصلاح، بالإضافة إلى اللجنة الاجتماعية الوزارية الدائمة، ولجنة التنمية الاقتصادية الوزارية الدائمة، ولجنة البنية التحتية الوزارية الدائمة، ولجنة القدس الوزارية الدائمة، واللجنة الإدارية الوزارية الدائمة.
كما قرر مجلس الوزراء استحداث مكتب التطوير والإصلاح المؤسسي في ديوان رئيس الوزراء، والذي سيتابع تنفيذ برنامج التطوير والاصلاح.
كما قرر مجلس الوزراء تكليف رؤساء الدوائر الحكومية كلٌ حسب اختصاصه بعقد اجتماعات دورية مع مؤسسات المجتمع المدني لبحث القضايا المشتركة، بما يخدم برامج الحكومة وأهدافها والصالح العام، وخلق آليات فاعلة ومستدامة للتواصل معها.
وقرر المجلس كذلك صرف رواتب الموظفين بنسبة 70% عن شهر شباط 2024 يوم غد الأربعاء، واعتبار عطلة عيد الفطر من صباح الثلاثاء 9/4 الى مساء الجمعة 12/4.
وأكد رئيس الوزراء أن لجنة الإصلاح الوزارية الدائمة إلى جانب باقي اللجان تأتي ضمن مهام الحكومة للقيام بإصلاحات مؤسسية واسعة لتحسين الأداء وتوفير خدمات أفضل لأبناء شعبنا.
كما أكد على أولويات الحكومة في المرحلة الحالية والتي ستركز على ثلاث أولويات، هي: تخفيف معاناة شعبنا في قطاع غزة ، وتحقيق الاستقرار المالي، وتنفيذ برنامج إصلاح وتطوير أداء المؤسسات الحكومية.
وفي كلمته بمستهل جلسة الحكومة الأولى، قال مصطفى إن "الحكومة تبذل منذ اللحظة الأولى لتشكيلها جهوداً واتصالات دولية على مدار الساعة لتخفيف معاناة أبناء شعبنا في قطاع غزة، بدءاً بالاحتياجات الطارئة للإغاثة الإنسانية، وانتهاءً بإعادة الإعمار، أمام الحرب الإجرامية والإبادة المتواصلة، كذلك في الضفة التي يتواصل فيها العدوان والقتل والاستيلاء والاعتقالات وإرهاب المستعمرين، وتعيش أوضاعاً أمنيةً واقتصاديةً صعبة".
وأكد رئيس الوزراء على مباشرة الحكومة العمل على تحقيق استقرار الوضع المالي في الأراضي الفلسطينية، بما يحقق الأمن الاقتصادي والاجتماعي، ويحافظ على متانة مؤسساتنا المالية والاقتصادية.
وأضاف: "نعي تماماً أن كافة مجهوداتنا والمخططات للإغاثة وتطوير عمل المؤسسات لن تنجح دون تحقيق الاستقرار المالي، وقد بدأت الحكومة بالضغط مع الوسطاء والشركاء الدوليين لدفع إسرائيل للإفراج عن أموالنا المحتجزة لديها، وهي حق لأبناء شعبنا، واستعادتها تمثل أولوية قصوى."
وأشار رئيس الوزراء إلى أن الأولوية الثالثة للحكومة تتمثل في تنفيذ برنامج عمل طموح لإصلاح وتطوير أداء المؤسسات العامّة من أجل تحقيق المزيد من الإنتاجية، والشفافية والمساءلة من خلال مراجعة وتصويب الكثير من الإجراءات لتحقيق هذا الهدف.
وشدد على ضرورة عمل مؤسساتنا بكفاءة، وأن تقدم الخدمات للمواطنين بكرامة، وأن تكون شفافة وخالية من الفساد، وضمان تقديم الخدمات والحقوق بمستوى يليق بشعبنا، مؤكدا أن كل من ينجح سيكافأ، ومن يخطئ يحاسب.
المصدر : وكالة سواالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: رئیس الوزراء
إقرأ أيضاً:
لجنة نقابية بتعز تتوجه اليوم إلى عدن لمتابعة الحكومة لتنفيذ مطالب المعلمي
أكدت نقابة المعلمين بمحافظة تعز أن نقيبها عبدالعزيز سلطان، سيتوجه صباح اليوم إلى العاصمة المؤقتة عدن، على رأس لجنة شكلها محافظ تعز نبيل شمسان، لمتابعة تنفيذ مطالب معلمي ومعلمات المحافظة.
وقالت النقابة في بيان لها، إن المطالب - والتي صدرت بشأنها توجيهات من رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي ورئيس الوزراء أحمد بن مبارك - تشمل صرف المرتبات المتأخرة منذ عامي 2016 و2017، وتسويات سنوات الخدمة والعلاوات السنوية، وتطبيق قانون التأمين الصحي لعام 2011.
وأشارت إلى أن اللجنة ستطالب بإعادة النظر في سلم الأجور وفق القانون رقم (43) لعام 2005، لمواكبة ارتفاع الأسعار وتدهور القيمة الشرائية للعملة.
وتتكون اللجنة من مدير عام مكتب المالية، ومدير عام مكتب الخدمة المدنية والتأمينات، وممثلي نقابات التعليم، ومن المقرر أن تلتقي رئيس الوزراء أحمد بن مبارك، ووزير المالية سالم بن بريك، ووزير الخدمة المدنية عبدالناصر الوالي، ومسؤولين آخرين.