أبرز قرارات الحكومة الفلسطينية الجديدة برئاسة محمد مصطفى
تاريخ النشر: 2nd, April 2024 GMT
أصدرت الحكومة الفلسطينية الجديدة مساء اليوم الثلاثاء 2 أبريل 2024 ، عدة قرارات مهمة ، في وقت حددت في موعد عطلة عيد الفطر المبارك.
وقرر الحكومة الفلسطينية في أولى جلساتها تشكيل عدد من اللجان الوزارية الدائمة، وعلى رأسها اللجنة الوزارية للإصلاح، بالإضافة إلى اللجنة الاجتماعية الوزارية الدائمة، ولجنة التنمية الاقتصادية الوزارية الدائمة، ولجنة البنية التحتية الوزارية الدائمة، ولجنة القدس الوزارية الدائمة، واللجنة الإدارية الوزارية الدائمة.
كما قرر مجلس الوزراء استحداث مكتب التطوير والإصلاح المؤسسي في ديوان رئيس الوزراء، والذي سيتابع تنفيذ برنامج التطوير والاصلاح.
كما قرر مجلس الوزراء تكليف رؤساء الدوائر الحكومية كلٌ حسب اختصاصه بعقد اجتماعات دورية مع مؤسسات المجتمع المدني لبحث القضايا المشتركة، بما يخدم برامج الحكومة وأهدافها والصالح العام، وخلق آليات فاعلة ومستدامة للتواصل معها.
وقرر المجلس كذلك صرف رواتب الموظفين بنسبة 70% عن شهر شباط 2024 يوم غد الأربعاء، واعتبار عطلة عيد الفطر من صباح الثلاثاء 9/4 الى مساء الجمعة 12/4.
وأكد رئيس الوزراء أن لجنة الإصلاح الوزارية الدائمة إلى جانب باقي اللجان تأتي ضمن مهام الحكومة للقيام بإصلاحات مؤسسية واسعة لتحسين الأداء وتوفير خدمات أفضل لأبناء شعبنا.
كما أكد على أولويات الحكومة في المرحلة الحالية والتي ستركز على ثلاث أولويات، هي: تخفيف معاناة شعبنا في قطاع غزة ، وتحقيق الاستقرار المالي، وتنفيذ برنامج إصلاح وتطوير أداء المؤسسات الحكومية.
وفي كلمته بمستهل جلسة الحكومة الأولى، قال مصطفى إن "الحكومة تبذل منذ اللحظة الأولى لتشكيلها جهوداً واتصالات دولية على مدار الساعة لتخفيف معاناة أبناء شعبنا في قطاع غزة، بدءاً بالاحتياجات الطارئة للإغاثة الإنسانية، وانتهاءً بإعادة الإعمار، أمام الحرب الإجرامية والإبادة المتواصلة، كذلك في الضفة التي يتواصل فيها العدوان والقتل والاستيلاء والاعتقالات وإرهاب المستعمرين، وتعيش أوضاعاً أمنيةً واقتصاديةً صعبة".
وأكد رئيس الوزراء على مباشرة الحكومة العمل على تحقيق استقرار الوضع المالي في الأراضي الفلسطينية، بما يحقق الأمن الاقتصادي والاجتماعي، ويحافظ على متانة مؤسساتنا المالية والاقتصادية.
وأضاف: "نعي تماماً أن كافة مجهوداتنا والمخططات للإغاثة وتطوير عمل المؤسسات لن تنجح دون تحقيق الاستقرار المالي، وقد بدأت الحكومة بالضغط مع الوسطاء والشركاء الدوليين لدفع إسرائيل للإفراج عن أموالنا المحتجزة لديها، وهي حق لأبناء شعبنا، واستعادتها تمثل أولوية قصوى."
وأشار رئيس الوزراء إلى أن الأولوية الثالثة للحكومة تتمثل في تنفيذ برنامج عمل طموح لإصلاح وتطوير أداء المؤسسات العامّة من أجل تحقيق المزيد من الإنتاجية، والشفافية والمساءلة من خلال مراجعة وتصويب الكثير من الإجراءات لتحقيق هذا الهدف.
وشدد على ضرورة عمل مؤسساتنا بكفاءة، وأن تقدم الخدمات للمواطنين بكرامة، وأن تكون شفافة وخالية من الفساد، وضمان تقديم الخدمات والحقوق بمستوى يليق بشعبنا، مؤكدا أن كل من ينجح سيكافأ، ومن يخطئ يحاسب.
المصدر : وكالة سواالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: رئیس الوزراء
إقرأ أيضاً:
كيف علقت الفصائل الفلسطينية على قرار وقف إدخال المساعدات إلى غزة
علّقت فصائل فلسطينية، اليوم الأحد، 02 مارس 2025، على قرار رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو ، بوقف إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة ، وإغلاق المعابر مع القطاع.
وفيما يلي بيانات الفصائل الفلسطينية كما وصلت وكالة سوا
تصريح صادر عن حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين:
إن إقدام رئيس حكومة الكيان الغاصب، المجرم الملاحق بارتكاب جرائم إبادة جماعية، بنيامين نتنياهو، بإغلاق معابر قطاع غزة ومنع دخول المساعدات الإنسانية، هي جريمة ضد الإنسانية تضاف إلى سجله الإجرامي الحافل، بتشجيع من إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي تقدم له الغطاء والمقترحات السياسية، وتوفر له المزيد من الذخائر والأسلحة.
إن هذا القرار الجائر والمجرم لا يمثل خرقاً لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة وانتهاكاً له فحسب، بل يؤسس لمرحلة عدوانية جديدة ضد القطاع، في إطار حرب الإبادة والتهجير ضد شعبنا، تتحمل مسؤوليتها حكومة العدو وجيشه ورعاتهما في واشنطن.
إن على المتباكين على أسرى العدو في أيدي المقاومة في غزة أن يتذكروا أن سياسات الكيان الغاصب تأخذ غزة واهلها رهينة الحصار والتجويع طوال سنوات عديدة.
تصريح صحفي صادر عن حركة حمــاس
إن البيان الصادر عن مكتب رئيس حكومة الاحتلال الإرهابي نتنياهو، بشأن اعتماده لمقترحات أمريكية لتمديد المرحلة الأولى من الاتفاق، وفق ترتيبات مخالفة لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة، هو محاولة مفضوحة للتنصل من الاتفاق والتهرب من الدخول في مفاوضات المرحلة الثانية منه.
إن قرار نتنياهو وقف المساعدات الإنسانية، هو ابتزاز رخيص، وجريمة حرب وانقلاب سافر على الاتفاق، وعلى الوسطاء والمجتمع الدولي التحرك للضغط على الاحتلال ووقف إجراءاته العقابية وغير الأخلاقية بحق أكثر من مليوني إنسان في قطاع غزة.
يحاول مجرم الحرب نتنياهو فرض وقائع سياسية على الأرض، فَشِل جيشه الفاشي في إرسائها على مدى خمسة عشر شهراً من الإبادة الوحشية، بفعل صمود وبسالة شعبنا ومقاومته، ويسعى للانقلاب على الاتفاق الموقّع خدمةً لحساباته السياسية الداخلية الضيقة، وذلك على حساب أسرى الاحتلال في غزة وحياتهم.
إن مزاعم الاحتلال الإرهابي بشأن انتهاك الحركة لاتفاق وقف إطلاق النار هي ادعاءات مضللة لا أساس لها، ومحاولة فاشلة للتغطية على انتهاكاته اليومية والمنهجية للاتفاق، والتي أدت إلى ارتقاء أكثر من مئة شهيد من أبناء شعبنا في غزة، إضافة إلى تعطيل البروتوكول الإنساني، ومنع إدخال وسائل الإيواء والإغاثة، وتعميق الكارثة الإنسانية في غزة.
كما نؤكد أن سلوك نتنياهو وحكومته يخالف بوضوح ما ورد في البند 14 من الاتفاق، والذي ينص على أن جميع الإجراءات الخاصة بالمرحلة الأولى تستمر في المرحلة الثانية، وأن الضامنين سيبذلون قصارى جهدهم لضمان استمرار المباحثات حتى التوصل إلى اتفاق بشأن شروط تنفيذ المرحلة الثانية.
ندعو الإدارة الأمريكية إلى التوقف عن انحيازها وتساوُقها مع مخططات مجرم الحرب نتنياهو الفاشية، التي تستهدف شعبنا ووجوده على أرضه، ونؤكد أن جميع المشاريع والمخططات التي تتجاوز شعبنا وحقوقه الثابتة على أرضه، وتقرير مصيره، والتحرر من الاحتلال، مصيرها الفشل والانكسار.
نؤكد مجددًا التزامنا بتنفيذ الاتفاق الموقّع بمراحله الثلاثة، وقد أعلنا مرارًا وتكرارًا عن استعدادنا لبدء مفاوضات المرحلة الثانية من الاتفاق.
ندعو الوسطاء إلى الضغط على الاحتلال لتنفيذ التزاماته بموجب الاتفاق، بجميع مراحله، وتنفيذ البروتوكول الإنساني، وإدخال وسائل الإيواء ومعدات الإنقاذ إلى قطاع غزة.
يتحمل مجرم الحرب نتنياهو وحكومته المتطرفة المسؤولية الكاملة عن تعطيل المضي في الاتفاق، أو أي حماقة قد يرتكبها بالانقلاب عليه، بما في ذلك التبعات الإنسانية المتعلقة بأسرى الاحتلال في قطاع غزة.
ونؤكد أن السبيل الوحيد لاستعادة أسرى الاحتلال هو الالتزام بالاتفاق، والدخول الفوري في مفاوضات بدء المرحلة الثانية والتزام الاحتلال بتنفيذ تعهداته.
الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين:
▪️ قرار الاحتلال بمنع إدخال المساعدات الإنسانية وإغلاق جميع معابر قطاع غزة وإرجاع الشاحنات المحملة بالإمدادات الإنسانية جريمة حرب موصوفة تُرتكب بحق شعبنا الفلسطيني بمشاركة أمريكية مباشرة.
▪️ هذا القرار يمثل خرقًا فاضحًا لاتفاق وقف إطلاق النار ويكشف نية الاحتلال استخدام الابتزاز والتهرب من الدخول في المرحلة الثانية التي تلزمه بوقف الحرب والانسحاب الكامل والشروع في إعادة الإعمار وعودة الحياة إلى غزة.
▪️ لم يكتفِ الاحتلال بسياسة القتل والتدمير وانتهاك وقف إطلاق النار واستهداف المدنيين حتى في المناطق المصنفة "آمنة" بل يواصل استخدام التجويع كأداة ضغط ممنهجة بحق شعبنا مستفيدًا من الضوء الأخضر الأمريكي لمواصلة هذه السياسة الإجرامية.
▪️ نُحذّر من التداعيات الخطيرة لهذا القرار على الأوضاع الإنسانية المتدهورة أصلًا والتي لم تشهد أي تحسن حتى بعد إعلان وقف إطلاق النار، مما يزيد من معاناة أهلنا في القطاع المحاصر.
▪️ الإدارة الأمريكية الجديدة برئاسة ترامب تستكمل ما بدأته الإدارة السابقة في تمويل حرب الإبادة وتشريع سياسات الاحتلال بما في ذلك استخدام التجويع كسلاح ضد شعبنا في انتهاك صارخ لكل القوانين والأعراف الدولية.
▪️ ندعو المجتمع الدولي والزعماء العرب في قمتهم المقبلة إلى اتخاذ خطوات عملية وفورية للضغط على الاحتلال والإدارة الأمريكية لوقف هذه المجزرة الإنسانية التي تستهدف شعبًا بأكمله يرزح تحت الإبادة والحصار والتجويع.
▪️ نُطالب التجار والموردين بتحمل مسؤولياتهم الوطنية بعدم رفع الأسعار وضمان توفر السلع الأساسية بأسعار مناسبة دعمًا لصمود المواطنين في مواجهة تداعيات الإغلاق.
▪️ نؤكد ضرورة تشديد الرقابة من الجهات المختصة لمنع الاحتكار وضمان وصول السلع بأسعار مخفضة تخفيفًا لمعاناة شعبنا في ظل الحصار والتجويع الممنهج الذي سيزداد تفاقمًا مع قرار الاحتلال.
▪️ نؤكد أن هذا القرار لن ينجح في كسر إرادة وصمود وثبات شعبنا الفلسطيني وأن كل أساليب الاحتلال الإجرامية والدعم الأمريكي الكامل لن تثني شعبنا عن مواصلة نضاله المشروع حتى نيل حقوقه الوطنية الكاملة.
تصريح صحفي صادر عن المكتب الإعلامي للجان المقاومة في فلسطين :
إغلاق معابر قطاع غزة ووقف إدخال المساعدات لشعبنا في غزة خرق صهيوني جديد للإتفاق الموقع برعاية الوسطاء وإعلان لحرب التجويع التي يمارسها العدو منذ اكثر من 17 شهر .
نحذر بعض التجار الذين يتماهون مع مخططات العدو الصهيوني ويقومون برفع الأسعار وإخفاء البضائع، ونعتبر من كل يقوم بذلك ذراع خفية صهيونية لإحكام الحصار على قطاع غزة.
ندعو الجهات المختصة في الحكومة الفلسطينية في قطاع غزة للتحرك العاجل وردع هؤلاء المجرمين وإنزال أشد العقوبات بحقهم ومصادرة بضائعهم ومنعهم من العمل.
ندعو كافة الصحافيين والاعلاميين والنشطاء بالتوقف الفوري عن نقل الأخبار عن وسائل الإعلام الصهيونية الموجهة من الإستخبارات والجيش الصهيوني والعمل على محاربة الشائعات وكشف وتعرية كل من تسول له العبث بجبهتنا الداخلية .
بوحدتنا وإلتزامنا وإنضباطنا سينتصر شعبنا وستزول هذه الغمة وسيهزم العدو ومن يقف خلفه .
المصدر : وكالة سوا اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من آخر أخبار فلسطين نتنياهو: إغلاق معابر غزة مستمر وسيكون هناك "تبعات إضافية" بهذه الحالة المجلس الوطني والخارجية يعقبان على قرار وقف إدخال المساعدات إلى غزة الحايك: عازمون على بناء وترميم المواقع الأثرية في غزة الأكثر قراءة شهيد برصاص الاحتلال شرق مدينة غزة المنظمات الأهلية تدعو إلى توفير مقومات البقاء للفئات الهشة لمواجهة سياسات التهجير الشرطة الإسرائيلية تبعد الأسرى المحررين عن المسجد الأقصى صحيفة عبرية تكشف الهدف وراء وقف الإفراج عن 600 أسير فلسطيني عاجلجميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025