مركز التحكيم التجاري الخليجي يفتح الباب أمام قبول دفعة جديدة من المحكمين والخبراء وأمناء السر
تاريخ النشر: 2nd, April 2024 GMT
أعلن مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، فتح الباب أمام قبول دفعة جديدة تتضمن نخبة مختارة من المحكمين، والخبراء، وأمناء السر، من المؤهلين على أعلى درجة للانضمام إلى عضوية القوائم المعتمدة لهيئة التحكيم لدى المركز.
وذكر المركز أن المحكمين والخبراء وأمناء السر المنتسبين له يتمتعون بعدد من المزايا الاستثنائية، من بينها الحصانة ضد أي إجراء قانوني، وشمول نطاق عملهم تسوية النزاعات للجهات الرسمية والمواطن بناءً على الاتفاقية الاقتصادية لدول مجلس التعاون، وإصدار أحكام نافذة وملزمة غبر قابلة للطعن خلال مدة أقصاها 100 يوم، بالإضافة إلى انضمام العضو في القائمة المعتمدة لموقع المركز الإلكتروني، وتعميم القوائم على وزارات العدل بدول مجلس التعاون.
وقال الدكتور كمال آل حمد الأمين العام لمركز التحكيم التجاري الخليجي: "نحن نسعى لاستقطاب أفضل الكفاءات العالمية في مجال التحكيم، وذلك من خلال إنشاء بيئة عمل متميزة تتيح للمحكمين الفرصة للتطور والتدريب المستمر، ونلتزم أيضًا بتوفير المصادر اللازمة لتنمية مهارات المحكمين وتمكينهم من أداء عملهم بكفاءة وفعالية."
وأضاف: "هدفُنا الطموح هو أن يصبح مركز التحكيم التجاري الخليجي واحدًا من أفضل عشرة مراكز تحكيم في العالم، ونعمل جاهدين لتحقيق هذا الهدف من خلال تطوير القدرات وصقل المهارات والخبرات اللازمة، وتحسين جودة الخدمات المقدّمة، وتعزيز سمعة المركز على المستوى العالمي.
وأشار الدكتور آل حمد إلى أن فتح الباب أمام المحكمين والخبراء وأمناء السر يأتي كخطوة على طريق تحقيق رؤية المركز المتمثلة في تقديم تجربة تحكيم دولي متقدّم يساعد في فض المنازعات بأفضل الطرق، والإسهام في دعم القطاع التجاري وجذب الاستثمارات الأجنبية، وذلك من خلال توفير وسيلة ناجحة وميسرة للفصل في النزاعات التجارية وفق أطر دولية، والارتقاء إلى أفضل الممارسات الحديثة والمعاصرة في مجال التحكيم.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: التحکیم التجاری
إقرأ أيضاً:
من ملاعب كرة القدم إلى السجن.. النائب العام يفتح ملف 5 ليبيين في إيطاليا
عادت قضية 5 لاعبي كرة قدم ليبيين معتقلين في إيطاليا منذ تسع سنوات إلى الواجهة، بعدما أثارتها محادثات ليبية-إيطالية مؤخراً، وطالبت أسرهم بضرورة العمل على إعادتهم إلى البلاد.
وكان رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، قد سعى خلال زيارته الأخيرة لروما إلى فتح ملف اللاعبين الخمسة مع وزير العدل الإيطالي، كارلو نوريدو.
ويأتي هذا التحرك بعد سنوات من الجمود في القضية، حيث حُكم على اللاعبين بالسجن 30 عاماً في عام 2015 بتهم تتعلق بالاتجار بالبشر والهجرة غير المشروعة.
واللاعبون المعتقلون هم: علاء فرج الزغيد (أهلي بنغازي)، وعبد الرحمن عبد المنصف وطارق جمعة العمامي (التحدي الليبي)، ومحمد الصيد ومهند نوري خشيبة (من طرابلس).
وتتباين الروايات حول أسباب توقيفهم، فبينما تتهمهم السلطات الإيطالية بالاتجار بالبشر، تؤكد أسرهم أنهم كانوا يحاولون الهجرة للاحتراف في أوروبا، وأنهم اضطروا للهجرة غير الشرعية بعد فشلهم في الحصول على تأشيرات، وفقا لصحيفة الشرق الأوسط.
وقد أوضح الحقوقي الليبي طارق لملوم للصحيفة أن المحكمة الإيطالية استندت في حكمها على شهادات لمهاجرين كانوا على نفس القارب، وأكدوا أن اللاعبين منعوهم من الخروج مما تسبب في وفاة 49 شخصًا اختناقًا.
وأضاف لملوم أن المحامين أثبتوا أن اللاعبين ليسوا مهربين، ولكن القاضي اعتبر أن هناك نية للأذى من خلال منع المهاجرين من الخروج.
في سياق متصل، أفاد مكتب النائب العام الصديق الصور بأن لقاءه مع المدعي العام لدى المحكمة العليا الإيطالية تمحور حول ترتيب تعاون قضائي بين النيابتين، بما في ذلك وضع آلية لنقل المحكومين الليبيين الذين تتوفر فيهم الشروط، وفق جدول زمني يمتد طوال الربع الأول من العام المقبل.
يذكر أن عائلات اللاعبين وأصدقاءهم قد نظموا العديد من الاحتجاجات خلال السنوات الماضية، للمطالبة بالإفراج عنهم، والتنديد بما وصفوه “صمت السلطات في البلاد على سجن أبنائهم”.
المصدر: صحيفة الشرق الأوسط
إيطالياسجناء Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26