جوجل تدمر المليارات من سجلات التصفح الخفي لتسوية دعوى قضائية.. تفاصيل
تاريخ النشر: 2nd, April 2024 GMT
وافقت شركة جوجل على تدمير مليارات السجلات لتسوية دعوى قضائية تزعم أنها تتبعت سرًا بيانات مستخدمي وضع التصفح المتخفي في متصفح "Chrome" كروم الخاص بها.
وزعمت شركة Suit أن جوجل تتبعت نشاط الأشخاص الذين اعتقدوا أنهم يستخدمون وضع التصفح المتخفي في متصفح كروم.
وزعم المستخدمون أن "التحليلات وملفات تعريف الارتباط والتطبيقات الخاصة بشركة جوجل تسمح للشركة المالكة ألفابت بتتبع الأشخاص الذين قاموا بشكل غير صحيح بتعيين متصفح كروم الخاص بشركة جوجل على وضع التصفح المتخفي والمتصفحات الأخرى على وضع التصفح الخاص".
وتم تقديم شروط التسوية إلى المحكمة الفيدرالية في أوكلاند بولاية كاليفورنيا، وتتطلب موافقة قاضية المقاطعة الأمريكية إيفون جونزاليس روجرز، حيث بدأت الدعوى الجماعية في عام 2020، لتغطي ملايين مستخدمي جوجل الذين استخدموا التصفح الخاص منذ 1 يونيو 2016.
وبموجب التسوية، ستقوم جوجل بتحديث الإفصاحات حول ما تجمعه في التصفح الخاص، وهي عملية بدأتها بالفعل. وسيسمح أيضًا لمستخدمي وضع التصفح المتخفي بحظر ملفات تعريف الارتباط التابعة لجهات خارجية لمدة خمس سنوات.
وقدر محامو المدعين قيمة الاتفاق بأكثر من 5 مليارات دولار، و7.8 مليار دولار. على الرغم من أن المستخدمين لن يحصلوا على تعويضات، إلا أنه لا يزال بإمكانهم رفع دعوى قضائية بشكل فردي للحصول على تعويضات. وفقًا لصحيفة الجارديان.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: جوجل دعوى قضائية وضع التصفح المتخفی
إقرأ أيضاً:
مصر وصندوق النقد الدولي.. اتفاق جديد يمهد لصرف 1.2 مليار دولار
توصلت مصر وصندوق النقد الدولي إلى اتفاق جديد على مستوى الخبراء في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي، ما يمهد الطريق لصرف دفعة جديدة بقيمة 1.2 مليار دولار.
ويأتي هذا الاتفاق ضمن خطة دعم صندوق النقد لاقتصاد مصر عبر برنامج تسهيل الصندوق الممدد، الذي يشمل حزمة من الإصلاحات المالية والاقتصادية بهدف تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي وتعزيز دور القطاع الخاص.
دفعة جديدة بقيمة 1.2 مليار دولارأعلن صندوق النقد الدولي، اليوم الأربعاء 25 ديسمبر 2024، عن إتمام المراجعة الرابعة لبرنامج تسهيل الصندوق الممدد مع مصر، مؤكدًا أن الاتفاق رهن بموافقة المجلس التنفيذي، وأوضح الصندوق أن صرف هذه الدفعة المالية يدعم الجهود المصرية في تنفيذ إصلاحات تهدف إلى تعزيز تعبئة الإيرادات المحلية وتنظيم النظام الضريبي.
وأشار البيان إلى أن مصر وافقت على تعزيز دور القطاع الخاص كالمحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي، مع التزامها بسعر صرف مرن لضمان استقرار السوق المالي وتقليل الأعباء على النقد الأجنبي.
بدأت مصر برنامجها مع صندوق النقد الدولي في ديسمبر 2022، حيث حصلت على قرض إجمالي بقيمة 8 مليارات دولار، يُصرف على دفعات حتى سبتمبر 2026. وحتى الآن، تسلمت مصر نحو 1.64 مليار دولار خلال العام الجاري مقسمة على دفعتين، الأولى في أبريل بعد مراجعة مؤجلة، والثانية في أغسطس بعد إتمام المراجعة الثالثة.
ويهدف البرنامج إلى دعم الاقتصاد المصري عبر إصلاحات شاملة تشمل توحيد سعر الصرف، تنظيم النظام الضريبي، وتعزيز استثمارات القطاع الخاص.
التحديات والإصلاحات المستقبليةرغم تحقيق تقدم ملحوظ، أكد صندوق النقد الدولي ضرورة إجراء المزيد من الإصلاحات لضمان تعبئة الإيرادات المحلية وتعزيز الشفافية المالية.
ويُتوقع أن تركز الإصلاحات المقبلة على إزالة العقبات أمام القطاع الخاص وتعزيز دوره في دعم الاقتصاد، بالإضافة إلى تبسيط النظام الضريبي لتحقيق العدالة والكفاءة.
ويمثل الاتفاق الجديد خطوة مهمة ضمن جهود مصر لتحقيق استقرار الاقتصاد الكلي وتعزيز مسار التنمية المستدامة. ومع استمرار الدعم الدولي، يبقى نجاح البرنامج معتمدًا على تنفيذ الإصلاحات المطلوبة ودعم القطاع الخاص كأحد المحركات الأساسية للنمو الاقتصادي.
من جانبه، قال المحلل الاقتصادي، إسلام الأمين، إن الاتفاق الجديد بين مصر وصندوق النقد الدولي يمثل خطوة إيجابية وملموسة نحو تحقيق استقرار الاقتصاد المصري وتعزيز الثقة الدولية في برنامج الإصلاح الاقتصادي الوطني.
وأضاف الأمين في تصريحات لـ "صدى البلد"، أن صرف الدفعة الجديدة بقيمة 1.2 مليار دولار يؤكد التزام مصر بتنفيذ إصلاحات هيكلية شاملة، تسعى إلى تحفيز دور القطاع الخاص وتبسيط النظام الضريبي.
ولفت إلى أن هذا الاتفاق يعكس نجاح السياسات الاقتصادية المصرية في الموازنة بين استقرار الاقتصاد الكلي ودعم التنمية المستدامة، كما يعزز مكانة مصر الاقتصادية عالميًا، ويدعم قدرتها على مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة.
واختتم قائلًا: إنه "مع استمرار تنفيذ هذه الإصلاحات، أرى مستقبلاً أكثر إشراقاً للاقتصاد المصري، خاصة مع تركيز الجهود على خلق بيئة اقتصادية جاذبة للاستثمارات وداعمة للنمو المستدام".