جوجل تدمر المليارات من سجلات التصفح الخفي لتسوية دعوى قضائية.. تفاصيل
تاريخ النشر: 2nd, April 2024 GMT
وافقت شركة جوجل على تدمير مليارات السجلات لتسوية دعوى قضائية تزعم أنها تتبعت سرًا بيانات مستخدمي وضع التصفح المتخفي في متصفح "Chrome" كروم الخاص بها.
وزعمت شركة Suit أن جوجل تتبعت نشاط الأشخاص الذين اعتقدوا أنهم يستخدمون وضع التصفح المتخفي في متصفح كروم.
وزعم المستخدمون أن "التحليلات وملفات تعريف الارتباط والتطبيقات الخاصة بشركة جوجل تسمح للشركة المالكة ألفابت بتتبع الأشخاص الذين قاموا بشكل غير صحيح بتعيين متصفح كروم الخاص بشركة جوجل على وضع التصفح المتخفي والمتصفحات الأخرى على وضع التصفح الخاص".
وتم تقديم شروط التسوية إلى المحكمة الفيدرالية في أوكلاند بولاية كاليفورنيا، وتتطلب موافقة قاضية المقاطعة الأمريكية إيفون جونزاليس روجرز، حيث بدأت الدعوى الجماعية في عام 2020، لتغطي ملايين مستخدمي جوجل الذين استخدموا التصفح الخاص منذ 1 يونيو 2016.
وبموجب التسوية، ستقوم جوجل بتحديث الإفصاحات حول ما تجمعه في التصفح الخاص، وهي عملية بدأتها بالفعل. وسيسمح أيضًا لمستخدمي وضع التصفح المتخفي بحظر ملفات تعريف الارتباط التابعة لجهات خارجية لمدة خمس سنوات.
وقدر محامو المدعين قيمة الاتفاق بأكثر من 5 مليارات دولار، و7.8 مليار دولار. على الرغم من أن المستخدمين لن يحصلوا على تعويضات، إلا أنه لا يزال بإمكانهم رفع دعوى قضائية بشكل فردي للحصول على تعويضات. وفقًا لصحيفة الجارديان.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: جوجل دعوى قضائية وضع التصفح المتخفی
إقرأ أيضاً:
حسام هيبة: نستهدف 60 مليار دولار استثمارات أجنبية مباشرة خلال 4 سنوات
أكد حسام هيبة، رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن مصر تسعى لتحقيق تدفقات استثمارية أجنبية مباشرة تتجاوز 60 مليار دولار خلال السنوات الأربع المقبلة، في إطار خطة طموحة لتعظيم دور القطاع الخاص وخلق بيئة أعمال أكثر تنافسية.
وشدد على أن الاستراتيجية الحالية تستند إلى تنويع القطاعات الاستثمارية وتحقيق أعلى عائد ممكن من الأصول القومية دون بيعها.
وذكر خلال مؤتمر غرفة التجارة الأمريكية اليوم الثلاثاء، أن الدولة تعمل على تطبيق أدوات السوق وتهيئة مناخ استثماري عادل، موضحًا أن وثيقة سياسة ملكية الدولة تُعد مرجعًا مرنًا لتنظيم العلاقة بين الدولة والقطاع الخاص وتقليص التدخل الحكومي تدريجيًا مع توفير بدائل قوية تضمن استمرار النمو.
وأشار هيبة إلى أن جذب الاستثمارات الأجنبية يتطلب بنية تحتية قوية، واستقرارًا اقتصاديًا، وتحديثًا شاملًا لإجراءات تأسيس وتشغيل الشركات، فضلًا عن دعم الأنشطة ذات القيمة المضافة العالية مثل الصناعة والزراعة والخدمات الرقمية.