اتحاد الغرف الخليجية يدعو لتعظيم مشاركة القطاع الخاص في تحقيق الأمن الغذائي
تاريخ النشر: 2nd, April 2024 GMT
أكد رئيس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي الشيخ فيصل بن عبد الله الرواس على أهمية إسراع دول مجلس التعاون لإقرار استراتيجية موحدة لدعم مشاريع الأمن الغذائي في ظل تحديات عالمية تواجه الأمن الغذائي.
وأوضح الشيخ الرواس أن الاستراتيجية الموحدة للأمن الغذائي يجب ان تهتم بتطوير المشاريع الزراعية والحيوانية والسمكية لتحقيق قيمة مضافة للصناعات الغذائية تمكن دول المجلس من تحقيق الأمن الغذائي والمستدام لمواطنيها في ظل في تحديات التغيرات المناخية وشح المياه والكوارث الطبيعية والنمو السكاني المتزايد للسنوات المقبلة التي تواجه دول العالم مما دفع حكومات تلك الدول بان تضع سياسات صارمة للحد من تصدير منتجات المشاريع الزراعية والحيوانية بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي في بلدانها.
وأكد رئيس اتحاد الغرف الخليجية أن الأمن الغذائي لدول مجلس التعاون يحظى باهتمام كبير من لدن أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس -حفظهم الله ورعاهم-، وبمتابعة حثيثة من الوزراء المعنيين بالدول الأعضاء.
وقال الشيخ الرواس إن دول المجلس عملت ضمن استراتيجيتها على رفع نسبة الاكتفاء الذاتي لعدد من المنتجات من خلال إطلاق عدد من المبادرات والمشاريع والحوافز للاستثمار في زيادة الانتاج الزراعي والحيواني، كرفع حجم الميزانيات المرصودة لتمويل المشاريع الزراعية والحيوانية، وتقديم الحوافز لتشجيع الشركات للتحول لتقنيات حديثة في الانتاج الزراعي ذات الكثافة الانتاجية ، كإطلاق برامج تعزز من المحتوى المحلي في الانتاج الزراعي والحيواني.
وشدد الرواس على ضرورة تعظيم مشاركة القطاع الخاص الخليجي في وضع الاستراتيجية الموحدة للأمن الغذائي ، لاسيما أن مشاريع القطاع الخاص في مجال الصناعات الزراعية والحيوانية والسمكية وقطاعات الخدمات المساندة لها تساهم بشكل كبير في تلبية دول المجلس من المنتجات والسلع الغذائية .
وأوضح الشيخ الرواس أن الاتحاد أعد دراسات لتعزيز التكامل في تحقيق الأمن الغذائي بين دول المجلس من خلال إشراك القطاع الخاص الخليجي، حيث كان لهذه الدراسات أثر إيجابي في دعم جهود دول المجلس في إنشاء لجنة مختصة بالأمن الغذائي لدول مجلس التعاون الخليجي للعمل على إطلاق العديد من المبادرات الداعمة وتقديم المزيد من الحوافز التي تمكن القطاع الخاص من تحقيق الغذائي لدول المجلس.
وقال الشيخ الرواس إنه حسب الدراسات التي أجراها الاتحاد فقد بلغت القيمة المضافة لقطاع الزراعة وصيد الأسماك في الاقتصاد الخليجي نحو 30.5 مليار دولار امريكي، وبلغ حجم الاستثمار في تكنولوجيا الاغذية بدول المجلس نحو 3.8 مليار دولار امريكي ، كما ارتفعت مساهمة القطاع الزراعي وصيد الاسماك في الناتج المحلي الاجمالي لدول المجلس ليصل إلى 1.8 % ، ونما عدد الشركات الخليجية في القطاع الزراعي والحيواني لتصل الى نسبة 20 %.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الزراعیة والحیوانیة دول مجلس التعاون الأمن الغذائی القطاع الخاص دول المجلس
إقرأ أيضاً:
«حشد» تُصدر ورقة حقائق «تحقيق حول الأوضاع في رفح 2025-ما تخفيه الكاميرات»
أصدرتمخيم رفح (حشد)، ورقة حقائق أعدّتها الباحثة القانونية لبنى ديب، بعنوان: «تحقيق حول الأوضاع في رفح 2025 - ما تخفيه الكاميرات»، تناولت فيها الجرائم والانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة في مدينة رفح، وذلك بعد دخول قرار وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في 19 يناير 2025، وعرقلة الاحتلال الإسرائيلي للمرحلة الثانية من الاتفاق.
وتُوثّق الورقة انتهاكات صارخة طالت مختلف مناحي الحياة، حيث تحوّلت مدينة رفح من ملاذ للنازحين إلى مسرح للقتل والتدمير، بعد أن تمّ تهجير أكثر من 900 ألف مدني، وتدمير 90% من التجمعات السكنية في أحياء السلام والبرازيل ومخيم رفح، إضافةً إلى تدمير معبر رفح والاستيلاء الكامل على محور فيلادلفيا.
أرقام صادمة وثقتها الورقة، أبرزها:
استشهاد أكثر من 500 مدني من أصل 51705 شهيد في القطاع.
تدمير أكثر من 70 وحدة سكنية في رفح، ضمن إجمالي 170، 812 وحدة في غزة.
تدمير 57% من الأراضي الزراعية و90% من شبكات الصرف الصحي، ما أدى لتحول المدينة إلى بيئة موبوءة.
إخراج 9 مراكز صحية عن الخدمة، بينها مستشفيات كبرى مثل: أبو يوسف النجار والإندونيسي والإماراتي.
تدمير أكثر من 83 مسجدًا بالكامل، و47 مسجدًا بشكل جزئي.
قتل 14 من طواقم الإسعاف والدفاع المدني بتاريخ 23 مارس، في جريمة موثقة بالفيديو.
وتتناول الورقة تحقيقًا مفصلاً حول الهجوم الإسرائيلي على منطقة تل السلطان، والإعدامات الميدانية التي ارتُكبت بحق عشرات المواطنين بعد اعتقالهم، فضلاً عن توثيق استهداف مباشر لطواقم الإنقاذ أثناء محاولتهم انتشال الجثث، وتمثيل بجثثهم ودفنهم في منطقة البركسات.
كما توثق الورقة نوايا الاحتلال في تحويل رفح إلى مدينة أشباح، عبر تسويتها بالأرض وعزلها عن باقي مناطق القطاع، في محاولة لإنشاء منطقة عازلة وتحويل المدينة إلى معسكر اعتقال تمهيدًا لترحيل سكان القطاع قسرًا.
وتختم الورقة بالتأكيد على خرق الاحتلال لكافة الاتفاقيات الدولية، بما فيها اتفاقية جنيف لعام 1949 واتفاقية السلام المصرية-الإسرائيلية، وملحق اتفاق تشغيل معبر رفح لعام 2005، حيث واصلت إسرائيل سيطرتها على محور فيلادلفيا البالغ طوله 14 كم، رغم كل المطالبات الدولية بالانسحاب.
البرازيل تمنح الأولوية للتفاوض لحل أزمة الرسوم الجمركية مع أمريكا