اتحاد الغرف الخليجية يدعو لتعظيم مشاركة القطاع الخاص في تحقيق الأمن الغذائي
تاريخ النشر: 2nd, April 2024 GMT
أكد رئيس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي الشيخ فيصل بن عبد الله الرواس على أهمية إسراع دول مجلس التعاون لإقرار استراتيجية موحدة لدعم مشاريع الأمن الغذائي في ظل تحديات عالمية تواجه الأمن الغذائي.
وأوضح الشيخ الرواس أن الاستراتيجية الموحدة للأمن الغذائي يجب ان تهتم بتطوير المشاريع الزراعية والحيوانية والسمكية لتحقيق قيمة مضافة للصناعات الغذائية تمكن دول المجلس من تحقيق الأمن الغذائي والمستدام لمواطنيها في ظل في تحديات التغيرات المناخية وشح المياه والكوارث الطبيعية والنمو السكاني المتزايد للسنوات المقبلة التي تواجه دول العالم مما دفع حكومات تلك الدول بان تضع سياسات صارمة للحد من تصدير منتجات المشاريع الزراعية والحيوانية بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي في بلدانها.
وأكد رئيس اتحاد الغرف الخليجية أن الأمن الغذائي لدول مجلس التعاون يحظى باهتمام كبير من لدن أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس -حفظهم الله ورعاهم-، وبمتابعة حثيثة من الوزراء المعنيين بالدول الأعضاء.
وقال الشيخ الرواس إن دول المجلس عملت ضمن استراتيجيتها على رفع نسبة الاكتفاء الذاتي لعدد من المنتجات من خلال إطلاق عدد من المبادرات والمشاريع والحوافز للاستثمار في زيادة الانتاج الزراعي والحيواني، كرفع حجم الميزانيات المرصودة لتمويل المشاريع الزراعية والحيوانية، وتقديم الحوافز لتشجيع الشركات للتحول لتقنيات حديثة في الانتاج الزراعي ذات الكثافة الانتاجية ، كإطلاق برامج تعزز من المحتوى المحلي في الانتاج الزراعي والحيواني.
وشدد الرواس على ضرورة تعظيم مشاركة القطاع الخاص الخليجي في وضع الاستراتيجية الموحدة للأمن الغذائي ، لاسيما أن مشاريع القطاع الخاص في مجال الصناعات الزراعية والحيوانية والسمكية وقطاعات الخدمات المساندة لها تساهم بشكل كبير في تلبية دول المجلس من المنتجات والسلع الغذائية .
وأوضح الشيخ الرواس أن الاتحاد أعد دراسات لتعزيز التكامل في تحقيق الأمن الغذائي بين دول المجلس من خلال إشراك القطاع الخاص الخليجي، حيث كان لهذه الدراسات أثر إيجابي في دعم جهود دول المجلس في إنشاء لجنة مختصة بالأمن الغذائي لدول مجلس التعاون الخليجي للعمل على إطلاق العديد من المبادرات الداعمة وتقديم المزيد من الحوافز التي تمكن القطاع الخاص من تحقيق الغذائي لدول المجلس.
وقال الشيخ الرواس إنه حسب الدراسات التي أجراها الاتحاد فقد بلغت القيمة المضافة لقطاع الزراعة وصيد الأسماك في الاقتصاد الخليجي نحو 30.5 مليار دولار امريكي، وبلغ حجم الاستثمار في تكنولوجيا الاغذية بدول المجلس نحو 3.8 مليار دولار امريكي ، كما ارتفعت مساهمة القطاع الزراعي وصيد الاسماك في الناتج المحلي الاجمالي لدول المجلس ليصل إلى 1.8 % ، ونما عدد الشركات الخليجية في القطاع الزراعي والحيواني لتصل الى نسبة 20 %.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الزراعیة والحیوانیة دول مجلس التعاون الأمن الغذائی القطاع الخاص دول المجلس
إقرأ أيضاً:
بمجلس الشيوخ| مناقشة تحويل المقومات السياحية إلى منتجات قابلة للتسويق بالتعاون مع القطاع الخاص
حضر المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، جلسة مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار بهاء الدين أبو شقة، وكيل المجلس، أمس الأحد الموافق ١٩ يناير، بحضور الوزير شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، لمناقشة طلبي مناقشة عامة، الطلب الأول مُقدم من النائبة راجية الفقي، وأكثر من عشرين عضوًا، بشأن استيضاح السياسات والضوابط العلمية والقواعد الفنية والإدارية والدولية التي تتبعها وزارة السياحة والآثار في عمليات ترميم الآثار في مصر، والطلب الثاني المُقدم من النائب جيفارا الجافي، وأكثر من عشرين عضوًا، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن آليات تعزيز مكانة مصر السياحية عالميا وتحقيق التنافسية الدولية.
استعرض شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، استراتيجية الوزارة لتطوير القطاع، التي تهدف إلى إبراز التنوع السياحي والأثري في مصر وتحويل المقومات السياحية إلى منتجات قابلة للتسويق بالتعاون مع القطاع الخاص.
وأكد أن دور الوزارة يتركز على تطوير البنية التحتية وإزالة العوائق، مع التركيز على التسويق الرقمي وفتح أسواق جديدة. كما أشار إلى الجهود المبذولة لتحسين التجربة السياحية من خلال تطوير المواقع الأثرية مثل أهرامات الجيزة، وتوسيع الطاقة الفندقية عبر مبادرات تمويلية، بالإضافة إلى إطلاق مشاريع رقمية مثل منظومة الحجز الإلكتروني والترويج عبر تقنيات الواقع المعزز.
وأشار وزير السياحة والآثار، إلى الإنجازات التي حققتها السياحة في عام 2024، حيث سجلت مصر رقماً قياسياً في عدد السائحين بفضل التعاون مع الجهات المعنية ودعم القيادة السياسية. كما استعرض خطط الوزارة لتعزيز الاستثمار السياحي عبر إنشاء بنك للفرص الاستثمارية وتبسيط إجراءات التراخيص، بالإضافة إلى التوسع في خدمات الطيران وزيادة التحفيز لجذب السياح.
قام المجلس بإحالة طلبي المناقشة العامة إلى لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والأثار، وذلك لدراستهما وإعداد تقرير بشأنهما لعرضهم على المجلس.