اتحاد الغرف الخليجية يدعو لتعظيم مشاركة القطاع الخاص في تحقيق الأمن الغذائي
تاريخ النشر: 2nd, April 2024 GMT
أكد رئيس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي الشيخ فيصل بن عبد الله الرواس على أهمية إسراع دول مجلس التعاون لإقرار استراتيجية موحدة لدعم مشاريع الأمن الغذائي في ظل تحديات عالمية تواجه الأمن الغذائي.
وأوضح الشيخ الرواس أن الاستراتيجية الموحدة للأمن الغذائي يجب ان تهتم بتطوير المشاريع الزراعية والحيوانية والسمكية لتحقيق قيمة مضافة للصناعات الغذائية تمكن دول المجلس من تحقيق الأمن الغذائي والمستدام لمواطنيها في ظل في تحديات التغيرات المناخية وشح المياه والكوارث الطبيعية والنمو السكاني المتزايد للسنوات المقبلة التي تواجه دول العالم مما دفع حكومات تلك الدول بان تضع سياسات صارمة للحد من تصدير منتجات المشاريع الزراعية والحيوانية بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي في بلدانها.
وأكد رئيس اتحاد الغرف الخليجية أن الأمن الغذائي لدول مجلس التعاون يحظى باهتمام كبير من لدن أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس -حفظهم الله ورعاهم-، وبمتابعة حثيثة من الوزراء المعنيين بالدول الأعضاء.
وقال الشيخ الرواس إن دول المجلس عملت ضمن استراتيجيتها على رفع نسبة الاكتفاء الذاتي لعدد من المنتجات من خلال إطلاق عدد من المبادرات والمشاريع والحوافز للاستثمار في زيادة الانتاج الزراعي والحيواني، كرفع حجم الميزانيات المرصودة لتمويل المشاريع الزراعية والحيوانية، وتقديم الحوافز لتشجيع الشركات للتحول لتقنيات حديثة في الانتاج الزراعي ذات الكثافة الانتاجية ، كإطلاق برامج تعزز من المحتوى المحلي في الانتاج الزراعي والحيواني.
وشدد الرواس على ضرورة تعظيم مشاركة القطاع الخاص الخليجي في وضع الاستراتيجية الموحدة للأمن الغذائي ، لاسيما أن مشاريع القطاع الخاص في مجال الصناعات الزراعية والحيوانية والسمكية وقطاعات الخدمات المساندة لها تساهم بشكل كبير في تلبية دول المجلس من المنتجات والسلع الغذائية .
وأوضح الشيخ الرواس أن الاتحاد أعد دراسات لتعزيز التكامل في تحقيق الأمن الغذائي بين دول المجلس من خلال إشراك القطاع الخاص الخليجي، حيث كان لهذه الدراسات أثر إيجابي في دعم جهود دول المجلس في إنشاء لجنة مختصة بالأمن الغذائي لدول مجلس التعاون الخليجي للعمل على إطلاق العديد من المبادرات الداعمة وتقديم المزيد من الحوافز التي تمكن القطاع الخاص من تحقيق الغذائي لدول المجلس.
وقال الشيخ الرواس إنه حسب الدراسات التي أجراها الاتحاد فقد بلغت القيمة المضافة لقطاع الزراعة وصيد الأسماك في الاقتصاد الخليجي نحو 30.5 مليار دولار امريكي، وبلغ حجم الاستثمار في تكنولوجيا الاغذية بدول المجلس نحو 3.8 مليار دولار امريكي ، كما ارتفعت مساهمة القطاع الزراعي وصيد الاسماك في الناتج المحلي الاجمالي لدول المجلس ليصل إلى 1.8 % ، ونما عدد الشركات الخليجية في القطاع الزراعي والحيواني لتصل الى نسبة 20 %.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الزراعیة والحیوانیة دول مجلس التعاون الأمن الغذائی القطاع الخاص دول المجلس
إقرأ أيضاً:
حماية لعمال القطاع الخاص.. مشروع القانون الجديد يحدد مدة عقد العمل الفردي
حدد مشروع قانون العمل المصري الجديد ضوابط العلاقات الفردية وعقود العمل الفردية، بهدف تنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل وضمان حقوق الطرفين.
يأتي ذلك في الوقت الذي بدأ فيه مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي في مناقشة مشروع قانون العمل الجديد.
تنص المادة (86) من مشروع القانون على أن تسري أحكام هذا الفصل على العقد الذي يتعهد بمقتضاه عامل بأن يعمل لدى صاحب عمل تحت إدارته أو إشرافه لقاء أجر.
مدة عقد العمل الفرديوفقًا للمادة (87)، يُبرم عقد العمل الفردي لمدة غير محددة، أو لمدة محددة إذا كانت طبيعة العمل تقتضي ذلك، كما يجوز باتفاق الطرفين تجديد العقد لمدد أخرى مماثلة.
حالات اعتبار العقد غير محدد المد
تُحدد المادة (88) الحالات التي يُعتبر فيها عقد العمل غير محدد المدة منذ إبرامه، وتشمل:
-إذا كان غير مكتوب.
-إذا لم ينص العقد على مدته.
- إذا كان مبرمًا لمدة محددة واستمر الطرفان في تنفيذه بعد انتهاء هذه المدة دون اتفاق مكتوب بينهما.
تُلزم المادة (89) صاحب العمل بتحرير عقد العمل كتابة باللغة العربية من أربع نسخ، يحتفظ صاحب العمل بنسخة، وتُسلَّم نسخة للعامل، وتودع الثالثة بمكتب التأمين الاجتماعي المختص، والنسخة الرابعة بالجهة الإدارية المختصة.
إذا كان العامل أجنبيًا ولا يجيد اللغة العربية، يجوز أن يُحرَّر عقد العمل باللغة العربية ولغة العامل، وفي حالة الاختلاف في التفسير يُعمل بعقد العمل المحرر باللغة العربية.
يجب أن يتضمن العقد على الأخص البيانات الآتية:
-تاريخ بداية العقد.
- اسم صاحب العمل وعنوان محل العمل.
- اسم العامل ومؤهله، ومهنته أو حرفته، ورقمه التأميني، ومحل إقامته، وما يلزم لإثبات شخصيته.
- طبيعة ونوع العمل محل العقد.
-الأجر المتفق عليه، وطريقة وموعد أدائه، وسائر المزايا النقدية والعينية المتفق عليها.
إذا لم يوجد عقد مكتوب، يحق للعامل إثبات علاقة العمل وجميع الحقوق المترتبة عليها بكافة طرق الإثبات.
كما يلتزم صاحب العمل بإعطاء العامل إيصالًا بما يكون قد أودعه لديه من أوراق وشهادات.
فترة الاختبار
تُحدد المادة (90) فترة الاختبار في عقد العمل لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر.
ولا يجوز تعيين العامل تحت الاختبار أكثر من مرة واحدة لدى صاحب عمل واحد.
تهدف هذه المواد إلى تنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل، وضمان حقوق الطرفين بما يتماشى مع مصلحة العمل والعامل معًا.