بيان إعلامي من المستشار القانونى للاعب محمد الشيبي
تاريخ النشر: 2nd, April 2024 GMT
أكد المستشار هاني بكري محامي اللاعب الدولي المغربي محمد الشيبي بأنّ اللاعب تلقى بتاريخ 31 مارس 2024 اثناء تواجده بالمملكة المغربية خطابًا من الاتحاد المصري لكرة القدم بشأن تحديد جلسة أمام لجنة الانضباط يوم 3 أبريل 2024 (أي بعد ثلاثة أيام فقط!)، ومن الغريب أنّ هذه الجلسة تأتي بعد مرور أكثر من ثلاثة أشهر على إحالة اللاعب لهذه اللجنة، فضلًا عن كونها أتت بعد ضغوط عديدة مارستها العديد من الجهات المعلومة للكافة.
أولًا: أنّه لم يكن راغبًا في أن يصبح الاتحاد المصري لكرة القدم وغيره طرفًا في نزاعه القانوني ضد اللاعب حسين الشحات، إلا أنّ الوضع الحالي بات يحتم على اللاعب الدفاع عن حقوقه والحفاظ على سمعته بكافة السبل المقررة قانونًا ولوائحيا.
ثانيًا: إنّ ما ارتكبه اللاعب حسين الشحات لا يقف عند حد السلوك غير الرياضي (والمخالفة الرياضية) والذي يستوجب معاقبته تأديبيًا من قبل الاتحاد المصري لكرة القدم، بل تعدى ذلك ليصبح اعتداءً جنائيًا يعاقب عليه القانون الجنائي المصري ويشكل جريمة مكتملة الأركان منصوص عليها في قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017.
ثالثًا: استقرت الأحكام والسوابق القضائية للاتحاد الدولي لكرة القدم وقراراته المختلفة ومحكمة التحكيم الرياضي على أنّ المسائل الجنائية تخرج عن اختصاص السلطات والهيئات الرياضية وتخضع لأحكام القانون الداخلي بالدولة وتختص السلطات الجنائية المحلية بالبت بها. إنّ القول بغير ذلك يشكل انتهاكًا صارخًا لأهداف ومبادئ الفيفا، ويستوجب تدخل لجنة الانضباط بالفيفا على الفور كونه ينطوي على تفسير خاطئ وجسيم لأهداف ومبادئ الفيفا.
رابعًا: يعد من قبيل الخطأ الجسيم الخلط بين المسئولية التأديبية (الانضباطية) للاعبين من جهة، والمسئولية التعاقدية والمدنية للاعبين من جهة ثانية، وبين المسئولية الجنائية للاعبين من جهة ثالثة، فالمسائل الجنائية، كما استقرت عليه لوائح ولجان الفيفا ومحكمة الكاس، هي من اختصاص السلطات الجنائية المحلية في الدولة حصرًا.
خامسًا: إنّ نزاع اللاعب مع حسين الشحات ما هو في حقيقة الأمر إلا دعوى جنائية أقامتها وحركتها النيابة العامة المصرية صاحبة الاختصاص الدستوري والقانوني الأصيل في مباشرة وتحريك الدعاوى الجنائية، فهي الأمينة على الدعوى الجنائية ولها منا كل احترام وتقدير، وبالتالي فإنّه من الخطأ بل ومن غير اللائق القول أن لجوء اللاعب للنيابة العامة حتى تمارس دورها الدستوري يشكل مخالفة صريحة للوائح اتحاد الكرة المصري ولوائح الفيفا!!
سادسًا: يؤكد المستشار القانوني للاعب الدولي المغربي أن اللاعب لن يتنازل عن حقوقه وسيتخذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة نحو تصعيد الموضوع دوليًا واللجوء إلى الجهات القضائية الدولية، بما فيها لجنة الانضباط بالفيفا، بهدف شكوى اتحاد الكرة المصري لحماية اللاعب من الضغوط والممارسات التي يتعرض لها.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اتحاد الكرة لجنة الانضباط الاتحاد المصري الاتحاد المصرى لكرة القدم محمد الشيبي لکرة القدم
إقرأ أيضاً:
سليمان البوسعيدي يدخل سباق رئاسة "اتحاد القدم".. ورابطة اللاعبين تفتح باب الترشح
الرؤية - أحمد السلماني
أعلن مجلس إدارة الاتحاد العُماني لكرة القدم عن فتح باب الترشح لعضوية إدارة رابطة اللاعبين، تماشيًا مع الاشتراطات المحددة في المادة (9) من لائحة الرابطة، في خطوة تهدف إلى تعزيز مشاركة اللاعبين المعتزلين في تطوير المنظومة الكروية بالسلطنة.
وفي السياق ذاته، أعلن نادي الشباب عبر حسابه على منصة "إكس" عن زيارة السيد سليمان بن حمود بن علي البوسعيدي للنادي؛ حيث أكمل إجراءات ترشحه رسميًا لرئاسة الاتحاد العُماني لكرة القدم للفترة الانتخابية المقبلة 2025-2029. ويملك البوسعيدي خبرة إدارية سابقة في الاتحاد، إذ شغل منصب نائب رئيس مجلس الإدارة خلال الفترة من 2006 إلى 2007.
وحدد الاتحاد العُماني الفترة من يوم الإثنين 5 مايو 2025 وحتى الأربعاء 14 مايو 2025 موعدًا لتقديم طلبات الترشح لعضوية رابطة اللاعبين، على أن تُقدَّم الطلبات يدويًا إلى الأمانة العامة من الساعة العاشرة صباحًا حتى الواحدة ظهرًا، أو عبر البريد الإلكتروني المخصص لذلك.
واشترطت لائحة الترشح أن يكون المتقدم من اللاعبين العُمانيين المعتزلين الذين مثلوا المنتخبات الوطنية، وألا يقل عمره عن 30 سنة، مع وجوب حصوله على مؤهل الدبلوم العام المعترف به، إضافة إلى تمتعه بحسن السيرة والسلوك، وعدم صدور أحكام جنائية مخلة بالشرف بحقه، أو تعرضه لعقوبات تتعلق بالمنشطات أو مخالفة أنظمة ولوائح الاتحاد.
وسيشمل التنافس على عضوية إدارة الرابطة مناصب رئيس ونائب رئيس، بالإضافة إلى تخصيص مقعد للمرأة ومقعد لفئة الرياضيين، فيما سيتنافس ثلاثة مرشحين على عضوية مجلس الإدارة، مع فتح باب الترشح لانتخابات المجلس في الخامس من مايو المقبل، استعدادًا لإجراء الانتخابات المقررة يوم 20 يونيو 2025.
ووفقًا للضوابط المعلنة، يشترط في المترشح لعضوية مجلس إدارة الاتحاد أن يكون عمانيًا ومقيمًا بالسلطنة، وأن يكون عضوًا عاملًا لمدة لا تقل عن سنة في النادي المترشح منه، مع ضرورة أن تكون عضويته سارية وقت تقديم طلب الترشح. أما بالنسبة لمنصب الرئيس، فاشترط الاتحاد الحصول على مؤهل جامعي لا يقل عن درجة البكالوريوس معترف به من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار.
أما المترشحون للمناصب الأخرى في مجلس الإدارة، فتنوعت الاشتراطات بين حصول المتقدم على مؤهل جامعي معترف به، أو امتلاكه خبرة سابقة بعضوية مجلس إدارة اتحاد أو نادٍ لدورة واحدة على الأقل، أو تمثيله للمنتخب الوطني الأول، أو كونه حكمًا دوليًا سابقًا، أو مدربًا حاصلًا على شهادة تدريب محترف (برو). كما اشترطت اللائحة أن تكون المرأة المترشحة عضوة في النادي أو قد مارست اللعبة كلاعبة أو حكمة أو مدربة.
وشدد الاتحاد على ألا يكون المترشح عضوًا في اللجان المستقلة أو مسؤولًا عن تدقيق الحسابات في الاتحاد عند تقديم ترشحه، وألا يكون محكومًا عليه بعقوبة نافذة بالشطب أو الحرمان من ممارسة أي نشاط متعلق بكرة القدم. كما لا يقبل ترشح من سبق له تولي أو يشغل حاليًا أي منصب في مجالس إدارة اتحادات رياضية أخرى - عدا الاتحاد العُماني لكرة القدم - لدورتين متتاليتين أو متفرقتين.
وكانت الجمعية العمومية للاتحاد العُماني قد اعتمدت في وقت سابق لائحة الانتخابات، وأقرت تشكيل اللجان الانتخابية، حيث ترأس محمد بن سيف الراشدي لجنة الانتخابات، ويعاونه الدكتور داود بن سليمان المحرزي نائبًا، وعضوية كل من هيثم بن سعيد الناعبي، وماجد بن خلفان الصالحي، ويوسف بن عبدالله السعدي، ويوسف بن محمد الكمزاري، وجمال بن حبيب البلوشي. كما تم تشكيل لجنة الطعون برئاسة الدكتور حمد بن محمد الحضرمي، ونائبه الدكتور يوسف بن محمد المسكري، وعضوية محمد بن سلوم الشكيري رئيس نادي الاتفاق.