“المركزي اليمني” يمهل البنوك والمصارف 60 يوما لنقل مراكزها الرئيسية من صنعاء إلى عدن
تاريخ النشر: 2nd, April 2024 GMT
يمن مونيتور/ قسم الأخبار
أصدر البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن، الثلاثاء، قراراً دعا فيه البنوك التجارية والمصارف الإسلامية المحلية منها والخارجية إلى نقل مراكزها الرئيسية من صنعاء (تخضع لسيطرة الحوثيين) إلى عدن، خلال 60 يوماً.
وأكد البنك اليمني في بيانه، إلى اتخاذ إجراءات قانونية ضد أي بنك أو مصرف يخالف هذا التوجيه وفقاً لأحكام قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وفق وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.
وأوضح البنك في ديباجته، أن القرار جاء على خلفية ما تتعرض له البنوك والمصارف العاملة في الجمهورية اليمنية من إجراءات غير قانونية من قبل جماعة الحوثي المصنفة إرهابياً، فضلاً عن ما قامت به الجماعة من إصدار عملات غير قانونية إخلالاً بالنظام المالي والمصرفي في البلاد، ومنع البنوك والمصارف من التعامل بالعملة الوطنية، وإصدار تشريعات غير قانونية.
وأشار إلى أن تلك الإجراءات التي تقوم بها جماعة مصنفة كياناً إرهابياً، من شأنه أن “يعرض البنوك والمصارف لمخاطر تجميد حساباتها وإيقاف التعامل معها خارجياً”.
والسبت، أعلن فرع البنك المركزي في صنعاء الواقع تحت سيطرة الحوثي إصدار عملة معدنية جديدة فئة 100 ريال لمواجهة مشكلة السيولة النقدية في خطوة اعتبر ها البنك المركزي اليمني في عدن، تصعيدا خطيرا وغير قانوني، محذراً من تداولها ومحملاً الحوثيين المسؤولية.
واعتبر مراقبون وخبراء اقتصاديون، إجراء الحوثيين، من شأنه أن يعمق الانقسام الاقتصادي في البلاد وخطوة نحو بناء اقتصاد مستقل بشكل متكامل.
المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: المركزي اليمني اليمن عدن البنوک والمصارف
إقرأ أيضاً:
تحليل عبري: السعودية والامارات لا تقاتلان “الحوثيين” خوفاً من “الهجمات الانتقامية”
الجديد برس|
قالت صحيفة عبرية، أن الخوف من “الهجمات الانتقامية” منع السعودية والإمارات ومصر، من الانضمام إلى التحالف، الذي شكله، الامريكيون و”الصهاينة” لمحاربة الحوثيين.
واستدرك تحليلٌ لصحيفة “هآرتس” أنه “في كلٍّ من “إسرائيل والولايات المتحدة” كان هناك آمال في تشكيل “تحالف غربي عربي” جديد لـ”هزيمة الحوثيين” على حد تعبيرها.
ويرى التحليل العبري، أن الرياض وابوظبي والقاهرة لا تزال تمتنع “حتى الآن” عن الانضمام إلى “التحالف العسكري القائم”.
بأرقام الشاسيه.. حماية المستهلك: وقف التعامل على هذه السيارات الجديدة