مبيعات الحديد والصلب للمناجم تسجل 19 مليون في فبراير 2024
تاريخ النشر: 2nd, April 2024 GMT
كشفت شركة الحديد والصلب للمناجم والمحاجر، التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام عن تحقيق إجمالي مبيعات خلال شهر فبراير الماضي بقيمة 19.086 مليون جنيه.
وقالت شركة الحديد والصلب للمناجم والمحاجر، إن إجمالي المبيعات شملت مبيعات مناجم الواحات البحرية والتي سجلت 19.08 مليون جنيه وقيمة مبيعات محاجر بني خالد - سمالوط سجلت بنحو 1680 جنيها.
مؤشرات نصف سنوية
وارتفعت أرباح شركة الحديد والصلب للمناجم والمحاجر، بنسبة 6%خلال النصف الأول من العام المالي الجاري 2023-2024.
وسجلت صافي ربح بلغ 73.77 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو حتى نهاية ديسمبر 2023، مقابل 69.5 مليون جنيه أرباح خلال الفترة المقارنة من 2022.
وارتفعت إيرادات شركة الحديد والصلب للمناجم والمحاجر خلال الستة أشهر إلى 166.61 مليون جنيه، مقابل 152.6 مليون جنيه خلال نفس الفترة من 2022.
تصفية الحديد والصلب
وفي يناير 2021، وافقت الجمعية العامة العادية لشركة الحديد والصلب المصرية، على حل وتصفية الشركة فور الانتهاء من عملية التقسيم، وتفويض رئيس الجمعية في تعيين المصفيين وتحديد أتعابهم ومدة التصفية على أن يكون المركز المالي للشركة في 31 ديسمبر 2020 أساساً للتصفية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الحديد والصلب للمناجم وزارة قطاع الاعمال العام القابضة للصناعات المعدنية مبيعات الحديد ملیون جنیه
إقرأ أيضاً:
الفتوى والتشريع بمجلس الدولة تؤيد تحميل شركة 200 مليون جنيه رخصة خط أسمنت
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، إلى تأييد إفتائها السابق الصادر عام 2019، والذي قضي بتأييد حكم صادر من القضاء الإداري، ضد شركة طلبت تقنين خط إنتاجها الخامس للأسمنت، وأن لجنة البت المختصة وافقت على طلب التقنين مقابل تقديم الشركة لخطاب ضمان بمبلغ (201) مليون جنيه قيمة رخصة هذا الخط، وأيدت الفتوى دفع هذا المبلغ.
واستعرضت الجمعية العمومية، ما جاء بفتواها السابقة من أن شركة للأسمنت أقامت دعوى، أمام محكمة القضاء الإداري بالقاهرة، بغية الحكم لها ببراءة ذمتها من مبلغ (201) مائتين وواحد مليون جنيه قيمة المزايدة على رخصة خط انتاجها الخامس للأسمنت والفوائد القانونية البنكية المستحقة على هذا المبلغ من تاريخ صدور قرار لجنة البت.
وعام 2017، أصدرت المحكمة حكمها بعدم قبول الطلب الثانى شكلًا بالنسبة للمدعى عليهما، وبقبوله شكلًا، ورفضه موضوعًا، وفي هذا الحكم أن الشركة طلبت تقنين خط إنتاجها الخامس للأسمنت، وأن لجنة البت المختصة وافقت على طلب التقنين مقابل تقديم الشركة لخطاب ضمان بمبلغ (201) مليون جنيه قيمة رخصة هذا الخط، وفقًا لما رست عليه المزايدة التي أجريت مع تحميل الشركة بالفوائد القانونية المستحقة على هذا المبلغ وفقًا لسعر الخصم المعلن من البنك المركزي لدى التسوية المالية، بعد صدور حكم المحكمة الإدارية العليا لصالح الهيئة، ومن ثم فلا مناص للشركة من الانصياع لقرار لجنة البت المشار إليه بدفع وأداء قيمة المزايدة وفوائدها القانونية على النحو الوارد بالقرار.
مشاركة
رئيس الدولة يلتقي وزير الدفاع الإيطالي ويقوم بجولة في معرض “آيدكس 2025”