أخبار اقتصادية الاحتيالات المصرفية .. ثغرات بلا حلول

شاهد المقال التالي من صحافة السعودية عن الاحتيالات المصرفية ثغرات بلا حلول، تزايدت وانتشرت ظاهرة الاحتيال المالي عالميا، خاصة في الآونة الأخيرة، بأشكالها كافة، خصوصا البيانات المصرفية والمالية، وتركيزها على استهداف .،بحسب ما نشر صحيفة الاقتصادية، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات الاحتيالات المصرفية .

. ثغرات بلا حلول، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.

الاحتيالات المصرفية .. ثغرات بلا حلول

تزايدت وانتشرت ظاهرة الاحتيال المالي عالميا، خاصة في الآونة الأخيرة، بأشكالها كافة، خصوصا البيانات المصرفية والمالية، وتركيزها على استهداف البيانات الشخصية للمستخدمين، وسارعت كثير من الجهات البنكية والتقنية والأمنية إلى تنفيذ عدد من الحملات التوعوية المجتمعية والمبادرات لضرورة المحافظة على خصوصية بياناتهم. ويعد حفظ وسلامة وبيئة التعاملات المصرفية وتوفير الحصانة اللازمة لمدخرات عملاء البنوك ومعلوماتهم الشخصية من تسلل التحايل المصرفي المتجدد، من أهم التحديات التي تواجه المؤسسات المالية في الوقت الراهن في ظل تزايد عمليات الاختراق الإلكترونية، وأساليب النصب وسرقات البيانات المالية السرية من قبل العصابات المحترفة والمتخصصة في الجوانب المالية، التي تسعى بشتى الطرق للإيقاع بمزيد من الضحايا عبر حيل وأساليب متجددة تنطلي على كثير من الناس، ومن ثم تمكنهم من سرقة بياناتهم البنكية ومدخراتهم. وعلى الرغم من أنظمة الحماية المعقدة، التي تعتمدها المصارف والمؤسسات المالية عموما حول العالم، إلا أن عمليات الاحتيال في القطاع المصرفي تتزايد، وتترك أضرارا بالغة على المؤسسات المعنية، والأفراد الذين يتعرضون لها. صحيح أن معظم المصارف تقوم بتعويض المتضررين، إلا أن هذه التعويضات تدخل ضمن نطاق الإنفاق غير المستحب. ولأن الأمر كذلك، تتبع أغلبية المصارف نظام وضع أموال محددة جانبا، ضمن مراجعتها الدورية لموازنتها العامة، ولموجوداتها. والمسألة تنشر بالفعل المشكلات في الساحة المصرفية تحديدا، خصوصا أنها لا تنحصر بنجاح المحتالين في الوصول إلى حسابات لأفراد، بل بمحاولات هؤلاء التي تنجح عادة في الحصول على البيانات الكاملة للعملاء. وهذه النقطة الأخيرة تمثل بحد ذاتها أرقا ليس فقط للمؤسسات المعنية، بل للسلطات الأمنية. والحق أن عمليات الاحتيال المصرفي ليست جديدة، وكانت شائعة حتى عندما كانت التعاملات المصرفية ورقية. وهناك مئات من أساليب هذا الاحتيال تعرض لها أفراد ومؤسسات، عبر التزوير الورقي، أو من خلال عدم وجود قنوات اتصال مباشرة آنذاك، لكن المسألة تغيرت حاليا. فيمكن أن يتم الاحتيال على مصرف من شخص أو جهة تبعد آلاف الأميال عن موقع "الجريمة". وتعترف الدوائر الأمنية بصعوبة، بل استحالة ملاحقة هؤلاء. ولا شك في أن السبب الرئيس وراء ازدياد عمليات الاحتيال هذه، يعود إلى وضعية النظام الذي يعمل به هذا المصرف أو تلك المؤسسة. فكلما كان النظام معقدا، كانت الصعوبة كبيرة أمام المحتالين. واعترفت بعض المؤسسات أنها تعرضت للاحتيال وأن عملاءها نالهم أيضا هذا الاحتيال، عبر ثغرات معقدة في النظام الإلكتروني المعمول به. ولذلك، فإنها باتت تنفق أموالا كثيرة للحصول على أهم الأنظمة الدفاعية، إن جاز القول. لا حلول ناجعة للاحتيال المصرفي، إلا عبر التعاون بين المؤسسات أولا، والعمل المشترك بين الجهات المكلفة بمتابعة الجهات، التي تمارس عمليات الاحتيال. ومواصلة الإنفاق للحصول على الأنظمة الأمنية المثالية. ومن النقاط المهمة أيضا، ضمان عدم تسريب هذه المؤسسات بيانات عملائها. فقد أظهرت بعض الأحداث أن موظفين من داخل المؤسسات تعاونوا مع المحتالين من هذه الزاوية، بل هناك جهات تدفع أموالا طائلة للحصول على هذه البيانات لأسباب احتيالية وغير احتيالية. ولا شيء أهم من التكاتف الدولي في هذا المجال الخطير، وفتح قنوات المعلومات لملاحقة مرتكبي هذه الجرائم المعقدة. بعض المؤسسات الأمنية استعانت في الأعوام الماضية بمحتالين سابقين "تائبين" لإتمام ملاحقاتها، ولمعرفة طريقة تفكير هؤلاء. أي أن كل الأدوات ينبغي أن تكون جاهزة من أجل تحقيق الهدف الأهم وهو وضع حدود دنيا سنويا للخسائر الناجمة عن مثل هذه العمليات التي لا تتوقف، وتنتشر في كل بقاع الأرض. لا توجد أرقام محددة لحجم هذه الخسائر، إلا أن "ائتلاف مقاومة الاحتيال العالمي"، الذي يتخذ من سنغافورة مقرا له، قدر هذه الخسائر في 2021 في حدود 55 مليار دولار، بعد أن أجرى دراسة شملت 48 دولة فقط. المثير أن هذه الخسائر ارتفعت 15.7 في المائة عنها في 2020 حيث سجلت 47.8 مليار دولار. ففي بلد كبريطانيا تقدر السلطات المختصة هذه الخسائر بأكثر من ملياري دولار سنويا. كل هذا سيستمر إذا لم يتم التعاون الدولي المباشر في هذا المجال، فضلا عن ضرورة نشر التوعية في أوساط عملاء المصارف والمؤسسات المالية. وأن تكون هذه الثقافة جزءا أصيلا من العلاقة بين العميل والمصرف أو المؤسسة. لا أحد يمكنه أن يتوقع نهاية لأعمال الاحتيال المصرفي، لكن بالتوعية والعمل المشترك، والاستثمار المستمر في أنظمة الأمن الإلكترونية، يمكن الحد من هذه العمليات.

author:  كلمة الاقتصادية Image:  Image: 

185.208.78.254

اقرأ على الموقع الرسمي

وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل الاحتيالات المصرفية .. ثغرات بلا حلول وتم نقلها من صحيفة الاقتصادية نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .

علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.

المصدر: صحافة العرب