وكيل لجنة التضامن الاجتماعي: ولاية السيسي الجديدة استكمالا لمسيرة التنمية والبناء
تاريخ النشر: 2nd, April 2024 GMT
أكد النائب أحمد فتحي، وكيل لجنة التضامن الإجتماعي بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ومقرر لجنة الشباب بالحوار الوطني، أن الفترة الرئاسية الجديدة للرئيس عبدالفتاح السيسي ستكون استكمالا لمسيرة التنمية والبناء التي يقودها لتوفير حياة كريمة للمصريين.
وأضاف فتحي، خلال تصريحات صحفية، أن ما تحقق خلال السنوات الـ10 الماضية هو إنجاز حقيقي بكل المقاييس فى ظل التحديات الكبيرة التي كانت تواجة الدولة المصرية، موضحا أن مصر شهدت تقدم وتطور كبير فى جميع المجالات.
وأوضح وكيل لجنة التضامن بمجلس النواب، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي هو الرجل المناسب، لاستكمال مسيرة التنمية وتحقيق مزيد من الأمن والاستقرار لهذا الوطن والوصول إلى البلد لبر الأمان، نظرا لما يحيط بالوطن من التحديات والتهديات الخارجية، مؤكدا أن المرحلة الحالية تحتاج لاصطفاف الشعب المصري لنكون علي قلب رجل واحد.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النائب أحمد فتحي تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين الشباب بالحوار الوطني حياة كريمة
إقرأ أيضاً:
تشريعية النواب: الاتفاقية القضائية مع الإمارات تهدف لإعادة الاستقرار الاجتماعي للمحكوم عليهم
عرض المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب ، تقرير اللجنة عن قرار رئيس الجمهورية رقم 570 لسنة 2024، بشأن الموافقة على اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية دولة الإمارات العربية المتحدة.
و لفت خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس النواب إلى أنها تأتي في إطار علاقات التعاون في المجال القضائي بين جمهورية مصر العربية ودولة الإمارات العربية المتحدة، تم توقيع اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة بتاريخ 10 يناير 2024.
و أكد أن هذه الاتفاقية إحدى اتفاقيات التعاون القانوني والقضائي بين الدول والتي تنظم قواعد وأحكام وشروط نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين أطرافهما، وتهدف إلى إعادة الاستقرار الاجتماعي للمحكوم عليهم حيث أن تنفيذ الحكم القضائي في الوطن الأصلي، حال إبداء المحكوم عليه ترغبته في ذلك، يسهم في إصلاحه وإعادة اندماجه في المجتمع.
و تابع النائب، أنه جاءت اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين جمهورية مصر العربية والإمارات العربية المتحدة في تسعة عشر مادة مقسمة إلى أربع أبواب كما يلي:
الباب الأول يتناول التعريفات العامة وأحكام نقل المحكوم عليهم،الباب الثاني يتناول الإجراءات المتبعة الخاصة بنقل المحكوم عليهم.
فيما يتضمن الباب الثالث بيانات السلطة المركزية واختصاصاتها، وكذا سبل تسوية الخلافات التي تنشأ حول تطبيق وتفسير الاتفاقية،ويتحدث الباب الرابع عن الأحكام الختامية للاتفاقية كيفية تعديلها، ومجال سريان الاتفاقية، ومدة الاتفاقية وكيفية إنهاء سريانها.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بحضور ممثلي الحكومة.
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة