ترامب يدفع سندات بقيمة 175 مليون دولار تفادياً لمصادرة أصوله
تاريخ النشر: 2nd, April 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
قدم الرئيس الأميركي السابق، والمرشح لانتخابات الرئاسة 2024، دونالد ترامب، سندات بقيمة 175 مليون دولار في قضية الاحتيال المدني في نيويورك، وتجنب بذلك مصادرة أصوله من قبل سلطات الولاية.
وفي 16 شباط، أدين ترامب الجمهوري، الذي من المقرر أن يواجه الرئيس الديمقراطي جو بايدن في الانتخابات المقبلة، بتهمة الاحتيال في تضخيم صافي ثروته بمليارات الدولارات لتأمين شروط قرض وتأمين أفضل.
وكان الحكم في الأساس طالب ترامب بدفع 454 مليون دولار، لكن محكمة الاستئناف أوقفت في 25 مارس/ آذار الماضي، تنفيذ حكم القاضي بشرط أن يدفع ترامب 175 مليون دولار في غضون 10 أيام.
ونفى ترامب ارتكاب أي مخالفات، وقال إن القضية هي مطاردة سياسية من قبل جيمس، الديمقراطية التي رفعت دعوى قضائية ضده في عام 2022.
وفي أمر مؤلف من 92 صفحة، وصف القاضي كيف وجه ترامب النواب لتغيير قيم ممتلكاته للوصول إلى صافي ثروته المرغوبة لمدة عقد من الزمن قبل دخوله السياسة.
وتعد هذه القضية جزءاً من دوامة من المشاكل القانونية التي يواجهها ترامب، بما في ذلك محاكمة جنائية في نيويورك من المقرر أن تبدأ في 15 نيسان الجاري.
وترامب، الذي اعتبر نفسه غير مذنب، متهم في هذه القضية بالتستر بشكل غير قانوني على دفع أموال سرية لممثلة إباحية قبل انتخابات 2016.
ورفض القاضي خوان ميرشان مطالب محامي ترامب بتأجيل أول محاكمة جنائية على الإطلاق بحق رئيس سابق، لمدة 90 يوماً على الأقل وأمر ببدء اختيار هيئة المحلفين في 15 أبريل/ نيسان.
وشغل ترامب البيت الأبيض بين العامين 2017 و2021 ويطمح للعودة إليه في 2025.
ويكثف محاموه منذ أشهر المساعي القانونية لتأخير محاكمته قدر المكان وتأجيلها إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية في الخامس من نوفمبر/ تشرين الثاني.
ويريد المحامون أيضاً انتظار بت المحكمة الأميركية العليا في واشنطن خلال الصيف في قضية حصانة الرؤساء الجنائية.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار ملیون دولار
إقرأ أيضاً:
إدارة ترامب توافق على بيع أسلحة لـإسرائيل بقيمة 7.4 مليار دولار
أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الجمعة أنها وافقت على مبيعات عسكرية لإسرائيل بقيمة 7.4 مليار دولار تقريبا، على الرغم من طلب أحد المشرعين الديمقراطيين إيقاف البيع مؤقتا إلى أن يتلقى المزيد من المعلومات.
وذكرت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) أن وزارة الخارجية وافقت على حزمة لإسرائيل تقدر قيمتها بنحو 6.75 مليار دولار تشمل ذخائر ومجموعات توجيه وصمامات وسيكون المتعاقد الرئيسي شركة بوينغ وآخرين.
وأُعلن أيضا عن صفقة بقيمة 660 مليون دولار لبيع صواريخ هيلفاير ومعدات ستكون شركة لوكهيد مارتن المتعاقد الرئيسي فيها.
جاء الإعلان في الوقت الذي زار فيه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو واشنطن لعقد اجتماعات مع ترامب ومسؤولي الإدارة وأعضاء الكونغرس.
وندد النائب غريغوري ميكس، وهو ديمقراطي بارز في لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، بما أسماه القرار الذي يخالف إجراء قائما منذ وقت طويل يقضي بمراجعة الكونغرس لمبيعات الأسلحة الرئيسية.
وقال إنه طرح مخاوفه بشأن عملية البيع هذه مع الإدارة، التي لم تقدم وثائق أو مبررات مهمة.
وقال ميكس في بيان: "أواصل دعم الاحتياجات العسكرية المهمة لإسرائيل في مواجهة مجموعة من التهديدات الإقليمية، وقد شاركت في مشاورات وثيقة مع الإدارة بشأن مجموعة من الأسئلة والمخاوف".
وأضاف أن قرار الإدارة يظهر عدم احترام للكونغرس كفرع مساو للحكومة. وقال ميكس: "في الولايات المتحدة ليس لدينا ملوك - نحن ديمقراطية متجذرة في الدستور، يحكمها القانون".
ولم يرد البيت الأبيض على الفور على طلب للتعليق.
وقال مسؤولان أمريكيان في كانون الثاني/ يناير، إن إدارة الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن أخطرت الكونغرس بمقترح بيع أسلحة بقيمة ثمانية مليارات دولار لإسرائيل في ذاك الشهر قبل تولي الجمهوري دونالد ترامب منصبه.
وهذا يتماشى مع ممارسة طويلة الأمد تتمثل في منح رؤساء وأعضاء كبار في لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب ولجان العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الفرصة لمراجعة البيع وطلب المزيد من المعلومات قبل تقديم إخطار رسمي إلى الكونغرس.
وأقام ترامب علاقات وثيقة مع نتنياهو، وتعهد بدعم عدوان الاحتلال على قطاع غزة بحجة الحرب ضد حماس.
وصدم ترامب العالم بإعلانه الصريح عن رغبته في تهجير سكان قطاع غزة إلى الأردن ومصر، وقوله إنه يتوقع أن تسيطر الولايات المتحدة على غزة.
برج الدلو .. حظك اليوم الأحد 9 فبراير 2025: تحذير للحوامل