تقرير رسمي يكشف عن فساد وتلاعب في التقارير السنوية لـ"يمن موبايل" ونهب حوثي لمواردها
تاريخ النشر: 2nd, April 2024 GMT
كشفت وثائق رسمية عن فساد تمارسه مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة إيرانياً، قيمته أكثر من 8.1 مليارات ريال من إيرادات إحدى شركات الهاتف الواقعة في إطار سيطرتها.
وأظهر التقرير السنوي لشركة يمن موبايل للعام 2023م، اختلاف وتغير الأرقام بين تقريري 2022م، و2023م، أظهر نهب مليشيا الحوثي 8 مليارات و191 مليوناً و807 آلاف ريال، من إيرادات الشركة خلال العام الماضي.
وبحسب التقرير السنوي فإن حجم الإيرادات السنوية لشركة "يمن موبايل" خلال العام 2022، والمقدرة بـ220 ملياراً و365 مليون ريال، والتي احتفت بها الجماعة الإرهابية باعتبارها أكبر إنجاز إيرادي تحققه الشركة منذ تأسيسها، وتذهب إلى جيوب الحوثيين الذين يرفضون صرف مرتبات الموظفين منذ العام 2016.
وتكشف الوثيقة حجم الإيرادات التي تعود على الحوثيين من "يمن موبايل" وحدها والكافية لصرف مرتبات الموظفين لعدة أشهر، حيث حققت الشركة عوائد خلال العام الماضي 2023 بلغت 212 مليارا و173 مليونا و212 ألف ريال.
ومن خلال المقارنة في بند المصروفات خلال العامين 2022 و2023، تم الكشف عن حجم النهب والفساد الذي يمارس من قبل عناصر الحوثي في الشركة، والبالغ 8 مليارات و191 مليونا و807 آلاف ريال.
وكانت شركة يمن موبايل للهاتف النقال عقدت، السبت، اجتماع الجمعية العمومية السنوي للمساهمين للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023.
وأظهر التقرير السنوي أن أرباح سنة 2023 كانت (32.5) مليار ريال وهي أقل من أرباح السنتين السابقتين، وهذا يعني أن الشركة تتدهور من سنة إلى أخرى، وكل هذا التدهور رغم ارتفاع عدد المشتركين خلال الثلاث السنوات الأخيرة من (9.5) مليون إلى (12) مليون مشترك.
وحاولت الشركة تغطية فضيحة نقص أرباح سنة 2023 بزيادة نسبة الأرباح الموزعة فرفعت نسبة الأرباح الموزعة من (35%) و(38%) إلى (40%) وهذا لا يستقيم منطقيا مع نقص الارباح.
وبحسب مختصين فإنه من المفترض أن تنقص نسبة الأرباح الموزعة في سنة 2023 عن سنة 2022 وعن سنة 2021 أي تكون أقل من (35%) لكن كان ذلك سيثير المشتركين ويسعون لتغيير مجلس الإدارة وجهازها التنفيذي فتم تلافي إثارتهم بزيادة نسبة التوزيع من احتياطات السنوات السابقة.
وكشف التقرير عن تنامي الإيرادات من (190) مليار ريال في سنة 2021 الى (220) مليار ريال في سنة 2022 إلى (249) مليار ريال في سنة 2023 ورغم ذلك تراجعت الأرباح مما يعني تزايد المصروفات عن الحد المسموح به، فأين ذهبت تلك المصروفات غير المنطقية؟
المصدر: وكالة خبر للأنباء
كلمات دلالية: یمن موبایل خلال العام ملیار ریال سنة 2023 فی سنة
إقرأ أيضاً:
استهجان شعبي واسع.. الحوثي يفرض جرعة سعرية على الاتصالات والانترنت
فرضت مليشيا الحوثي- ذراع إيران في اليمن، جرعة سعرية جديدة على خدمات الاتصالات والانترنت عبر جميع شركات الهاتف النقال العاملة في اليمن.
وأثارت هذه الخطوة استهجاناً واسعاً من قبل المواطنين الذين عبروا عن رفضهم لهذه الجرعة التي تأتي في ظل أوضاع اقتصادية صعبة؛ خصوصاً وأن شركات الاتصالات لم تقدم أي تبريرات مقنعة لرفع أسعار باقات الاشتراكات.
وتتواجد في اليمن 3 شركات رئيسة لخدمات الهاتف النقال والانترنت في مقدمتهم شركة "يمن موبايل" الحكومية- وهي الشبكة الأولى والرئيسة في البلد- وشركة "سبأفون" وشركة "يو". وتقبع هذه الشركات تحت سيطرة المليشيا الحوثية في صنعاء.
وأفاد مواطنون أن شركات الاتصالات اللاسلكية قامت برفع أسعار باقات الاشتراكات في خدمات الإنترانت مع تقليص حجمها بنسب متفاوتة من شركة لأخرى، موضحين أن باقة الانترنت في شركة "يمن موبايل" الحكومية أول الشركات المنفذة للجرعة السعرية.
وأشاروا إلى أن باقة 6 جيجا التي كان سعرها 2400 ريال، تم تغييرها إلى 4 جيجا بمبلغ 2000 ريال، وباقة 12 جيجا بسعر 4400 ريال إلى 8 جيجا بسعر 3900 ريال. فيما اتخذت شركة "سبأفون" قراراً مماثلاً لتنفيذ تسعيرة جديدة شملت إلغاء باقة ثمانية جيجا بسعر 3175 ريالاً، وتخفيضها إلى سبعة جيجا مع رفع سعرها إلى 3420 ريالاً.
فَرضُ الحوثيين جرعة جديدة على أسعار الاتصالات والانترنت دفع الكثير من نشطاء التواصل الاجتماعي إلى إطلاق حملة واسعة لمقاطعة شركات الاتصالات وعدم الاشتراك بالباقات، رفضاً للزيادة غير المبررة. وجاءت الحملة تحت هشتاغ: #خفضوا_النت_ياسرق_موبايل، #يمن_موبايل_تنهب_الشعب_اليمني، #يمن_موبايل_شركة_انتهازية.
واتهم النشطاء شركة يمن موبايل، الواقعة تحت سيطرة الميليشيا الحوثية، باللصوصية وسرقة أرصدة المشتركين وتحولها من شركة تقديم خدمات إلى شركة ناهبة وانتهازية، حسب تعبيرهم، مضيفين أن القيادات الحوثية مستمرة في التلاعب بخدمات الانترنت والاتصالات واستغلالها لتمويل المجهود الحربي.
وقال أحد محمد شروان من سكان صنعاء: "شركة "يمن موبايل" ظلت ترسل رسائل "sms" لجميع مشتركيها بالتبرع لصالح مجهودهم الحربي أو لدعم فعالياتهم الطائفية وغيرها من عمليات النهب المنظمة، وبعد رفض التبرع لهم لجأوا إلى رفع أسعار باقات الانترنت وتقليل حجمها".
ويأتي الاستغلال الحوثي لأهم قطاع حيوي يمني في وقت يشكو فيه المشتركون في صنعاء وباقي المحافظات اليمنية من تردٍ كبير في خدمة الاتصالات والإنترنت، لافتين إلى أن ذلك التدني في الخدمة تصاعد أكثر خلال الأيام والأسابيع القليلة المنصرمة.
وتشير إحصائيات وتقارير شبه رسمية أن عدد المشتركين في خدمة الهاتف النقال في الجمهورية اليمنية يصل إلى نحو 19 مليون مشترك. تتصدرها شركة يمن موبايل الحكومية بحوالي 8 ملايين ملايين مشترك. إضافة إلى تقدير إجمالي مستخدمي شبكة الإنترنت في اليمن بحوالي 8 ملايين مشترك.
كما قدرت تقارير اقتصادية إيرادات شركات الهاتف النقال خلال سنوات الحرب، بأكثر من تريليون و470 مليار ريال، بمتوسط سنوي 210 مليارات ريال للعام الواحد. وأن هذه الإيرادات في تصاعد مستمر في ظل الإتاوات والجبايات التي يتم فرضها تحت مسميات مختلفة، ناهيك عن عمليات الاحتيالات التي تقوم بها الشركات على المشتركين لتنمية إيراداتها.
بالعلامة الكاملة.. فنزويلا تحجز مقعدها في ربع نهائي كوبا أمريكا