منظمة العفو تحث إسرائيل على معالجة الأزمة الإنسانية في غزة
تاريخ النشر: 2nd, April 2024 GMT
يكافح الفلسطينيون في مدينة رفح بجنوب غزة، حيث لجأ نحو 1.4 مليون شخص، أي أكثر من نصف سكان القطاع، لتغطية نفقاتهم.
ويقولون إن من الصعب الحصول على المساعدات الإنسانية التي تتدفق بالفعل، كما أن المواد الغذائية في سوق المدينة، المكتظة بآلاف الأشخاص، باهظة الثمن.
سكان رفحتقول هناء أسدودي، من سكان رفح: “إرادة الله وحدها هي ما يبقينا على قيد الحياة.
أمرت أعلى محكمة في الأمم المتحدة، يوم الخميس، إسرائيل باتخاذ إجراءات لتحسين الوضع الإنساني في غزة، بما في ذلك فتح المزيد من المعابر البرية للسماح بدخول الغذاء والماء والوقود وغيرها من الإمدادات إلى القطاع الذي مزقته الحرب.
أصدرت محكمة العدل الدولية إجراءين مؤقتين جديدين في قضية رفعتها جنوب إفريقيا تتهم إسرائيل بارتكاب أعمال إبادة جماعية في حملتها العسكرية التي شنتها بعد هجمات 7 أكتوبر من قبل حماس.
وتقول الأمم المتحدة وجماعات إغاثة دولية إن القيود العسكرية الإسرائيلية والأعمال العدائية المستمرة وانهيار النظام العام أعيقت تسليم المساعدات.
وأعلنت إسرائيل الحرب ردا على هجوم دموي عبر الحدود شنته حماس في 7 أكتوبر تشرين الأول قتل فيه 1200 شخص واحتجز 250 آخرون كرهائن.
وردت إسرائيل بحملة من الغارات الجوية والهجوم البري الذي خلف أكثر من 32,000 قتيل فلسطيني، وفقا للسلطات الصحية المحلية.
ولا تفرق وزارة الصحة في غزة بين المدنيين والمقاتلين، لكنها تقول إن ما يقرب من ثلثي القتلى هم من النساء والأطفال.
أدى الهجوم العسكري الإسرائيلي إلى تهجير أكثر من 80٪ من سكان غزة، وتسبب في أضرار واسعة النطاق وأثار أزمة إنسانية.
وتقول الأمم المتحدة ووكالات الإغاثة الدولية إن جميع سكان غزة تقريبا يكافحون من أجل الحصول على ما يكفي من الغذاء مع وجود مئات الآلاف من الأشخاص على شفا المجاعة خاصة في شمال غزة الذي تضرر بشدة.
أدانت مصر بأشد العبارات، في بيان صادر عن وزارة الخارجية، اليوم، الغارة الجوية التى استهدفت موظفى إغاثة دوليين في قطاع غزة تابعين لمؤسسة المطبخ المركزى العالمى "وورلد سنترال كيتشن"، مما اسفر عن مقتل ٧ أشخاص تابعين لجنسيات مختلفة.
وأكدت مصر رفضها واستنكارها القاطع لاستمرار إسرائيل فى استهداف المنظمات العاملة فى المجال الانسانى، والتى تقوم بدور حيوى ورئيسى فى مواجهة الأوضاع الإنسانية الكارثية فى قطاع غزة، دون محاسبة أو تحمل للمسئولية عن تلك الانتهاكات السافرة للقانون الدولى والقانون الدولى الإنسانى.
وجددت مصر مطالبتها بضرورة قيام إسرائيل بوضع قرارات مجلس الأمن الداعية إلى ضمان النفاذ الآمن والمستدام للمساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة موضع التنفيذ، مشددة على أن استمرار الانتهاكات الإسرائيلية المتعمدة لكافة القوانين والأعراف الدولية، وعدم مبالاتها بالاعتبارات الإنسانية التى يتفق عليها الضمير العالمى، سيؤدي إلى المزيد من تأزم الأوضاع الإنسانية الكارثية في القطاع بشكل يمثل وصمة عار على جبين المجتمع الدولى الذى يقف عاجزًا أمام اتخاذ موقف حاسم ومؤثر تجاه تلك الانتهاكات.
تحقيق عاجل وجدى يؤدى إلى محاسبة المسئولينوطالبت مصر بإجراء تحقيق عاجل وجدى يؤدى إلى محاسبة المسئولين عن تلك الانتهاكات الممنهجة والمتعمدة لحقوق الإنسان الفلسطيني، والامتثال التام لكافة قرارات مجلس الأمن بشأن الوقف الفوري لإطلاق النار وضمان النفاذ الآمن والمستدام للمساعدات الإنسانية، وحماية كافة العاملين في مجال الإغاثة الإنسانية، لما يقومون به من جهود تخفف وطأة الأزمة الإنسانية التى يشهدها سكان القطاع علي مدار الأشهر الماضية.
وزير الخارجية يستقبل ونستون بيترز، نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية نيوزيلندافي سياق منفصل بعث سامح شكري، وزير الخارجية، عدة رسائل هامة وعاجلة، وذلك خلال استقباله، لـ"ونستون بيترز" نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية نيوزيلندا، وذلك في إطار الزيارة التي يقوم بها الوزير النيوزيلندي إلى مصر خلال الفترة من ٣١ مارس إلي ٢ أبريل الجاري.
تناول اللقاء مجمل العلاقات الثنائية بين مصر ونيوزيلندا، خاصة أن هذا العام يشهد الاحتفال بمرور خمسين عاما على تدشين العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، حيث توافق الوزيران على أهمية استغلال هذه المناسبة لإعطاء مزيد من الزخم للدفع بتعزيز أطر التعاون الثنائي في مختلف المجالات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مدينة رفح بجنوب غزة الفلسطينيون رفح غزة المساعدات الإنسانية سكان رفح
إقرأ أيضاً:
تقرير جديد: أجهزة أمن السلطة الفلسطينية مارست عشرات الانتهاكات بالضفة
سجلت لجنة أهالي المعتقلين السياسيين في الضفة الغربية عدد 207 انتهاكات على يد الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية، وذلك خلال فبراير/شباط الماضي وحده، وتنوعت بين اعتقال واستدعاء ومداهمة، إضافة إلى ملاحقة عناصر المقاومة في إطار التنسيق الأمني مع الاحتلال الإسرائيلي.
ورصد التقرير الصادر عن فبراير/شباط عشرات حالات الملاحقات وقمع المظاهرات، وأكثر من 90 حالة اعتقال، و20 مداهمة للمنازل وأماكن العمل، بالإضافة إلى حالات إطلاق نار مع المقاومين ومحاكمات تعسفية واستدعاء.
وأشار إلى أن هذه الانتهاكات تأتي في إطار التنسيق الأمني بين أجهزة أمن السلطة والاحتلال الإسرائيلي، وتركزت حملات الاعتقال في جنين وطوباس ونابلس، وشملت عشرات الأسرى المحررين والمعتقلين السياسيين السابقين وطلبة جامعات، بالإضافة إلى أكثر من 20 مطاردا من قبل جيش الاحتلال.
وتعد لجنة أهالي المعتقلين السياسيين نافذة للتواصل مع عائلات ذوي المعتقلين، وتوثق كل حالة اعتقال ميدانيًا أو ما يتم التبليغ عنه أو ما يتم رصده عبر وسائل الإعلام، وتصدر تقارير دورية تشمل التحديثات الأسبوعية والشهرية، كما أن اللجنة تتواصل مع محامين وحقوقيين لمواجهة هذه الانتهاكات والتصدي لها قانونيًا للضغط على أجهزة السلطة لوقف هذه الانتهاكات.
ويقول المتحدث باسم اللجنة "إن ما نحصيه لا يمثل كل الحالات، فهناك اعتقالات واستدعاءات لا نستطيع رصدها لعدة أسباب، منها خوف الأهالي من التبليغ نتيجة تهديدات أجهزة السلطة، أو لا تتعرف اللجنة على تفاصيل الانتهاكات إلا بعد أيام من حدوثها".
وأضاف -في مقابلة مع الجزيرة نت- أن هذه الانتهاكات تأتي في سياق مرتبط بالعمليات التي شنتها أجهزة السلطة على مخيمات الضفة الغربية، وتحديدا في مدينة جنين ومخيمها، حيث شهدت المحافظة أعلى نسبة من الاعتقالات والانتهاكات، كما ترتبط هذه الحملات بمحاولة إخماد الأصوات المعارضة لسياسات السلطة وتنسيقها الأمني المتواصل مع الاحتلال من أجل استهداف المقاومين والمطاردين من قبل قوات الاحتلال.
إعلانوبشأن التنسيق الأمني، أشار المتحدث باسم لجنة المعتقلين السياسيين إلى أن أجهزة السلطة تترصد بعض المقاومين الذين خرجوا من المخيمات خلال العمليات الحالية التي تشنها قوات الاحتلال و"هذا ما شاهدناه من خلال حملات الاعتقال التي أجرتها أجهزة السلطة وبثتها على مواقع التواصل المختلفة وهي تهين وتعتقل مطاردين للاحتلال".
وتعليقا على التقرير الصادر من قبل لجنة أهالي المعتقلين السياسيين، قال المتحدث باسم حركة المقاومة الإسلامية (حماس) حازم قاسم إن "تصاعد الاعتداءات من السلطة تزامن مع تصاعد العدوان الصهيوني على الضفة، وحتى أن النسبة الأكبر من اعتداءات السلطة تقع في الأماكن الأكثر عرضة لهجمات الاحتلال مثل جنين".
وعن موقف حماس من هذه الانتهاكات، قال قاسم في مقابلة مع الجزيرة نت "للأسف ما تمارسه الأجهزة الأمنية للسلطة ضد المقاومين يتقاطع تماما مع السلوك والأهداف الإسرائيلية، وهو أمر خارج عن الفهم الوطني والأخلاقي".
وأضاف المتحدث باسم حماس أنه على كل القوى الوطنية التحرك الجاد لوضع حد لهذا "التغول من الأجهزة الأمنية ضد أبناء شعبنا ومقاومته، ومنعها من زيادة الشرخ" في الحالة الفلسطينية.
قد تصوغ السلطات الأمنية في السلطة الفلسطينية هذه الاعتقالات بحجج قانونية تستند إليها في ممارسة هذه الانتهاكات، وبالتالي لا تمثل -حسبها- خرقا للقانون العام الفلسطيني، ولكن القانونيين لهم رأي آخر.
فرئيس الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني صلاح عبد العاطي يقول إن "اعتقال المقاومين أو إطلاق الرصاص عليهم يعد تجاوزا لكل الأعراف والمواثيق الدولية، إضافة إلى مخالفة القانون الفلسطيني والأعراف الوطنية، ويؤسس لتغييب مبدأ سيادة القانون ويرسخ ثقافة الانقسام ويهتك النسيج الاجتماعي ويدفع إلى هز أركان السلم الأهلي".
وفي مقابلة مع الجزيرة نت، أضاف عبد العاطي أن المطلوب لمنع هذه الانتهاكات هو ضمان فتح تحقيق في كل هذه الانتهاكات، وإعلان نتائجها، بالإضافة إلى المحاسبة على هذه الانتهاكات الجسيمة أمام القضاء الفلسطيني، باعتبار أن هذه الانتهاكات وفقا للقانون الأساسي الفلسطيني لا تسقط بالتقادم وينبغي أن يتم إيقافها.
إعلانأما أستاذ القانون الدولي بالجامعة العربية الأميركية رائد أبو بدوية فأشار إلى أن التقارير الصادرة عن المؤسسات الحقوقية تؤكد وجود حالات انتهاك بحق المقاومين، خاصة انتهاك حقوقهم في السلام الجسدي عبر ممارسة بعض أشكال التعذيب الجسدي أو النفسي داخل مراكز الاعتقال في الأجهزة الأمنية الفلسطينية.
واعتبر أبو بدوية هذه الانتهاكات نوعا آخر يتمثل في انتهاك حرمة الحق في الحرية، سواء عبر الاعتقال من دون أي مسوغ قانوني أو حتى الاستدعاء أو الاحتجاز لفترات مؤقتة، إضافة لحرمة اقتحام المساكن التي أوجب القانون الفلسطيني عدم مداهمتها إلا من خلال أمر قضائي بالتفتيش.
وأشار أستاذ القانون الدولي -في مقابلة مع الجزيرة نت- إلى أن ذلك يمثل انتهاكا واضحا للقانون الفلسطيني، وأن السلطة الفلسطينية تحاول أن تلبس هذه الممارسات شكلا من أشكال القانون عبر توجيه تهم مثل إثارة النعرات وحمل سلاح بلا ترخيص و"لكن من الواضح جدا أن هناك حالة من التغول والسيطرة من قبل السلطة التنفيذية على السلطة القضائية".
يُذكر أن قوات الأمن التابعة للسلطة في رام الله شنت حملة سمتها "حماية وطن" في ديسمبر/كانون الأول الماضي، بهدف نزع سلاح المقاومين الفلسطينيين في مخيم جنين بالضفة الغربية المحتلة، والذي يقع تحت سيطرتها ضمن المنطقة (أ) بموجب اتفاق أوسلو عام 1993.
كما شنت قوات الاحتلال عدة مداهمات واقتحامات لمخيمات الضفة، منذ 21 يناير/كانون الثاني الماضي، أي بعد يومين فقط من دخول اتفاق وقف إطلاق النار في غزة بين المقاومة الفلسطينية وإسرائيل حيز التنفيذ، وذلك بعد عدوان شنّه جيش الاحتلال استمر نحو 15 شهرا على القطاع الفلسطيني المحاصر.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد