إضراب الأطباء في كينيا يمتد للأسبوع الثالث
تاريخ النشر: 2nd, April 2024 GMT
نظمت نقابة صيادلة وأطباء الأسنان، للممارسين الطبيين في البلاد احتجاجا، اليوم الثلاثاء، في مقاطعة كيسومو الغربية بينما عقدت النقابة جمعية عامة للأطباء والمتدربين الطبيين والطلاب في نيروبي.
ولم تسفر المحادثات بين الحكومة والنقابة حتى الآن عن أي اتفاق.
ويطالب المهنيون المضربون، من بين مظالم أخرى، بتغطية طبية شاملة للأطباء، بأن تنشر الحكومة 1,200 متدرب طبي، وتتهم السلطات بالفشل في تنفيذ مجموعة من الوعود من اتفاقية المفاوضة الجماعية الموقعة في عام 2017.
كما يطالب المهنيون المضربون بدفع متأخرات الرواتب.
وذكرت وسائل الإعلام المحلية في وقت متأخر من يوم الاثنين أن الضباط الطبيين انضموا إلى الأطباء في الإضراب.
يتم الشعور بتأثير الإضراب الذي استمر 3 أسابيع في جميع أنحاء البلاد مع ترك العديد من المرضى دون مراقبة أو إبعادهم عن المستشفيات في جميع أنحاء الدولة الواقعة في شرق إفريقيا.
لا يستطيع الكثيرون تحمل تكاليف الذهاب إلى المستشفيات الخاصة
بدأ الأطباء الكينيون إضرابهم في جميع أنحاء البلاد في 15 مارس/آذار.
دخل الأطباء في المستشفيات العامة في كينيا، اليوم السابع من إضراب على مستوى البلاد، متهمين الحكومة بالفشل في تنفيذ مجموعة من الوعود من اتفاقية المفاوضة الجماعية الموقعة في عام 2017 بعد إضراب استمر 100 يوم وشهد وفاة الناس بسبب نقص الرعاية.
وقالت نقابة صيادلة وأطباء الأسنان للممارسين الطبيين في كينيا إنها أضربت للمطالبة بتغطية طبية شاملة للأطباء ولأن الحكومة لم تنشر بعد 1,200 متدرب طبي.
ويقول قادة النقابة إن 4000 طبيب يشاركون في الإضراب على الرغم من أمر محكمة العمل الذي يطلب من النقابة تعليق الإضراب للسماح بإجراء محادثات مع الحكومة.
ويوضح قادة نقابة الأطباء إنهم سيتجاهلون أمر المحكمة بنفس الطريقة التي تجاهلت بها الحكومة ثلاثة أوامر قضائية بزيادة الأجور الأساسية للأطباء وإعادة الأطباء الموقوفين عن العمل.
يتم الشعور بتأثير الإضراب في جميع أنحاء البلاد مع ترك العديد من المرضى دون رعاية أو إبعادهم عن المستشفيات في جميع أنحاء الدولة الواقعة في شرق إفريقيا.
أمضت جوزفين نجيري ، وهي مريضة في مستشفى كينياتا الوطني (KNH) ، نصف يوم في المستشفى دون أن يتم الاعتناء بها، أنا هنا منذ الساعة 8 هذا الصباح، لقد قيل لنا أن ننتظر الأطباء لأنهم ليسوا موجودين، لقد كنا في الطابور منذ الصباح".
زارت سكرتيرة مجلس الوزراء في وزارة الصحة سوزان ناخوميشا KNH لتقييم العمليات.
وقالت للصحفيين "بقدر ما أشعر بالقلق ، فإن مستشفيات الإحالة تعمل بشكل جيد ونحن ملتزمون بضمان عمل جميع المرافق التابعة للمستشفيات الوطنية".
في عام 2017، نظم الأطباء في المستشفيات العامة في كينيا إضرابا لمدة 100 يوم - وهو الأطول على الإطلاق في البلاد - للمطالبة بأجور أفضل وللحكومة لاستعادة مرافق الصحة العامة المتهالكة في البلاد.
كما طالبوا بالتدريب المستمر للأطباء وتوظيفهم لمعالجة النقص الحاد في المهنيين الصحيين.
في ذلك الوقت، كان الأطباء العامون، الذين يتدربون لمدة ست سنوات في الجامعة، يحصلون على راتب أساسي يتراوح بين 400 و 850 دولارا في الشهر، على غرار بعض ضباط الشرطة الذين يتدربون لمدة ستة أشهر فقط.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: فی جمیع أنحاء الأطباء فی فی کینیا
إقرأ أيضاً:
الحكومة الموازية.. نعم.. ولا!! الجزء الثالث
عبده الحاج – نورث كارولينا: 1 يناير 2025
أسباب فشل الحكومات الموازية
الحكومات الموازية عبارة عن هياكل سياسية وإدارية تُشكَّل من قبل مجموعات معارضة خارج مظلة الحكومة القائمة، وعادةً ما يكون ذلك وسيلة للضغط السياسي أو كبديل يُعلن عن نفسه في أوقات النزاعات أو الأزمات الوطنية، وذلك بغرض تحقيق إصلاحات، مقابل ما تراه من إخفاقات للحكومة القائمة، وقد دلت التجارب العملية إلى أن الحكومات الموازية دوما تواجه تحديات كبرى، ربما تؤدي إلى فشلها، وبما ان نجاح أي عمل، يعتمد بقدر كبير بمعرفة أسباب الفشل، والتعامل معها بواقعية، وبموضوعية، لمحاولة تداركها، ومعالجتها، ما امكن ذلك، والتحسب لها في كل الأحوال، حتى لا تكون عوامل فشل التجربة في اهابها، ونحن عنها متغافلون.
مقومات الفشل، يمكن ان نقول عنها بإجمال، انها عبارة عن غياب مقومات النجاح، ولذلك نجد ان غياب الشرعية الجماهيرية من اهم عوامل الفشل، فكما ذكرنا في الحلقة السابقة، فغياب الشرعية الجماهيرية، يعني مولد حكومة غير شرعية جديدة، وهو قمة الفشل.. فهو يعني إضفاء مزيد من الشرعية، ومن السند الشعبي للحكومة القائمة، مما يناقض اهداف الحكومة الموازية، وغياب الشرعية والسند الشعبي له مؤشرات ودلائل يجب التحقق منها قبل الاقدام على الخطوة.. ومن اهم مؤشراته ودلائله هو انعدام الشفافية، والتي هي بدورها نتيجة لقصور في اعلام الكتلة المعارضة.. وهو قصور، يتيح بدوره فرصة أوسع لإعلام الطرف الاخر لملأ الفراغ بحملات مضادة، ومضللة، تقلل بدورها من فرص الدعم الجماهيري، ففي عهد ثورة تكنلوجيا الاتصالات، ما عاد الفضاء السياسي يحتمل فراغا إعلاميا.
يعتبر انعزال الكتلة المعارضة عن الجماهير من اهم عوامل فشل مشاريعها، أيا كانت.. وهو أحد عوامل انعدام السند، والشرعية الجماهيرية، وهذا التواصل الجماهيري، يكون ثمرة عمل متصل، من المثابرة، والتصحيح.. فهو ليس بالشيء الهين الذي تجده عند الطلب، وانما هو ثمرة علاقة حقيقية من التواصل الجاد، والاحترام المتبادل، فكلما كانت السياسات والبرامج نابعة من القاعدة الجماهيرية، كلما توسعت فرص النجاح.. وهذا يعني بالضرورة، ان هذه القاعدة الجماهيرية كانت حاضرة في كل المراحل، وليست موضوعة على الرف، لحين الحاجة اليها، فهي صاحبة المصلحة، وليست أداة لتحقيق شعارات، او برامج صفوة او نخبة، وهذا يتطلب ان تكون هذه القاعدة الجماهيرية على درجة كبيرة من الوعي، بحيث لا تُضلل بالشعارات، وتُساق لغير مصلحتها، الامر الذي يعزز من أهمية العمل الإعلامي لقوى المعارضة.
أيضا من معوقات الشرعية الجماهيرية، الحملة الإعلامية الشرسة، من النظام القائم، وسدنته، ومن كتل المقاومة المنافسة، التي تحاول التكسب سياسيا من تشويه صورة غيرها من الفصائل، والتشكيك في كل ما يقومون به، او يتصيدون اخطائهم!! وهي كلها عوامل يجب التعامل معها بواقعية وبموضوعية، بدون الانجرار لمعارك جانبية، ولكن ذلك يعني بالضرورة تعقيدات وصعوبة في تنفيذ البرامج، او إيجاد القبول والدعم الجماهيري اللازم لها، وهو يعيد للأذهان مرة أخرى اهمية الاعلام والتواصل مع الكتل الجماهيرية.
تعتبر الانقسامات الداخلية، من أكبر عوامل فشل التكتلات، وبذرة فنائها الكامنة في اهابها.. خصوصا ان كانت هذه التكتلات تقوم على شعارات، او على فكرة عامة، أو اهداف مشتركة، دون توافق على كل تفاصيلها.. فموضوع الحكومة الموازية لا يقبل التوافق عليه كمجرد فكرة، ليكون بمثابة حد أدنى للتوافق، فكل تفاصيل الفكرة تصلح ان تكون نقاط خلاف يمكن ان تعصف بالتكتل السياسي، وربما تؤدي لما هو أسوأ من ذلك، لذلك يجب ان تخضع الفكرة، بكل تفاصيلها للحوار الجاد، ومن ثم والقبول من قبل الأطراف المتحالفة، قبل الاقدام على العمل، او الرفض، فكما سبق القول، فان ثمن الحوض في تجربة حكومة موازية فاشلة، ربما يكون باهظا، وفوق الاحتمال..
الحكومة، أي حكومة، هي أداة، ووسيلة لتقديم الخدمات للمواطنين (أصحاب المصلحة)، وتوفير امنهم وتسهيل سبل عيشهم كحد ادني، وبدون ذلك تعتبر فاشلة.. ولذلك ان كانت الكتل المتحالفة لا تملك مقومات تقديم الخدمات للمواطنين، فمن الأفضل لها العدول عن فكرة الحكومة الموازية، وان تبحث لها عن وسائل أخرى، اقل كلفة، لتحقيق أهدافها، وبرامجها.. كما ان تقديم الخدمات للمواطنين، قد يلعب دورا أساسيا في شكل الحكومة الموازية المقترحة، فهنالك الكثير من التجارب في اشكال الحكومات الموازية المختلفة، التي نجحت في تقديم الخدمات للمواطن، دون ان تتصادم مع السلطة القائمة، او تجعل من المواطن مسرحا للصراع معها، وبذلك تتفرغ تكتلات المعارضة لمناهضة سلطة الامر الواقع، والسعي لإسقاط شرعيتها، ومحاصرتها لإسقاطها، بدون تحميل المواطن عبأ ذلك العمل، فلكل هدف عدد من الوسائل، ولا يجب ان ننحصر في وسيلة واحدة لتحقيق كل الأهداف، وانما نتخير انجع، واضمن الوسائل لتحقيق الهدف المعين، ويمكن تقاسم الأدوار، بحيث تعمل كل مجموعة في المجال الملائم، وما يمكن ان تنجح فيه، متخيرة انسب، وانجع الوسائل، في تكامل مع بقية المجموعات.
من اهم العوامل التي تسهم في مقدرة الحكومات على توصيل الخدمات لمواطنيها هو المقدرات المالية، فبدونها يكون هنالك استحالة على الحكومة ان تقدم خدمات حقيقية للمواطنين، ولذلك يعتبر ضعف الموارد المالية من اهم أسباب فشل الحكومات بصورة عامة، وهو نفسه سبب في ان ترهن الحكومات مقدرات البلاد لدول اجنبية، مقابل الحصول على الدعم المالي، فإقامة حكومة موازية، بدون إيرادات مالية مستدامة، يعتبر مغامرة وخيمة العواقب، يجب التحذير منها.
الدول الغنية بمواردها الطبيعية.. خصوصا المتخلفة منها، هي دوما مسرحا للأطماع والصراعات الدولية، والإقليمية، وبطبيعة الحال فان الحكومة الموازية تكون عرضة لضغوطات نتيجة لنلك الاطماع وصراعات المصالح بين الدول، وقد يفتح المجال لسلطة الامر الواقع، او يدفع بها لاستقطاب دعم بعض الدول والتي كانت مترددة، او محايدة، لتحمي مصالحها خوفا، او طمعا في خضم المنافسة على النفوذ بين الدول، مما قد يؤدي لتفاقم في المشاكل في المنطقة، ومزيد من الصراعات.. فكون الكتل المعارضة قد حصلت على مباركة بعض الدول لقيام حكومة موازية، لا يعني سندا دوليا قويا، فقد يحصل الطرف الاخر على مزيد من الدعم ومن الشرعية الدولية.. وربما تسحب تلك الدول دعمها للحكومة الموازية نتيجة ضغوطات دولية، او اغراءات من الطرف الاخر، فالدول في حقيقة الامر تسعى لمصالحها الخاصة، بأكثر مما تسعى لمصالح الاخرين، ومواقفها قد تتغير بناء على ذلك، ولذلك يجب التحوط للعراقيل والضغوطات الخارجية، كما لا يجب اعتبار الدعم الخارجي، أيا كان حجمه، بديلا عن الدعم الشعبي الداخلي، فلا حكومة بدون سند شعبي.
نجاح، أو فشل الحكومات الموازية ليس حتميًا، ولكنه مرتبط ببعض العوامل الداخلية والخارجية، فان توفرت تلك العوامل، فان فرصة النجاح تكون كبيرة، وتلك العوامل يجب ان تكون قائمة قبل مجرد التفكير في إقامة حكومة موازية، كما ان هذه العوامل لها ادواتها ووسائلها للحصول عليها، وليس من تلك الوسائل فشل الغير، فمن كان يعتمد في نجاحه على فشل غيره، فهو فاشل.
نتابع
العراق: جدل حول تأجيل انتخابات 2025 بسبب تعديل قانون الانتخابات