الحكومة الإسبانية تعتزم الاعتراف بالدولة الفلسطينية بحلول شهر يوليو
تاريخ النشر: 2nd, April 2024 GMT
صرح رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز اليوم الثلاثاء أن الحكومة اليسارية في إسبانيا عازمة على الاعتراف بالدولة الفلسطينية بحلول شهر يوليو.
وذكرت صحيفة "إلباييس" الإسبانية أن اعتراف مدريد بدولة فلسطينية قد يحدث خلال الحملة الانتخابية لانتخابات البرلمان الأوروبي التي تجرى في إسبانيا في التاسع من يونيو أو "في الأسابيع التالية" لها.
ونقلت وسائل إعلام عن رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز قوله لمجموعة من الصحافيين الإسبان المرافقين له في جولة تشمل ثلاث دول في الشرق الأوسط بدأها من الأردن: "علينا أن نفكر جديا في القيام بذلك خلال الاشهر الثلاثة المقبلة".
وكان سانشيز قال في 9 مارس إنه سيقترح أن يصوت البرلمان لصالح هذا الاعتراف بحلول نهاية الولاية التشريعية الحالية، أي بحلول منتصف عام 2027.
ثم في 22 مارس، أصدرت إسبانيا وثلاث دول أخرى، هي ايرلندا ومالطا وسلوفينيا، بيانا مشتركا على هامش قمة قادة الاتحاد الأوروبي في بروكسل، قالت فيه إنها "مستعدة للاعتراف بفلسطين" بمجرد توافر الظروف الملائمة لإقامة الدولة.
وسبق أن كرر سانشيز إن الحل الوحيد للصراع الإسرائيلي الفلسطيني هو الاعتراف بدولتين، إسرائيل وفلسطين.
ومعلوم أنه لم يتم إحراز تقدم يذكر نحو إقامة الدولة الفلسطينية منذ توقيع اتفاقيات أوسلو بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية في أوائل التسعينيات، ومن بين العقبات توسيع رقعة المستوطنات الإسرائيلية.
وتمارس السلطة الفلسطينية، برئاسة الرئيس محمود عباس حكما ذاتيا محدود الصلاحيات في الضفة الغربية، وقد شاركت إسرائيل في اتفاقيات أوسلو، بينما أقصت "حماس" السلطة الفلسطينية (سلطة أوسلو) في 2007 من إدارة قطاع غزة.
المصدر: "أ ف ب"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: السلطة الفلسطينية محمود عباس الحرب على غزة قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
رئيس موازنة النواب: لا زيادة في أسعار الوقود الفترة المقبلة مع استمرار توقف الحرب بغزة
قال الدكتور فخري الفقي ، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أننا كانت لدينا مشكلة في عام 2024 بخصوص أسعار المواد البترولية ، حيث زاد برميل البترول زيادة ملموسة والأخطر من ذلك هو أن تحرير سعر الصرف في 6 مارس 2024 ، حينما توافرت لدينا حصيلة من النقد الأجنبي من صفقة مشروع رأس الحكمة ، مما جعل البنك المركزي يحرر سعر صرف الجنيه المصري ، وحقق مرونة ، مما جعل الدولار يقفز من 32 جنيه إلى 50 جنيه في يوم واحد ، ثم عاد إلى 48 جنيه بعد ذلك ، وهو الآن مرن وصل إلى 50 جنيه ، حيث أننا نتوقع ارتفاعه ونتوقع انخفاضه.
وأشار الفقي خلال حواره لـ"صدى البلد" إلى أن مرونة سعر الصرف تتمثل في أنه قابل للزيادة والنقصان في حدود ضيقة ، كما أشار رئيس الوزراء إلى أنه من الممكن أن يقفز 5 % أو ينخفض 5 %.
وتابع رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النوب: وحينما زاد سعر الدولار من 31 جنيه إلى 50 جنيه كانت نسبته من 31 جنيه حوالي 65 % ، وبالتالي فإن سعر الدولار زاد بنسبة 65 %.
مطالبات بمحلية النواب بسرعة الانتهاء من أعمال تطوير وتوسعة طريق المريوطية
رئيس موازنة النواب : 400 جنيه نصيب كل فرد حال التحول إلى الدعم النقدي
واستطرد: كما أننا نستورد البوتاجاز من الخارج وننتج جزء منه ، حيث أننا نستورد المنتجات البترولية ، وحينما ارتفع سعر الدولار في 6 مارس عام 2024 من 31 جنيه إلى 50 جنيه ، أدى ذلك إلى رفع تكلفة المواد البترولية ودعم الـ155 مليار جنيه المرصودة في الموازنة العامة الحالية لدعم المواد البترولية سواء بنزين أو سولار أو غاز طبيعي في المنازل أو بوتاجاز إلى 350 مليار جنيه، بسبب أن قيمة الـ155 مليار جنيه غير كافية ، نظرا لارتفاع سعر الدولار ، وبالتالي لابد من زيادة دعم قيمة المواد البترولية بعد زيادة أسعار الوقود نظرا لارتفاع سعر الدولار.
وأضاف: نظرا لأن قيمة دعم المواد البترولية 155 مليار جنيه بعد ارتفاع سعر الدولار أصبحت غير كافية في الموازنة العامة للدولة ، فكان لابد من رفع أسعار المواد البترولية مثل البنزين والسولار والكهرباء.
وقال: أما بالنسبة لزيادة أسعار الوقود فقد تم رفعها 3 مرات في عام 2024 في مارس ويونيو وأكتوبر ، مما تسبب حدوث موجة من الغلاء واستياء الشعب ، حيث أدى ذلك إلى زيادة معدلات التضخم وأصبح غير قابل للانخفاض ، وقمنا بزيادة أسعار الوقود 3 مرات في عام 2024 لخفض تكلفة المواد البترولية من 350 مليار إلى 250 مليار جنيه ، وبالتالي فنحن نريد خفضها لكي تصل إلى قيمة دعم المواد البترولية في الموازنة العامة الحالية إلى 155 مليار جنيه.
وتابع: هناك استقرار في سعر الدولار الآن وبه مرونة ، ونستهدف في الموانة العامة أن يكون 82 دولار لبرميل البترول ، وهو حاليا في هذه الحدود ، ومع اتقافية وقف إطلاق النار في غزة وعودة قناة السويس كممر ملاحي دولي مما يجعل سلاسل الإمداد تبدأ في العمل ، سنجد أن كل ذلك سيجعل أسعار البترول تبدأ تستقر ، وبمعني آخر حينما تتوقف آلة الحرب في غزة وإذا تمت الاتفاقية ، نتوقع أن ينخفض سعر برميل البترول عن 80 دولار ، وبالتالي حينما ينخفض فسنستورده بأقل مما هو مرصود له في الموازنة العامة الحالية.
واختتم: وبالتالي فإن توجيهات رئيس الوزراء بشان معاناة المواطنين بعد 3 ارتفاعات لأسعار الوقود خلال عام 2024 بصرف النظر عن مراجعات صندوق النقد الدولي فإنه ستتوقف هذه الزيادات في أسعار الوقود لمدة 6 أشهر حتى شهر مارس القادم ، ولذلك لحين حلول شهر مارس القادم إذا توقفت الحرب في غزة سنجد أن أسعار الطاقة ستنخفض قليلا.
أطفالهم لا يتحدثون العربية.. سوريون عائدون من تركيا يواجهون معضلة اللغة