البنك المركزي يمهل البنوك في صنعاء 60 يوماً لنقل مقراتهم الرئيسية الى عدن
تاريخ النشر: 2nd, April 2024 GMT
أصدر محافظ البنك المركزي اليمني أحمد أحمد غالب، اليوم الثلاثاء، القرار رقم (17) لسنة 2024 بشأن نقل المراكز الرئيسية للبنوك التجارية والمصارف الإسلامية وبنوك التمويل الأصغر من مدينة صنعاء الى العاصمة المؤقتة عدن.
وامهل القرار البنوك 60 يوما للتنفيذ..مؤكداً أن من يتخلف سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه طبقاً لأحكام قانون مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب النافذة ولائحته التنفيذية، وفقا لوكالة سبا الرسمية.
وارجع البنك قراره لما تتعرض له البنوك والمصارف العاملة من اجراءات غير قانونية من قبل جماعة مصنفة إرهابياً من شأنها أن تعرض البنوك والمصارف لمخاطر تجميد حساباتها وإيقاف التعامل معها خارجيا.
وأشار البنك، إلى ما قامت به ميليشيا الحوثي الارهابية من اجراءات اصدار عملات غير قانونية اخلالاً بالنظام المالي والمصرفي في البلاد ومنع البنوك والمصارف والمؤسسات المالية من التعامل بالعملة الوطنية، وإصدار تشريعات غير قانونية من شأنها تعطيل العمل بالقوانين المصرفية ومنع المعاملات البنكية والتدمير الممنهج لمكونات القطاع المصرفي.
واكد البنك المركزي، أن هذا القرار من شأنه تمكين البنك المركزي من أداء مهامه الرقابية وممارسته وفقاً للقانون .
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: اليمن البنك المركزي البنوك الاهلية جماعة الحوثي عدن البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
بنسبة 1 إلى 2%.. «فيتش» تتوقع خفض الفائدة غداً في البنك المركزي
رجحت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني خفض الفائدة في اجتماع البنك المركزي المصري غداً الخميس بمعدل يتراوح بين 100 إلى 200 نقطة أساس.
تعقد لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي غداً أول اجتماع لها هذا العام، حيث تطلع على التغيرات الجديد محلياً وعالميا والتوقعات المستقبلية، وسط تفاؤل من معظم الاقتصاديين بقرب دورة التيسير النقدي.
أسعار الفائدة في البنك المركزي المصري على بعد خطوات من الخفض سواء في اجتماع فبراير الجاري أو أبريل المقبل"، حسبما قالت الخبيرة المصرفية سهر الدماطي في تصريحات سابق لـ«الأسبوع».
وتوقعت الدماطي نزولاً في معدلات الفائدة بنسبة 1 إلى 2% من أسعارها الحالية عند 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض، ورهنت ذلك إلى التوقعات المستقبلية للتضخم بالإضافة إلى حزمة الحماية الاجتماعية المنتظر إقرارها قبل شهر رمضان الكريم.
هذا وترى وكالة «فيتش» أن يشهد التضخم في مصر تراجعاً واضحاً خلال شهر فبراير الجاري كنتيجة حتمية لتأثير سنة الأساس، على أن يستمر في التباطؤ ليسجل 10.6% بنهاية يونيو 2026.
تراجع معدل التضخم العام في مصر خلال يناير الماضي إلى 24% من24.1% في ديسمبر 2024، كما هبط التضخم أساسي على أساس سنوي لـ22.6% في يناير 2024، وهي أدنى نسبة منذ نهاية 2022.
البنوك تسبق المركزي في سعر الفائدة
اتجهت عدة بنوك في الأسابيع القليل الماضية إلى إعادة هيكلة أسعار الفائدة على الأوعية الادخارية بها، حيث خفض بنك مصر عائد ودائع فليكس بنسبة 6.5%، وأيضًا الفائدة على حساب التوفير ذو العائد الشهري والحساب الجاري بعائد يومي.
كما خفض البنك التجاري الدولي الفائدة على شهادات الادخار الثلاثية بنسبة 3% وبنسبة أكثر من 0.5% على الودائع بالجنيه، وغير بنك QNB مصر الفائدة على عدة شهادات ادخار ثلاثية، ورافقه البنك المصري الخليجي والذي قلص معدلات الفائدة على قطاع عريض من شهادات الادخار بعائد ثابت ومتغير.
اقرأ أيضاًمحفظة ودائع البنك التجاري الدولي تنمو لـ 967.89 مليار جنيه العام الماضي
البنك التجاري الدولي يقرر زيادة رأس المال المصدر والمدفوع إلى 30.7 مليار جنيه
بعائد 30%.. تفاصيل شهادة «ابن مصر المتناقضة» في بنك مصر
البنك المركزي المصري يسحب فائض سيولة تريليونية قبل اجتماع الخميس
«هالكن» تعرض صواريخ إماراتية بأنظمة ذكية عالية الدقة