رسميا.. الدولة تتحمل رسوم الإقامة والرخص وغرامات النازحين بعد تصحيح أوضاعهم
تاريخ النشر: 2nd, April 2024 GMT
الرياض
وافق مجلس الوزراء على أن تتحمل الدولة عمن يتم الإبقاء عليه وتصحيح وضعه من النازحين من دول الجوار عدة رسوم.
وأوضح المجلس الرسوم التي ستتحملها الدولة وتشمل رسوم الإقامة، ورسوم رخص العمل، ورسوم نقل الخدمات، ورسوم تعديل المهن، والمقابل المالي على منشآت القطاع الخاص، وذلك لمدة أربع سنوات من تاريخ التصحيح.
وأكدت موافقة المجلس على أن تتحمل الدولة جميع الرسوم – المشار إليها – المترتبة عليهم سابقاً، والمقابل المالي لمرافقيهم المترتب عليهم سابقاً، والغرامات المترتبة عليهم سابقاً المرتبطة بمخالفات أحكام نظام الإقامة.
يذكر أن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ترأس، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، اليوم، في جدة.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: الأمير محمد بن سلمان مجلس الوزراء ولي العهد
إقرأ أيضاً:
مفتشو الشغل يعلنون إضرابًا شاملًا في يناير احتجاجًا على تدهور أوضاعهم المادية والمعنوية
أعلنت الجامعة الوطنية لموظفي قطاع الشغل عن تنظيم إضراب وطني يوم الخميس 16 يناير المقبل، مصحوبًا بوقفات احتجاجية أمام مقر وزارة الشغل والوزارة الوصية، بالإضافة إلى وزارة الاقتصاد والمالية، احتجاجا على سياسة الهروب من الاستجابة للمطالب العادلة لمختلف موظفات وموظفي القطاع وعدم تقدير مجهوداتهم وتضحياتهم المبذولة.
ويأتي هذا التحرك الاحتجاجي في سياق التذمر الكبير الذي يعاني منه مفتشو الشغل بسبب “الظروف المعيشية والمهنية الصعبة” التي يواجهونها، فضلاً عن تدهور الوضعية المادية للمفتشين في القطاع.
واسيتنكرت الجامعة، السيايسات الإقصائية للوزارة الوصية، والمتمثلة في المماطلة والتهرب من تحسين وضعية جهاز تفتيش الشغل، وحرمانهم من حقهم المشروع في مراجعة النظام الأساسي الخاص بهم ليكون عادلا ومنصفا يلبي تطلعات الجهاز على غرار باقي موظفي العديد من القطاعات الحيوية.
وأكدت الجامعة الوطنية لموظفي قطاع الشغل، في بيان لها، أن قرار الإضراب جاء نتيجة لتوقف الحوار القطاعي والجمود الذي يطبع التعاطي مع المطالب العادلة للمفتشين.
ونددت بما وصفته بـ “سياسة الهروب” التي تنتهجها الحكومة في الاستجابة لمطالب موظفي القطاع، خصوصًا فيما يتعلق بتحسين أوضاعهم المالية والمعنوية.
وقالت الجامعة، “في الوقت الذي تتفاقم فيه معاناة موظفي هذا القطاع، تواصل الإدارة المركزية تعنتها من خلال فرض اقتطاعات مجحفة وغير مبررة من الأجورن عقابا على ممارسية حقهم الدستوري في تناقض صارخ مع التعامل المرن الذي تشهده العديد من القطاعات الأخرى، كقطاع العدل والصحة والفلاحة، حيث لم تقدم إداراتها على إجراءات مماثلة رغم خوض موظفيها لسلسلة من الإضرابات.
إسكان الجيزة تنفذ 12 مشروعا خدميا خلال النصف الأول من العام المالي