جمهورية الكونغو الديمقراطية تعين أول رئيسة وزراء وسط تصاعد العنف
تاريخ النشر: 2nd, April 2024 GMT
أعلن رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسيكيدي، تعيين جوديث سومينوا تولوكا كأول رئيسة وزراء للبلاد.
ويفي هذا القرار التاريخي بوعد قطعه الرئيس تشيسيكيدي خلال حملته الانتخابية ويمثل خطوة هامة نحو المساواة بين الجنسين في السياسة الكونغولية.
تتولى جوديث سومينوا تولوكا، وزيرة التخطيط السابقة، دورها الجديد في منعطف حرج للأمة، لا سيما في المنطقة الشرقية التي مزقتها الصراعات.
وتعهدت رئيسة الوزراء تولوكا في خطاب تنصيبها الذي بثه التلفزيون الحكومي بإعطاء الأولوية لجهود السلام والتنمية خاصة في الأقاليم الشرقية التي تمزقها الصراعات.
وأعربت عن قلقها العميق إزاء محنة المتضررين من العنف المستمر وأكدت من جديد التزامها بإيجاد حلول مستدامة للأزمة.
بيد أن تعيين رئيس الوزراء تولوكا يأتي وسط مهمة شاقة تتمثل في تشكيل حكومة جديدة، وهي عملية من المتوقع أن تنطوي على مفاوضات مكثفة مع مختلف الفصائل السياسية.
وعلى الرغم من التحديات المقبلة، فإن تعيينها يرمز إلى انفراجة كبيرة في السياسة الكونغولية ويوفر الأمل في مزيد من الشمولية والتمثيل في الحكم.
ولا يزال الوضع في شرق الكونغو مزريا، حيث تتنافس العديد من الجماعات المسلحة من أجل السيطرة وتديم دورة العنف وعدم الاستقرار.
وقد كافحت جهود حفظ السلام المحلية والدولية على حد سواء لاحتواء الصراع، مما زاد من تفاقم معاناة السكان المدنيين.
وكرر الرئيس تشيسيكيدي، الذي ضمن إعادة انتخابه لولاية ثانية في ديسمبر الماضي، التزامه بمعالجة الأسباب الجذرية للعنف.
واتهم رواندا المجاورة بدعم جماعات متمردة تنشط في شرق الكونجو وهي مزاعم نفتها السلطات الرواندية بشدة.
ودعت الولايات المتحدة كلا من الكونجو ورواندا إلى ضبط النفس وحثت على الحوار الدبلوماسي لمنع المزيد من تصعيد التوترات.
بالإضافة إلى ذلك، أكدت وزارة الخارجية الأمريكية على أهمية التعاون الإقليمي وانسحاب القوات الأجنبية من الأراضي الكونغولية.
وبينما تتولى رئيسة الوزراء تولوكا دورها الجديد، فإنها تواجه مهمة هائلة تتمثل في توجيه الأمة نحو الاستقرار والازدهار وسط تحديات هائلة.
ويمثل تعيينها معلما تاريخيا في السياسة الكونغولية ويؤكد على أهمية المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في القيادة الوطنية.
قال رئيس جمهورية الكونغو دنيس ساسو نغيسو، إن بلاده مستعدة للمساهمة بجهودها من أجل السلام العالمي في ضوء العنف والاضطرابات السائدة في أجزاء معينة من العالم، مؤكدا على أهمية المبادرات التي اقترحتها الصين في الحوكمة العالمية.
وفي معرض إشارته إلى أنه لا يمكن لأي دولة أن تكون بمنأى عن تأثير العنف العالمي، قال ساسو إن بلاده تشعر بقلق عميق إزاء قضايا السلام والأمن في بعض الأجزاء الأخرى من العالم، وذلك خلال مقابلة حصرية مع تلفزيون الصين المركزي.
وأضاف رئيس الكونغو، أن "يقف العالم على مفترق طرق، حيث يسود العنف والاضطرابات في كل مكان، ونحن في جمهورية الكونغو نسعى جاهدين لضمان رفاه شعبنا وسبل عيشه، ولكننا لا نستطيع أن نكون بمنأى عن التأثير، وأن نصبح جزيرة مسالمة في عالم متقلب، ولهذا السبب نشعر بقلق عميق إزاء قضايا السلام والأمن في مختلف المناطق.
وتتخذ جمهورية الكونغو إجراءات في هذا الصدد، وبوصفنا عضوا في أفريقيا، فإننا حريصون على الاضطلاع بدور الوساطة في الصراع الروسي الأوكراني.
وفي الماضي، لعبت جمهورية الكونغو دورا هاما في عملية التحرير الوطني للجنوب الأفريقي".
كما سلط ساسو الضوء على الدور المهم للمبادرات الثلاث التي طرحها الرئيس الصيني شي جين بينغ، والتي يعتقد أنها مهمة جدا للحوكمة العالمية في عالم من الاضطرابات والتحول.
وهذه المبادرات هي مبادرة الحضارة العالمية، ومبادرة التنمية العالمية، ومبادرة الأمن العالمي، أعتقد أن المبادرات التي اقترحها الرئيس شي جين بينغ مناسبة وتتماشى مع التغيرات في تطور العصر، يجب أن ننظر إلى الحوكمة العالمية من وجهات نظر مختلفة، وإلا سنكون في ورطة عميقة".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: جمهوریة الکونغو
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تحذر من تصاعد العنف ضد المرأة.. مقتل امرأة كل 10 دقائق على يد الشريك أو الأقارب
كشف تقرير صادم أصدرته هيئة الأمم المتحدة للمرأة ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة اليوم أنه في عام 2023، لقيت 140 امرأة وفتاة مصرعهن كل يوم على أيدي شريكهن أو أحد أقاربهن المقربين، مما يعني مقتل امرأة واحدة كل 10 دقائق.
يلقي التقرير، الذي صدر في الذكرى الخامسة والعشرين لليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة، الضوء على الأزمة العالمية المتمثلة في قتل الإناث ويدعو إلى اتخاذ إجراءات عاجلة.
وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش في رسالته لهذا اليوم: "إن وباء العنف ضد النساء والفتيات يخجل الإنسانية، يجب على العالم أن يستجيب لهذه الدعوة. نحن بحاجة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لتحقيق العدالة والمساءلة، ودعم الدعوة".
يتزامن التقرير أيضًا مع بدء حملة 16 يومًا السنوية من النشاط، والتي تستمر من 25 نوفمبر إلى 10 ديسمبر.
وتلفت الحملة هذا العام الانتباه إلى التصعيد المثير للقلق للعنف ضد المرأة تحت شعار "كل 10 دقائق، تُقتل امرأة. #لا_عذر. اتحدوا لإنهاء العنف ضد المرأة".
ووفقًا للتقرير، سجلت أفريقيا أعلى معدلات جرائم قتل الإناث المرتبطة بالشريك والأسرة، حيث قُتلت 21700 امرأة في عام 2023، تليها الأمريكتان وأوقيانوسيا.
في أوروبا والأمريكيتين، قُتلت معظم الضحايا على يد شركائهم بنسبة 64 % و58 % من الحالات على التوالي. وعلى النقيض من ذلك، كانت النساء في أفريقيا وآسيا أكثر عرضة للقتل على يد أفراد الأسرة مقارنة بالشركاء، مما يعكس ديناميكيات ثقافية واجتماعية متنوعة مسؤولة عن هذا التمييز.
وعلى الرغم من الأرقام المثيرة للقلق، فإن الافتقار إلى البيانات المتسقة والشاملة لا يزال يشكل تحديًا كبيرًا. فقد أبلغت 37 دولة فقط عن بيانات عن جرائم قتل الإناث المرتبطة بالشريك والأسرة في عام 2023، وهو انخفاض حاد من 75 دولة في عام 2020. وتعيق فجوة البيانات هذه الجهود الرامية إلى مراقبة الاتجاهات وإنفاذ المساءلة عن هذه الجرائم.
وشددت هيئة الأمم المتحدة للمرأة ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة على الحاجة إلى جمع البيانات بشكل منهجي كجزء من استراتيجية أوسع لمعالجة العنف ضد المرأة، فالبيانات الدقيقة والشفافة ضرورية لإعلام السياسات وتتبع التقدم وضمان استمرار الحكومات في تحمل المسؤولية عن التزاماتها تجاه المساواة بين الجنسين.
ومع اقتراب العالم من الذكرى الثلاثين لإعلان بكين ومنهاج العمل في عام 2025، إلى جانب الموعد النهائي الذي يقترب بسرعة لمدة خمس سنوات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وخاصة الهدف الخامس بشأن المساواة بين الجنسين، يعمل التقرير بمثابة دعوة للعمل.
وقالت سيما بحوث، المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة: "العنف ضد النساء والفتيات ليس أمرًا لا مفر منه - بل يمكن الوقاية منه". وشددت على الحاجة إلى "تشريعات قوية، وتحسين جمع البيانات، وزيادة مساءلة الحكومة، وثقافة عدم التسامح، وزيادة التمويل لمنظمات حقوق المرأة والهيئات المؤسسية".
وأضافت غادة والي، المديرة التنفيذية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة: "يسلط تقرير جرائم قتل الإناث الجديد الضوء على الحاجة الملحة إلى أنظمة عدالة جنائية قوية تحاسب الجناة، مع ضمان الدعم الكافي للناجيات، بما في ذلك الوصول إلى آليات الإبلاغ الآمنة والشفافة".
واختتمت السيدة بحوث قائلة: "مع بدء حملة الـ16 يومًا من النشاط لهذا العام، يتعين علينا أن نتحرك الآن لحماية حياة المرأة".
وفي الذكرى الخامسة والعشرين لليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة وبداية 16 يومًا من النشاط ضد العنف القائم على النوع الاجتماعي، قال وزير الخارجية الامريكي انتوني بلينكن تجدد الولايات المتحدة التزامها بمنع جميع أشكال العنف القائم على النوع الاجتماعي والاستجابة لها وتدعو المجتمع الدولي إلى الانضمام إلى تعزيز جماعي لهذه الجهود.
وأشار إلى أن السياسات والاستثمارات الأمريكية تحقق تأثيرات حقيقية. ومن خلال مبادرتنا الحمابة من البداية نعطي الأولوية لتحسين وتوسيع نطاق الوقاية من العنف القائم على النوع الاجتماعي، وتخفيف المخاطر، وجهود الاستجابة، والخبرة منذ بداية جميع حالات الطوارئ. وفي السنة المالية 2024، قدمت حكومة الولايات المتحدة أكثر من 273 مليون دولار لتمويل الوقاية من العنف القائم على النوع الاجتماعي والاستجابة له في حالات الطوارئ.
وأضاف هذا العمل مهم لكل ناجٍ، ولكل فرد يواجه العنف القائم على النوع الاجتماعي، ولكل مواطن عالمي يسعى إلى خلق عالم يسوده السلام والازدهار. ستواصل الولايات المتحدة التعاون مع الحكومات الشريكة والمجتمع المدني والناجين لتحقيق تقدم ملموس.