العملات الرقمية والنقاش الفقهي حولها : حلال أم حرام؟

أثير – ريما الشيخ

يستمر النقاش الفقهي حول العملات الرقمية، وهو ليس بالغريب، ففي البداية دائما ما تكون هناك نقاشات لحين استضياح الظروف المحيطة، فعند ظهور الأوراق النقدية، تساءل الفقهاء: هل هي سلعة؟ هل هي عملة؟ هل هي ذهب وفضة؟ هل استخدامها حلال أم حرام؟

حول هذا الجانب، حاورت ”أثير“ الدكتور أحمد بن عبيد التميمي، أستاذ مساعد في كلية العلوم الشرعية، للحديث بشكل أوسع حول العملات الرقمية والنقاش الفقهي وما هي التحديات وأهم النصائح لمستخدميها، وقال لـ “أثير”: الجدل الفقهي حول العملات الرقمية ما زال مستمرا بين المانعين والمجيزين، وهذا ليس مستحدثا، حيث أن الأوراق النقدية عندما ظهرت لأول مرة ظهر جدل فقهي حولها، هل هي سلعة أم عملة؟ هل هي ذهب وفضة؟ فالعملات النقدية هذه وإن كانت بدأت عام 2009م، إلا أن الرؤية فيها ليست واضحة لدى كثير من الفقهاء ، والإشكالية تكمن في نقطتين هما: توصيفها ومخاطرها.

وأضاف لـ “أثير”: في التوصيف، هناك ثلاث نقاط مهمة في العملة، وهي:
-الثمنية: من المفترض أن تكون العملة ثمنا للاشياء، حيث قال بعض فقهائنا بأنه لا يصح أن تكون الدراهم والدنانير ثمنا، بمعنى أنها ليست سلعة، ولكن في عالم البتكوين وحسب الدراسات العلمية واستعمالات
بعض الدول، منهم من يتعامل على أنها بضاعة كبعض المؤسسات الأمريكية، ومنهم من يتعامل على أنها عملة مثل المحاكم الأوروبية، وهناك دول سمحت بتداولها ولكن لا تعتبرها عملة خالصة.

-الشيوع: تختلف درجة قبول العملات الرقمية وشيوعها بين الشركات والدول وهذا يعزز الغموض حول مكانتها كعملة.

-الصك القانوني: كل عملة من العلامات لها مرجعية، فالريال العماني له البنك المركزي، والدولار له بنك المركز الاحتياطي الأمريكي، حيث تحدد القوانين سعر الفائدة، ومسألة التضخم حماية العملة و إلى غير ذلك من القضايا الاقتصادية المعروفة، ولكن في عالم العملات وخصوصا البتكوين تصف باللامركزية.

موضحا: إذا أردنا أن نسأل عن الحكم الشرعي: هل هي عملة؟ فيجب أن تطبق فيها أحكام العملة، أم هي سلعة جديدة؟ فالسلعة لها مواصفات لكي يجوز أن تباع، ولكن هي ليست سلعة ولا تنطبق عليها ضوابط العملة، فلذا هنا كثير من الفقهاء وقفوا عنها موقفا متحفظا.

وعن المخاطر التي قد يواجهها من يدخل هذا العالم، فذكر الدكتور: هناك مخاطر الأمن السيبراني ومخاطر التقلبات، لذلك بعض الفقهاء قال هي نوع من القمار فيها شبه من القمار، وقد يكون هناك مخاطر أمنية، مثل التمويل لعمليات إرهابية أو المخدرات وغسل الأموال، كون هذه العملة لا يمكن تتبعها.

وأكد بأن عملة البتكوين عملة متقلبة، لا يمكن لأي دول في العالم بأن تقبل هذا التقلب، فكل دولة تراقب عملتها للحفاظ على قوتها، بيما في عملة البتكوين لا يمكن التنبؤ بها بين ارتفاعا وانخفاضا شديد، فعندما بدأت كانت 0,001 ، وخلال سنوات قليلة وصلت إلى 4 آلاف دولار، ثم 30 أو 40 ألف دولار.

واعتبر الدكتور في حديثه لـ “أثير” أن قرار الدولة وغيرها الكثير من الدول حكيم، حيث لا يمكن أن تربط الدولة بشيء عبثي، ولا ننسى بالذكر بأن العملة الرقمية عملة مشفرة أي إذا توفى صاحب العملة لا يمكن للورثة الحصول عليها.

وفي الختام، قال الدكتور أحمد التميمي لـ“أثير“: لا ننصح العامة بتداول هذه العملة لعدة أسباب تم ذكرها خلال حديثنا وأيضا المخاطر التي قد تهدد الثروة المالية والمخاطر التي يمكن تهدد كيان الدول، بسبب التمويلات التي لا يمكن للدول تتبع مصادرها ومداخلها إلا بصعوبة كبيرة.

المصدر: صحيفة أثير