عاجل : البنك الدولي يقدر كلفة الأضرار اللاحقة بالبنية التحتية في غزة بقرابة 18.5 مليار دولار
تاريخ النشر: 2nd, April 2024 GMT
سرايا - قدر تقرير للبنك الدولي والأمم المتحدة كلفة الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية الحيوية في قطاع غزة بقرابة 18.5 مليار دولار، أي ما يعادل 97% من إجمالي الناتج المحلي للضفة الغربية وقطاع غزة معاً عام 2022، وفق ما أفادت المؤسسة المالية العالمية الثلاثاء.
وخَلَّفَ الدمار جراء الحرب الإسرائيلية المتواصلة على القطاع المحاصر منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، "كمية هائلة من الحطام والأنقاض تقدر بنحو 26 مليون طن قد تستغرق سنوات لإزالتها والتخلص منها" بحسب ما أورد التقرير.
وخلص التقرير إلى أن الأضرار التي لحقت بمرافق ومنشآت البنية التحتية تؤثر على جميع قطاعات الاقتصاد، حيث تشكل المباني السكنية 72% من التكلفة، في حين تشكل البنية التحتية للخدمات العامة مثل المياه والصحة والتعليم 19%، أما الأضرار التي لحقت بالمباني التجارية والصناعية فتشكل 9% من هذه التكلفة.
وأفاد بأنه "مع تضرر أو تدمير 84% من المستشفيات والمنشآت الصحية، ونقص الكهرباء والمياه لتشغيل المتبقي منها، لا يحصل السكان إلا على الحد الأدنى من الرعاية الصحية أو الأدوية أو العلاجات المنقذة للحياة".
وتعرض نظام المياه والصرف الصحي "تقريباً للانهيار"، وأصبح لا يوفر سوى أقل من 5% من خدماته السابقة، مما دفع السكان إلى الاعتماد على حصص مياه قليلة للغاية للبقاء على قيد الحياة.
وأشار إلى أن نظام التعليم "انهار" إذ أصبح 100% من الأطفال خارج المدارس.
وتحدث التقرير عن التأثير على شبكات الكهرباء وأنظمة إنتاج الطاقة الشمسية، كما لفت إلى انقطاع التيار الكهربائي بشكل شبه كامل منذ الأسبوع الأول للحرب.
"مع تدمير أو تعطيل 92% من الطرق الرئيسية، وتدهور البنية التحتية للاتصالات، أصبح إيصال المساعدات الإنسانية الأساسية للسكان صعباً للغاية"، على ما ذكر التقرير.
وأحصى التقرير الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية المادية في القطاعات الحيوية بين تشرين الأول/ أكتوبر 2023 ونهاية كانون الثاني/ يناير 2024.
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: الأضرار التی لحقت
إقرأ أيضاً:
تعرف على كلفة تنظيم الانتخابات في 5 دول
عادة ما ترصد ميزانية الانتخابات في إيران ضمن مشروع الموازنة التي تقدم نهاية العام الذي يسبق إجراء الانتخابات، وبما أن هذه الانتخابات الرئاسية التي تشهدها هي انتخابات سابقة لأوانها عقب وفاة الرئيس الراحل إبراهيم رئيسي في تحطم طائرته فإن الإنفاق على تنظيم الاستحقاق الرئاسي يتم من ميزانية الطوارئ ضمن الميزانية العامة للدولة، وتوضح مخصصات إجراء الانتخابات رهن إشارة وزارة الداخلية ومجلس صيانة الدستور باعتبارهما المسؤولين عن إجراء الانتخابات والإشراف عليها.
وفي موريتانيا التي تعقد فيها غدا السبت الانتخابات الرئاسية، فإن اللجنة الانتخابية أعلنت تكلفة مخطط صفقاتها للعام الجاري، والتي بلغت وفق ما نشر في الموقع الإلكتروني للجنة بقرابة 95 مليون أوقية (2.3 مليون دولار)، وتغطي هذه المخصصات ما يتعلق بالإحصاء الإداري ذي الطابع الانتخابي، ومعدات الانتخابات، وتأجير سيارات موظفي الانتخابات، والوثائق الانتخابية وبطاقات التصويت.
وأما في فرنسا التي تنظم فيها بعد غد الأحد انتخابات تشريعية مبكرة، فإنه لم تعثر الجزيرة نت على رقم رسمي تقديري لكلفة الانتخابات الحالية أو الانتخابات البرلمانية السابقة، وحسب موقع مجلس الشيوخ الفرنسي، فإن كلفة الانتخابات البرلمانية للعام 2012 ناهزت 154 مليون يورو (166 مليون دولار) وهي لا تتضمن تعويضات موظفي وزارة الداخلية العاملين في الانتخابات ونفقات البلديات المتصلة بالاقتراع.
وفي وقت لم تتوفر فيه أرقام متعلقة بكلفة الانتخابات البرلمانية في بريطانيا للعام الحالي، فإن آخر انتخابات برلمانية جرت في البلاد عام 2019 كلفت نحو 140 مليون جنيه إسترليني (177 مليون دولار)، وهذه الكلفة هي مصاريف إدارية لتنظيم الانتخابات، والتأمين التقني للعملية الانتخابية، وتمويل التصويت عبر البريد وكذلك حملات التوعية.
وأما السلطات الجزائرية، فخصصت ضمن قانون المالية لسنة 2024 مخصصات بقيمة 330 مليون دولار لتغطية تكاليف التحضير والتنظيم للاقتراع الرئاسي المقرر في السابع من سبتمبر/أيلول المقبل، وضمن هذه المخصصات وضع رهن إشارة السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات مبلغ 74 مليون دولار.
ويتسم الإنفاق على تنظيم الانتخابات الرئاسية الأميركية بطابع غير مركزي في الولايات الـ50، إضافة إلى العاصمة والأقاليم الأميركية الخمسة (بورتوريكو وجزر العذراء وغوام وجزر ماريانا وساموا).
ليفربول يخطط للتعاقد مع نجم نيوكاسل يونايتد