حظر النشر في قضية رشوة محكمة نجع حمادي
تاريخ النشر: 2nd, April 2024 GMT
قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس، حظر النشر في قضية رشوة محكمة نجع حمادي، المتهم فيها قاضي وآخرين بالرشوة، ومنع قاضي المحكمة حضور الصحفيين .
وجاء في أمر إحالة القضية رقم 22621 لسنة 2023 مدينة نصر أول المقيدة برقم 2301 لسنة 2023 كلي القاهرة الجديدة والمقيدة برقم 205 لسنة 2023 حصر أمن الدولة العليا المقيدة برقم 421 لسنة 2023 جنايات أمن الدولة العليا، على التالي:
أولًا: المتهم الأول بصفته موظفا عموميًا - عضو بالدائرة الثانية جنايات نجع حمادي بمحكمة استئناف قنا- طلب لنفسه عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته بأن طلب من المتهم الثاني بوساطة المتوفى أحمد مصطفى البلوشي - خمسة ملايين جنيه - على سبيل الرشوة- مقابل القضاء ببراءة والده المتهم في القضية رقم 8766لسنة 2021 جنايات دشنا المنظورة أمام الدائرة عضويته على النحو المبين بالتحقيقات.
محكمة نجع حمادي
ثانياً: بصفته موظفا عموميًا - عضو بالدائرة الأولى جنايات نجع حمادي بمحكمة استئناف قنا طلب وقبل وأخذ لنفسه عطايا ووعدا بفائدة لأداء عمل من أعمال وظيفته بأن طلب من المتهم الثالث - بوساطة المتهم الثامن منفعة تمثلت في بيع سيارته، وطلب وقبل وأخذ منه عطايا عينية تمثلت في دفع تكاليف علاجه وسكنه بنزل وأطعمة وصيانة سيارته ووقودها بإجمالي ستة آلاف ومائتين واثنين وأربعين جنيهًا وخمسين قرشًا وقبل ذلك بمشاركته بمشروع تجاري - على سبيل الرشوة -؛ مقابل القضاء ببراءته في القضية رقم 22845لسنة 2021جنايات نجع حمادي المنظورة أمام الدائرة عضويته على النحو المبين بالتحقيقات.
ثالثاً: بصفته السابقة شرع في طلب عطية لنفسه لأداء عمل من أعمال وظيفته؛ بأن طلب لنفسه خمسة ملايين جنيه - على سبيل الرشوة - من ذوي المتهمين المحالين في القضية رقم 20366 لسنة 2021جنايات نجع حمادي والمنظورة أمام الدائرة عضويته؛ مقابل القضاء ببراءتهم أو الحكم عليهم بأحكام مخففة، مكلفًا المتهم العاشر بالتوسط في نقل المحامي العام الأول وزارة العدل.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: رشوة محكمة نجع حمادي محكمة جنايات القاهرة محكمة قضية رشوة محكمة نجع حمادي محكمة نجع حمادي جنایات نجع حمادی القضیة رقم لسنة 2023
إقرأ أيضاً:
تفاصيل.. حيثيات الحكم على موظف حي المطرية بتهمة تقاضي رشوة
أودعت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة في مجمع محاكم العباسية، حيثيات حكمها بمعاقبة موظف بحي المطرية بالسجن المشدد 10 سنوات، وتغريمه 50 ألف جنيه، وعزله من وظيفته، بتهمة تقاضي رشوة.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، أنها اطمأنت إلى الواقعة والتي تتحصل في أن المتهم الذي يعمل موظفا عاما بحي المطرية بمحافظة القاهرة ومن اختصاصه حصر الأراضى المملوكة للدولة بنطاق الحي وإزالة ما يقع عليها من تعديات، وتم تعيينه في غضون عام 2021 عضوا بلجنة التعويضات بحي المطرية لصرف مبالغ التعويضات عن إزالة الأملاك الخاصة والتوقيع على استمارات حصر الأملاك، إلا أنه قد أخل بواجبات الوظيفة بأن طلب وأخذ رشوة من أحد الأشخاص مقابل الاتجار بأعمال وظيفته.
وتابعت المحكمة، أن المتهم تقاضي من أحد الأشخاص رشوة مالية مقابل إنهاء الإجراءات الخاصة بصرف مبلغ التعويض المستحق له عن نزع ملكية قطعة الأرض المملوكة له وإزالة المنشآت المقامة عليها، كما انها اطمأنت الي تحريات إدارة مباحث مرافق القاهرة والتي أفادت بتلقيها بلاغا من وائل عادل ضاحى مفاده طلب المتهم الماثل واخر سبق الحكم عليه بصفتهما موظفين عمومين مبالغ مالية على سبيل الرشوة من المبلغ مقابل قيامهما بإنهاء الاجراءات الخاصة بصرف مبلغ التعويض المستحق له عن نزع ملكية قطعة الأرض المملوكة له وازالة المنشآت المقامة عليها، وأكدت التحريات صحة الواقعة وكلف المبلغ بمجاراة المتهم والآخر الذى سبق الحكم عليه ثم استصدر إذنا من النيابة العامة بمراقبة وتسجيل المحادثات الهاتفية واللقاءات التي تجري بين الطرفين، كما أسفر تنفيذه عن رصد محادثات هاتفية ولقاء بين المبلغ والمتهم بمقهى مجاور لحي المطرية أكد خلاله الأخير علي طلب مبلغ الرشوة وخفضه لنسبة 10% من إجمالي مبلغ التعويض المستحق والمقدر بمليون و25 ألف جنية مقابل تسهيل إجراءات صرف مبلغ التعويض.
وكشفت المحكمة، أنه في إطار تفاوض الشاهد الأول مع المتهم خفض مبلغ الرشوة إلى 100 جنيه، ثم عقد لقاء آخر بين المبلغ والمتهم الماثل والآخر الذس سبق الحكم عليه بشارع الترولي بدائرة قسم شرطة المطرية أكدا خلاله علي طلبهما مبلغ 100 ألف جنيه واتفقا مع الأول على أخذ مبلغ مقدم قيمته 50 ألف جنيه، كما، أن المتهم والآخر الذي سبق الحكم عليه تقابلا مع المبلغ واستقل الأخير معهما السيارة الخاصة بهما وسأله المتهم الماثل عما إذا كان قد احضر المبلغ المتفق عليه ليقوم بإعطاءه حقيبة بيضاء ويسأله المتهم عن قيمة المبلغ، فأخبره بأنه مبلغ 50 ألف جنيه ثم استلمه.