«تنمية المجتمع بأبوظبي» تؤكد أهمية تعزيز منظومة خدمات ذوي التوحّد
تاريخ النشر: 2nd, April 2024 GMT
أبوظبي: «الخليج»
يأتي اليوم العالمي للتوحد في الثاني من أبريل من كل عام، في إطار الحرص على نشر المعرفة والتوعية في المجتمعات حول اضطرابات طيف التوحد، وكوسيلة لتأكيد وتعزيز وتنفيذ جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية للأشخاص من ذوي التوحّد على أسس متساوية وشاملة مع الآخرين.
ويعدّ اضطراب طيف التوحّد من الاضطرابات النمائية العصبيّة التي تظهر في مرحلة الطفولة المبكرة، بغض النظر عن الجنس أو العرق أو الوضع الاجتماعي والاقتصادي و يمتدّ مدى الحياة ويشير المصطلح إلى التنوّع واختلاف الخصائص عند الأفراد من ذوي التوحّد، وعليه، فإنّ تقديم الدعم المناسب لهذا الاختلاف العصبي والتكيف معه وقبوله من شأنه أن يتيح لذوي التوحّد التمتع بتكافؤ الفرص والمشاركة الكاملة والفعالة في المجتمع.
وفي هذا الإطار جاءت استراتيجية أبوظبي أصحاب الهمم، لتمثل نموذجًا دوليًا يحتذى به، فهي تعمل على التحول من المنظور الطبي للإعاقة إلى المنظور الحقوقي والاجتماعي، حيث تمضي الإمارة في مساعي تكوين مجتمع دامج لأصحاب الهمم، وذلك عبر خلق تشريعات وسياسات وخدمات و وبرامج داعمة وممكنة لأصحاب الهمم ولأسرهم.
وقالت الدكتورة ليلى الهياس المدير التنفيذي لقطاع التنمية المجتمعية في دائرة تنمية المجتمع بأبوظبي: «إن الدائرة وضعت بالتعاون مع الشركاء والمعنيين من مختلف الجهات الحكومية، والخاصة، والقطاع الثالث، خارطة طريق شاملة ومتكاملة عبر مبادرات متنوعة في إطار استراتيجية أبوظبي لأصحاب الهمم، والرامية إلى تمكين ودمج أصحاب الهمم، ورفع الوعي المجتمعي حولهم في سبيل بناء منظور داعم لحقوقهم، ما يخلق مجتمعاً متجانساً ومتماسكاً».
وأضافت: «اليوم، في إمارة أبوظبي تجاوزنا مرحلة رفع الوعي حول التوحّد لنؤكّد ونعزّز قبول وتقدير الأشخاص ذوي التوحد ومساهماتهم في المجتمع، حيث أنّ قلّة الثقافة والفهم الجتمعي تجاه الأفراد من ذوي التوحّد يشكّل عائقاّ سلوكيّاً له تأثير هائل على الأفراد والأسر».
وأكدت أن الدائرة تعمل ضمن رؤية حكومية شاملة في بذل الجهود اللازمة لوضع السياسات والبرامج اللازمة لمعالجة العقبات التي يواحهها ذوي التوحّد وأسرهم في التشخيص والخدمات التأهيلية العلاجية والدمج في المؤسسات التعليمية والعمل والمجتمع.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي
إقرأ أيضاً:
برئاسة حمدان بن محمد وتماشياً مع «عام المجتمع».. المجلس التنفيذي يعتمد «منظومة دبي لحماية الطفل»
ثمّن سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، اعتماد صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، عام 2025 عاماً للمجتمع، والذي تتكامل معه في مبادئه وأهدافه غايات ومستهدفات أجندة دبي الاجتماعية 33 التي أطلقها صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، في العام 2024 بميزانية 208 مليارات درهم حتى عام 2033.
جاء ذلك خلال ترؤس سموّه اجتماع المجلس التنفيذي الذي عُقد اليوم في أبراج الإمارات، بحضور سموّ الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي.
وأعلن سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، خلال الاجتماع، اعتماد حزمة من المشاريع المجتمعية في دبي، مؤكداً أن الإمارة تواصل نهج الاستباقية في استشراف التطلعات والطموحات، وتلبيتها بأفضل المعايير العالمية.
وأكد سموّ رئيس المجلس التنفيذي أن «دبي، برؤية صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، تقدم نموذجاً عالمياً رائداً للمجتمع المتعاضد، والاقتصاد المرن، والبنية التحتية المتطورة، والأفراد المتطلعين للمستقبل بكل فرصه وإمكاناته».
وقال سموّه «اعتمدنا اليوم منظومة دبي لحماية الطفل، لتوفير بيئة متكاملة وشمولية للحماية والرعاية الاجتماعية تركز على الطفل والأسرة.. هدفنا تقديم خدمات نوعية متميزة تحقق قيمة مضافة وتواكب التطلعات بشكل استباقي لأبناء دبي والمقيمين فيها لضمان رفاههم في مختلف مراحل حياتهم».
وأضاف سموّه «اعتمدنا أيضاً سياسة (صندوق التنمية المجتمعية) في دبي للارتقاء برفاه الأفراد من خلال منظومة متكاملة تسهم في بناء قدراتهم وتلبية احتياجاتهم في ظل مجتمع متماسك وممكِّن».
ولفت سموّه إلى حرص دبي على تعزيز جودة الحياة لجميع مواطنيها والمقيمين فيها، وكذلك زوارها وقال سموه إنه «تعزيزاً لريادة دبي مدينة عالمية صديقة للمشاة، اعتمدنا مبادرة (سوبر بلوك) لتخصيص أحياء خالية من المركبات في قلب دبي، لنعزز البنية التحتية للمشاة، وندعم وسائل النقل المرن والمستدام، ونحفّز الأنشطة المجتمعية بإنشاء مساحات عامة للجميع تدعم الفعاليات الفنية والثقافية».
ونوه سموّه إلى مشروع جديد تم اعتماده لدعم الفرص الاستثمارية للمواطنين في دبي، وقال إنه «في إطار تطوير الأنظمة لتعزيز القطاع العقاري، أطلقنا مشروع (فرز الوحدات العقارية) في عدد من مناطق تملك المواطنين في دبي، ما يعزز فرص تملُّك المواطنين، ويوفر لهم حزمة خيارات استثمارية مجدية ومشجعة».
إلى ذلك، دعا سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم جميع الجهات الحكومية للمساهمة الفاعلة في تنفيذ المبادرات التي ينعكس أثرها الإيجابي على المجتمع ونموّه، وذلك عبر تعزيز الجهود، وتعميق المسؤولية المشتركة في البناء وإطلاق الإمكانيات والمواهب، وترسيخ دعائم نموذج تنموي عالمي طموح شامل ومستدام بإنجازات استثنائية لتقديم مثال يحتذى به في دعم المجتمع.
وتفصيلاً، اعتمد المجلس التنفيذي منظومة دبي لحماية الطفل المنظومة الشاملة والمتكاملة للخدمات الاجتماعية للطفل بعنوان «عيالنا أمانة» والتي تُعنى بإحداث تحول شامل في منظومة الخدمات من خلال نهج يركز على الطفل والأسرة لجميع المواطنين والمقيمين، وذلك بتقديم خدمات استباقية وبرامج وقائية تضمن الحماية، وتعزز المسؤولية المشتركة للفرد والمجتمع.
وتوضح منظومة «عيالنا أمانة» تكامل الأدوار وآليات الحوكمة والعمل والتنسيق والمتابعة بين الجهات المعنية، وتحدد بروتوكولات وأطر العمل المشترك بين المعنيين كافة. وتغطي المنظومة المتكاملة مختلف مراحل الحياة حتى سن الرشد، بما في ذلك مرحلة ما قبل الولادة، التي تشمل تحديد الاحتياجات الأسرية والصحية والاجتماعية للطفل قبل ولادته، ومرحلة ما بعد الولادة، التي تشمل تسجيل الأبناء وتوفير الخدمات الصحية والاجتماعية الأساسية للحماية والرعاية والنمو الصحي، ثم مرحلة الدراسة، بما في ذلك متابعة التعليم الإلزامي والتعليم العالي والحماية والرعاية اللازمة وفق الحاجة ودعم الملف الصحي والاجتماعي، ومرحلة سن الرشد التي تضمن توفر أفضل مستوى من الحماية والرعاية لأبناء دبي، ومرحلة الزواج، التي تواكب بداية تأسيس الأسرة، ومرحلة تحديد التوقعات الديموغرافية وتعزيز الاستقرار الأسري. وتشمل المنظومة عدداً من المشاريع الاستراتيجية، ومنها تطوير بروتوكول دبي لحماية الطفل، وتقديم برنامج تدريبي للمهنيين الاجتماعيين، وأتمتة خدمات حماية الطفل وربطها مع الجهات المعنية، بالإضافة إلى تقديم حلول تشريعية لحوكمة المنظومة. وتتعاون ضمن المنظومة عدة جهات تتبنى نموذج عمل متقدماً يتضمن فرقاً متعددة التخصصات مكونة من: شرطة دبي، هيئة تنمية المجتمع، النيابة العامة، محاكم دبي، اللجنة العليا للتشريعات، هيئة المعرفة والتنمية البشرية، هيئة الصحة بدبي، مؤسسة دبي الصحية الأكاديمية، مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، مركز إرادة، مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال، الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، دبي الرقمية، ومجلس دبي الرياضي.
واعتمد المجلس التنفيذي سياسة «صندوق التنمية المجتمعية» في دبي، والتي تتواءم مع أهداف وغايات أجندة دبي الاجتماعية 33. وتضع السياسة تمكين الإماراتيين، وتعزز مهاراتهم وفرصهم لرفع إنتاجيتهم في مقدمة أولوياتها، وهي تتماشى مع المنظومة المتكاملة للتمكين المالي والمجتمعي، الهادفة لتنظيم عمل الصندوق، ورفع جودة الخدمات الاجتماعية المستدامة المقدمة للأفراد، وتوسيع قاعدة المستفيدين منها، بغرض تعزيز التمكين الاجتماعي وتطوير القدرات. وتسهم السياسة، التي تشرف عليها هيئة تنمية المجتمع بدبي، في وضع أطر تنظيمية وتوظيف قنوات إضافية متكاملة للارتقاء بجودة حياة أفراد المجتمع، وتوسيع دعم المشاريع المجتمعية، وتوفير دعم لبرامج التنمية المجتمعية المستدامة.
ويسهم «صندوق التنمية المجتمعية» في إحداث أثر فعّال على الخطط والبرامج المجتمعية المستدامة من خلال المساهمات الاجتماعية، ويتيح فرصاً أفضل للابتكار في الخدمات المجتمعية، حيث يعكس رؤية بناء مجتمع متماسك ومُمكِّن، يتمتع أفراده بأفضل الخدمات من خلال المساهمات الاجتماعية للصندوق والتي تهدف إلى الارتقاء بجودة حياة الأفراد وتعزيز رفاههم. وتشمل خدمات الصندوق: مجالات التمكين المالي، والخدمات والمبادرات الاجتماعية، ودعم الحالات الإنسانية، والبحوث الاجتماعية.
كما اعتمد المجلس التنفيذي مبادرة «فرز الوحدات العقارية» في المباني السكنية في مناطق تملُّك المواطنين في دبي، وذلك في إطار تطوير الأنظمة والإجراءات في القطاع العقاري، لتعزيز الاستثمار في هذه المناطق للمواطنين، وتوفير خيارات إسكان جديدة، ودعم تعزيز الروابط الاجتماعية تحقيقاً لغايات استراتيجية دبي للقطاع العقاري 2033. وتتيح المبادرة للملّاك إمكانية فرز الوحدات العقارية في المبنى الواحد بسلاسة وبشكل منفصل، وإصدار سندات ملكية مستقلة لكل وحدة، مما يسهّل المعاملات والتداولات العقارية، ويدعم الفرص الاستثمارية للعائلات، ويعزز الروابط الاجتماعية، ويوفر حلولاً إسكانية مرنة ومجدية تسهم في تقوية التماسك الأُسري، وتوثيق التواصل المجتمعي.
كما تدعم مبادرة «فرز الوحدات العقارية» تنشيط حركة التداولات العقارية من خلال تعزيز النشاط الاقتصادي في المناطق المستهدفة، والفرص الاستثمارية المجدية والمشجعة للمواطنين في السوق العقاري. وسيتم تطبيق المبادرة من قبل دائرة الأراضي والأملاك بشكل تجريبي على مرحلتين، حيث تُطبّق الأولى في المباني متعددة الطوابق للأغراض الاستثمارية في مناطق النهدة والمرقبات والكرامة، أو للأغراض الاجتماعية في كل من الورقاء وند الحمر والبرشاء، بينما سيتم التطبيق في المرحلة الثانية على مجمعات الفلل السكنية في مناطق محددة للمواطنين لتوفير خيار شراء المساكن.
كما اعتمد المجلس التنفيذي مبادرة «سوبر بلوك» التي تسهم في تعزيز موقع دبي مدينة عالمية صديقة للمشاة، حيث تدعم أهداف خطة دبي الحضرية 2040 من خلال تعزيز الترابط الاجتماعي بإنشاء مساحات ترفيهية تدعم الأنشطة الفنية والثقافية، والارتقاء بجودة الحياة في مناطق الجذب من خلال تحويلها إلى مساحات حضرية للمشاة فقط، بالإضافة إلى دعم مفهوم «مدينة العشرين دقيقة». كما تشجع المبادرة استخدام وسائل التنقّل المرن الصديقة للبيئة، وإنشاء بيئة مستدامة وصحية خالية من الانبعاثات الكربونية وزيادة المساحات الخضراء، فضلاً عن دعم الأنشطة الاقتصادية وابتكار فرص استثمارية جديدة. وسيتم التطبيق التجريبي لمبادرة «سوبر بلوك» على بعض المناطق في دبي ومنها: حي الفهيدي، حيث سيتم إغلاق الشارع المحاذي لحصن الفهيدي وتحويله للمشاة بتصميم مميز، مع تحسين مسارات المشاة للربط مع محطات النقل الجماعي، إلى جانب منطقتي أبوهيل والكرامة، حيث سيتم إغلاق عدد من الشوارع الفرعية وتحويلها لمساحات عامة للمشاة، بالإضافة إلى منطقة القوز الإبداعية والتي سيتم إغلاق الشوارع فيها لمناسبات محددة خلال فترة الفعاليات.
واعتمد المجلس التنفيذي لإمارة دبي خلال الاجتماع مبادرة «القنوات الرقمية المشتركة» الموحّدة، والتي تقدم خدمات الإمارة الرقمية، وتلبي احتياجات كافة المتعاملين من الأفراد والأعمال والزوار، وذلك لرفع التنافسية العالمية لتكون دبي ضمن أفضل 3 مدن عالمية في تقديم الخدمات الرقمية. وتسعى المبادرة لتوحيد المنصات الرقمية في الإمارة لتصبح سبع قنوات رقمية موحدة، وتشمل منصة «دبي الآن» للأفراد، ومنصة «استثمر في دبي» للأعمال، ومنصة «زوروا دبي» للسياحة، ومنصات تخصصية أخرى في مجالات التنقّل والبناء والعدالة والتجارة في الإمارة. وتدعم المبادرة، التي تأتي بالتواؤم مع «سياسة خدمات 360» التي ترتقي بالخدمات الحكومية في دبي، توفير تجارب متطورة للمتعاملين، بأعلى معايير الجودة وسهولة الوصول وضمان تجربة رقمية سلسة مدعومة بأحدث التقنيات الناشئة ومنها الذكاء الاصطناعي، لما فيه تسهيل حياة الأفراد ومختلف شرائح المجتمع وتحقيق سعادتهم وتعزيز الشفافية والاستباقية والابتكار في تقديم الخدمات الرقمية. وتستهدف المبادرة بنهاية عام 2027، تحقيق نسبة 100% في التغطية لجميع خدمات الإمارة وتجارب المدينة الرقمية، ونسبة 95% في سعادة المتعاملين، ونسبة 95% في مستويات التبني الرقمي، ونسبة 60% في زيادة كفاءة الخدمات الرقمية.
المصدر: وام
فريق “ليجون 13″ و”ميرونك” يتصدران أول أيام بطولة” ليف جولف الرياض 2025″