أوروبا تعترف بالدولة الفلسطينية.. إسبانيا تقود القطار وهذا موقف إسرائيل
تاريخ النشر: 2nd, April 2024 GMT
أفادت وسائل الإعلام الإسبانية اليوم الثلاثاء 2 إبريل 2024 بأن رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانتشيز، أعلن خلال جولته في الشرق الأوسط أن إسبانيا تعتزم الاعتراف بالدولة الفلسطينية بحلول شهر يوليو.
نقلت وكالة الأنباء الإسبانية وصحيفتان أخريان، "الباييس" و "لابانجوارديا"، عبارات سانتشيز خلال جولته في الشرق الأوسط، حيث أشار إلى توقعاته بظهور تطورات في الصراع قبل انتخابات البرلمان الأوروبي في يونيو المقبل، مع التركيز على المناقشات الجارية في الأمم المتحدة.
وفي تصريحات أدلى بها سانتشيز للصحفيين المرافقين له أثناء زيارته للعاصمة الأردنية عمان في وقت متأخر من مساء الاثنين 1 إبريل 2024، في أول يوم من جولته التي تشمل الأردن وقطر والسعودية، أكد أنه يتوقع أن تكون هناك "كتلة محركة" داخل الاتحاد الأوروبي تسعى لدعم موقف مشترك بشأن الاعتراف بالدولة الفلسطينية، وذلك قبل بداية شهر يوليو المقبل.
وأشار سانتشيز خلال اجتماع للمجلس الأوروبي في 22 مارس 2024، إلى الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين قادة أيرلندا ومالطا وسلوفينيا لاتخاذ "الخطوات الأولى" نحو الاعتراف بالدولة الفلسطينية، معربًا عن توقعه بتحقيق هذا الاعتراف خلال الدورة التشريعية الحالية التي بدأت العام الماضي وتستمر لمدة أربع سنوات.
وعلى الجانب الآخر، عبرت إسرائيل عن استيائها من هذا القرار، معتبرة أنه "مكافأة للإرهاب" وأنه قد يعرقل جهود التوصل إلى حل سلمي للصراع في غزة. وفي نوفمبر الماضي، اتفقت الدول العربية والاتحاد الأوروبي في اجتماع بإسبانيا على أن الحل الوحيد للصراع الفلسطيني الإسرائيلي هو حلا يقوم على دولتين. ومنذ عام 1988، اعترفت 139 دولة من أصل 193 دولة في الأمم المتحدة بالدولة الفلسطينية.
وسبق لبلجيكا أن أعلنت عزمها الاعتراف بالدولة الفلسطينية بشكل مبدئي، مؤكدة أنها ستقوم بهذا الإجراء عندما يكون مناسباً، فيما وصف شارل ميشيل، رئيس مجلس الاتحاد الأوروبي، القرار المشترك للدول الأربع بأنه يمكن اعتباره وسيلة للضغط بهدف دعم جهود استئناف المفاوضات السلمية.
أعربت وزارة الخارجية الفرنسية سابقًا عن فتحها للاعتراف بدولة فلسطينية، مشروطة بنجاح المفاوضات، مؤكدة على ضرورة أن تكون الدولة الفلسطينية التي يتم إنشاؤها قابلة للحياة وتقوم على أراضٍ متصلة، مع إعادة تنشيط سلطة فلسطينية.
وفي هذا الإطار، قال أستاذ القانون والنظم السياسية الفلسطيني، الدكتور جهاد أبولحية، إن العديد من الدول، خاصة الأوروبية، أعلنت عن نيتها للاعتراف بالدولة الفلسطينية، وربما يكون ذلك رد فعل على ما وصفه بـ"حرب الإبادة الجماعية" ضد الشعب الفلسطيني، في محاولة لتخفيف الضغط الدولي المتزايد عليها بسبب دعمها لإسرائيل وسياستها على مر السنين.
وأضاف أبولحية في تصريحات لـ “صدى البلد”، أن الاعتراف بالدولة الفلسطينية ليس هبة من دولة لشعب الفلسطيني، بل هو حق، وبالتالي يجب على الدول التي تتهرب من ممارسة هذا الحق لإرضاء إسرائيل أن تتوقف عن هذه السياسة وتقدم الاعتراف فورًا دون اللجوء إلى عراقيل أو أعذار تؤجل هذه الخطوة.
وأشار إلى أن الجميع يدرك الآن ضرورة حصول الفلسطينيين على حقوقهم المشروعة والمحمية وفقًا للقانون الدولي، وأن الخطوة الأولى في هذا السياق هي إقامة دولتهم المستقلة وتنفيذ قرارات الأمم المتحدة بهذا الشأن، لذا يعتبر الاعتراف بالدولة الفلسطينية خطوة مهمة في هذا الاتجاه، مؤكدًا أن الاعتراف بالدولة الفلسطينية يجب أن يكون شاملًا كافة دول العالم التي لم تعترف بعد بالدولة الفلسطينية، وذلك للضغط على إسرائيل لاحترام القانون الدولي والتزامها بقرارات المنظمات الدولية، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على أساس حدود عام 1967.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اوروبا اسبانيا الدولة الفلسطينية فرنسا فلسطين الاتحاد الأوروبي الاعتراف بالدولة الفلسطینیة
إقرأ أيضاً:
تحقيقات فساد تطال "هواوي" الصينية وحظر لدخول ممثليها البرلمان الأوروبي
قرر البرلمان الأوروبي منع ممثلي شركة "هواوي" الصينية من دخول مقره، في إجراء احترازي ضمن تحقيق يجريه المدعي العام البلجيكي بشأن مزاعم فساد تتعلق بأنشطة الضغط التي تمارسها الشركة داخل البرلمان.
وأوضح المتحدث باسم البرلمان في تصريحات لـ"يورو نيوز" أنه "تم اتخاذ هذا الإجراء الاحترازي بشكل فوري لتعليق دخول ممثلي هواوي إلى البرلمان". ويشمل الحظر المباني في بروكسل وستراسبورغ ولوكسمبورغ، بالإضافة إلى جميع مكاتب الاتصال في دول الاتحاد الأوروبي الـ27.
ويستمر الحظر بشكل مؤقت حتى انتهاء التحقيقات، في خطوة تهدف إلى ضمان نزاهة المؤسسة البرلمانية خلال فترة التحقيقات الجارية.
وجاء هذا القرار بعد عمليات تفتيش نفذتها الشرطة الاتحادية البلجيكية في العاصمة بروكسل، بالإضافة إلى مناطق فلاندرز ووالونيا، وحتى في البرتغال.
وقال مكتب المدعي العام الاتحادي إن عدداً من الأفراد تم اعتقالهم لاستجوابهم بشأن تورطهم المزعوم في قضايا فساد نشط داخل البرلمان الأوروبي، إضافة إلى التزوير واستخدام الوثائق المزورة.
ويشير التحقيق الأولي إلى أن ممارسات الفساد قد تكون قد تمت بشكل منتظم وسري منذ عام 2021، حيث جرت تلك الأنشطة تحت غطاء الضغط التجاري. كما تم الكشف عن تقديم مكافآت لأعضاء البرلمان مقابل تبني مواقف سياسية معينة، بالإضافة إلى تقديم هدايا فاخرة مثل نفقات الطعام والسفر، فضلاً عن دعوات لحضور فعاليات رياضية مثل مباريات كرة القدم.
وتظهر السجلات الرسمية في الاتحاد الأوروبي أن تسعة موظفين من "هواوي" لديهم تصاريح للدخول إلى البرلمان.
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية ظاهرة نقص العمالة الماهرة في أوروبا.. كيف يمكن الاستجابة لهذه المعضلة؟ شراكة جديدة بين أوروبا وإفريقيا للاستثمار في الثروة المعدنية والطاقة الخضراء في يوم المرأة العالمي.. لماذا لا تزال أجور النساء في أوروبا أقل مما يتقاضاه الرجال؟ هواويفسادالبرلمان الأوروبيهاتف محمولتكنولوجياالاتحاد الأوروبي