أوروبا تعترف بالدولة الفلسطينية.. إسبانيا تقود القطار وهذا موقف إسرائيل
تاريخ النشر: 2nd, April 2024 GMT
أفادت وسائل الإعلام الإسبانية اليوم الثلاثاء 2 إبريل 2024 بأن رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانتشيز، أعلن خلال جولته في الشرق الأوسط أن إسبانيا تعتزم الاعتراف بالدولة الفلسطينية بحلول شهر يوليو.
نقلت وكالة الأنباء الإسبانية وصحيفتان أخريان، "الباييس" و "لابانجوارديا"، عبارات سانتشيز خلال جولته في الشرق الأوسط، حيث أشار إلى توقعاته بظهور تطورات في الصراع قبل انتخابات البرلمان الأوروبي في يونيو المقبل، مع التركيز على المناقشات الجارية في الأمم المتحدة.
وفي تصريحات أدلى بها سانتشيز للصحفيين المرافقين له أثناء زيارته للعاصمة الأردنية عمان في وقت متأخر من مساء الاثنين 1 إبريل 2024، في أول يوم من جولته التي تشمل الأردن وقطر والسعودية، أكد أنه يتوقع أن تكون هناك "كتلة محركة" داخل الاتحاد الأوروبي تسعى لدعم موقف مشترك بشأن الاعتراف بالدولة الفلسطينية، وذلك قبل بداية شهر يوليو المقبل.
وأشار سانتشيز خلال اجتماع للمجلس الأوروبي في 22 مارس 2024، إلى الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين قادة أيرلندا ومالطا وسلوفينيا لاتخاذ "الخطوات الأولى" نحو الاعتراف بالدولة الفلسطينية، معربًا عن توقعه بتحقيق هذا الاعتراف خلال الدورة التشريعية الحالية التي بدأت العام الماضي وتستمر لمدة أربع سنوات.
وعلى الجانب الآخر، عبرت إسرائيل عن استيائها من هذا القرار، معتبرة أنه "مكافأة للإرهاب" وأنه قد يعرقل جهود التوصل إلى حل سلمي للصراع في غزة. وفي نوفمبر الماضي، اتفقت الدول العربية والاتحاد الأوروبي في اجتماع بإسبانيا على أن الحل الوحيد للصراع الفلسطيني الإسرائيلي هو حلا يقوم على دولتين. ومنذ عام 1988، اعترفت 139 دولة من أصل 193 دولة في الأمم المتحدة بالدولة الفلسطينية.
وسبق لبلجيكا أن أعلنت عزمها الاعتراف بالدولة الفلسطينية بشكل مبدئي، مؤكدة أنها ستقوم بهذا الإجراء عندما يكون مناسباً، فيما وصف شارل ميشيل، رئيس مجلس الاتحاد الأوروبي، القرار المشترك للدول الأربع بأنه يمكن اعتباره وسيلة للضغط بهدف دعم جهود استئناف المفاوضات السلمية.
أعربت وزارة الخارجية الفرنسية سابقًا عن فتحها للاعتراف بدولة فلسطينية، مشروطة بنجاح المفاوضات، مؤكدة على ضرورة أن تكون الدولة الفلسطينية التي يتم إنشاؤها قابلة للحياة وتقوم على أراضٍ متصلة، مع إعادة تنشيط سلطة فلسطينية.
وفي هذا الإطار، قال أستاذ القانون والنظم السياسية الفلسطيني، الدكتور جهاد أبولحية، إن العديد من الدول، خاصة الأوروبية، أعلنت عن نيتها للاعتراف بالدولة الفلسطينية، وربما يكون ذلك رد فعل على ما وصفه بـ"حرب الإبادة الجماعية" ضد الشعب الفلسطيني، في محاولة لتخفيف الضغط الدولي المتزايد عليها بسبب دعمها لإسرائيل وسياستها على مر السنين.
وأضاف أبولحية في تصريحات لـ “صدى البلد”، أن الاعتراف بالدولة الفلسطينية ليس هبة من دولة لشعب الفلسطيني، بل هو حق، وبالتالي يجب على الدول التي تتهرب من ممارسة هذا الحق لإرضاء إسرائيل أن تتوقف عن هذه السياسة وتقدم الاعتراف فورًا دون اللجوء إلى عراقيل أو أعذار تؤجل هذه الخطوة.
وأشار إلى أن الجميع يدرك الآن ضرورة حصول الفلسطينيين على حقوقهم المشروعة والمحمية وفقًا للقانون الدولي، وأن الخطوة الأولى في هذا السياق هي إقامة دولتهم المستقلة وتنفيذ قرارات الأمم المتحدة بهذا الشأن، لذا يعتبر الاعتراف بالدولة الفلسطينية خطوة مهمة في هذا الاتجاه، مؤكدًا أن الاعتراف بالدولة الفلسطينية يجب أن يكون شاملًا كافة دول العالم التي لم تعترف بعد بالدولة الفلسطينية، وذلك للضغط على إسرائيل لاحترام القانون الدولي والتزامها بقرارات المنظمات الدولية، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على أساس حدود عام 1967.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اوروبا اسبانيا الدولة الفلسطينية فرنسا فلسطين الاتحاد الأوروبي الاعتراف بالدولة الفلسطینیة
إقرأ أيضاً:
رئيس الحكومة الفلسطينية يكشف خطوات التصعيد ضد إسرائيل
قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، اليوم الثلاثاء، إنه تم الإيعاز إلى كل سفارات فلسطين وبعثاتها الدولية، ومخاطبة ممثلي مختلف الدول بضرورة التحرك العاجل والضغط لوقف اعتداءات المستعمرين وإجراءات الاحتلال غير الشرعية.
اقرأ أيضاً: العدوان على غزة يُحفز سلسلة من جرائم الكراهية ضد المسلمين
ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" تصريحاً لمصطفى ندد فيه بالإجراءات الإسرائيلية العدوانية وآخرها عدوان الاحتلال على مدينة جنين ومخيمها، ونصب بوابات حديدية جديدة لعزل القرى والمدن الفلسطينية عن بعضها.
وأشار إلى طلبه بوقف كامل للعدوان وإطلاق النار في قطاع غزة، حيث عانى وما زال يعاني أبشع الجرائم الإنسانية، مؤكدا أن انسحاب الاحتلال الكامل من القطاع هو مطلب سياسي وقانوني وإنساني لا يمكن التهاون به.
وشدد رئيس الوزراء على ما أعلنه الرئيس محمود عباس من أن غزة لم تكن ولن تكون منفصلة عن دولة فلسطين، بل هي جزء غالٍ وعزيز من أرضنا، ولا نكل ولا نمل من التأكيد على سيادة دولة فلسطين الكاملة في غزة والأراضي الفلسطينية كافة، ووحدة مؤسساتنا الوطنية، ونرفض أي محاولات من أي طرف كان لاقتطاع أي جزء من أرضنا أو تهجير الشعب.
وأكد على أنه منذ اللحظة الأولى لهذا العدوان الوحشي، شرع الرئيس محمود عباس في تحركات دبلوماسية مكثفة، تواصل خلالها مع أطراف إقليمية ودولية، وطرق أبواب مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، وقد أسفرت هذه الجهود عن قرارات هامة، أبرزها القرار رقم 2735، الذي يدعو إلى وقف إطلاق النار فوراً، وإدخال المساعدات الإنسانية العاجلة، وانسحاب الاحتلال من القطاع، مع تأكيد تولي دولة فلسطين مسؤولياتها كاملة فيه.
كما أكد، أن الحكومة على أتم الاستعداد ولديها القدرة على تحمل هذه المسؤولية، وهي جاهزة للتعاون مع مختلف الشركاء، لاستعادة الحياة في قطاع غزة، كما أنها قادرة عبر هياكلها الإدارية وفرقها الوطنية والإغاثية على إعادة الإعمار وتوفير الخدمات الأساسية من مياه وكهرباء، وتأمين عودة النازحين إلى ديارهم، وإدارة المعابر وتأمينها بشكل كامل.
وكانت مصر ومعها باقي شركائها الدوليين قد نجحت في الوصول إلى اتفاقٍ يُنهي الحرب دخل حيز التنفيذ يوم الأحد الماضي، وتبقى حالياً مهمة إعادة الحياة إلى طبيعتها داخل القطاع.
تسجيل قراءة عداد الغاز من المنزل بخطوات سهلة وبسيطة