المفتي: الإرهابيين يتبنون فكرة التكفير التي تبرر لهم القتل
تاريخ النشر: 2nd, April 2024 GMT
أكد الدكتور شوقي علَّام، مفتي الجمهورية، أن الأزهر الشريف على مدار تاريخه اعتمد على منهجية منضبطة، أسست للتعايش الحقيقي بين أبناء المجتمعات، وهي: لا إقصاء ولا تكفير، بجانب تهذيب النفس الإنسانية مع العلوم الشرعية.
وقال المفتي خلال لقائه الرمضاني اليومي في برنامج «اسأل المفتي» مع الإعلامي حمدي رزق، المذاع على قناة صدى البلد، إنه لا بد من تهذيب الجانب الأخلاقي الخاص بتهذيب النفوس باعتباره مكونًا أساسيًّا من المنهجية الأزهرية المنضبطة التي لم تُقْصِ أحدًا ولم تكفر أحدًا.
ولفت إلى أن المذهب الأشعري لا يكفر أحدًا ينطق بكلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله، مؤكدًا أن منهج الأزهر هذا يخالف منهج الإرهابيين الذين يكفرون الناس، وبالتالي فالمنهجية القائمة على المذهب الأشعري تساهم في استقرار المجتمعات.
وتابع المفتي: الإرهابيين يتبنون فكرة التكفير التي تبرر لهم القتل، وهذه نابعة من مناهج تخالف منهجية الأزهر الشريف تمامًا الذي لا يكفر من قال لا إله إلا الله.
وأكد المفتي على أن أهمية المنهجية الأزهرية والبيئة الأزهرية في تشكيل عقل الطالب الأزهري ووجدانه، فدراسة الآراء المتعددة في الفقه واللغة والعقيدة ترسِّخ فكرة التعايش وقبول الآخر عند الطالب الأزهري، وكذلك مجاورته لطلابٍ من أجناس مختلفة، فكل هذه الظروف والمكونات تكوِّن إنسانًا متوائمًا وقابلًا بالفعل للتعايش مع كل الرؤى.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الحكم بتكفير الإنسان المفتي فكرة التكفير مفتي الجمهورية
إقرأ أيضاً:
المفتي السابق: العلاقات خارج إطار الزواج الشرعي آثمة لا يمكن تبريرها
قال الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية السابق، إن مفهوم عقود الإجارة ينحصر فقط في الاستفادة من منفعة العمل ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن يُستخدم لتبرير علاقات غير شرعية.
وأوضح المفتي السابق، في تصريح، أن عقد الإجارة هو عقد محدد الغرض لترتيب آثار معينة مثل الاستفادة من خدمات أو عمل شخص معين، كأن يتعاقد شخص مع نجار، حلاق، أو خادم، موضحا أنه حتى في حالة كتابة شرط في عقد الإجارة يسمح بعلاقات خارج نطاق العمل، فإن هذا الشرط يُعتبر باطلًا بالإجماع لأنه يناقض مقتضى العقد.
وأشار علام إلى أن لكل عقد في الشريعة الإسلامية آثارًا واضحة لا يجوز خلطها مع آثار عقود أخرى، فعلى سبيل المثال، عقد البيع ينقل ملكية الذات والمنفعة، بينما عقد الإجارة ينقل منفعة العمل فقط، وعقد الزواج هو الوحيد الذي يرتب حل العلاقات الزوجية، وأي محاولة لدمج هذه العقود أو إسقاط مفاهيم من عقد على آخر تُعد خلطًا غير جائز شرعًا.
وشدد الدكتور علام على أن استجرار المفاهيم التاريخية مثل "ملك اليمين" من سياقها التاريخي وتطبيقها على واقعنا الحالي يُلحق الضرر بالإسلام ولا يخدم مقاصده، مؤكدا أن العلاقات خارج إطار الزواج الشرعي هي علاقات آثمة لا يمكن تبريرها بأي شكل من الأشكال.
وشدد على أن الشريعة الإسلامية جاءت لتحقق العدل وحفظ الكرامة الإنسانية، وأن استخدام النصوص الشرعية لتبرير أفعال غير شرعية يسيء إلى الإسلام ويناقض مقاصده السامية.
أشعر بثقل في قلبي عند التوجه للصلاة.. أمين الإفتاء يوضح