فيتش تزيل المراقبة السلبية عن إسرائيل مع الإبقاء على تصنيفها إيه+
تاريخ النشر: 2nd, April 2024 GMT
أعلنت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني، اليوم الثلاثاء، أنها أبقت على التصنيف الائتماني السيادي لإسرائيل عند "إيه+" (A+) بينما قامت بإزالة البلاد من "مراقبة التصنيف السلبي". وعلى الرغم من ذلك، حذرت الوكالة من أن الحرب الإسرائيلية على غزة لا تزال تشكل خطرا على الاقتصاد.
وقالت فيتش "في بداية الصراع في أكتوبر، وضعنا تصنيف الديون السيادية لإسرائيل تحت المراقبة السلبية وحذرنا من أن أي تصعيد كبير قد يؤدي إلى خفض التصنيف".
وبينما لا تزال المخاطر الجيوسياسية المرتبطة بالحرب في غزة مرتفعة، قالت فيتش "نعتقد أن المخاطر التي تهدد الملف الائتماني اتسعت، وتأثيرها قد يستغرق وقتا أطول لتقييمها، لذلك قمنا بإزالة المراقبة السلبية من تصنيفها".
ومع ذلك، أكدت فيتش من أن خطر خفض التصنيف الائتماني، على غرار ما حدث في فبراير/شباط الماضي من قبل وكالة موديز، لا يزال قائما.
وقالت الوكالة "ما زالت التوقعات السلبية حاضرة ما دامت الحرب مستمرة، بما في ذلك خطر التصعيد الإقليمي.. نتوقع قفزة على المدى القريب في نسبة الدَّين من الناتج المحلي الإجمالي، واستمرار ارتفاع الإنفاق العسكري".
وأضافت "تظل مخاطر اتساع نطاق الصراع الحالي في إسرائيل حاضرة، بحيث يشمل مواجهات عسكرية واسعة النطاق مع جهات فاعلة متعددة، على مدى فترة طويلة من الزمن".
وسلّط سيدريك جوليان بيري، مدير في فيتش، الضوء على التوقعات بزيادة نسبة الدَّين إلى الناتج المحلي الإجمالي والإنفاق العسكري المستمر وسط تحديات سياسية داخلية وتوقعات اقتصادية غير مؤكدة.
بالإضافة إلى ذلك، حذرت فيتش من احتمال توسع الصراع إلى ما هو أبعد من غزة، وربما يشمل جهات فاعلة إقليمية أخرى مثل حزب الله في لبنان.
محافظ بنك إسرائيل يعترضوفي السياق، اختلف محافظ بنك إسرائيل، أمير يارون، عن تقييم وكالة فيتش، مؤكدا أن التصنيف الفعلي لإسرائيل يقف عند "بي بي بي".
وأضاف يارون، في مؤتمر صحفي أمس الاثنين بمناسبة إصدار البيانات المالية للبنك لعام 2023، "من الناحية العملية، تصنيف إسرائيل هو (بي بي بي)، حتى لو لم تخفضه وكالات التصنيف إلى هذا المستوى".
وأكد أن تخفيض وكالة موديز للتصنيف الائتماني للبلاد مؤخرا يشير إلى الحاجة إلى اتخاذ تدابير استباقية لاستعادة ثقة المستثمرين وتحقيق الاستقرار في الأسواق المالية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: رمضان 1445 هـ ترجمات حريات
إقرأ أيضاً:
"ستاندرد آند بورز" ترفع تصنيف رأس الخيمة الائتماني لـ"A/A-1"
رفعت وكالة "ستاندرد آند بورز" العالمية التصنيف الائتماني السيادي لإمارة رأس الخيمة، من "A-/A-2" إلى "A/A-1"، وكشفت عن نظرتها المستقبلية المستقرة للإمارة.
ويعكس هذا التعديل توقعات الوكالة بأن تواصل الإمارة نموها الاقتصادي وأداءها المالي القوي خلال الفترة المتوقعة.
وتتوقع وكالة التصنيف الائتماني العالمية أن يصل متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي لإمارة رأس الخيمة إلى نحو 4 بالمئة خلال الفترة 2024-2027، مدفوعا بمشاريع السياحة والبنية التحتية الجارية، وأن تحافظ حكومة رأس الخيمة على سياستها المالية المحافظة.
وتستند "ستاندرد آند بورز" في إعادة تقييم تصنيفها الائتماني لرأس الخيمة إلى مؤشرات تنامي الزخم الاقتصادي للإمارة والمدعوم بـ "محفظة قوية من المشاريع السياحية المرتقبة".
ونوهت الوكالة إلى أن قطاعات التعدين والمناطق الاقتصادية الحرة والعقارات والموانئ في الإمارة، تواصل الاستفادة من ازدهار القطاعات غير النفطية، والإنفاق على البنية التحتية في دولة الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي وشبه القارة الهندية، لافتة إلى أن تواجد رأس الخيمة ضمن المنظومة الاتحادية لدولة الإمارات، أسهم بشكل كبير في تعزيز تصنيفها الائتماني.
وقال متحدث رسمي باسم حكومة رأس الخيمة، إن الاستراتيجية الاقتصادية الناجحة لرأس الخيمة ومشاريعها الطموحة والمدروسة أثرت بشكل حاسم، ما دفع وكالة "ستاندرد آند بورز" العالمية إلى رفع تصنيفها الائتماني للإمارة ومنحها نظرة مستقبلية مستقرة.
وأضاف أن حكومة الإمارة وضعت أسسا قوية لنموذج اقتصادي مرن ومتنوع وحيوي، الأمر الذي يدعم تطلعات الإمارة لتعزيز جاذبيتها باعتبارها وجهة مفضلة للعيش والعمل والزيارة والاستثمار.
الاتحاد يعسكر في دبي