فيتش تزيل المراقبة السلبية عن إسرائيل مع الإبقاء على تصنيفها إيه+
تاريخ النشر: 2nd, April 2024 GMT
أعلنت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني، اليوم الثلاثاء، أنها أبقت على التصنيف الائتماني السيادي لإسرائيل عند "إيه+" (A+) بينما قامت بإزالة البلاد من "مراقبة التصنيف السلبي". وعلى الرغم من ذلك، حذرت الوكالة من أن الحرب الإسرائيلية على غزة لا تزال تشكل خطرا على الاقتصاد.
وقالت فيتش "في بداية الصراع في أكتوبر، وضعنا تصنيف الديون السيادية لإسرائيل تحت المراقبة السلبية وحذرنا من أن أي تصعيد كبير قد يؤدي إلى خفض التصنيف".
وبينما لا تزال المخاطر الجيوسياسية المرتبطة بالحرب في غزة مرتفعة، قالت فيتش "نعتقد أن المخاطر التي تهدد الملف الائتماني اتسعت، وتأثيرها قد يستغرق وقتا أطول لتقييمها، لذلك قمنا بإزالة المراقبة السلبية من تصنيفها".
ومع ذلك، أكدت فيتش من أن خطر خفض التصنيف الائتماني، على غرار ما حدث في فبراير/شباط الماضي من قبل وكالة موديز، لا يزال قائما.
وقالت الوكالة "ما زالت التوقعات السلبية حاضرة ما دامت الحرب مستمرة، بما في ذلك خطر التصعيد الإقليمي.. نتوقع قفزة على المدى القريب في نسبة الدَّين من الناتج المحلي الإجمالي، واستمرار ارتفاع الإنفاق العسكري".
وأضافت "تظل مخاطر اتساع نطاق الصراع الحالي في إسرائيل حاضرة، بحيث يشمل مواجهات عسكرية واسعة النطاق مع جهات فاعلة متعددة، على مدى فترة طويلة من الزمن".
وسلّط سيدريك جوليان بيري، مدير في فيتش، الضوء على التوقعات بزيادة نسبة الدَّين إلى الناتج المحلي الإجمالي والإنفاق العسكري المستمر وسط تحديات سياسية داخلية وتوقعات اقتصادية غير مؤكدة.
بالإضافة إلى ذلك، حذرت فيتش من احتمال توسع الصراع إلى ما هو أبعد من غزة، وربما يشمل جهات فاعلة إقليمية أخرى مثل حزب الله في لبنان.
محافظ بنك إسرائيل يعترضوفي السياق، اختلف محافظ بنك إسرائيل، أمير يارون، عن تقييم وكالة فيتش، مؤكدا أن التصنيف الفعلي لإسرائيل يقف عند "بي بي بي".
وأضاف يارون، في مؤتمر صحفي أمس الاثنين بمناسبة إصدار البيانات المالية للبنك لعام 2023، "من الناحية العملية، تصنيف إسرائيل هو (بي بي بي)، حتى لو لم تخفضه وكالات التصنيف إلى هذا المستوى".
وأكد أن تخفيض وكالة موديز للتصنيف الائتماني للبلاد مؤخرا يشير إلى الحاجة إلى اتخاذ تدابير استباقية لاستعادة ثقة المستثمرين وتحقيق الاستقرار في الأسواق المالية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: رمضان 1445 هـ ترجمات حريات
إقرأ أيضاً:
الصومال تعلن حل الصراع مع إثيوبيا
أعلن أحمد معلم فقي، وزير خارجية الصومال، حل الصراع بين بلاده وإثيوبيا، مشيرا إلى "النضج الدبلوماسي المتزايد" لدى الصومال والذي مكنه من تحقيق هذا الاختراق.
وبحسب روسيا اليوم، أكد وزير الخارجية الصومالي في مؤتمر صحفي بمقديشو أهمية الوحدة والتعاون في الشؤون الإقليمية، مضيفا أن هذا الاتفاق يمهد الطريق لتحسين التعاون والاستقرار بين الصومال وجيرانه في المنطقة.
وأعرب فقي، عن تفاؤله بالمستقبل وقال إن هذا الاختراق الدبلوماسي يمكن أن يؤدي إلى شراكات تعود بالنفع ليس فقط على الصومال بل على المنطقة بأكملها.
وأكد أن "القضايا الخلافية مع إثيوبيا تم حلها بفضل صبر وحكمة الصومال، على الرغم من احتلال إثيوبيا سابقاً لأرضنا".
ولم يقدم الوزير الصومالي تفاصيل بشأن طلب إثيوبيا الوصول إلى البحر أو وجود قوات إثيوبية ضمن مهمة الاتحاد الإفريقي في الصومال.
ويأتي الإعلان في أعقاب وصول وفد إثيوبي رفيع المستوى إلى مقديشو بقيادة وزيرة الدفاع عائشة محمد موسى، ووزير الدولة للشؤون الخارجية مسغانو أرجا.
وفي 11 ديسمبر الماضي، اتفق الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، على إنهاء الخلاف بينهما خلال قمة عقدت في أنقرة بمشاركة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
ويمثل إعلان اليوم نهاية لخلافات طويلة بين الجارين، كما ينهي المهلة التي حددها الصومال بنهاية العام الماضي، لخروج القوات الإثيوبية من أراضيه، لكن موقف مقديشو الجديد لم يفصح عما إذا كانت قد غيرت رأيها وستدعو أديس أبابا للمشاركة بقواتها في بعثة الاتحاد الإفريقي الجديدة لحفظ السلام في الصومال AUSSOM.
وتنشر إثيوبيا نحو 3000 جندي في الصومال كجزء من قوة حفظ السلام الأفريقية (ATMIS) و7000 جندي آخرين وفقا لاتفاق ثنائي مع الصومال بهدف محاربة حركة الشباب، وفقا لتقارير.
وكان أعلن الصومال في وقت سابق أنه لن يدعو إثيوبيا للمشاركة في بعثة حفظ السلام التابعة للاتحاد الإفريقي AUSSOM والتي بدأت مهامها أمس الأول من يناير، خلافا لبعثة ATMIS التي انتهت ولايتها وكانت القوات الإثيوبية تمثل العدد الأكبر فيها.
مبادرة شغف لدمج الأشخاص ذوي الاعاقة وتمكينهم في عالم الثقافة والفن محليا ودوليا