ضبط هارب من حكم بالسجن المؤبد في القليوبية
تاريخ النشر: 2nd, April 2024 GMT
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، تحت إشراف اللواء نبيل سليم مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، من ضبط هارب من حكم بالسجن المؤبد، بدائرة قسم ثان بنها، تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.
وردت معلومات إلى اللواء محمد السيد مدير المباحث الجنائية بالقليوبية من المقدم أحمد سامي رئيس مباحث قسم ثان بنها بتمكن معاون مباحث القسم القبض على شخص يدعى«أ.
وعقب تقنين الإجراءات تمكن بقيادة النقيب مصطفي الديب معاون أول مباحث قسم ثان بنها بضبط المتهم خلال مروره بتمركز أمنى بدائرة القسم، وبمواجهته بالأحكام الصادرة ضده أقر بها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: اخبار الحوادث السجن المؤبد حكم بالسجن حوادث ضبط هارب قسم ثان بنها مباحث القليوبية وزير الداخلية
إقرأ أيضاً:
المؤبد لطالب لاتهامه بالإتجار في المخدرات بشبرا الخيمة
عاقبت الدائرة الرابعة، بمحكمة جنايات شبرا الخيمة ، بالسجن المؤبد وغرامة 200 ألف جنيه، لطالب لاتهامه بالإتجار في المخدرات، بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية.
المؤبد لطالب لاتهامه بالإتجار في المخدرات بشبرا الخيمةوتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية أن المتهم "محمد و ع"، 20 سنة، طالب، لأنه في يوم 1 / 7 / 2024، بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، أحرز جوهر مخدر (إندازول كاروبوكساميد)، وكان ذلك بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.
كانت البداية بورود معلومات للأجهزة الامنية بمديرية أمن القليوبية، بقيام طالب بممارسة نشاطا إجراميا بالإتجار بالمواد المخدرة بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة، وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن النيابة العامة، تم ضبط المتهم وضبط بحوزته كمية من المواد المخدرة، ومبلغ مالي وهاتف محمول، وبمواجهته أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والمبلغ المالي حصيلة تجارته غير المشروعة، والهاتف المحمول للتواصل مع عملائه.
كما قررت الدائرة الثانية إرهاب المنعقدة ببدر، برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، تأجيل محاكمة 13 متهما، فى القضية رقم 16663 لسنة 2023 جنايات كرداسة، والمقيدة برقم 383 لسنة 2023 جنايات أمن الدولة، والمعروفة بـ"خلية داعش كرداسة الثانية"، لجلسة 8 مارس لسماع الشهود.
وجاء فى أمر الإحالة، أن المتهم الأول أسس جماعة إرهابية الغرض منها الدعوى إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة والمجتمع ومصالحة وأمنة للخطر وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى.