الوالي شوراق يترأس اشغال المجلس الاداري للمركز الجهوي للاستثمار
تاريخ النشر: 2nd, April 2024 GMT
ترأس فريد شوراق والي جهة مراكش آسفي وعامل عمالة مراكش صبيحة يوم الإثنين فاتح أبريل 2024، بمقر ولاية مراكش أشغال المجلس الإداري للمركز الجهوي للاستثمار.
تميز هذا المجلس بحضور كل من مستشارة وزير الاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية وممثلة وزارة الاقتصاد والمالية وأعضاء المجلس الإداري.
تضمنت الكلمة الافتتاحية للوالي شوراق سياق عقد الاجتماع وجدول أعماله، ليتناول بعد ذلك، محمد أمين السبيبي المدير العام بالنيابة للمركز الجهوي للاستثمار، الكلمة لعرض إنجازات المركز خلال سنة 2023 فيما يخص مواكبة المستثمرين والمقاولين وإنعاش الاستثمار بالجهة.
ومن جهته، أصدر الوالي شوراق تعليماته بإنشاء لجنة دائمة ضمن المركز الجهوي للاستثمار مكلفة بمتابعة تنفيذ مشاريع الاستثمار.
وسيمكن إنشاء هذه اللجنة الخاصة من تقديم تقارير حول نسبة إنجاز المشاريع الموافق عليها العام السابق، مما سيوفر رؤية شاملة لقياس مدى تحقق الاستثمارات بشكل فعلي.
علاوة على ذلك، جدد الوالي تأكيده على أهمية تحسين جودة الخدمة والاستقبال في كافة الإدارات العمومية بالجهة. وأخيرا، تكلل هذا المجلس الإداري بتسليط الضوء على ضرورة التشاور والتآزر والتكامل بين مختلف المصالح في إطار تبسيط الإجراءات والمساطر الخاصة ببرامج تطوير الاستثمار على المستوى الجهوي.
المصدر: مراكش الان
كلمات دلالية: الجهوی للاستثمار
إقرأ أيضاً:
كلفة إنجاز الطريق السيار مراكش فاس ترتفع إلى 28 مليار درهم
زنقة 20 | الرباط
كشف وزير التجهيز و الماء ، أن كلفة إنجاز الطريق السيار مراكش فاس عبر بني ملال و خنيفرة ارتفعت إلى 28 مليار درهم.
نزار بركة وزير التجهيز و الماء ، وفي جواب كتابي على سؤال برلماني، ذكر أن الأمر يتعلق بالطريق السيار مراكش – فاس عبر بني ملال خنيفرة الذي يمتد على طول 420 كلم تقريبا، و الذي يعتبر من المشاريع الكبرى المهيكلة للتراب الوطني والذي سيمكن من ربط أقطاب اقتصادية كبرى على غرار -مراكش بني ملال وفاس مكناس مرورا بباقي المدن الأخرى (قلعة السراغنة،خنيفرة، مريرت أزرو، …).
و أوضح الوير أن المشروع سيخفف من الضغط على الطريق الوطنية رقم 8، كما يهدف هذا المشروع إلى تحسين السلامة الطرقية للمستعملين وتقليص الفوارق الجهوية وتحفيز التنمية الاقتصادية للجهات المعنية.
مشيرا الى أنه في إطار التحضير لمونديال 2030 الذي سينظمه المغرب بمشاركة اسبانيا والبرتغال، تقوم وزارة التجهيز والماء بالدراسات الأولية لتحديد الخطوط العريضة لهذا المشروع الهام، وكذلك كيفية تمويله حيث ترتفع كلفته المالية التقديرية الى حوالي 28 مليار درهم.